شناسه خبر : 2290 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

منابع و مصارف عمرانی دولت در سال آینده چقدر واقع‌بینانه است؟

درآمدها محتاطانه پیش‌بینی شود

کاهش بیش از ۲۰‌درصدی واردات در شش‌ماهه اول سال هم که با اثرگذاری بر درآمدهای مالیاتی در روند ادامه‌داری قرار دارد؛ درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای بودجه سال ۹۴ را بیش از پیش با عدم تحقق مواجه کرده است.

index:1|width:40|height:40|align:right احمد توکلی/عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
امسال خلاف دو سال قبل دولت انضباط زمانی خود را در ارائه لایحه بودجه رعایت نکرد. اما این تعلل به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی درآمدها تا حدودی قابل پذیرش خواهد بود. در واقع دولت با این تاخیر سعی در ارائه لایحه نزدیک‌تر به واقعیت دارد و از این‌رو سند مالی سال آینده را نمی‌خواهد قربانی انضباط زمانی کند.
از آنچه تاکنون درباره لایحه بودجه 95 اعلام شده است نرخ ارز و قیمت نفت است که با وجود نزدیک بودن این ارقام به واقعیات و پیش‌بینی‌های تغییرات بازار در سال آینده، برای اعلام رسمی این دو گزینه نیز هنوز تشکیک‌هایی وجود دارد. اما رقم دیگری که باز هم نه به صورت رسمی از دل جزییات لایحه بودجه شنیده می‌شود؛ افزایش 90‌درصدی بودجه عمرانی است که برخی منابع به گفته‌های آقای روحانی منتسب می‌دانند. رشد 90‌درصدی بودجه عمرانی به مفهوم تخصیص اعتبار 90 هزار میلیارد‌تومانی به این بخش خواهد بود.
یعنی با لحاظ بودجه ۴۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد‌تومانی سال جاری رشد ۹۰‌درصدی این اعتبارات را به ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد کرد. در مقام مقایسه این میزان اعتبار در واقع از درآمد ۵۶ هزار میلیارد‌تومانی پیش‌بینی‌شده برای نفت در سال جاری و درآمد ۸۸ هزار میلیارد‌تومانی پیش‌بینی‌شده برای مالیات در سال ۹۴ بیشتر خواهد بود.
در ابتدا برای آنکه هرگونه قضاوتی در خصوص این عدد و رشد پیش‌بینی‌شده برای این بودجه، داشته باشیم باید حتماً از منابع و مصارف مورد نظر دولت برای این بخش از اعتبارات تملک دارایی مطلع شویم. لذا تا زمانی که دولت لایحه را به مجلس اعلام نکند و محل تامین این هزینه مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت خاصی در این باره داشت. اما از دید کلی بدیهی است که کشور به‌‌طور قطع با کسری بودجه در سال آینده دست به گریبان خواهد بود.
سال گذشته در زمان تصویب قانون بودجه آن هم به احتمال قیمت ۵۳‌دلاری برای هر بشکه نفت، ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری در همان ابتدای کار قابل پیش‌بینی بود. رفته‌رفته که قیمت‌ها از این سطح نیز پایین‌تر آمد میزان کسری‌ها نیز بیشتر شد. این در حالی است که همزمان با کاهش قیمت نفت، افت تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل تعمیق رکود نیز در نیمه نخست سال اتفاق افتاد و ادامه این روند برای نیمه دوم سال نیز قابل پیش‌بینی است.
کاهش بیش از 20‌درصدی واردات در شش‌ماهه اول سال هم که با اثرگذاری بر درآمدهای مالیاتی در روند ادامه‌داری قرار دارد؛ درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای بودجه سال 94 را بیش از پیش با عدم تحقق مواجه کرده است. بنابراین ملاحظه می‌شود در سال جاری بسیار بیشتر از 16 هزار میلیارد تومان کسری پیش‌بینی‌شده امکان وقوع وجود دارد.
در این شرایط یعنی در زمان وجود کسری بودجه، دولت در بن‌بستی قرار می‌گیرد که تنها چاره خود را در کم کردن سهم اعتبارات بخش عمرانی می‌بیند. در واقع دولت هر سال با هزینه‌هایی روبه‌روست که به تحقق کامل می‌رسد و سالانه با رشد دورقمی باید پرداخت شود. دولت نیز ناگزیر به این پرداخت است و نمی‌تواند از زیر بار این پرداخت شانه خالی کند. مهم‌ترین بخش این هزینه‌ها نیز پرداخت حقوق و دستمزد است که جزو هزینه‌های الزامی دولت است. از این‌رو تنها گریزگاه دولت چشم‌پوشی از تخصیص اعتبارات بخش عمرانی است. آنچه عملاً در عملکرد بودجه نیمه نخست سال جاری نیز قابل مشاهده است.
آمار عملکرد بودجه نیم سال اول 94 نشان می‌دهد در این مدت دولت تنها هشت هزار و 618 میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت کرده است که این عدد 18 درصد از کل اعتبارات عمرانی است که برای سال جاری پیش‌بینی شده است. در حالی که دولت در جلسات ماه‌های گذشته تاکید چندین باره بر تخصیص‌های عمرانی داشته اما منابع درآمدی به دست آمده نشان می‌دهد این وعده‌ها به راحتی قابل تحقق نیست به ویژه آنکه دولت ناگزیر است ماهانه حدود سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب خانوار واریز کند.
برای سال جاری دولت در بودجه ۹۴ پیش‌بینی کرده بود که ۴۲ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان منابع از محل هدفمندی یارانه‌ها به دست آورد. این منابع از درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکت آبفا به دست می‌آید. اما وقتی ماجرا برای دولت پیچیده می‌شود که در مجموع باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش‌های مختلف که در‌بر گیرنده یارانه نقدی، کمک به بخش سلامت، کمک به بخش تولید، یارانه سود تسهیلات مسکن حمایتی و کمک به برنامه اشتغال جوانان است، پرداخت کند. به این ترتیب با یک تفریق می‌توان به ۱۲ هزار و ۳۷ میلیارد تومان کسری در دخل و خرج یارانه‌های کشور رسید.
این اعداد را اگر به کناری بگذاریم با عدد بزرگ دیگری مواجه هستیم که در بخش دستمزد کارکنان دولت جای می‌گیرد. دولت در بودجه 94 متعهد شده است 122 هزار میلیارد تومان دستمزد پرداخت کند.
این عدد تقریباً معادل درآمدهای مالیاتی و نفتی پیش‌بینی‌شده در سند مالی ۹۴ است. به این ترتیب دولت تنها می‌تواند به تعهدات خود در مقابل کارکنان دولت عمل کرده و از باقی برنامه‌های توسعه‌ای قاعدتاً بازمی‌ماند. در واقع دولت تبدیل به صندوق پرداخت شده و کاری غیر از دریافت پول‌های نفت و مالیات و پرداخت حقوق نمی‌تواند انجام دهد.
بر اساس این اعداد و ارقام حاصل‌شده از عملکرد بودجه امسال و مشابه آن در سال‌های گذشته است که به نظر نمی‌رسد رشد 90‌درصدی بودجه عمرانی پیش‌بینی منطقی و کارشناسی باشد و در صورت لحاظ شدن این میزان رشد برای بخش تملک دارایی می‌توان انتظار عدم تحقق مجدد آن را در بودجه سال آینده داشت.
با این همه تا زمانی که دولت منابع و مصارف را کنار هم نچیند و نحوه رسیدن به این اهداف را در مکانیسمی طراحی‌شده به مجلس ارائه ندهد، نمی‌توان پاسخ قطعی درباره تحقق یا عدم تحقق اهداف داد. ممکن است دولت منابع جدیدی را تعریف کند که این منابع بتواند صرف‌نظر از هزینه‌های اجباری دولت در سال، منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را که با عدم تحققی تاریخی مواجه است تامین کند.
به‌‌طور قطع منابع جدیدی که دولت به دنبال آن است نمی‌تواند از محل درآمدهای نفت باشد چرا که حتی افزایش صادرات در حجم‌های پیش‌بینی‌شده نیز با توجه به افت قیمت این کالا نمی‌تواند قابل اتکا باشد.
همچنین با در نظر داشتن رکودی که در سال 94 ایجاد شد و پس از تحرک اندکی که به واسطه انتظارات خوش‌بینانه از دولت به دست آمده بود؛ نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی نیز به عنوان یک منبع درآمد قابل تکیه حساب باز کرد. مگر آنکه دولت توان وصول مالیات از بخش‌هایی از اقتصاد کشور را که تا به حال از پرداخت مالیات معاف بودند داشته باشد یا بتواند بخشی از فرار مالیاتی را به وصول تبدیل کند.
این موضوع یعنی افزایش پایه مالیاتی نیز چندان نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد چرا که در سال گذشته نیز قرار بر گسترش پایه مالیاتی بود اما این مهم به تحقق نزدیک نشد. از آنجا که بودجه سال ۹۵ با برنامه ششم توسعه همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه در برنامه ششم لغو ۵۰ درصد از معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است لذا در صورت تصویب این قانون می‌توان نسبت به رشد پایه مالیاتی امید داشت که البته این هدف نیز در طول زمان اتفاق افتاده و در سال آینده به‌‌طور کامل قابل تحقق نیست.
با توجه به تمام آنچه گفته شد، بهتر است دولت درآمدهای خود را برای سال آینده محتاطانه هدفگذاری کرده تا با هر نوع افت و عدم تحقق، دچار کسری‌های قابل توجه نشود.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید