شناسه خبر : 10540 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

الگوی جدید قراردادهای نفتی در دولت تصویب شد

نشانه‌های خزان رشد اقتصادی در بهار ۹۴

کارشناسان «کاهش قیمت نفت»، «افت تقاضا و انباشت تولیدات در بنگاه‌های تولیدی» و «انجماد نقدینگی و منابع مالی» را از عوامل کاهش تولید در فصل بهار سال جاری عنوان کرده‌اند.»

آیا ماه عسل دولت یازدهم با آمارهای مثبت اقتصادی رو به پایان است؟ درباره وضعیت تورم، هنوز جواب منفی است، اما درباره نرخ رشد اقتصادی وضعیت متفاوت به نظر می‌رسد.
اگرچه بانک مرکزی نتوانسته به وعده خود عمل کرده و آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال را تا پایان شهریور منتشر کند، مرکز آمار ایران هفته گذشته اعداد و ارقامی را منتشر کرد که از رشد منفی دو بخش صنعت و معدن در بهار امسال خبر می‌داد. روزنامه «دنیای اقتصاد» روز سه‌شنبه گذشته تیتر زد: «دمای صنعت منفی شد» و نوشت: «مرکز آمار ایران، با انتشار دو آمار در بهار سال جاری، میزان رشد تولید در دو بخش «صنعت» و «معدن» را کاهشی اعلام کرد. بررسی آمارهای فصل نخست سال جاری حاکی از آن است که شاخص بخش تولید صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد کاهش یافته است. همچنین آمارهای تولید در بخش معدن نیز نشان می‌دهد رشد این شاخص در بهار سال جاری نسبت به بهار سال قبل، منفی 6 /0 درصد بوده است.»
به نوشته این روزنامه «کارشناسان «کاهش قیمت نفت»، «افت تقاضا و انباشت تولیدات در بنگاه‌های تولیدی» و «انجماد نقدینگی و منابع مالی» را از عوامل کاهش تولید در فصل بهار سال جاری عنوان کرده‌اند.»
«دنیای اقتصاد» با خوش‌بینی نسبت به عملکرد کلی اقتصاد ایران در سال 1394 نگاه کرد و نوشت: «انتشار آمارهای بهار حاکی از آن است که رشد اقتصادی نیز در فصل نخست، رقم بالایی نخواهد بود، اما این آمارها بیشتر رویکرد گذشته‌نگر دارند و آمارهای تجاری در انتهای فصل دوم حاکی از آن است که چشم‌انداز تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی افزایشی خواهد بود که البته این روند باید با سیاست‌های مناسب برای تحرک سمت تقاضا همراه باشد تا به تبع آن میزان تولید نیز دوباره به جریان افتد.»
ظاهراً بخش مهمی از افت صنعتی کشور در سه‌ماهه نخست امسال مربوط به صنعت خودرو بوده است؛ همان صنعتی که سال گذشته یکی از پیشران‌های رشد سه‌درصدی معرفی شده بود. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «یکی از دلایل کاهش شاخص تولید صنعتی، تغییرات در تولید وسیله نقلیه موتوری، به خصوص کاهش تیراژ تولید خودروها بوده است. بر اساس محاسبات مرکز آمار، بیشترین نوسانات در بین رشته فعالیت‌های مختلف بخش صنعت، مربوط به رشته فعالیت «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» در این فصل بوده که کاهش قابل‌توجهی داشته است. پیشتر نیز آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌داد که رشد تولید خودرو در بهار سال جاری (نسبت به بهار سال گذشته) معادل ۲۴ درصد بوده است، این در حالی است که در بهار سال قبل رشد تولید خودرو معادل ۸۰ درصد ثبت شده بود. حتی با وجود کاهش رشد تولید وسایل نقلیه خودرو، هنوز بخش قابل‌توجهی از خودروسازها با مازاد عرضه روبه‌رو هستند و در اصطلاح بازار خودرو داخلی در رکود به سر می‌برد. کاهش تقاضا به دلیل افت قیمت محصولات داخلی در پساتحریم و امیدواری به ورود شرکت‌های بزرگ خودروسازی باعث شده است تقاضا برای خرید خودروها به تعویق بیفتد؛ بنابراین کاهش رشد تولید یکی از عوامل موثر در منفی شدن «مقدار تولید بخش صنعت» در بهار سال جاری بوده است.»
با وجود این آمار ناخوشایند، تحولات نرخ تورم همچنان مثبت به نظر می‌رسد و شاخص بهای تولیدکننده در شهریورماه سرانجام تک‌رقمی شده و به 3 /9 درصد رسیده است.
آن‌گونه که «دنیای اقتصاد» نوشته، «معمولاً تغییرات شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی کوتاه‌مدت در شاخص مصرف‌کننده منعکس می‌شود. بنابراین می‌توان کاهش تورم تولیدکننده را یکی از نشانه‌های تداوم افت تورم مصرفی در ماه‌های آتی دانست. نرخ تورم مصرف‌کننده در شهریور معادل ۱ /۱۵ درصد گزارش شده است که برخی از کارشناسان معتقدند با فرض تداوم وضع موجود امکان کاهش تورم به سطح ۱۲ درصد تا پایان سال وجود دارد.»

نقدینگی چرا صعودی است؟
در حوزه نقدینگی هم اگرچه ظاهر آمارها چندان خوشایند نیست، اما در واقع روند مهار این شاخص اقتصادی نیز قابل قبول بوده است. روزنامه «شهروند» در گزارشی که در این باره با تیتر «نقدینگی افزایش پیدا نکرد آمارها شفاف شد» منتشر کرد، به شرح دلایل رشد نقدینگی در سه سال گذشته پرداخت و نوشت: «با وجودی که دولت یازدهم انضباط شدیدی را در سیاست‌های مالی خود حاکم کرد، اما تازه‌ترین آمارها از افزایش بالای حجم نقدینگی حکایت می‌کند. بر این اساس، نقدینگی در پایان خردادماه امسال به بیش از ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ /۲۲ درصد رشد داشته است. حال درباره دلیل افزایش حجم نقدینگی علاوه بر رشد معمولی که این شاخص دارد، بانک مرکزی از عامل تازه‌ای رونمایی کرد که تاثیر بسیاری در این شاخص داشته است.
بر این اساس، یکی از دلایل این رشد واقعی شدن حجم نقدینگی در کشور است که با ورود آمار ۱۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری اتفاق افتاده است. درواقع تا پیش از سال ۱۳۹۲ بسیاری از موسسه‌های مالی و اعتباری و حتی بانک‌ها گزارش نقدینگی خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده بودند و نقدینگی شفاف نبوده است.» گزارش‌نویس این روزنامه اضافه کرد: «بنا بر توضیحات بانک مرکزی در آبان ۱۳۹۲ اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی؛ در آذر ۱۳۹۲ اطلاعات پنج بانک ایران‌زمین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا؛ و در پایان اسفند ۹۲ اطلاعات دو موسسه و یک بانک شامل موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.»

رکورد وابستگی به نفت در اختیار دولت سابق
در همین حال، کاهش قیمت جهانی نفت در یک سال گذشته، اگرچه باعث کاهش شدید درآمدهای دولت شده است، یک اثر خوشایند داشته است: کاهش «وابستگی بودجه به نفت». آن‌گونه که «خبرآنلاین» روایت کرده، «حجم وابستگی بودجه ایران به نفت از ۳ /۶۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵ /۳۱ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است».
به نوشته این سایت خبری، بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت پیشین، یکی از بالاترین نرخ‌های وابستگی به نفت را در ایران تجربه کرده و از نظر بعضی از اقتصاددانان نفتی‌ترین دولت تاریخ ایران لقب گرفته است. درآمدهای بالای نفت در دوران تصدی این دولت سبب شد، حجم وابستگی بودجه به نفت رشدی قابل توجه را تجربه کند. هر چند در این سال‌ها دولت مکلف بود نسبت به واریز مازاد درآمد ارزی به حساب ذخیره ارزی و سپس واریز بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی برای ایجاد ذخیره ارزی مقبول اقدام کند، اما در عمل برداشت‌های مکرر مانع از تحقق این هدف شد.
بر پایه گزارش «خبرآنلاین»، «بررسی وضعیت بودجه کشور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ اتفاق افتاده است. در این سال‌ها بیش از ۶۹ درصد بودجه از نفت تامین شده است.» بر اساس این گزارش کمترین وابستگی نفتی در سال ۱۳۹۳ با ۴۰ درصد تجربه شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به ۵ /۳۱ درصد کاهش یابد.

تصویب قراردادهای نفتی جدید در دولت
دیگر خبر نفتی مهم هفته گذشته، تصویب «شرایط عمومی و ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در هیات دولت بود. اتفاقی که صنعت نفت ایران مدت‌ها بود انتظارش را می‌کشید تا بتواند بر اساس آن قراردادهای جدید نفتی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی رونمایی کند. بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری «هدف از این مصوبه، افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی» است.

کمبود بارندگی در سال آبی ۹۴-۹۳
یک آمار ناخوشایند دیگر که هفته گذشته منتشر شد، وضعیت بارش نزولات جوی در سال آبی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۴ بود. آن‌گونه که «خبرگزاری مهر» گزارش داد، «یک مقام مسوول در وزارت نیرو از کاهش میزان بارندگی‌ها در ۲۲ استان کشور (نسبت به میانگین ۴۶‌ساله) خبر داده است. به گفته رضا راعی، میانگین ارتفاع بارش در سال آبی گذشته (از مهرماه سال گذشته تا پایان شهریورماه) ۱۰ درصد نسبت به سال آبی قبل‌تر از آن کاهش یافته، این در حالی است که در پایان سال آبی ۹۲-۹۳ به میزان ۲۱۹ میلی‌متر بارش در کشور داشته‌ایم».
به گفته این مقام مسوول، «بررسی وضعیت بارندگی در ۳۱ استان در سال آبی ۹3-۹4 نشان می‌دهد میزان بارش در ۱۴ استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته و این میزان در برخی استان‌ها مانند سمنان از رشد ۴۲‌درصدی برخوردار بوده است. اما در کل کشور نسبت به میانگین ۴۶ ساله با کاهش ۱۸‌درصدی روبه‌رو بوده و با توجه به کاهش ریزش‌های جوی سال آبی، باید کماکان صرفه‌جویی و مصرف بهینه را در دستور کار خود داشته باشیم».
آن‌گونه که خبرگزاری مهر به نقل از «مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران» نوشته است «در سال آبی ۹۳-۹۴ در آذربایجان شرقی ۳۸۰ میلی‌متر بارش داشته‌ایم که نسبت به میانگین ۴۶‌ساله ۲۸ درصد رشد داشته است. استان گیلان در رتبه دوم استان‌هایی است که با افزایش بارندگی روبه‌رو بوده و میزان باران در این استان طی مدت یاد شده ۱۱۹۴ میلی‌متر بوده که از رشد ۱۸‌درصدی نسبت به میانگین ۴۶‌ساله برخوردار بوده است. مازندران نیز در ردیف سوم رشد قرار دارد که میزان بارش در آن از رشد ۱۵‌درصدی برخوردار بوده است». بر این اساس، «در استان آذربایجان غربی ۳۹۹ میلی‌متر باران باریده که نسبت به میانگین ۴۶‌‌ساله رشد ۱۳‌درصدی داشته است. استان اردبیل نیز در این مدت ۳۳۸ میلی‌متر باران داشته و میزان بارش آن نسبت به درازمدت افزایش هشت‌درصدی داشته است».

نوبل اقتصاد به چه کسی می‌رسد؟
گذشته از همه این آمار و ارقام و خبرهای داخلی، در حالی که یکی، ‌دو هفته تا زمان معرفی برنده جایزه نوبل سال ۲۰۱۵ در حوزه اقتصاد باقی مانده است، موسسه «تامسون رویترز» -که معمولاً برندگان جایزه نوبل را درست حدس می‌زند- به تازگی پیش‌بینی خود را از برندگان احتمالی در چهار بخش اقتصاد، شیمی، فیزیک و پزشکی اعلام کرد. آن‌گونه که سایت خبری «اقتصادنیوز» گزارش داده است، «در این پیش‌بینی، در بخش برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد، نام سه اقتصاددان به چشم می‌خورد: «سر ریچارد بلوندل» بریتانیایی برای پیشبرد مطالعات اقتصاد خرد از طریق مطالعات تجربی و خلاقانه، افزایش اطلاعات عموم از تصمیماتی که بر بازار کار و تقاضای مشتری تاثیر می‌گذارند و همین‌طور تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی بر خانواده‌ها، از برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد است. «جان آگوست لیست»، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برای توسعه استفاده از مطالعات میدانی در اقتصاد و گشودن درک جدیدی از طیف وسیع افراد مورد مطالعه از دیگر کاندیداهای احتمالی دریافت جایزه نوبل معرفی شده است. همچنین «چارلز فردریک منسکی»، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث‌وسترن» آمریکا، به دلیل ارائه تعریفی از محدوده و محدودیت‌های تصمیمات و سیاست‌های اجتماعی و پیش‌بینی‌ها بر دانش جزیی و تاثیرات اجتماعی، از دیگر کاندیداهای دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۵ معرفی شده است.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید