شناسه خبر : 10594 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ایلناز ابراهیمی، شرایط تغییر سیاست ارزی در وضعیت غیرتورمی را بررسی کرد

موسم تعدیل نرخ ارز

با توجه به اینکه در حال حاضر در اقتصاد کشور نرخ تورم کنترل شده است، می‌توان یکسان‌سازی ارز را انجام داد، اما باید تاکید کنم این سیاستی نیست که بتوان یک شبه آن را عملی کرد.

مجید حیدری

مسوولان بانک مرکزی معتقدند نرخ تورم تک‌رقمی شده و از سوی دیگر احتمالاً یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در ماه‌های آینده رخ خواهد داد. از سوی دیگر، مسوولان اقتصادی باید برای خروج از رکود و حفظ رقابت‌پذیری، نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کنند که بتواند قدرت صادرکنندگان را افزایش دهد، اما سوال اصلی این است که در شرایط کنونی سیاست ارزی چگونه باشد تا علاوه بر تقویت تراز تجاری، به اهداف تورمی نیز خدشه‌ای وارد نکند. در این خصوص ایلناز ابراهیمی، استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: درحال حاضر نرخ تورم در سطحی وجود دارد که می‌توان با سیاست‌های مناسب و متناسب با مقتضیات نرخ ارز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، نرخ ارز را تعدیل کرد. البته این کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که نرخ ارز نباید به گونه‌ای باشد که به فعالان سایر بازارها علامت دهد که می‌توان در این بازار، عملیات سفته‌بازی انجام داد. به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد با ورود گروه‌های دیگر، بازار ارز با نوسان و در نتیجه کل اقتصاد کشور با مشکل روبه‌رو شده است. از دیدگاه این اقتصاددان، تعیین نرخ تعادلی برای اقتصاد کشور، بستگی به رفتار بازیگران اصلی دارد و با پیچیدگی‌های خاصی روبه‌رو است، در حال حاضر بسیاری از کشورها با توجه به منافع خود خارج از قاعده برابری قدرت خرید (PPP) عمل می‌کنند.



در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم کشور به زیر 10 درصد و متوسط نرخ چهار درصد برای تورم کشورهای مبادله‌کننده با ایران، نرخ ارز تعادلی چگونه باید تعیین شود که مسیر کنترل نرخ تورم نیز با مشکل روبه‌رو نشود؟
این موضوع که نرخ تعادلی ارز چه مقدار است بستگی به این دارد که برای هر کشور بازیگرهای اصلی کدامند. مهم‌ترین مساله‌‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد، این است که ما تولید‌کننده کالای استراتژیک هستیم، کشورهایی که تولید‌کننده کالاهای استراتژیک هستند می‌توانند خارج از قاعده برابری قدرت خرید (PPP) عمل کنند، به بیان دیگر، برابری قدرت خرید برای این کشورها پاسخگوی تعیین نرخ نیست. این امر به دلیل آن است که نفت تولیدی که به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود، چه در نرخ ارز بالا و چه در نرخ ارز پایین، به قیمت جهانی نفت (در حدود 40 تا 50 دلار بر اساس آمارهای جهانی) فروش می‌رود. در نتیجه هیچ مزیت تجاری از طریق دستکاری نرخ ارز حاصل نمی‌شود. اما در کشورهای دیگر که از تنوع صادراتی برخوردار هستند، طبیعتاً منافع بازیگرهای اصلی در تعیین قیمت اثرگذار است و تراز تجاری این کشورها وابسته به نرخ ارز است. اما در کشور ما، بازیگرهای اصلی شامل «دولت»، «مصرف‌کننده» و «تولیدکننده» است که این سه ضلع در برخی از موارد دارای منافع همسو و در برخی موارد دارای منافع ناهمسو بوده است. طبیعتاً برای مصرف‌کننده، ارزش پولی ملی اگر در سطح بالاتری قرار گیرد، بهتر خواهد بود. به دلیل اینکه مسافرت این گروه تسهیل خواهد شد، کالاهای وارداتی برای آنها ارزان‌تر خواهد شد و به طور کلی می‌توانند راحت‌تر خرج کنند. این در حالی است که برای تولید‌کننده، بستگی به این موضوع دارد که تولید‌کننده، صادر‌کننده است یا اینکه بیشتر روی مونتاژ قطعات کار می‌کند. بنابراین اگر در گروه مونتاژکاران قرار گیرد، هر چقدر ارزش پول ملی بالا باشد، مانند گروه مصرف‌کنندگان از منافع بالا بودن ارزش پول ملی برخوردار می‌شود، به دلیل اینکه مونتاژ کار واردکننده مواد اولیه و واسطه‌ای است و هزینه‌های تولید برای آن کاهش می‌یابد. اما اگر تولیدکننده، بیشتر صادر‌کننده باشد، اگر ارزش پول ملی پایین بوده و نرخ ارز بالاتر باشد، توانایی این را دارد که بازارهای جدیدی را به دست آورد و میزان صادرات خود را افزایش دهد. از سوی دیگر برای دولت که در اقتصاد ما بازیگر اصلی محسوب می‌شود، این قضیه دو وجه دارد. به این صورت که اگر بخواهد هدف‌گذاری خود را کنترل تورم قرار دهد، یکی از راه‌های نیل به این هدف در اقتصاد ایران «واردات» است، در نتیجه برای اینکه واردات تسهیل شود باید ارزش پول ملی بالا قرار گیرد و نرخ ارز را کاهش دهد. وجه دوم این است که اگر دولت قصد داشته باشد با تنظیم نرخ ارز کسری بودجه را به نحوی تامین کند، باید پول ملی را تضعیف کند و نرخ ارز را افزایش دهد. البته باید تاکید کرد که این یک رویکرد لحظه‌ای است که در بلندمدت می‌تواند عواقبی مانند افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد. اما ممکن در یک سال با بحران شدید روبه‌رو شود و این سیاستگذاری را در دستور کار خود قرار دهد. به بیان دیگر، دولت نیز باید یک ارزیابی در خصوص قیمت‌گذاری نرخ ارز انجام دهد که آن را به بزرگ‌ترین بازیگر تعیین نرخ ارز تبدیل می‌کند و به دلیل اینکه کالای استراتژیک تولید و صادر می‌کند، می‌تواند برای تراز تجاری اهمیت ویژه‌ای قائل شود.
بنابراین هنگامی که می‌خواهیم بازار ارز را تحلیل کنیم باید منافع سه بازیگر اصلی را در کنار یکدیگر مشاهده کرد و رویدادهای حاصل را مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر این، یک مساله‌ مهم دیگر که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود دارد، «وضعیت بازارهای مالی» است. توجه داشته باشید که نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهایی است که بسیار مورد توجه اشخاص یا بازیگران در اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. در نتیجه دائماً، کارگزارهای اقتصادی به ارز، به شکل وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول خود نگاه می‌کنند. در حال حاضر دقت کنید که بازارهای مالی ما، در یک شکل رکودی قرار گرفته‌اند. در بازار سرمایه و طی روزهای اخیر، شاخص بازار به شدت افت داشته است. در بازار مسکن، میزان خرید و فروش کاهش یافته و یک شکل رکودی به خود گرفته است.
همچنین نرخ‌های سود بانکی نیز به شکلی است که قابلیت رقابت در بانک‌ها را سلب کرده است و به شکل یکسان و بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها ابلاغ می‌شود، از سوی دیگر نرخ سود بانک‌ها نیز در حال کاهش است. با توجه به مجموع شرایط که عنوان شد، این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ ارز، فعالان دیگر بازارها سرمایه‌های خود را وارد بازار ارز کنند و در نتیجه ثبات مالی ما در معرض خطر قرار گیرد.

آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند این علامت را به صادرکننده بدهد که سیاست به شکلی است که از او حمایت خواهد شد؟
بله، طبیعتاً با توجه به محاسبات صورت‌گرفته باید نرخ ارز افزایش پیدا کند، اما از سوی دیگر باید ملاحظات ثبات مالی نیز در نظر گرفته شود. به هر صورت این دیدگاه نیز وجود دارد که برای حصول ثبات مالی نباید نرخ ارز را به شکلی تعیین کنید که از یک دامنه مورد نظر بیشتر نوسان کند. به دلیل اینکه نوسان بالا باعث می‌شود که به کارگزاران دیگر بازارها علامت دهد و با عملیات سفته‌بازی وارد این بازار شوند، در نتیجه کنترل بازار ارز نیز از اختیار دولت خارج شود. بنابراین دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ ارز باید به تمامی دغدغه‌ها توجه داشته باشند. نباید به صرف اینکه نرخ تورم بالاست، سیاستی اتخاذ کنیم که دارای عواقب مالی در سایر بازارها باشد و همین‌طور به شکل سلسله‌وار، اثر خود را در همه بازارها منعکس کند.

شما در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ ارز و افزایش واردات، کنترل تورم را انجام داد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هنگامی که نرخ ارز از میزان تعادلی پایین‌تر نگه داشته شد، تورم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و بسیاری از بازارهای مالی نیز از این روند ضربه خوردند.
توجه کنید که این افزایش تورم تنها ناشی از سیاست‌های ارزی نبود و عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل بود. شما نمی‌توانید عامل افزایش تورم را واردات عنوان کنید و باید تمام عوامل در کنار یکدیگر مشاهده شود. اما یکی از ابزارهایی که می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر بگذارد، میزان واردات است. به این شکل که ما می‌توانیم از شرکای تجاری که دارای نرخ تورم پایین‌تری هستند، واردات بیشتری انجام داده و روی کنترل تورم اثر بگذاریم. بنابراین این موضوع نیز وجود دارد و دولت برای تعیین نرخ ارز باید نیم نگاهی نیز به اهداف تورمی خود داشته باشد.index:1|width:300|height:448|align:left

به نوعی نرخ ارز را نوعی لنگر تورمی قرار می‌دهیم.
بله، این موضوع وجود دارد و علاوه بر این، در اقتصاد ایران به دلیل آنکه ما صادر‌کننده کالای استراتژیک هستیم، به ما اجازه می‌دهد که بر روی یک نرخ ارز میخکوب شده و نوسان نرخ ارز را کنترل کنند. اما این موضوع باعث می‌شود که نرخ ارز برای چندین سال در یک سطح باقی بماند و سپس جهش کند. در نتیجه اقتصاد کشور در سال‌هایی که جهش نرخ ارز وجود دارد، دچار نوسان شده و بازارهای مالی دچار آسیب‌های متعدد شوند. اما اگر تحولات در بازار به شکل بطئی باشد، اوضاع بهتر خواهد شد، اما منافع کوتاه‌مدت کنترل نرخ ارز از بین خواهد رفت، اگر سیاستگذار اقتصادی بخواهد این رویه را در دستور کار قرار دهد.

در حال حاضر اقتصاد کشور با رکود روبه‌رو است و برای رفع این موضوع می‌تواند از ابزارهایی مانند تعیین نرخ ارز بهره گیرد، تا تراز تجاری تغییر کند، از سوی دیگر با توجه به مطالبی که مطرح کردید، نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که منافع کاهش تورم را با تهدید مواجه نسازد. به طور مشخص باید چه سیاستی در نظر گرفته شود که بتواند این دو هدف را تامین کند؟
در حال حاضر فرصت بسیار مناسبی است که سیاستگذاران ما بتوانند، افزایش ملایم در نرخ ارز ایجاد کنند. به بیان دیگر، برخلاف سال‌های قبل که افزایش نرخ تورم، خواه ناخواه باعث می‌شد، دولت‌ها سیاست‌های تعدیل نرخ ارز را به تاخیر بیندازند، در حال حاضر، مساله‌ تورم تا حدودی حل شده است. بنابراین بانک مرکزی می‌تواند این اختیار را داشته باشد که نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کند که حرکتی به سمت بالا داشته باشد، اما این نوسان نمی‌تواند از یک حد مشخص بالاتر باشد. به دلیل آنکه این موضوع درست است که می‌تواند علامتی به تولید‌کننده یا مصرف‌کننده بدهد، اما می‌تواند علامتی برای کسانی باشد که در دیگر بازارهای دارایی نیز وجود دارند، همان‌طور که عنوان کردم، این موضوع باعث هجوم سفته‌بازان به بازار ارز خواهد شد و طبیعتاً مانند سال‌های قبل برای سیاستگذاران اقتصادی مشکل ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت با در نظر گرفتن این رویکردها بتواند نرخ ارز را افزایش دهد، توانسته از فرصت به وجود آمده استفاده کند.

شما عنوان کردید که در حال حاضر نمی‌توان از قانون برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد، بنابراین باید چه نرخی را برای سیاستگذاری در نظر گرفت؟
در حال حاضر اکثر کشورها نیز دیگر از این قانون برای نرخ‌گذاری ارزی استفاده نمی‌کنند و هر کشوری با توجه به استراتژی توسعه خود نرخ‌های ارز را تعیین می‌کند و سازوکاری برای آن در نظر گرفته است. به عنوان مثال اگر کشور چین می‌خواست طبق این قاعده حرکت کند، باید ارزش پول ملی خود را به شدت افزایش می‌داد و نرخ سایر اسعار را پایین می‌آورد. حال آنکه بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای خود که بر صادرات تمرکز دارد، این سیاست را در پیش نگرفته است. در کشور ما نیز بر اساس مقتضیات اقتصادی و ویژگی‌ها، سیاستگذار اقتصادی می‌تواند در بازار ارز مداخله کند و بنابر اهداف توسعه‌ای که مدنظر قرار گرفته شده، نرخ ارز را تغییر دهد. به هر ترتیب اقتصاد کشور از منابع طبیعی قابل توجهی برخوردار است که این روند دست سیاستگذار را برای حصول منابع ارزی باز گذاشته است. از سوی دیگر درآمدهایی که صادرکنندگان به بازار ارز وارد می‌کنند نیز وجود دارد که در برخی مواقع خود نقش تنظیم‌گری بازار ارز را بر عهده دارد. بنابراین این ابزاری است که برای ما وجود دارد و باید به بهترین شکل از آن بهره جست. بنابراین لزوماً برای هر کشور، افزایش یا کاهش نرخ ارز نمی‌تواند مطابق با متون اقتصادی پیش برود و هر کشور باید بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای نرخ ارز را تعیین کند.

بنابراین در حال حاضر نمی‌توان محاسبه کرد که نرخ ارز تعادلی برای کشور چه رقمی است؟
از نظر من تعیین چنین نرخی بی‌نهایت سخت است، زیرا نمی‌توان یک نرخ ارائه و تاکید کرد که در شرایط کنونی این نرخ بهینه‌ترین نرخ در اقتصاد محسوب می‌شود.

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که نرخ باید بر اساس بازار تعیین شود و نرخ‌های کنونی به دلیل مداخلات صورت‌گرفته کمتر از سطح تعادلی هستند؟
دولت نیز بخشی از بازار است و علاوه بر صادرکننده و واردکننده باید در تعیین نرخ ارز نقش داشته باشد و دولت نیز در این خصوص مانند هر بنگاه اقتصادی، دغدغه‌ها و مسائل خاص خود را دارد. بنابراین اگر دولت بخواهد به تابع هدف خود نگاه کند، نرخ بهینه صادرکنندگان و واردکنندگان لزوماً برای دولت نیز یک نرخ مورد نظر و بهینه نیست.

بحث دیگری که در خصوص نرخ ارز مطرح می‌شود، این نظام دو نرخی است که وجود دارد و برخی مدعی هستند این رویکرد باعث شده که رانت زیادی برای گروهی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ما تجربه تک‌نرخی کردن ارز را داریم، به نظر شما آیا در حال حاضر شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم است؟
با توجه به اینکه در حال حاضر در اقتصاد کشور نرخ تورم کنترل شده است، می‌توان این ریسک را انجام داد، اما باید تاکید کنم این سیاستی نیست که بتوان یک شبه آن را عملی کرد. در سال‌های گذشته نیز، این روند فشارهای زیادی را به اقتصاد وارد کرد. بنابراین اگر یک برنامه حدود دو‌ساله برای آن در نظر گرفته شود، می‌توان این هدف‌گذاری را به نحو احسن انجام داد. اما اگر این سیاست را به شکل آنی انجام دهیم، مضرات این طرح از منافع آن بیشتر خواهد شد. در وضعیت کنونی شرایط مهیاست، البته من امیدوارم قیمت‌های جهانی نفت نیز این اجازه را به سیاستگذار بدهد و مقدمات برای یکسان‌سازی فراهم شود.

بحث بعدی که در تحقیقات بسیاری نیز مورد بحث قرار گرفته، رابطه علی بین نرخ ارز و تورم است، به نظر شما این رابطه در کشور ما به چه شکلی است و کدام متغیر بر دیگری اثر‌گذار است؟
همان‌طور که می‌دانید مطالعات بسیاری در خصوص رابطه نرخ تورم و ارز وجود دارد که بعضاً نتایج متفاوتی از یکدیگر داشتند. به بیان دیگر، برخی از مطالعات تورم را عامل تعیین نرخ ارز می‌دانند و برخی دیگر عکس این قضیه را نتیجه گرفتند. به همین دلیل نمی‌توان یک نسخه کلی برای آن پیچید. اما باید توجه داشت که ما منابع ارزی داریم که می‌توانیم از آن برای کنترل تورم استفاده کنیم، کما اینکه وقتی درآمدهای نفتی ما محدود شد، مجبور شدیم به راه‌های دیگر تامین مالی متوسل شویم و این عامل بر نرخ تورم اثر منفی گذاشت. بنابراین کشورهای نفتی می‌توانند از واردات برای کنترل تورم استفاده کنند، در اکثر کشورهای نفتی نیز فارغ از اینکه میزان تولید ناخالص داخلی چقدر است، تورم کنترل شده است.

اما کشور نفتی‌ای مانند نروژ، تورم خود را هیچ‌گاه با درآمدهای نفتی کنترل نمی‌کند.
بله، نروژ کشوری است که توسعه یافته است و سازوکارهایی دارد که متفاوت است. این کشور بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی خود را پس‌انداز می‌کند، اما بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس از این درآمدها استفاده می‌کنند و نرخ تورم به نسبت کمتری دارند. اگر شما به تراز تجاری این کشورها نگاه کنید در‌می‌یابید که تراز تجاری آنها به چه شکل است و توانسته‌اند با واردات، تورم را کنترل کنند. این حجم از واردات نیز بدون درآمدهای نفتی ممکن نیست.

بنابراین در حال حاضر که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، آنها با خطر افزایش نرخ تورم روبه‌رو هستند؟
بله، اکثر گزارش‌های منتشر‌شده از نهادهای جهانی نشان می‌دهد سطح تورم در این کشورها در سال‌های آینده افزایشی خواهد بود. در مطالعات گذشته نیز نشان داده شده که در سال‌های گذشته که محدودیت‌های درآمد نفتی وجود داشته، نرخ تورم افزایشی را پشت سرگذاشته است. باید تاکید کنم که شما نمی‌توانید عنوان کنید که درآمدهای نفتی برای افزایش واردات خوب است یا بد. بستگی دارد که این سیاست را در چه برهه زمانی برای چه هدفی انجام می‌دهید. طبیعتاً اگر تورم کشوری بالا رود، می‌تواند واردات انجام دهد که در یک مقطع زمانی خاص نرخ تورم را کاهش دهد و پس از آن نیز به اقتصاد کشور سروسامان دهد. در حال حاضر در کشور ما یک اتفاق مثبت رخ داده و نرخ تورم کنترل شده و می‌توان سیاست‌های ارزی را تغییر داد. البته باز باید تاکید کنم که باید مراقب تحرکات بازیگران سایر بازارهای مالی نیز باشیم، زیرا هر جا که بازدهی بالاتری داشته باشد منابع مالی به آن سرازیر می‌شود و در بازار ارز این موضوع می‌تواند دردسرساز باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید