شناسه خبر : 1064 لینک کوتاه

ردپای تغییرات توزیع درآمدی در سبد خانوارها

طعم تلخ هدفمندی

ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، به بزرگ‌ترین هدف اقتصاد توسعه و حتی دشوارترین وظیفه سیاستگذاران مبدل می‌شود. در کشور ما، علاوه بر موارد فوق، این مساله به دلایلی اهمیتی مضاعف یافته است. بسط و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین آرمان‌های نظام پس از انقلاب بوده است و هدف‌گیری آن وجه ممیزه این نظام با سایر نظام‌های حکومتی قلمداد می‌شود

علی فرحبخش / پژوهشگر اقتصادی
ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، به بزرگ‌ترین هدف اقتصاد توسعه و حتی دشوارترین وظیفه سیاستگذاران مبدل می‌شود. در کشور ما، علاوه بر موارد فوق، این مساله به دلایلی اهمیتی مضاعف یافته است. بسط و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین آرمان‌های نظام پس از انقلاب بوده است و هدف‌گیری آن وجه ممیزه این نظام با سایر نظام‌های حکومتی قلمداد می‌شود. شاید به همین دلیل وضعیت فقر و توزیع درآمد به‌عنوان جنبه‌های بارز عدالت اجتماعی، همواره مورد توجه مسوولان و افکار عمومی بوده است. رشدهای سریع و مستمر اگرچه می‌توانند الگوهای جدیدی در تخصیص منابع خلق کنند، ولی درجه حصول و موفقیت رشدهای بلندمدت اقتصادی، بستگی به لحاظ کردن عوامل تاثیرگذار از جمله مساله توزیع درآمد، در برنامه‌های رشد اقتصادی دارد.
اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد ممکن نیست. آنان معتقد بودند یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدهاست؛ زیرا با توجه به اینکه تقریباً تمام درآمد گروه‌های کم‌درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه خواهد بود که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. بنابراین استدلال، هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌ریزی شود، در مراحل اولیه توسعه دارای رشد اقتصادی بالاتری نسبت به نظام اقتصادی طرح‌ریزی‌شده بر اساس توزیع عادلانه‌تر درآمدها خواهد بود.
مشاهدات آماری سال‌های اخیر، نمونه‌های زیادی از کشورهای در حال توسعه را نمایان می‌سازد که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمدها را تجربه کرده‌اند. این امر عمدتاً به واسطه سهولت جابه‌جایی سرمایه در مقیاس جهانی، بهره‌گیری مناسب از ذخایر خدادادی و نیز سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی امکان‌پذیر شده است.
به منظور بررسی و تحلیل آثار سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح خرد و رفتار مصرفی خانوارها، بودجه خانوار یکی از بهترین و قدیمی‌ترین ابزارهای موجود است. سبد خانوار بهترین آینه‌ای است که می‌توان آثار سیاست‌های کلان اقتصادی را به روشنی در رزق و روزی مردم یافت. همانند خلبانان که در مقابل خود نمایشگرهای متعددی قرار داده‌اند تا هر لحظه از آخرین وضعیت موتور هواپیما، وضعیت جوی و سمت و سوی پرواز آگاهی یافته و در سریع‌ترین زمان ممکن به این تغییرات واکنش نشان دهند، آمار بودجه خانوار همین نقش را برای سیاستگذاران اقتصادی بازی می‌کند تا نه‌تنها با اطلاع از وضعیت معیشتی، بلکه با شناخت کامل الگوهای مصرفی، سیاست‌های جدیدی برای تصحیح روندهای اقتصادی اتخاذ کنند.
هنگامی که اقتصاد با شوک‌های منفی و مثبت اقتصادی روبه‌رو می‌شود، همه خانوارها حتی آنان که اندک اطلاعی از مفاهیم شاخص‌های اقتصادی ندارند، به طور غریزی اقدام به تغییر الگوی مصرفی خود می‌کنند. «میلتون فریدمن» اقتصاددان معروف این رفتار خانوارها را به بیلیارد‌باز قهاری تشبیه می‌کند که بدون اطلاع از تئوری‌های فیزیک قادر است برای نیل به پیروزی دقیق‌ترین ضربه را به توپ بنوازد.
خانوارها اساساً به دو دلیل رفتار مصرفی خود را تغییر می‌دهند، اولاً تغییر محیط اقتصاد کلان یا شوک‌های مثبت و منفی که خانوارها را مجبور می‌سازد با توجه به بودجه محدود و ترجیحات فردی اقدام به انتخاب سبدی جدید از کالاهای مصرفی بنمایند. برای مثال، اگر سرپرست یک خانوار برای مدتی شغل خود را از دست دهد یا از درآمد کمتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار شود، به ناچار بر بسیاری از هزینه‌های غیرضروری همچون تفریح، رستوران و مسافرت خط قرمز خواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا منابع محدود خود را به ضروری‌ترین نیازهای زندگی اختصاص دهد. شوک مثبت اقتصادی نیز می‌تواند به نتایج دیگری منجر شود و با افزایش ناگهانی درآمدها، خانوارها ممکن است بخش عمده‌ای از بودجه خود را به هزینه‌های غیرضروری و خرید کالاهای لوکس اختصاص دهند که پیش از آن امکان‌پذیر نبوده است. ثانیاً تغییر تکنولوژی و عادات مصرفی می‌تواند آثار شگرفی بر چگونگی تخصیص بودجه خانوار داشته باشد. اکنون بخش مهمی از هزینه خانوارها حتی در مناطق دورافتاده کشور صرف خرید موبایل، تبلت، نوت‌بوک و اتصال به اینترنت می‌شود که این قلم هزینه‌ها نسبت به دو دهه قبل تغییرات بسیار چشمگیری را نشان می‌دهد.
بررسی آمار بودجه خانوار در نزدیک به دو دهه اخیر نشان‌دهنده تغییراتی است که خانوارهای ایرانی با توجه به محیط اقتصاد کلان کشور در الگوی مصرف خود اتخاذ کرده‌اند. در دوره سال‌های 1376 تا 1384 که کشور با نرخ تورم نسبتاً پایین 8/14 درصد و رشد اقتصادی نسبتاً بالای 2/5 درصد روبه‌رو بوده است، خانوارها توانسته‌اند تا حد زیادی از تله فقر که در آن باید بخش عمده‌ای از بودجه خود را به مایحتاج ضروری اختصاص دهند رهایی یافته و بخشی از منابع خود را به هزینه‌هایی همچون خرید اثاثیه مورد نیاز در منزل یا سفرهای توریستی اختصاص دهند که می‌تواند در بهبود رفاه نسبی آنان موثر باشد. این فرضیه به راحتی با نگاهی اجمالی به سهم هزینه‌ها در بودجه خانوار قابل اثبات است. سهم هزینه‌های غیرضروری از 30 درصد در سال 1376 به نزدیک 39 درصد در سال 1384 رسیده است که به روشنی حاکی از بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی در دوره فوق‌الذکر است.
از سال ۸۴ به بعد تصویر هشت‌ساله دیگری را مورد توجه قرار دهیم، روندها به طور واضحی در جهت معکوس طی طریق می‌کنند. در دوره سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ سهم هزینه‌های غیرضروری در بودجه خانوار به طور مستمر شروع به کاهش می‌کند به‌گونه‌ای که سهم ۳۹‌درصدی این هزینه‌ها در سال ۸۴ به ۲۹ درصد در سال ۸۸ کاهش می‌یابد. در واقع کاهش میانگین رشد اقتصادی از ۲/۵ درصد در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۶ به ۱/۲ درصد در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ و همچنین افزایش میانگین تورم از ۸/۱۴ درصد در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۶ به ۵/۲۰ درصد در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ باعث شده، خانوارهای ایرانی قید بسیاری از هزینه‌های غیر‌ضروری را بزنند و تمرکز خود را بر مهم‌ترین نیازهای زندگی معطوف کنند.
همین نتایج به روش دیگری هم قابل تایید است. اگر هزینه‌های خانوار در دوره 1390- 1384 را در مقابل نرخ تورم قرار دهیم و به عبارت دیگر تغییرات هزینه واقعی خانوار را بررسی کنیم به روشنی مشخص است که به جز سال استثنایی 88 که تورم به شدت کاهش یافته و اندکی در حدود 2/4 درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در کلیه سال‌های این دوره با کاهش سطح رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم که اوج این کاهش در سال 90 (سال آغاز رکود اقتصادی) با کاهش حدود 10‌درصدی سبد واقعی خانوارها نمایش داده می‌شود. بر این اساس مخارج واقعی خانوارهای ایرانی (به قیمت پایه سال 90) از مقدار واقعی ماهانه 3/1 میلیون تومان در سال 84 به ماهانه 983 هزار تومان در سال 92 کاهش یافته است که حاکی از کاهش 5/24‌درصدی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است.
در خصوص بهبود سهم دهک‌های فقیر و کاهش نابرابری درآمد سیاستگذاران بایستی همواره توجه کنند که ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که معمولاً با اینرسی زیادی همراه است و تغییر یکباره و ناگهانی آن اگر نگوییم غیرممکن، بسیار بعید است. سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در پایان سال ۸۹ به اجرا درآمد، اگرچه توانست تا حد اندکی به بهبود توزیع درآمد در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بینجامد، ولی به دلیل ایجاد تورم و همچنین کمبود منابع تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی و درنتیجه کاهش اشتغال، به تزی تبدیل شد که آنتی‌تز خود را آفرید و اندک‌اندک به عاملی برای بدتر شدن توزیع درآمدها انجامید.
تمام این تحلیل‌ها به روشنی حاکی از آن است که اگر سیاستگذاران کشور ارتقای رفاه خانوارهای ایرانی را هدف گرفته‌اند، راهی جز کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار موجود نیست و هر سیاست عوام‌گرایانه‌ای که در کوتاه‌مدت حلاوت و شیرینی برای مردم به‌جا بگذارد، در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های سنگین خود را بر همه آحاد جامعه ظاهر می‌سازد، نتایجی که گاه همچون بازی‌های فوتبال هیچ‌کس انتظار آن را نداشته است.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید