شناسه خبر : 4740 لینک کوتاه

نوشتاری از باری وینگاست و دونالد ویتمن

نگاهی به شاخه اقتصاد سیاسی

ترجمه: پویا جبل‌عاملی مقدمه مترجم: نوشته پیش رو فصل اول دایره‌المعارف اقتصاد سیاسی است که توسط نویسندگان این نوشته گردآوری شده است. در این فصل که در اینجا خلاصه‌ای از آن ترجمه شده است، نویسندگان با تعریف اقتصاد سیاسی، مثال‌ها و برخی از پرسش‌هایی را که اقتصاددانان این حوزه اکنون روی آن متمرکز شده‌اند بیان می‌دارند. نویسندگان تعریف اقتصاد سیاسی را بسی گسترده می‌دانند و پرسش‌های پیش روی آن را گسترده‌تر. آنان در مثال‌های خود از تحلیل نهادی و مدل‌هایی که چگونگی تصمیم‌گیری در نهاد‌های سیاسی را تحلیل می‌کنند مثال می‌آورند. در جایی دیگر به رابطه میان رفتار انسان و زندگی اجتماعی می‌پردازند و در بخش آخر به پرسش دیگری در حوزه اقتصاد سیاسی می‌پردازند و آن اندازه مطلوب کشور است.

index:1|width:|height:40|align:left باری وینگاست
index:2|width:|height:40|align:left دونالد ویتمن
تعریفی بر اقتصاد سیاسی
در عمر طولانی «اقتصاد سیاسی» این واژه معانی متفاوتی داشته است. از نظر آدام اسمیت، اقتصاد سیاسی علم مدیریت منابع ملی برای تولید ثروت بود. مارکس می‌انگاشت که اقتصاد سیاسی چگونگی تاثیر‌گذاری مالکیت ابزار تولید بر فرآیند‌های تاریخی است. در طول قرن بیستم اصطلاح اقتصاد سیاسی معانی متضادی داشت. گاهی این اصطلاح به معنای زمینه مطالعاتی رابطه بین اقتصاد و سیاست بود در حالی که گاهی اوقات نیز به معنای ابزار روش‌شناسانه تحقیق بود. خود ابزار روش‌شناسانه به دو قسمت تقسیم می‌شد: روش اقتصادی (که اغلب به آن انتخاب عمومی می‌گویند) بر عقلانیت فرد‌گرایانه تاکید دارد و روش جامعه‌شناسانه بر تحلیل نهادی تکیه دارد. معنای اقتصاد سیاسی تلفیق تمامی این شاخه‌هاست. از دید ما، اقتصاد سیاسی روش‌شناسی اقتصادی است که برای تحلیل رفتار سیاسی و رفتار نهادها به کار گرفته می‌شود. از این لحاظ اقتصاد سیاسی یک روش مشخص، معین و متحد نیست، بلکه شامل دسته‌ای از روش‌ها می‌شود. از آنجایی که دیگر از نهادها چشم‌پوشی نمی‌شود، بلکه خود موضوع تحلیل هستند، این روش مورد توجه بسیاری از عالمان سیاسی قرار گرفته است. از آنجایی که رفتار سیاسی و نهادها خود موضوع مطالعه هستند، سیاست نیز موضوع اقتصاد سیاسی است. با این توضیح، مجموعه‌ای از متد‌ها که اغلب در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند، حال بخشی از خود علم سیاست می‌شوند. واحد تحلیل اغلب فرد است. فرد دارای این انگیزه است که به اهدافش برسد (معمولاً هدف بیشینه‌سازی ترجیحات یا در بازی‌های تکوینی، بیشینه‌سازی منافع هر مرحله است)، تئوری اقتصاد سیاسی مبتنی بر ریاضیات (اغلب مبتنی بر تئوری بازی‌ها)ست و در آزمون‌های عملی نیز از تکنیک‌های آماری پیچیده استفاده می‌شود و از سوی دیگر برای انجام این تجربیات از پول به عنوان انگیزه اصلی آزمون و پرسشنامه‌ها استفاده می‌شود.

تحلیل نهادی

نهادها در سه سطح مختلف تحلیل می‌شوند. اولین مورد، عمومی‌ترین و پایه‌ای‌ترین سطح است که در آن نهادها داده‌شده فرض می‌شود و آثار آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سطح دوم، تحلیل نهادی تطبیقی است که در آن جوانب شکل‌های مختلف نهادها را بررسی می‌کند. سطح سوم، عمیق‌ترین سطح تحلیل نهادی است که در آن نهادها خود درون‌زا فرض می‌شوند و این سطح در تلاش است تا نشان دهد چرا و چگونه نهادها به اشکال مختلف ساختاربندی می‌شوند و چرا برخی از نهادها می‌مانند و برخی دیگر از بین می‌روند. روش و سطح سوم جدید‌ترین روش در تحلیل نهادی است و به احتمال زیاد اصلی‌ترین خط تحقیقی در سال‌های آتی خواهد بود. برای نشان دادن تمایزات این روش‌ها ما بر روی قانونگذاران متمرکز می‌شویم که در آن محققان پیشرفت‌های مهمی بر مبنای انتخاب نهادی داشته‌اند. در مدل‌های اولیه نهادهای قانونگذاری به صورت داده‌شده فرض می‌شود و بعد آثار آن را مطالعه می‌کنیم. در قوه مقننه رای اکثریت مشخص‌کننده قانون است و بدون در نظر گرفتن هر نهادی در درون آن، انتخاب قوه توسط ترجیحات نمایندگان میانی (افرادی که عقاید آنان در حد وسط نمایندگان است و افراطی نیست) تعیین می‌شود. با اضافه کردن جنبه‌های نهادی به این مدل ساده، وجوه دیگری از این قضیه معلوم می‌شود. برای مثال برخی از محققان اثر قدرت کمیته طراح مسائل در قوه مقننه و یا قدرت حزبی را مورد بررسی قرار داده‌اند. ایده اصلی این کار آن است که کمیته‌ها (در میانه قرن بیستم) و احزاب (در اواخر قرن بیستم بدین سو) دارای این قدرت بودند تا تنها مسائلی را که دلبخواه آنان بود به رای گذارند. این مدل‌های جدید بر‌خلاف مدل رای‌دهندگان میانی نشان می‌دهد این امکان وجود دارد تا شرایطی که میانی نیستند پایدار بمانند، آن هم به این دلیل که قدرت کمیته‌ها و احزاب می‌تواند مواردی را که حتی ایده‌آل میانی است برای رای‌دهی مطرح نکند و موضوع را به کلی ببندد. در حقیقت در اینجا مدل اولیه سطح اول بحث را نشان می‌دهد و با اضافه شدن زیر‌گروه‌هایی در دل نهاد قانونگذاری، ساختاربندی این نهاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مدل‌های تکاملی رفتار انسان و رفتار سیاسی

هم مدل‌های اقتصادی و هم مدل‌های تکاملی رفتار انسان، از مفاهیم ابقا و تعادل (آلچیان، ۱۹۵۰) استفاده می‌کنند. با این وجود مدل‌های اقتصادی و بیولوژیک با یکدیگر در تضاد هستند. با وجودی که انسان‌هایی که از نظر فیزیکی و روانی قدرتمند هستند، احتمالاً می‌توانند به اهداف خود برسند و با حفظ حیات خود، منافع بیشتری را کسب کنند، اما هیچ معلوم نیست که این شرایط بیولوژیک منجر به بیشینه‌سازی مطلوبیت و شادی بیشتر شود. به عبارت دیگر ممکن است شرایط بهتری از انتخاب گزینه‌های کمتر عقلایی حاصل شود، مثلاً احساساتی شدن ممکن است موجب ایجاد ابزار تعهدی مفیدی شود (هیرشلیفر، ۲۰۰۱). انسان‌ها حیوانات اجتماعی متعالی هستند. ساختارهای سیاسی نوعی از ساختار اجتماعی است و چنین ساختار‌هایی باید سازگار با بیولوژی رفتار انسان باشد. آیا انسان‌ها به طور طبیعی بیگانه‌گریز و کینه‌توز هستند و ظرفیت یکدلی و همراهی با جمع آنان محدود است؟ می‌توان هر فرضیه‌ای را در مورد رفتار انسان در نظر گرفت. اما اقتصاد و بیولوژی تکاملی بر آن هستند تا رفتار‌هایی را در نظر بگیرند که در یک تعادل رقابتی در بلند‌مدت باقی بمانند. اصل بقا در تعادل چنان قاعده‌ای را بر مدل‌ها تحمیل می‌کند که تمامی فرضیه‌ها نمی‌توانند آن را محقق کنند. مدل‌های مبتنی بر ترجیحات فردی بینش بسیار خوبی از فرآیند‌های سیاسی به دست می‌دهند اما چنین فرضیه‌ای تنها لازمه رفتار عقلایی نیست. انسان‌ها ممکن است فراتر از این فرضیه، نسبت به فرزندان خود بسیار حساس باشند یا نسبت به دیگران حس نوع‌دوستی و برعکس کینه‌توزانه داشته باشند. همین رفتار‌های آدمی نسبت به دیگران و چگونگی بقای آنها در تعادل، پرسش‌های بزرگ تحقیقی است که محققان هنوز به طور کامل بدان پاسخ نداده‌اند. بگذارید از اینجا شروع کنیم؛ چرا انسان‌ها نسبت به فرزندان‌شان حس نوع‌دوستی دارند؟ نوزادان برای بقا نیازمند مراقبت هستند. نوع‌دوستی والدین باعث می‌شود تا انتقال ژنتیک آنان تضمین شود. اما وقتی جمعیت رشد می‌کند دیگر ارتباط ژنتیک مطرح نیست. بنابراین این توضیح ساده برای توجیه نوع‌دوستی نمی‌تواند به تمام جمعیت توسعه یابد. نمونه‌ای دیگر: محققان بسیاری به دنبال فهم کینه‌توزی نسبت به دیگران بوده‌اند. یکی از این پدیده‌ها بمبگذاری‌های انتحاری بوده است. در این موارد مدل استاندارد بیشینه‌سازی درآمد نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل کینه‌توزانه باشد. برای مثال، بازی نهایی را در نظر بگیرید که در آن فرد الف تنها در صورتی مبلغی پول را به دست می‌آورد که قسمتی از آن را به فرد ب دهد. اگر فرد ب پیشنهاد فرد الف را برای قبول قسمتی از پول رد کند، هیچ پولی به فرد الف هم نمی‌رسد و بازی تمام می‌شود. تئوری که مبتنی بر ترجیحات فردی است به ما می‌گوید فرد الف تنها قسمت بسیار جزیی از پول را به فرد ب پیشنهاد می‌دهد مثلاً یک سنت را. چون یک سنت بهتر از هیچی است، فرد ب برایش بهتر است که پیشنهاد الف را بپذیرد. اما آزمایش‌های تجربی نشان داده افرادی که نقش ب را بازی می‌کنند معمولاً پیشنهادهای پایین را رد می‌کنند، هر چند این مبلغ بهتر از هیچی است. از سوی دیگر افرادی که نقش الف را بازی می‌کنند برای فرار از رد شدن پیشنهاد خود معمولاً پیشنهاد کمی به فرد ب نمی‌دهند. این رفتار کینه‌توزانه فرد ب در تضاد با بیشینه‌سازی درآمد است. بنابراین پرسش این است که این رفتار کینه‌توزانه چگونه در فرآیند تکاملی پایدار است. دانشمندان دو پاسخ به این پرسش می‌دهند. اول آنکه شهرت به رفتار کینه‌توزانه ممکن است باعث قدرت بیشتر شود، زیرا آنانی که ممکن است نسبت به این فرد کینه‌توزی کنند وقتی آگاه به رفتار وی باشند دیگر از همان اول دست از کینه‌توزی خود نسبت به وی بر‌می‌دارند. بر مبنای این پاسخ برخی از مدل‌های تکاملی نشان داده‌اند که تحت شرایطی معین، دو نوع مردم کینه‌توز و غیر‌کینه‌توز می‌توانند در تعادل باقی بمانند (فریدمن و سینگ، ۲۰۰۵).
اما پاسخ دوم به این مساله می‌پردازد که همکاری اجتماعی و انتخاب جمعی هم با قواعد و قرارداد‌های اجتماعی محقق می‌شود و هم خصوصیات و احساسات اجتماعی افراد. انسان‌ها بیش از گذشتگان خود اجتماعی هستند و این اجتماعی بودن با پیشرفت نهادهای اجتماعی باعث شده تا جامعه انسانی به پیشرفت‌های بیشتری نائل آید. این نیست که تمایز انسان‌ها مثلاً نسبت به شامپانزه‌ها آن باشد که دارای قدرت تکلم و حسابگری پیچیده هستند بلکه احساسات اجتماعی آنان نیز بسی پیچیده‌تر از آنان است. بدون وجود این احساسات اجتماعی حتی با وجود نهادهای اجتماعی مانند قانون، جامعه انسانی نمی‌توانست به شکل فعلی باشد. به بیان دیگر، احساسات اجتماعی ابزار فرعی هستند تا فرآیند بیشینه‌سازی شناخت را که هسته اصلی انسان عقلایی است ممکن سازد.

اقتصاد سیاسی اندازه کشور

از آنجایی که اکنون اقتصاد سیاسی به بلوغ خود رسیده است، بر موضوعات بیشتری متمرکز شده است. در این موضوعات به پرسش‌های بزرگ‌تری پاسخ داده می‌شود، مانند ریشه‌های دیکتاتوری و دموکراسی. در این قسمت ما به یکی از این موضوع‌های جدید می‌پردازیم: اندازه کشور‌ها. تاریخ بیانگر بزرگ و کوچک‌ شدن کشور‌هاست. پیروزی‌های اسکندر، ظهور و سقوط امپراتوری روم، توسعه‌طلبی ناپلئون و هیتلر و واژگونی شوروی تنها مثال‌های اندکی از این موضوع‌هاست. از سوی دیگر کشور‌های بسیار کوچکی چون سنگاپور و آندورا برای مدت زمان طولانی توانستند حفظ شوند. برای دو هزار سال، تاریخدانان و فیلسوفان این پرسش را از خود پرسیده‌اند که چرا برخی از کشور‌ها توسعه می‌یابند و برخی دیگر کوچک می‌شوند و اندازه بهینه آنها چقدر است (مثلاً افلاطون می‌گوید اندازه بهینه ۵۰۴۰ خانوار است). در این قسمت ما در مورد نوآوری اقتصاد سیاسی در این زمینه صحبت خواهیم کرد. در این فرآیند نشان می‌دهیم چگونه تحقیقات در این زمینه اقتصاد سیاسی بر مبنای پایه‌های اصلی آن بنا نهاده شده است. در این مورد ترجیحات شهروندان در طول یک خط یا دایره قرار می‌گیرد. این خط یا دایره به n قسمت (که لزوماً مساوی نیستند) تقسیم می‌شود و هر قسمت یک کشور را نمایندگی می‌کند. هر کشور یک موقعیت سیاسی Xj را انتخاب می‌کند که میانه و یا میانگین ترجیحات شهروندانش است. تابع مطلوبیت یک شهروند نیز تابعی نزولی از فاصله میان سیاست اتخاذی کشور با موقعیت ارجح شهروند x است. بنابراین تابع می‌تواند|x-Xj‌|-یا ۲(x-Xj)- باشد. شهروندانی که در مرز قرار گرفته‌اند، می‌توانند تعیین کنند که در کدام کشور و با کدام سیاست می‌خواهند زندگی کنند. هر شهروند دوست دارد سیاست اتخاذی کشور کاملاً نزدیک به سیاست ترجیحی وی باشد. اگر تنها عامل تقسیم سیاست‌های کشور باشد، این فرمول‌بندی ریاضی منجر به آن می‌شود که هر کشور تنها یک شهروند داشته باشد. اما عوامل دیگر در مقابل این عدم تمرکز افراطی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین عوامل دیگر وجود صرفه‌های اقتصادی تولید و قدرت نظامی است. اگر موانع تجاری وجود داشته باشد، بهترین کشور مورد نظر شهروندان، بزرگ‌ترین آنهاست زیرا صرفه‌های اقتصادی بیشتری از بازار داخلی بزرگ آن به دست می‌آید. جمعیت زیاد همچنین موجب قدرت نظامی بزرگ‌تر می‌شود، که این امر ممکن است جنگیدن با کشور‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر را سود‌آور‌تر کند، زیرا احتمال پیروزی در جنگ بیشتر می‌شود. از سوی دیگر جنگیدن کشور‌های کوچک با این کشور احتمالاً زیان‌آور است زیرا احتمال پیروزی بر آن کمتر است.
این نتایج می‌تواند با تحلیل مقایسه‌ای تغییر کند. به عنوان مثال اگر موانع تجاری برداشته شود (و بنابراین صرفه‌های اقتصادی با وجود ظرفیت‌های بین‌المللی، بتواند با یک کشور کوچک نیز حاصل شود) تعداد کشور‌ها افزایش یافته و اندازه کشور‌ها نیز کاهش می‌یابد. در این حالت و با وجود بازار‌های بین‌المللی، جنگ کمتر از مورد قبلی سود‌آور است و منافع یک کشور بزرگ کاهش می‌یابد. در یک مدل ساده که در آن ثروت بین تمامی‌ شهروندان به صورت مساوی تقسیم می‌شود، شهروندانی که در حاشیه کشور زندگی می‌کنند ناراضی‌ترین شهروندان کشور هستند. از این نظر احتمال بیشتری وجود دارد تا این شهروندان از کشور خارج شوند و به کشور مجاور ملحق شوند. به خاطر صرفه‌های اقتصادی و ارتش پر‌قدرت، این مهاجرت برای شهروندانی که نتوانسته‌اند از آن کشور مهاجرت کنند، هزینه دارد. برای پیشدستی کردن و جلوگیری از این مهاجرت، کشور‌ها ممکن است در تقسیم ثروت به طور غیر‌خطی عمل کنند و ثروت بیشتری را به شهروندانی دهند که در حاشیه کشور زندگی می‌کنند. لی برتون و وبر (2001) این بحث را مطرح می‌کنند و نشان می‌دهند که مثلاً در ایالت کبک کانادا و برخی از ایالات مرزی هند، حقوق بیشتری به شهروندان داده می‌شود تا شهروندان مرکزی کشور. توسعه مدل پایه اولیه در این مورد نشان می‌دهد اقتصاد سیاسی چگونه رشد می‌کند و این توسعه مدل پایه که تبدیل به یک تئوری کلی می‌شود، قدرت تحلیلی بیشتری را به دست می‌دهد تا مثلاً مقایسه دو مدل رقیب.
index:3|width:|height:300|align:left کتابچه راهنمای اقتصاد سیاسی آکسفورد
منبع: The Oxford Handbook of Political Economy

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید