شناسه خبر : 10012 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

گزارش ویژه واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست از روند تحریم ایران

امیدی که ناامید شد

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی مشروح به بررسی تحریم‌های غرب بر صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

ترجمه: جعفر خیرخواهان
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارشی مشروح به بررسی تحریم‌های غرب بر صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این گزارش با نگاهی به تاریخچه مشارکت خارجی در بخش نفت ایران آثار تحریم‌های جدید غرب بر مهم‌ترین صنعت کشور را ارزیابی کرده است. تجارت فردا این گزارش را با هدف اطلاع‌رسانی منعکس کرده است. انعکاس این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند بازتاب‌دهنده نگاه بیرونی به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشورمان باشد. سیاستگذاران، تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی با مطالعه این گزارش می‌توانند با زاویه جدید از تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خارجی آشنا شوند. نکته قابل تامل گزارش جایی است که نویسندگان اکونومیست اذعان می‌دارند تحریم‌های اعمال‌شده نمی‌توانند امید غرب را محقق کنند.
در سال ۲۰۱۲، تحریم‌های غرب بر صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، با هدف اعمال فشار اقتصادی برای تغییر سیاست هسته‌ای این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای رسید. از هنگام انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، این کشور با وضعیت خصمانه‌‌ای از سوی ایالات متحده روبه‌رو بوده است، و روابطش با بسیاری از کشورهای اروپایی، در بهترین حالت سرد بوده است. تحریم‌ها علیه نهادهای مالی رسمی در ایران، افراد مرتبط با جمهوری اسلامی و سازمان‌های مظنون به دخالت در فعالیت‌های هسته‌ای در طول زمان به نحو فزاینده‌ای افزایش یافت. اما تنها به تازگی است که بخش نفت و گاز ایران مشخصاً توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به شیوه‌ای هماهنگ مورد هدف قرار گرفته است. مهم آنکه، این نخستین بار از زمان پایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور دسته‌جمعی صادرات نفت خام ایران را تحریم کرده‌اند - چنین کاری تا پیش از این اقدام، با چند مورد استثنا، تنها از سوی ایالات متحده صورت گرفته بود. از این رو، مخاطرات مطرح‌شده در تقابل ایران با قدرت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای افزایش یافته است. اکنون ایران تاثیر تحریم‌ها را در بخش‌های مالی و انرژی خود احساس می‌کند. احتمال می‌رود افزایش دشواری‌های اقتصادی، مقامات ایران را بیشتر زیر فشار سیاسی داخلی قرار دهد. با این حال تاکنون، به‌رغم تمهیدات سفت و سختی که توانایی ایران برای صادرات نفت را محدود می‌کند، جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نکرده است. در واقع، به نظر نمی‌رسد مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران نزدیک به فیصله یافتن باشد. فعالیت‌های هسته‌ای ایران به احتمال زیاد، از چالش‌های عمده سیاست خارجی برای دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده در دور دوم او باقی خواهد ماند، درست همان طور که در دور اول بود. هر اندازه شرایط نه جنگ و نه صلح بین ایران و قدرت‌های غربی طولانی‌تر شود، احتمال تاثیرگذاری آن بر عرضه جهانی نفت و قیمت نفت خام بیشتر است؛ نه فقط به خاطر از دست دادن بخشی از عرضه نفت یکی از صادرکنندگان عمده نفت اوپک، بلکه به خاطر خطری که با شعله‌ور شدن جنگ در خلیج فارس کمین کرده است. هدف این گزارش، بررسی تحریم‌های به اجرا درآمده در ارتباط با انرژی، ارزیابی تاثیر آنها بر توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت در سال ۲۰۱۲ تا انتهای آن و جزییات واکنش خریداران سنتی نفت ایران که به دنبال حفظ میزان کافی واردات نفت خام هستند، است. ما همچنین به ارزیابی تاثیر تحریم‌ها بر عرضه و قیمت‌های جهانی نفت خام و بر اقتصاد ایران می‌پردازیم. این گزارش با ارائه پیشینه‌ای از حضور سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران آغاز می‌شود.

مشارکت خارجی در بخش نفت ایران: از مصدق تا بای‌بک
جغرافیای سیاسی انرژی ایران، در زمان‌های گذشته چندین بار منبع تنش بین ایران و غرب بوده است. نفت برای نخستین بار در سال ۱۹۰۸ در ایران کشف شد، و متعاقب آن امتیاز تولید نفت توسط شاه ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد. این شرکت در سال ۱۹۳۵ به شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) و در سال ۱۹۵۴ به بریتیش پترولیوم (BP) تغییر نام داد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، نخست‌وزیر ایران، محمد مصدق تلاش کرد شرکت نفت ایران و انگلیس را ملی کند، اما او پس از بحرانی دو‌ساله در سال ۱۹۵۳ از قدرت کنار رفت. در طول این دوره، انگلستان در اقدامی تلافی‌جویانه نسبت به ملی ‌شدن AIOC، صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار داد و تلاش کرد از فروش نفت ایران در دیگر مناطق جهان جلوگیری به عمل آورد. در سال ۱۹۵۴، پس از سقوط مصدق و بازگشت شاه ایران محمدرضا‌ پهلوی از تبعید کوتاه، دولت شاه یک توافق‌نامه انحصاری با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی غربی متشکل از BP، رویال داچ شل، CFP فرانسه (توتال کنونی) و یک گروه از شرکت‌های آمریکایی منعقد کرد. بر اساس ترتیبات این توافق‌نامه، کنسرسیوم ۵۰ درصد از سود خالص تجاری خود از تولید نفت در ایران را در اختیار شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، که در سال ۱۹۴۸ تاسیس شده بود می‌گذاشت. تولید نفت ایران در دست کنسرسیومی از شرکت‌های بریتانیایی،‌ آمریکایی و فرانسوی باقی ماند. اما در سال ۱۹۷۳، شاه ایران به توافقی با شرکای کنسرسیوم خارجی برای ملی ‌کردن دارایی‌های آنان رسید و پس از آن، شرکت ملی نفت کنترل تولید نفت را در اختیار گرفت. در عوض، شرکت‌های خارجی امتیاز ترجیحی برای یک دوره ۲۰‌ساله به دست آوردند و اجازه یافتند از طریق قراردادهای پیمانکاری خدمات با شرکت ملی نفت ایران، حضور خود را تداوم بخشند. اما از بداقبالی آنها، حکومت شاه تنها شش سال دیگر دوام یافت. در پی انقلاب اسلامی ۱۹۷9-19۷8، که طی آن اعتصابات در صنعت نفت حکومت شاه را به شدت تضعیف کرده بود، دولت پس از انقلاب همه قراردادهای خدماتی با شرکت‌های نفتی خارجی را فسخ کرد. بسیاری از متخصصان خارجی صنعت، کشور را ترک کردند و هرگز بازنگشتند، و تعداد زیادی از کارکنان فنی و ماهر ایرانی نیز به آنها ملحق شدند. قانون اساسی پس از انقلاب در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید، و بخش عمده‌ای از اقتصاد از جمله منابع طبیعی را تحت کنترل دولت درآورد. قانون اساسی همچنین اعطای امتیاز به شرکت‌های خارجی را برای بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران ممنوع کرد. فاز ملی‌گرایی منابع ایران، که انگیزه نخست‌وزیر سکولار ایران در سال ۱۹۵۱ بود، تقریباً سه دهه بعد با الهام بخشیدن به انقلاب اسلامی تکمیل شد. در اواسط دهه ۱۹۷۰ تولید نفت ایران به بالاترین حد خود در تمامی زمان‌ها یعنی حدود شش میلیون بشکه در روز رسید که افزایشی زیاد از روزی دو میلیون بشکه در روز در اواسط دهه ۱۹۶۰ بود. اما تلاطم سال‌های پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ و وقوع جنگ ایران و عراق در سپتامبر سال ۱۹۸۰، به کاهش شدید تولید در دهه ۱۹۸۰ منجر شد. در نهایت، پس از سال ۱۹۸۸ تولید نفت بهبود یافت و در سال ۲۰۰۷ به حدود 9/3 میلیون بشکه در روز رسید، اما دیگر هرگز به سطح شش میلیون بشکه که مدت کوتاهی در دهه ۱۹۷۰ به آن رسیده بود، دست نیافت. این کاهش در تولید، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است و تنها پیامد فقدان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از جنگ ایران و عراق نیست. در دهه ۱۹۹۰، ایران با معرفی طرح «بای‌بک» تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری خارجی را به بخش نفت و گاز جذب کند. این ابداع بدون اینکه قانون اساسی ایران را که اعطای امتیازات نفت و گاز به شرکت‌های خارجی را ممنوع کرده بود نقض کند، امکان سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کرد. شرکت‌های انرژی اروپایی مانند توتال، استات اویل و انی برای مدتی وارد بخش انرژی ایران شدند. با این حال، عدم جذابیت شرایط ارائه‌شده در طرح بای‌بک سرمایه‌گذاران را دلسرد کرد. فشار آمریکا نیز موثر بود.

صنعت نفت ایران زیر تحریم‌های غرب
تحریم‌های ایالات متحده بر صنعت انرژی ایران بسیار پرهزینه بوده است. تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از دهه ۱۹۹۰ هنگامی که دولت کلینتون در فرمانی واردات نفت از ایران و سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش انرژی ایران را ممنوع کرد، اجرا شد. روابط ایران-آمریکا در روزهای اولیه انقلاب ایران به پایین‌ترین سطح خود رسید و به زودی در پی بحران تسخیر سفارت آمریکا در سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۱، بیشترین آسیب را دید. روابط دیپلماتیک بین دو کشور به خاموشی گرایید و هرگز دوباره برقرار نشد. در مقابل، دولت کلینتون به بهانه اینکه ایران به دنبال برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی است و به حمایت از گروه‌هایی مانند حزب‌الله در لبنان و حماس و جهاد اسلامی در سرزمین‌های فلسطینی می‌پردازد، تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را سخت‌تر کرد. قانون آمریکایی تحریم ایران (در اصل قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶)، مجازات‌هایی را برای شرکت‌های انرژی غیرآمریکایی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، افزود. کشورهای بلوک اتحادیه اروپا، به نوبه خود، تا سال ۲۰۱۲، به صورت یک کل واحد، واردات نفت ایران را ممنوع کرده بودند اما فشارهای مجزای ایالات متحده بر شرکت‌های اتحادیه اروپا که درگیر صنعت نفت و گاز ایران بودند، منجر به ترک ایران از سوی این شرکت‌ها در سال‌های اخیر شد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا تلاش‌های ایالات متحده برای قطع تجارت ایران از سیستم مالی بین‌المللی را تکمیل کرد. این امر فشار رو به تزایدی را بر بخش انرژی ایران وارد آورده است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش خود با عنوان «بازارهای نفت و گاز در میان‌مدت در سال ۲۰۱۱»، اظهار داشته است «تحریم‌های بسیار گسترده‌تری که معاملات مالی از جمله بانکداری و صنعت بیمه را هدف قرار داده است، تا حد زیادی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را مسدود کرده است و توانایی شرکت‌های ایرانی را برای خرید تجهیزات و مصالح در پروژه‌های نفتی خود محدود کرده است.» اما تنها این نیست، بلکه ایران با دشواری سرمایه‌گذاری و فناوری مورد نیاز را برای کشف منابع جدید به دست می‌آورد. بنا به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، نرخ کاهش طبیعی تولید در میدان‌های نفتی ایران بسیار قابل‌ ملاحظه است، نرخی در حدود ۴۰۰ الی ۷۰۰ هزار بشکه در سال. ایران برای بیشینه کردن برداشت‌های خود از میدان‌های نفتی موجود و معکوس کردن کاهش تولید، به شدت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. یکی از فناوری‌های عمده‌ای که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد، تزریق گاز به میادین نفتی است. با این حال، عدم دستیابی به تجهیزات مورد نیاز بدان معنی است که توقف کاهش تولید به سختی امکان‌پذیر است. به همین دلیل، واضح است که تاثیر اقدامات غرب بر تولید نفت ایران، پیش از تحریم‌های شدیدتر سال ۲۰۱۲ سابقه داشته است. با توجه به داده‌های واحد اطلاعات اکونومیست، تولید نفت ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق به سرعت افزایش یافت؛ از روزانه ۲/۲ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۸ به ۶/۳ میلیون بشکه در سال ۱۹۹۳. پس از بهبود سریع استخراج در مرحله اول، به تدریج به اوج ۹/۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۴ بالغ شد. اما بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، تولید نفت خام به تدریج کاهش یافت، و در سال ۲۰۱۱ به طور متوسط به روزانه ۶/۳ میلیون بشکه رسید.
سرمایه‌گذاری چین در صنعت نفت و گاز ایران:

تقلای بازمانده‌ها
به‌رغم دشواری‌هایی که شرکت‌های خارجی برای کار در بخش انرژی ایران با آنها روبه‌رو هستند، تعداد اندکی هنوز حضور دارند - همه این شرکت‌ها چینی هستند. اما در محیط عملیاتی دشوار ایران، حتی یافتن چینی‌هایی که پروژه‌های نفت و گاز را پشتیبانی کنند، دشوار است. بزرگ‌ترین تولیدکننده بالادست چینی، شرکت ملی نفت چین (CNPC)، توسعه فاز ۱۱ میدان گازی دریایی پارس جنوبی را در سال ۲۰۰۹ در دست گرفت. توسعه این فاز در اصل بخشی از یک معامله ۷/۴ میلیارددلاری با توتال فرانسه و پتروناس مالزی بود. با این حال، CNPC در ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ از این پروژه کناره‌گیری کرد. این شرکت چینی در دو میدان نفتی ایران، آزادگان شمالی و جنوبی حضور دارد. در سال ۲۰۰۹، ایران با توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی موافقت کرد، و در همان سال با CNPC برای توسعه میدان نفتی آزادگان
ایران در تاریخ معاصر خود با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است، آن طور که بهبود ملایم صادرات نفت ایران نشان می‌دهد احتمال می‌رود بیشترین تاثیر تشدید تحریم‌ها بر صنعت نفت، دقیقاً در نخستین ماه‌های پس از اعلام آنها احساس شده باشد. کاملاً مشخص نیست خریداران نفت ایران در خارج از اتحادیه اروپا تا چه حد مایل به همکاری با تلاش‌های غرب برای جلوگیری از صادرات نفت ایران هستند.
جنوبی نیز توافق کرد، که انتظار می‌رود ظرفیت تولیدی معادل ۲۶۰ هزار بشکه در روز داشته باشد. اما پیشرفت در این میادین کند بوده است. شرکت ژاپنی اینپکس که یک بازیگر کلیدی در میادین آزادگان بود، در سال ۲۰۱۰ از آن خارج شد و تنها در ۱۰ درصد از پروژه حضور دارد. هرچند گزارش شده است که تولید در میدان آزادگان شمالی آغاز شده است، میدان آزادگان جنوبی هنوز نخستین نفت خود را تولید نکرده است. شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) در سال ۲۰۰۸، پس از کنار کشیدن شل و ریپسول اسپانیا، توافقنامه‌ای را برای توسعه میدان گازی ساحلی پارس شمالی به امضا رساند. اما گزارش شده است مشارکت شرکت CNOOC در توسعه این میدان به تعویق افتاده است. توسعه میدان نفتی ساحلی یادآوران توسط سینوپک، یکی دیگر از شرکت‌های ملی نفت چین، نیز با تاخیر همراه بود، اگرچه گزارش می‌شود این میدان در اوایل سال ۲۰۱۲ شروع به تولید کرده است. حتی همین پیشرفت‌های اندک در صنعت نفت و گاز ایران به دشواری به دست آمده است.

سخت‌ شدن تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲
در سال‌های اخیر، تنش بین ایران و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای این کشور شدیدتر شده است. ایران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالاتر ادامه می‌دهد، چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران را به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم فراخوانده است و از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است به بررسی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بپردازد تا معلوم شود که منحصراً برای مقاصد صلح‌آمیز است، اما هیچ کدام سودمند نبوده است. در همین حال، ایران اصرار می‌ورزد که به عنوان یک عضو از امضاکنندگان پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، حق دارد برای مقاصد صلح‌آمیز، به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد. در واکنش به خواسته ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تحریم‌های خود را علیه ایران تقویت کردند. بسیاری از تمهیدات جدید، در تلاش به مهار کردن فعالیت‌های هسته‌ای، مسدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای استفاده از سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. اما، این گزارش بر اقدامات اخیر به اجرا‌درآمده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا که ارتباط مستقیمی با بخش انرژی دارد، متمرکز شده است. این موارد عبارتند از:
* تصمیم اتحادیه اروپا در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ مبنی بر ممنوعیت واردات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به اجرا درآمده از اول ژوئیه ۲۰۱۲.
تصمیم اتحادیه اروپا در همان روز مبنی بر ممنوعیت هر گونه فعالیت‌های مالی، از جمله ارائه بیمه مربوط به واردات نفت خام ایران. این امر شرکت‌های بیمه دریایی در اتحادیه اروپا را که حداقل ۹۰ درصد تجارت نفتکش‌ها را پوشش می‌دهند، از پذیرفتن تعهدات برای نفتکش‌هایی که محموله‌های نفتی ایران را جابه‌جا می‌کنند، ممنوع کرده است.
* چندین قانون ایالات متحده، مصوب ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، که مجازات‌ها را برای هر موسسه‌ای که در رابطه با خرید نفت با بانک مرکزی ایران دادوستد داشته باشد تسهیل می‌کند؛ قابل اجرا از ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲. بر این مبنا به رئیس‌جمهور ایالات متحده اجازه داده شد تا به کشورهایی که متعهد به کاهش خریدهای خود از نفت خام ایران می‌شوند، معافیت‌هایی از مجازات در نظر گرفته شود.
* قانون آمریکایی کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه که در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ به تصویب رسید. این قانون، دامنه تحریم ایران را به هرگونه خدمات مرتبط با انرژی، نظیر بیمه، بیمه اتکایی و خدمات حمل‌ونقل، و همچنین فناوری‌های مرتبط با توسعه نفت و گاز گسترش داد.
* یک بخشنامه از جانب اتحادیه اروپا در ۱۵ اکتبر برای سخت‌تر کردن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، که در ژانویه ۲۰۱۲ به تصویب رسید. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، «این شورا با ممنوعیت تمامی معاملات بین بانک‌های اروپایی و ایرانی موافقت کرده است، مگر اینکه در شرایط سخت، برای پیشبرد نیازهای بشردوستانه مورد معافیت قرار بگیرد.» اتحادیه اروپا همچنین محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی ایران را تقویت کرده، و کشتی‌سازی ایران و بخش‌های ذخیره‌سازی نفت را مورد هدف قرار داد و واردات گاز طبیعی از ایران به اتحادیه اروپا را ممنوع ساخت. این اقدامات، تقریباً بلافاصله تاثیر خود را بر بخش حیاتی صادرات نفت ایران گذاشت. ایران در سال۲۰۱۱ بیش از نیمی از تولید نفت خام خود را صادر کرد: مطابق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در آن سال تقریباً 56/3 میلیون بشکه تولید کرد که 3/2 میلیون بشکه آن را صادر کرد. تقریباً یک‌چهارم این محموله به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال شدند (عمدتاً ایتالیا، اسپانیا، یونان و فرانسه). به محض اینکه در اوایل سال ۲۰۱۲، تحریم اتحادیه اروپا بر روی نفت ایران وضع شد، پالایشگاه‌های اروپا تا مهلت زمانی تعیین‌شده در یک جولای، شروع به تامین منابع جدید نفت خام کردند. در آوریل ۲۰۱۲، واردات نفت خام اروپا از ایران به ۱۶۰ هزار بشکه کاهش یافت و در هنگامی که تحریم‌های خرید نفت خام ایران به اجرا درآمد، پالایشگاه‌های اروپایی، خرید نفت ایران را قطع کرده و جایگزین‌هایی برای آن یافته بودند. به این ترتیب ایران یک بازار ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه‌ای را از دست داد. با این حال، بر روی کاغذ، ایران هنوز فرصت داشت تا این نفت را به مشتریانی در جاهای دیگر بفروشد. بخش عمده‌ای از صادرات نفت خام ایران در حال حاضر به بازارهای آسیایی روانه می‌شود. چین، بزرگ‌ترین کشور خریدار نفت ایران در سال ۲۰۱۱، به طور متوسط ۵۶۵ هزار بشکه وارد کرده است. دیگر مشتریان عمده عبارتند از: ژاپن، هند، کره جنوبی، ترکیه و آفریقای جنوبی. این کشورها با فشار روزافزون آمریکا و اتحادیه اروپا برای کاهش مصرف نفت خام ایران مواجه شده‌اند. به طور ویژه، آمریکا و اتحادیه اروپا از سیستم مالی بین‌المللی برای دشوار کردن بیشتر خرید نفت ایران استفاده کرده است. حذف کردن بانک‌های در لیست سیاه ایرانی به استفاده از سیستم پرداخت‌های الکترونیکی مستقر در بروکسل، معروف به SWIFT، پرداخت وجوه خریدهای نفت را برای خریداران نفت ایران مشکل‌ کرده است. در نتیجه، خریدارانی که هنوز مایل به خرید نفت ایران هستند ناچار به ترتیبات مالی جایگزین متوسل می‌شوند. دو تمهید قابل ملاحظه موثر بر توانایی ایران برای فروش نفت که حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرده است، تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه بانک مرکزی ایران و ممانعت شرکت‌های بیمه اروپایی از پذیرش تعهد محموله‌های نفتی ایران است. تحریم‌های مالی آمریکا که در دسامبر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید، به رئیس‌جمهور این کشور این قدرت را داد تا بانک‌های خارجی را که در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی با بانک مرکزی ایران دادوستد دارند، از طریق محدود کردن دسترسی آنها به نظام مالی ایالات متحده جریمه کند. این تحریم‌ها به منظور تشویق انطباق در میان کشورهای مشتری ایران، تعیین میزان انعطاف‌پذیری را بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده است. بدین ترتیب، اگر تشخیص داده شود که یک کشور خریدار نفت خام ایران، «کاهش قابل‌ ملاحظه‌ای» در خریدهای خود انجام داده است، رئیس‌جمهور می‌تواند از مجازات این کشور چشم‌پوشی کند. با توجه به رهنمودی که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده است: «وزیر امور خارجه، شواهد مرتبط با تلاش‌های هر کشور را به منظور ارزیابی میزان کاهش حجم نفت خام وارداتی از ایران، از جمله مقدار و درصد کاهش خرید نفت خام ایران در طول دوره مربوطه، فسخ قراردادهای تحویل آینده نفت خام ایران و سایر اقداماتی که نشان‌دهنده تعهدات قابل ملاحظه خریدار در کاهش چنین خریدهایی است، در نظر می‌گیرد.» از هنگامی که تحریم‌های مالی ایالات متحده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۲ برقرار شده است، ایالات متحده همه خریداران عمده نفت ایران را از هرگونه مجازات معاف کرده است، از جمله چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان. این معافیت‌ها برای یک دوره شش‌ماهه از هنگامی که اعطا شدند اعتبار دارند (همه کشورها در ۱۱ ژوئن معاف شده بودند، به جز چین که در ۲۸ ژوئن معاف شد.) تعهدات و قول‌های خاصی که این کشورها به منظور کاهش مصرف خود از نفت ایران، به منظور بهره‌مندی از معافیت رئیس‌جمهور دادند، علنی نشده بود. اما، از تاریخ اول جولای، خریداران غیر‌اروپایی نفت ایران با یک مانع جدید روبه‌رو شدند. تصمیم اتحادیه اروپا برای ممانعت از تعهد محموله‌های نفت خام ایران به وسیله شرکت‌های بیمه، به خصوص بسیار فراگیر شده بود: بنا به گزارش‌ها، این شرکت‌ها پوشش بیمه‌ای ۹۰ درصد از محموله‌های نفتی در جهان را فراهم می‌کنند. در نتیجه، حتی کسانی که با خواسته‌های آمریکا برای خرید حجم کمتری از نفت ایران همراهی کرده بودند و معافیت از تحریم‌های ایالات متحده را دریافت کرده بودند، با موانع فزاینده‌ای برای واردات نفت از ایران مواجه شدند.

کاهش شدید تولید و صادرات نفت ایران
اگر موقعیت ایران در تنگه هرمز را در کنار نزدیکی آن به سایر تولیدکنندگان اصلی نفت در خلیج فارس قرار دهیم، ریسکی ایجاد می‌کند که اختلالی عظیم و قابل درک در عرضه نفت جهانی به وجود می‌آورد. این رویداد در صورتی روی می‌دهد که درگیری نظامی در نزدیکی تنگه هرمز رخ دهد. تنگه هرمز یک معبر آبی باریک است که روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از آن عبور کرده و اهمیت حیاتی آن برای اقتصاد جهانی را نمی‌توان‌دست کم گرفت.
ایران در تاریخ معاصر خود با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده است، اما اقدامات جاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا، شدیدترین مجازات‌هایی است که تاکنون با آن روبه‌رو شده است. این تحریم‌ها تاثیر شدیدی بر صنعت نفت ایران داشته، و هر دو بخش تولید و صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است. نفت خام ایران با تولید روزانه به طور متوسط 6/3 میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱، به 2/3 میلیون بشکه در ماه می سال ۲۰۱۲ کاهش یافت و با تنزل بیشتر به سه میلیون بشکه در ژوئن و 9/2 میلیون بشکه در ژوئیه رسید. با توجه به آمار IEA، تولید نفت خام ایران در جولای سال ۲۰۱۲ به جایگاه سوم در میان کشورهای عضو اوپک بعد از عراق تقلیل یافت، که در همین ماه به تولید سه میلیون بشکه در روز نائل شد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۲، کاهش بیشتری را تا 63/2 میلیون بشکه شاهد بود، و پشت سر اعضای اوپک، عراق، کویت و امارات متحده عربی قرار گرفت؛ اگر چه تولید اندکی جهش کرده و به 7/2 میلیون بشکه در ماه اکتبر رسید.
پس از اینکه تحریم‌ها تشدید شدند، خریداران سنتی نفت خام ایران در دو فاز جداگانه گام نهادند، یا مانند اتحادیه اروپا به طور کامل از خرید نفت دست کشیدند و یا آن را کاهش دادند. اطلاعات ماه به ماه واردات نفت، دارای نوسان زیادی هستند. با این حال، داده‌های صادرات نفت ایران نشان می‌دهد برخی از خریداران عمده غیراروپایی نفت ایران، خریدهای خود را کاهش داده‌اند - ‌به دلیل موافقت با خواسته آمریکا به منظور دریافت معافیت از تحریم، یا به دلیل اینکه خرید نفت ایران برایشان بیش از حد مشکل‌آفرین شده است یا به دلیل ترکیبی از هر دو عامل. هند، کره جنوبی و ژاپن، بین ماه‌های ژانویه و می سال ۲۰۱۲، دریافت نفت خود از ایران را کاهش دادند. واردات نفت چین از ایران در طول ماه‌های فوریه و مارس کاهش یافت اما در ماه آوریل شروع به افزایش کرد و در ماه می به سطح ماه ژانویه و نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز بالغ شد. صادرات نفت خام ایران به پنج خریدار عمده غیراروپایی (چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه) در ماه آگوست ۲۰۱۲ در حدود ۸۹۰ هزار بشکه، نزدیک به نصف 75/1 میلیون بشکه در ژانویه ۲۰۱۲ بود. بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کل صادرات نفت ایران، از بیش از دو میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱، به 74/1 میلیون بشکه در ژوئن ۲۰۱۲، و حدود یک میلیون بشکه در ژوئیه ۲۰۱۲ تقلیل یافته است. این مقدار در اکتبر ۲۰۱۲، به حدود 3/1 میلیون بشکه بهبود یافت که عمدتاً به دلیل افزایش صادرات به چین و کره جنوبی بود.

تلاش برای دور زدن تحریم‌ها
آن طور که بهبود ملایم صادرات نفت ایران نشان می‌دهد احتمال می‌رود بیشترین تاثیر تشدید تحریم‌ها بر صنعت نفت، دقیقاً در نخستین ماه‌های پس از اعلام آنها احساس شده باشد. کاملاً مشخص نیست خریداران نفت ایران در خارج از اتحادیه اروپا تا چه حد مایل به همکاری با تلاش‌های غرب برای جلوگیری از صادرات نفت ایران هستند. برخی از آنها در همکاری با ایران و با دشواری زیاد به دنبال یافتن راه‌هایی هستند تا خود را با تحریم‌های جدید تطبیق دهند. بنابراین صادرات نفت خام ایران شاید بتواند از سر گرفته شود اگرچه به میزان سال ۲۰۱۱، زمانی که به بیش از دو میلیون بشکه رسیده بود نخواهد رسید. تاثیر نهایی تحریم‌ها بر ایران تنها بخشی از درآمد صادراتی ایران را حذف می‌کند. ایران و مشتریانش چندین رویکرد را برای دور زدن و فرار از تحریم‌ها برگزیده‌اند.

خودبیمه‌گری
مشتریان اصلی ایران در تلاش برای ادامه خرید نفت از ایران هستند، حال چه با حرکت به سمت اینکه خودشان محموله‌های ایران را بیمه کنند یا متکی به ایران برای فراهم ‌کردن بیمه باشند. در انتهای ژوئن ۲۰۱۲ پارلمان ژاپن قانونی به تصویب رسانید تا ضمانت‌های دولت برای بیمه‌ کردن محموله‌های نفت خام ایران را فراهم کند و بنا برگزارش‌ها به رقم حداکثر 6/7 میلیارد دلار در هر کشتی نفتکش رسید. کره جنوبی تصمیم گرفت موقتاً ورود نفت خام ایران را متوقف کند چون برای این محموله‌ها به بیمه دسترسی نداشت. در ماه جولای گزارش شده بود بیمه‌کنندگان دولتی هند پوشش‌دهی بیمه‌ای تا رقم۵۰ میلیون دلار را برای هر نفتکش حامل محموله‌های نفت ایران فراهم کردند (مبلغی که به نظر نمی‌رسد از نظر برخی پالایشگاه‌های هندی کافی باشد). در ماه آگوست ۲۰۱۲ نیز گزارش شده بود کره جنوبی دوباره گفت‌وگو با ایران درباره واردات محموله‌های نفت خام را از سر گرفته است، بر این مبنا که خود ایران نفتکش و بیمه را فراهم کند؛ گزارش می‌شود چین نیز به دنبال دریافت همین شرایط از ایران است.

نفتکش‌های مبدل
شرکت ملی نفت ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتکش در جهان با ناوگانی متشکل از ۳۹ نفتکش است که شامل ۲۵ حمل‌کننده خیلی بزرگ نفت خام است. شرکت ملی نفت ایران به گسترش ظرفیت خود ادامه داده است به طوری که گزارش‌های ماه می ۲۰۱۲ نشان می‌دهد این شرکت نخستین محموله از سفارش ۱۲ سوپر نفتکش خود را از چین دریافت کرده است. برآورد می‌شود مقدار چشمگیری از ظرفیت نفتکش‌های ایران برای ذخیره نفت مازادی استفاده شود که امکان صدور آنها به علت تحریم‌ها وجود ندارد. به محض اینکه مشخص شد برنامه‌های سفت و سخت آمریکا و اتحادیه اروپا دارای اثرات جدی است،‌ شرکت ملی نفت ایران شروع به تغییر نام نفتکش‌های خود کرد و پرچم کشتی‌های خود را با نام کشورهای متفاوتی از قبیل تانزانیا و تووالو قرار داد تا از بازداشت آنها جلوگیری کند. شرکت ملی نفت ایران همچنین سیستم جی‌پی‌اس نفتکش‌های خود را که تحت قوانین دریایی بین‌المللی ملزم به استفاده از آنها هستند، خاموش می‌کند تا نتوان حرکت آنها را ردیابی کرد. در جولای ۲۰۱۲ دولت آمریکا شرکت ملی نفت ایران را هدف تحریم‌های خود قرار داد، حرکتی که شناسایی ۵۸ کشتی مورد استفاده این شرکت و نیز شناسایی ۲۷ کشتی را که توسط شرکت‌های وابسته به آن استفاده می‌شدند، شامل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت «این نوع شناسایی‌ها به شرکت‌ها و افرادی که تحریم‌ها را علیه دولت ایران رعایت می‌کنند، کمک خواهد کرد و تلاش دولت ایران برای استفاده از شرکت‌های پوششی شرکت ملی نفتکش ایران یا کشتی‌های تغییر نام یافته را برای دور زدن تحریم‌ها تضعیف می‌کند.» چهار شرکت دیگر که دولت آمریکا اظهار می‌دارد به شکل پوششی برای شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نیکو (شرکت بین تجاری نفت ایران) عمل می‌کنند عبارتند از شرکت بین تجاری پترو سوئیس، شرکت بین‌تجاری هنگ‌کنگ، شرکت نور انرژی مالزی و شرکت بین تجاری پترو انرژی در دوبی که تحریم نیز شده‌اند (هر دو شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت نیکو پیش از این مورد تحریم آمریکا قرار گرفته بودند). آمریکا همچنین بر کشورهای تووالو و تانزانیا فشار وارد کرد تا اجازه ندهند شرکت ملی نفتکش ایران نفتکش‌های خود را زیر پرچم این کشورها قرار دهد، فشاری که به نظر می‌رسد موثر بوده است. برای مثال تانزانیا در واکنش به فشار آمریکا برخی کشتی‌ها را دوباره به ثبت رسانید. قانون کاهش تهدید حقوق بشر در ایران و سوریه که در آگوست ۲۰۱۲ به تصویب رسید، نیز مجازات‌هایی را برای هر دولتی که منشاء کشتی‌های ایرانی دخیل در حمل و نقل نفت خام ایران باشد، در نظر گرفته است.
پرداخت به پول‌های محلی و استفاده از نظام تهاتری
ایران به منظور کاهش‌ دادن تاثیر تحریم‌های مالی بر توانایی صدور نفت، استفاده از روش‌های پرداخت را به اجرا درآورده است. یکی از چنین ترتیباتی مستلزم پذیرش طلا یا پول کشور خریدار در ازای فروش نفت خام است. ایران برای فروش نفت خام به هند، پرداخت به روپیه (از طریق یک بانک هندی که در آمریکا معاملات تجاری ندارد) و پرداخت به یوان را برای چین پذیرفته است. در برخی موارد، ایران همچنین با مشتریان سنتی نفت خود از قبیل هند ترتیبات تهاتری برقرار کرده است. در حالی که این تمهیدات به ایران اجازه داده است تا نفت خام خود را به فروش برساند، اما در این فرآیند، از دریافت ارزهای معتبر خارجی که به شدت به آنها نیاز دارد، محروم شده است.

جایگزین‌های نفت ایران
پالایشگاه‌های اروپا و آسیا که دسترسی محدودتری به نفت خام ایران دارند و یا دسترسی آنها کاملاً قطع شده است، نیازمند منابع جایگزین نفت هستند که کیفیت و ویژگی‌هایی مشابه با خلوص نفت خام ایران داشته باشد. عوامل اصلی که پالایشگاه‌ها در انتخاب نوع نفت به دنبال آن هستند عبارتند از شاخص گرانش (چگالی) انجمن نفت آمریکا (API) که معیاری از سنگینی نفت نسبت به آب و مقدار گوگرد موجود در آن است. صادرات نفت خام اصلی ایران عبارت است از نفت سبک و سنگین ایران، که با برخی تخمین‌ها به ترتیب با مقدار گرانش ۲/۳۴ API و ۹/۳۰ API و مقدار گوگرد ۳۸/۱ درصد و ۶۸/۱ درصد هستند. نفت سبک ایران نزدیک‌ترین ارتباط را با نفت سبک عربی که نفت خام تولیدی عربستان سعودی و عمان است دارد؛ نفت سنگین ایران مشابه نفت متوسط عربی از عربستان سعودی و نفت خام دوبی است (که در حال تمام‌شدن است). درجات نفت اصلی عراق، سبک بصره و کرکوک نیز همتای خوبی هستند. نفت‌های کشور روسیه به استثنای نفت خام اورال کمتر قابل مقایسه است. با این حال هیچ کمبودی از نظر جایگزین‌های نفت خام ایران از طرف سایر صادرکنندگان نفتی در خلیج فارس وجود ندارد.

تحریم و قیمت نفت
اگر موقعیت ایران در تنگه هرمز را در کنار نزدیکی آن به سایر تولیدکنندگان اصلی نفت در خلیج فارس قرار دهیم، ریسکی ایجاد می‌کند که اختلالی عظیم و قابل درک در عرضه نفت جهانی به وجود می‌آورد. این رویداد در صورتی روی می‌دهد که ایران طی درگیری با آمریکا یا احیاناً اسرائیل اقدام به هرگونه حمله نظامی در نزدیکی تنگه هرمز کند. تنگه هرمز یک معبر آبی باریک است که روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از آن عبور کرده و عمدتاً به بازارهای آسیایی می‌رود و اهمیت حیاتی آن برای اقتصاد جهانی را نمی‌توان دست‌کم گرفت. اما حتی بدون برخورد نظامی، قیمت نفت دچار مخاطره است زیرا عرضه نفت ایران مختل شده است و تحریم‌ها نیز تنش ژئوپولتیک را در این منطقه حساس تولیدکننده نفت نشان می‌دهد. از هنگامی که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به اجرا درآمد، قیمت نفت خام برنت آتی (قرارداد ماه بعد) از ۹۴ دلار در هر بشکه در پایان ماه ژوئن به ۱۰۹ دلار در اواسط نوامبر رسید. بنابراین قیمت نفت برنت از نقطه افت تاریخی خود در زیر۹۰ دلار در ژوئن بالا رفته و از اواسط جولای به بالای ۱۰۰ دلار رسید. با همه اینها، اگر‌چه کمی بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران از بازار خارج شده است، قیمت نفت برنت افزایش زیادی نیافته است. یک دلیل برای این مطلب این است که کاهش صادرات نفت ایران تا حد زیادی با افزایش تولید از جانب عربستان و عراق جبران شد. تولید نفت عربستان در اکتبر ۲۰۱۲ نسبت به همان ماه در یک سال قبل ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر بود در حالی که تولید عراق به میزان ۴۶۰ هزار بشکه طی همان دوره افزایش یافته است. به طور کلی، با وجود افت عرضه ایران، تولید اوپک (شامل عراق) در اکتبر ۲۰۱۲ به مقدار 2/1 میلیون بشکه بالاتر بود، که در مجموع 2/31 میلیون بشکه در مقایسه با 30 میلیون بشکه یک سال قبل بود.
دلیل اصلی دیگر که چرا قیمت‌ها خیلی زیاد افزایش نیافت عملکرد کند اقتصاد جهانی است که از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بهبود ناچیزی یافته است. این امر باعث شد تا تقاضای جهانی نفت رشد اندکی بیابد. انتظار می‌رود مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۱۲ تنها یک درصد رشد داشته باشد و در سال ۲۰۱۳ با افزایشی اندک ۳/۱ درصد رشد کند (2/1میلیون بشکه). در سال ۲۰۱۱ رشد تقاضای نفت حتی پایین‌تر بود در حدود 9/0 درصد (۸۰۰ هزار بشکه). انتظار می‌رود تقاضای نفت در بین اقتصادهای OECD به کاهش خود در سال ۲۰۱۳ ادامه دهد، در حالی که رشد تقاضا در اقتصادهای نوظهور غیر OECD در بهترین حالت و در آینده نزدیک اندک باشد. شاید بازگشت نرخ‌های رشد دهه پیشین، تلاش متمرکز برای محدود کردن صادرات نفت ایران را بر حسب تاثیری که بر توازن عرضه و تقاضای جهانی می‌گذارد پر‌ریسک‌تر بسازد، اما انتظار نمی‌رود رشد بسیار قوی‌تر تقاضای جهانی نفت زودتر از سال ۲۰۱۴ رخ دهد. به‌رغم بنیان‌های بازارهای نسبتاً نوپا، قیمت‌های نفت به ویژه به وسیله اصطکاک‌های بین ایران و غرب با ریسک‌های ژئوپولتیک همراه هستند. کمی کردن صرف ریسک دشوار است، در عین حال تنش‌های بین ایران و آمریکا و متحدان اروپایی‌اش، اگر نخواهیم درباره حمله نظامی اسرائیلی به تاسیسات هسته‌ای ایران حدس و گمان بزنیم -‌بی‌تردید باعث افزایش قیمت نفت به سطوحی خواهد شد که در غیر این صورت وجود نمی‌داشت. دامنه سازش و توافق بین ایران و 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل- آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین- و آلمان) بر سر برنامه هسته‌ای ایران محدود است، و پس از مذاکرات احتمالاً الگوی پرنوسان بالا گرفتن تنش‌ها ادامه می‌یابد. امکان درگیری بین اسرائیل و ایران باقی است به ویژه که مقامات رده بالای دولت اسرائیل درباره منافع دیپلماسی و تحریم‌ها بدبین هستند؛ اگر چه به نظر ما بعید است حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران دست‌کم بدون حمایت صریح آمریکا صورت گیرد. در دوره دوم دولت اوباما، که امسال آغاز شده است احتمال یک ابتکار جدید از طرف آمریکا برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای مساله هسته‌ای وجود دارد؛ اگرچه حداقل برخی نااطمینانی‌ها درباره جبهه سیاست داخلی ایران تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ وجود خواهد داشت. نبود پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، همراه با پیشینه تهدید یک حمله نظامی در خلیج فارس، به حفظ قیمت‌های نفت در حدود ۱۰۹ دلار در سال ۲۰۱۳ کمک خواهد کرد. بهبود قوی‌تر صادرات نفت ایران، به علت همکاری محدود خریداران نفت آسیایی با تلاش‌های غرب برای کاهش درآمد نفتی ایران، توازن عرضه- تقاضا را تسهیل می‌کند به ویژه اگر رشد قوی تقاضای نفت بازنگردد. طرفه اینکه بلاتکلیفی هسته‌ای جاری باعث بالا ماندن قیمت نفت شده است که تاثیر تحریم‌ها بر درآمد نفت ایران را کاهش داده است.

اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
هدف از تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا بر بخش انرژی ایران تحمیل کردند وادار ساختن جمهوری اسلامی به تغییر رویکرد خویش نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای، به وسیله اعمال فشار اقتصادی است. اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به بخش نفت دارد (صادرات نفت خام عموماً حدود ۸۰ درصد از کل درآمد صادراتی و ۵۰ درصد از درآمد دولت ایران را تشکیل می‌دهد) و تحریم‌های قوی‌تر به زندگی مردم آسیب‌هایی وارد کرده است. حقیقتاً سال ۲۰۱۲ برای اقتصاد ایران سال دشواری بوده است. ما برآورد می‌کنیم که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به میزان سه درصد منفی خواهد شد و پیش‌بینی منفی بودن 2/1 درصد برای سال ۲۰۱۳ می‌رود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد طی دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ اندکی بهبود یابد و میانگین رشد اقتصادی به 6/1 درصد برسد. این مساله با فرض از سر گرفته شدن صادرات نفت ایران به نحوی است که خریداران اصلی نفت ایران با تحریم‌های بین‌المللی کنار بیایند. چنین رشدی با توجه به ثروت سوخت‌های فسیلی این کشور کاملاً پایین‌تر از پتانسیل و روند تاریخی رشد اقتصاد ایران است؛ و اقتصاد این کشور تا سال ۲۰۱۶ نسبت به قیمت‌های واقعی سال ۲۰۱۰، کوچک‌تر باقی خواهد ماند. درآمدهای دولت با کاهش صادرات نفت و دریافتی‌های ضعیف مالیاتی در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است و اقتصاد نیز منقبض شده و رشدی کم‌جان در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به ثبت خواهد رساند. بنابراین انتظار می‌رود دولت به سفت کردن کمربندها متوسل شود. از آنجا که بودجه کشور وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، کاهش شدید حجم صادرات در سال مالی ۱۳۹۱ باعث وخیم شدن وضعیت منابع مالی دولت شده است. به علاوه، مجلس جلوی دور دوم حذف یارانه‌های انرژی را که در اواسط سال ۲۰۱۰ توسط رئیس‌جمهور شروع شد گرفته است؛ اگرچه روشن نیست یارانه‌هایی را که حذف شده بود (و با پرداخت‌های نقدی به اقشار مختلف مردم جایگزین شد) به حالت سابق برخواهد گرداند یا خیر. ما معتقدیم از سال ۲۰۱۳ زمانی که دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پایان می‌رسد و باید کنار برود، رئیس‌جمهور جدید با توجه به درآمد اندک صادرات نفت ملزم به کاهش بیشتر مخارج خواهد شد. ایران دارای صندوق تثبیت نفت به نام «صندوق توسعه ملی» است که 20 درصد از درآمد نفت به این صندوق واریز می‌شود. مجلس نیز قانونی را تصویب کرده است که دولت را از استفاده از صندوق توسعه ملی برای تامین مالی پرداخت نقدی به خانوارها بازمی‌دارد. با فرض عدم پیشرفت دیپلماتیک معنادار در مساله هسته‌ای و جهش مخارج پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، ما انتظار افزایش کسری بودجه خالص رسمی از ۲/۵ درصد برآوردی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ به ۸/۵ درصد در سال ۲۰۱۳ را داریم. حساب مالی خالص رسمی برای باقی‌مانده دوره پیش‌بینی در حالت کسری باقی می‌ماند، زیرا درآمد نفت به واسطه تحریم‌ها تضعیف شده است و دریافتی‌های مالیاتی به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی محدود شده است. کسری معمولاً به وسیله انتقالی‌هایی از صندوق توسعه ملی پوشش داده می‌شود اما اگر منابع صندوق ته بکشد، دولت شاید مجبور به وام گرفتن از بانک‌های دولتی باشد. شاید معنادارترین اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به کاهش ارزش پول ملی بازگردد. ما تخمین می‌زنیم از سال ۲۰۱۱ نرخ مبادله ریال در بازار به اندازه ۸۰ درصد سقوط کرده است و به رقمی در حدود ۳۵ هزار ریال در برابر یک دلار رسیده است. ایرانی‌ها در کوتاه‌مدت، اگر اجازه یابند، پس‌اندازهای خود را به دارایی‌های مطمئن‌تر از قبیل طلا یا دلار آمریکا تبدیل می‌کنند. بانک مرکزی ایران سعی کرده است کاهش ارزش ریال را با افزایش نرخ بهره حفظ کند و یک نظام ارزی چند‌نرخی معرفی کرده و یک مرکز مبادله ارزی برای تامین تقاضای دلار راه‌اندازی کرده است؛ حرکت‌های بعدی برای کنترل بازار ارز احتمالاً قیمت‌های پیشنهادی هستند تا ریال در حال سقوط را تثبیت کنند. نرخ رسمی در سطح ۱۲۲۶۹ ریال در برابر هر دلار تعیین شده است، به همراه نرخ 25 هزار ریال برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (تمام واردات دیگر با استفاده از نرخ بازار سیاه خریداری خواهد شد). اما در میانه از دست رفتن اعتماد به ریال، حفظ این نرخ‌ها بسیار دشوار خواهد بود. کاهش بیشتر ارزش ریال طی دوره پیش‌بینی‌شده، احتمالاً مانعی برای دسترسی به ارزی خواهد بود که به خاطر تحریم‌های مالی ایجاد شده است و حفظ نرخ‌های رسمی را دشوارتر می‌سازد. نرخ ارز غیررسمی نیز زیر فشار قرار دارد. انتظار می‌رود تورم بالا باقی بماند که ناشی از حذف یارانه‌ها و تحریم‌هایی است که از سال گذشته تحمیل شدند. این عوامل منجر به تضعیف شدید ارزش غیررسمی ریال و بنابراین قیمت‌های بالاتر برای واردات می‌شود. نگرانی‌های جدی‌ای درباره دقت داده‌های تورم که رسماً منتشر شده وجود دارد و بانک مرکزی هیچ آمار تورمی را از ماه آوریل منتشر نکرده است؛ زمانی که تورم سالانه ۲۴ درصد بود. اما گزارش‌های مطبوعات حاکی از این است که تورم واقعی بیشتر از میزان اعلام‌شده رسمی است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم پس از رسیدن به اوج برآورد‌شده ۳۰ درصدی در سال ۲۰۱۲، در سال ۲۰۱۳ بالای۲۰ درصد باقی بماند؛ قبل از اینکه به تدریج به سطح ۱۵درصد در سال ۲۰۱۷ بازگردد. به علاوه، در مواجهه با کاهش درآمد دولت، این خطر وجود دارد که مقامات شروع به چاپ پول برای تامین مخارج دولتی کنند که به چرخه تورمی بیشتر دامن می‌زند.

وضعیت گاز چگونه است؟
تمرکز تحریم‌ها علیه ایران به سمت بخش نفت هدایت شده است اما به تازگی بخش گاز نیز توجه آمریکا و اتحادیه اروپا را به خود جلب کرده است. ایران برخلاف نفت خام، یک صادرکننده اصلی گاز طبیعی نیست؛ بیشتر تولید آن به بازار داخلی عرضه می‌شود. اما از سال ۱۹۹۷ ایران شروع به صادرات مقداری گاز معمولی به ترکیه کرده است که با تخمین‌های اخیر در حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال صادر شده است. مقدار کمتری نیز از طریق لوله از ایران به ارمنستان صادر شده است. از سال ۱۹۹۷ ایران همچنین مقدار اندکی گاز طبیعی از ترکمنستان وارد کرده است که کمتر از یک درصد کل گاز مبادله‌شده سالانه است. با این حال، ایران در حال ساخت یک لوله انتقال گاز به پاکستان است؛ پروژه‌ای که آمریکا مخالف آن است و نیز طرح‌هایی برای توسعه ظرفیت صادراتی گاز طبیعی مایع دارد. آمریکا فشار زیادی به پاکستان وارد کرده است تا با طرح لوله گاز ایران- پاکستان همراهی نکند با وجودی که تحریم‌های موجود مانع از دسترسی ایران به فناوری و تجهیزات ضروری برای توسعه توانمندی مایع کردن گاز برای صادرات به صورت ال‌ان‌جی شده است. در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری و رشد سریع نیازهای داخلی، ایران هنوز قادر به توسعه بخش گاز برای صادرات جدی نشده است. تولید گاز ایران طی دهه گذشته به شدت رشد کرده است - برخلاف تولید نفت- به طوری که توانسته است تقاضای رو به رشد داخلی را تامین کند. تولید گاز ایران بیش از دو برابر شده است و از 8/5 میلیارد فوت مکعب در روز به 7/14 میلیارد فوت مکعب بین سال‌های۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱رسیده است که عمدتاً به علت توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی که در سال ۱۹۹۰کشف شد، بوده است. این میدان در ۲۴ فاز توسعه خواهد یافت که هشت فاز آن تاکنون کامل شده است و اکنون در حال تولید است. به علت تحریم‌های آمریکا بر سرمایه‌گذاری و فشار سیاسی از سوی دولت‌های اروپایی، شرکت‌های نفتی بین‌المللی از فازهای مختلف پروژه پارس جنوبی خارج شده‌اند و توسعه آن را عمدتاً بر دوش بنگاه‌های داخلی ایران انداخته‌اند. به تازگی شرکت CNPC چین از فاز۱۱پارس جنوبی خارج شد. اتحادیه اروپا به تازگی واردات گاز ایران را ممنوع کرد اما این یک حرکت سمبلیک بود زیرا مقدار بسیار اندکی از گاز ایران به بازارهای اروپا راه پیدا می‌کرد. برای آمریکا فشار وارد آوردن به ترکیه و ارمنستان برای توقف واردات گاز از ایران یا خودداری ترکمنستان از صدور گاز به ایران مشکل‌زاست. اما مقدار این مبادلات دوجانبه گازی اصلاً ارقام قابل توجهی نیستند. اگر دسترسی محدود ایران به تامین مالی و فناوری مانع از رشد مورد نیاز در تولید پارس جنوبی و سایر پروژه‌ها می‌شد، می‌توانست کمبود گاز داخلی به وجود آورد. اما تا امروز، ایران توانسته است آهنگ تولید را با مصرف داخلی رو به رشد پیش ببرد؛ اگر‌چه نبود منابع مالی امکان توسعه یک بخش صادراتی ماندنی را برای ایران کاملاً دشوار خواهد ساخت.

نتیجه‌گیری
تحریم‌های غربی که بخش انرژی ایران را نشانه گرفته به مرحله شدیدتری رسیده است. نه‌تنها اتحادیه اروپا به جرگه ممنوع‌کنندگان واردات نفت خام ایران پیوست بلکه تلاش‌های آمریکا را برای مشکل‌تر کردن صدور نفت خام ایران به سایر خریداران عمدتاً آسیایی تکمیل کرد. این کار با محدود ‌کردن دسترسی ایران به نظام مالی بین‌الملل و استفاده از ارزهای معتبر مثل دلار آمریکا و یورو؛ با محدود کردن به ویژه توانایی خریداران نفت خام ایران به دسترسی بیمه محموله نفتکش‌ها؛ با فشار آوردن به کشورها تا میزان مصرف نفت از ایران را کاهش دهند یا با انواع تنبیه‌ها مواجه شوند؛ و با اقدامات سفت و سخت با هدف دلسردی از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و قطع دسترسی به فناوری‌هایی که به توسعه صنعت نفت و گاز ایران کمک می‌کند، انجام می‌شود. این تاثیر بر تولید نفت و عملکرد صادراتی ایران به ویژه در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ و همچنین اثری که بر اقتصاد ایران دارد که برای تداوم حیات خویش وابستگی شدیدی به صادرات انرژی دارد، آشکار است. برآورد می‌شود صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۱ به طور میانگین 3/2 میلیون بشکه بود، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ حتی تا 5/1 میلیون بشکه کاهش یافته باشد. صادرات احیاناً بهتر شده است زیرا ایران و مشتریان آسیایی آن، راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اروپا پیدا کردند؛ اما صادرات نفت ایران ضربه سختی خورده است. در نتیجه تولید نفت کاهش یافته است و بنا بر آخرین تخمین‌ها از جانب آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تولید به حدود 7/2 میلیون بشکه در روز رسیده است؛ در مقایسه با 5/3 میلیون بشکه در سال ۲۰۱۱. کاهش تولید و صادرات نفت، توانایی ایران در کسب درآمد را نشانه گرفت و به سقوط ارزش ریال ایران ختم شد. تا حدی به دلیل ضعف ریال، آزادی ایران در ورود کالاها گرفته شده است و هزینه بالاتر واردات اثرات تورمی بر اقتصاد ایران داشته است. نتیجه اینکه، واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد اقتصاد ایران در دو سال مالی ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشد منفی داشته باشد و تنها در سال ۲۰۱۴ به رشد مثبت بازگردد. درآمد نفتی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ کمتر از سال ۲۰۱۱ خواهد بود اما بالا ماندن قیمت نفت، با وجود پیش‌بینی‌های ضعیف برای رشد تقاضای جهانی نفت، تاثیری را که تحریم‌ها بر درآمد نفت ایران دارد کمتر خواهد کرد. با همه اینها، اگر ایران به دادن تخفیف‌های قابل ‌توجه به خریداران آسیایی خود متعهد باشد، احتمال دارد نفت خام خود را زیر قیمت واقعی بازار به فروش برساند تا آنها را تشویق به خرید نفت خویش کند. تنش‌ها بین ایران و قدرت‌های غربی باعث ایجاد اضطراب در بازار نفت شده و باعث شده است قیمت نفت بالاتر از آن مقداری باشد که باید باشد. قطع بیش از یک میلیون بشکه نفت ایران باعث جهش شدید قیمت نفت نشد اما قیمت آتی نفت برنت از هنگام به اجرا درآمدن تحریم‌ها به زیر 100 دلار کاهش نیافته است. اگر رشد تقاضای نفت در کوتاه‌مدت به مسیری مستحکم‌تر برسد، بازار نفت شاید تنگنای غیبت نفت ایران را شدیدتر احساس کند. در این صورت قیمت‌های نفت به حد کافی بالا باقی خواهد ماند که ایران مقداری درآمد معقول به دست آورد اما نه آنقدر بالا که راهبرد تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا را کلاً تضعیف کند. مواردی نیز که به هدف غرب کمک کرده است عبارتند از بنیان‌های ملایم بازار ناشی از رشد کم‌رمق تقاضای نفت، تمایل عربستان سعودی به جایگزینی قطع نفت ایران، از سرگیری صادرات نفت عراق و رشد غیرمتعارف تولید نفت در آمریکا. هدف از سخت کردن تحریم‌ها علیه ایران، وارد کردن فشار به این کشور بر سر سیاست هسته‌ای آن است. اما با پایان یافتن سال ۲۰۱۲ هیچ بهبود روشنی در افق دیده نمی‌شود. ایران هنوز پافشاری می‌کند که تنها یک برنامه هسته‌ای با اهداف صلح‌جویانه دارد و از کنار گذاشتن فعالیت غنی‌سازی خودداری می‌کند. آمریکا و متحدان اروپایی‌اش نیز نسبت به این فعالیت‌ها سوءظن دارند و نگرانند که دست کم بخشی از آنها با هدف رسیدن به توانایی کسب سلاح هسته‌ای انجام شود. در حالی که اعتراضات بازار تهران در پاییز بر سر کاهش ارزش ریال و کاهش سطح زندگی رخ داد، به نظر نمی‌رسد آن گونه که برخی از طرفداران تحریم‌ها امیدوار بودند ایران در آستانه فروپاشی باشد. نتیجه اینکه تحریم‌های وضع‌شده علیه صدور نفت ایران به یک موضوع ادامه‌دار تبدیل شده و در سال ۲۰۱۳ هم ادامه می‌یابد ولی تضمین نمی‌کند که به نتیجه دلخواه سیاستگذاران غربی منجر شود. تا زمانی که بن‌بست هسته‌ای حل نشود منطقه خلیج فارس و بازارهای نفت، اثرات آن را احساس خواهند کرد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید