شناسه خبر : 4580 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چرا دولت از تغییرات اساسی و اصولی در اقتصاد پا پس کشید؟

انگیزه و شجاعت

اصولاً تفاوت‌های بسیاری میان دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی وجود دارد. عایدی در نهاد دولت، تقریباً هیچ‌گونه وابستگی به عملکرد آن ندارد. حال آنکه در بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی میان سود و کارآمدی حاکم است. یک بنگاه در بخش خصوصی که فعالیت تولید‌محور دارد، به خوبی آگاه است که به منظور ادامه فعالیت و بقا باید تولید خود را افزایش داده و به همان نسبت فروش داشته باشد.

پویا جبل‌عاملی / نویسنده نشریه
اصولاً تفاوت‌های بسیاری میان دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی وجود دارد. عایدی در نهاد دولت، تقریباً هیچ‌گونه وابستگی به عملکرد آن ندارد. حال آنکه در بخش خصوصی ارتباط تنگاتنگی میان سود و کارآمدی حاکم است. یک بنگاه در بخش خصوصی که فعالیت تولید‌محور دارد، به خوبی آگاه است که به منظور ادامه فعالیت و بقا باید تولید خود را افزایش داده و به همان نسبت فروش داشته باشد. به جز این شرایط حیات آن به مخاطره افتاده و کارکنان آن از تامین معیشت خود باز‌می‌مانند. در یک سازمان دولتی اما فارغ از چگونگی عملکرد و کارآمدی، هر یک از کارکنان آن از سطح مدیریت عالی گرفته تا یک کارمند جزء، تنها به صرف حضور هشت‌ساعته خود در این سازمان، حقوق و دستمزد ثابت خود را دریافت می‌کنند و عملاً نتیجه کار آنها هیچ‌گاه مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر یک نهاد دولتی، سازمانی است که خواه کارآمد و اثربخش و خواه زیان‌ده، حیات خود را دارد و به کارکنان آن تا 30 سال بدون احساس خطر اخراج، ماهانه میزان مشخصی به عنوان حقوق پرداخت می‌شود. چنین رویه‌ای شامل حال مدیران سازمان نیز هست (البته مدیرانی که وابسته به یک دولت خاص نیستند، چرا که این دسته زمان محدودی برای کسب حداکثر منافع را برای خود یا دولت دارند و پس از آن ناگزیر سازمان را ترک می‌گویند).
بنابراین در این بین، انگیزه‌ای برای اصلاح باقی نمی‌ماند و تا نهادهای دولتی اراده نداشته باشند مشاهده اصلاحات غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که عموماً منافع افراد شاغل در سازمان دولتی، همسو با اعمال اصلاحات اقتصادی و البته افزایش کارآمدی
سازمان نیست، در نتیجه شکل‌گیری انگیزه برای تغییر، دور از ذهن است.
به جز انگیزه نکته دیگری نیز حائز اهمیت بسیار است. فرض بگیرید سیاستگذاران کشور در مورد سیاست‌های ارزی به این نتیجه رسیده‌اند که پس از یکسان‌سازی، لازم است افزایش در نرخ ارز صورت بگیرد.
به‌طور حتم نهادهایی در مقابل افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرند که نفعشان در نرخ ارز پایین است. به عنوان نمونه دیگر، هنگامی که کاهش تعرفه‌های بازرگانی در دستور کار قرار بگیرد، بسیاری از بنگاه‌های شبه‌دولتی وجود دارند که این بنگاه‌ها عملاً به تحقق این سیاست رضایت ندارند و تا جایی که توان دارند، مانع آن خواهند شد. در نتیجه با نفوذی که دارند به هر نحو ممکن جلوی اجرای این سیاست را می‌گیرند. در حقیقت افزون بر لزوم شکل‌گیری انگیزه تغییر و اصلاح در نهادها و سیاستگذاران، لازم است تعادلی که سال‌هاست اقتصاد کشور با آن گره‌خورده برهم‌خورده و نهادهای پرقدرتی که اصلاحات را خلاف رویه خود می‌دانند، به گونه‌ای
کنار روند.
در دولت یازدهم بر اساس آنچه شاهد بودیم، نمی‌توان گفت این دولت اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را پیگیری و اجرا کرده است. البته در مورد نرخ سود بانکی آنچه اتفاق افتاد، مبارک تلقی می‌شود؛ اما این اتفاق بر مدار انگیزه دولت نبود. چرا که این شرایط اقتصاد کشور بود که با تغییرات، به سویی رفت که نرخ سود واقعی مثبت شد و به دنبال آن بازارهای مختلف نیز از ثبات بیشتری برخوردار
شدند.
شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عملاً دیگر شاهد شوک‌های قیمتی نبودیم. این در عین حالی بود که با توجه به تحولی که در سیاست خارجی کشور حادث شده بود، انتظارات قیمتی مردم نیز کاهش پیدا کرده بود؛ شرایطی که نهایتاً به نوعی ثبات منجر شد. البته که تغییر در سیاست خارجی کشور نیز بسیار دشوار بود، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که هزینه استراتژی سابق بسیار سنگین‌تر بود و نتیجه آن شد که سیاست حسن روحانی به کرسی نشست و از دل آن برجام بیرون آمد. به دنبال توافق هسته‌ای، برجام نیز تبعات اقتصادی مثبتی را ایجاد کرد. بنابراین یکی از علل اساسی ثبات در بازارها، اجرایی شدن برجام بود و نه اعمال اصلاحات اقتصادی گسترده. حتی دو بسته خروج از رکود تورمی و متعاقب آن تحریک تقاضا، بسته‌های موثری به نظر می‌رسیدند هرچند در حد بسیار ناچیز به اجرا درآمد و موفقیت چشمگیری کسب نکرد. در واقع دولت در بسیاری از مسائل می‌داند که چه باید بکند، اما نهادهای دولتی آن انگیزه را ندارند و همچنین عوامل پرقدرتی هستند که اجازه نمی‌دهند این اصلاحات اقتصادی صورت گیرد.
شاید بتوان یکی دیگر از عواملی که نهاد دولت را وادار به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت می‌کند، فقدان احزاب و تفکرات ریشه‌دار در صحنه سیاسی ایران دانست. افراد در راس امور، تنها چهار سال آینده را می‌بینند و عمدتاً به دنبال اعمال سیاست‌هایی هستند که بتواند در کوتاه‌مدت و در همان دوره به ثمر بنشیند.
در دوره دوم حاکمیت دولت‌ها اما شرایط تا حدودی متفاوت است. در این دوره انگیزه و شجاعت مضاعفی در دولتمردان ایجاد می‌شود که فارغ از دغدغه انتخابات دوره آتی، ممکن است به اصلاحاتی روی بیاورند که اگرچه در کوتاه‌مدت با فشار روی مردم همراه باشد، اما در بلندمدت برای اقتصاد کشور می‌تواند مفید باشد. در کشورهای موفق دیگر اگرچه رئیس‌جمهور تنها برای چهار سال در یک دوره بر مسند قدرت است، اما پس از او حزب باقی می‌ماند. به همین دلیل در این کشورها اغلب نگاهی بلندمدت وجود دارد که منافع حزبی را در محوریت امور قرار داده است. اگرچه ممکن است آثار مثبت یک سیاست اتخاذ‌شده طی یک دهه بعد نمایان شود، اما همه به‌خوبی آگاهند که این سیاست متعلق به کدام جریان فکری یا حزب بوده است.
به نظر می‌رسد با انگیزه بیشتر مقامات دولتی از جمله شخص رئیس‌جمهور و سیاستگذاران اقتصادی، و نیز شجاعت بیشتر در عمل آنها، می‌توان به صورت گرفتن اصلاحات امیدوار بود. حال آنکه در دوره نخست دولت این شجاعت کمتر دیده می‌شود و دولت در بسیاری از زمینه‌ها، دست به عصا گام بر‌داشته است. نمود آن نیز پررنگ بودن سیاست‌های مثبت اقتصادی در سال‌های نخست فعالیت این دولت بود. اما رفته‌رفته با نزدیک شدن به موعد انتخابات دولت محافظه‌کارانه‌تر رفتار کرد و انگیزه‌اش برای اعمال اصلاحات کمتر شد.
به هر روی این اصلاحات می‌تواند تا حدودی تبعاتی برای دولت و البته شخص حسن روحانی داشته باشد و بعید است که رئیس‌جمهور بخواهد در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت خود و در آستانه انتخابات، تمایلی برای برهم زدن این وضعیت باثبات داشته باشد.
اما می‌توان امیدوار بود که این دولت در چهار سال بعدی عمر خود دست به اقدامات اصلاحی گسترده‌تری بزند. در دولت دوازدهم، چنانچه پیشرفت برجام کماکان تداوم پیدا کند، وضعیت اقتصادی کشور از ثبات بیش از پیش برخوردار خواهد شد، ضمن اینکه دید نه‌چندان مثبت جامعه بین‌الملل به کشور از بین خواهد رفت.
بنابراین درآمدهای نفتی می‌تواند همچنان جریان داشته باشد و حتی افزایش یابد. افزون بر این می‌توان گفت در صنایع نفت و پتروشیمی جذب بیشتر سرمایه خارجی نیز دور از انتظار نیست. مجموعاً دست دولت تا حدودی گشاده‌تر خواهد شد و منابع ارزی آن افزایش خواهد یافت. در عین حالی که این وضعیت باثبات در اقتصاد کشور حاکم است، ترس از نتیجه انتخابات آینده نیز وجود نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان چنین استنباط کرد که دولت شجاعت بیشتری به منظور پیشبرد اصلاحات اقتصادی کشور خواهد یافت. هر چند این مساله منوط به این دولت یا آن دولت نیست؛ صحنه بوروکراتیک کشور به گونه‌ای است که تغییر متغیرهای آن بنا به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، بسیار دشوار است. به‌طور کلی برای تغییر یک انگیزه و اراده قوی نیاز است تا با برهم زدن تعادلی که حتی قدمت آن به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد، اصلاحات واقعی اقتصادی صورت گیرد تا نتایج آن برای مردم ملموس باشد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید