شناسه خبر : 20516 لینک کوتاه

تاثیر بیمه بر بازارهای مالی کشورهای درحال‌توسعه

بیمه در خدمت توسعه

مادامی که صحبت از صنعت بیمه به میان می‌آید، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا توسعه و گسترش این صنعت بر توسعه کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار است یا خیر. اینکه آیا می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده از بیمه بخشی از مشکل توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال گذار را حل کرد یا نه.

رلونده ساوادوگو / دانشیار اقتصاد دانشگاه اوورنی
ساموئل گوئرینیو / دانشجوی دکترای دانشگاه اوورنی
ترجمه: مرتضی مرادی
مادامی که صحبت از صنعت بیمه به میان می‌آید، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا توسعه و گسترش این صنعت بر توسعه کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار است یا خیر. اینکه آیا می‌توان با اتخاذ سیاست‌های حمایت‌کننده از بیمه بخشی از مشکل توسعه‌نیافتگی کشورهای در حال گذار را حل کرد یا نه. از آنجا که وضعیت بازارهای مالی تا حدی نشان‌دهنده سطح توسعه‌یافتگی کشورهاست، با بررسی اثر توسعه صنعت بیمه روی بازارهای مالی می‌توان به نتیجه‌ای قابل قبول در این مورد رسید. رِلوِنده ساوادوگو و ساموئل گوئرینیو، اقتصاددانان حوزه توسعه از دانشگاه اوورنی فرانسه در مقاله‌ای که به طور مشترک و تحت عنوان «آیا توسعه بیمه بر بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار است؟» که در سال 2015 منتشر شد به این سوال پاسخ داده‌اند. در ادامه به طور مختصر به تشریح مقاله منتشر‌شده توسط این دو اقتصاددان خواهیم پرداخت.
مقدمه: این مقاله به بررسی اثر حقوق بیمه (حق بیمه‌ای که باید توسط بیمه‌گذار به شرکت‌های بیمه پرداخت شود) روی توسعه بازارهای سهام در 37 کشور در حال توسعه، بین سال‌های 1987 تا 2011 می‌پردازد. در این مقاله نشان داده شده است افزایش مبلغ حق بیمه، به طور قابل توجهی ارزش سهامی را که در بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه مبادله می‌شود، افزایش می‌دهد. بنابراین نتایج حاصل از بررسی‌ها در این مورد این‌گونه بحث می‌کند که ترقی سیاست‌های مربوط به بیمه و بهبود در وضعیت حقوقی منجر به توسعه بازارهای مالی خواهد شد. از زمانی که گزارش سازمان ملل در سال 1982 در مورد تاثیر و اهمیت ارتقای وضعیت بیمه در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتشر شد، چندین مطالعه در مورد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به این موضوع ارجاع داده شده‌اند. بیشتر این مطالعات نیز متمرکز بر تجزیه و تحلیل تاثیر بیمه روی رشد اقتصادی بوده‌اند. از این‌رو کمتر تجزیه و تحلیلی در مورد اثر مستقیم بیمه روی توسعه بازارهای مالی صورت گرفته است. با این حال شرکت‌های بیمه درست همانند سایر نهادهای سرمایه‌گذاری نه‌تنها به بهبود تخصیص بهینه سرمایه کمک می‌کنند، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاری‌هایشان را به واسطه نظارت و پایش بیشتر بازارها افزایش می‌دهند.
تحقیقات نشان داده است توسعه نهادهای پس‌اندازی قراردادی (صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه) که به عنوان سرمایه‌گذاران نهادی اصلی شناخته می‌شوند، نقش مهمی در توسعه بازارهای مالی دارند. مضاف بر این، تعدادی مطالعه تجربی در مورد رابطه میان سرمایه‌هایی که توسط نهادهای پس‌انداز قراردادی به وجود می‌آیند و توسعه بازارهای مالی در چندین کشور OECD انجام شده است. محققان به این نتیجه رسیده‌اند که بیمه عمر و توسعه صندوق‌های بازنشستگی منجر به توسعه بازارهای سرمایه در کشورهای OECD می‌شود. آنها متذکر می‌شوند که افزایش سرمایه نهادهای پس‌انداز قراردادی که مرتبط با سرمایه موجود در سیستم مالی داخلی است، تاثیری مثبت روی بازار سهام و اوراق قرضه دارد. از طرفی تاثیر نهادهای پس‌انداز قراردادی (بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) در کشورهایی که اطلاعات شرکت‌ها دارای شفافیت بیشتری است قوی‌تر است. اگرچه مطالعات پیشین تاثیر مهمی در تجزیه و تحلیل‌های مربوط به بررسی اثر توسعه شرکت‌های بیمه روی بازار سرمایه گذاشته‌اند، اما مورد نقد هستند. اول اینکه این مطالعات کشورهای در حال توسعه‌ای را که دو سیستم بیمه و بازارهای مالی در آنها انقلابی عظیم را پشت سر می‌گذارند و منابع بالقوه مهمی جهت تامین مالی بلندمدت ایجاد کرده‌اند مورد بررسی قرار نداده‌اند. دوم اینکه مطالعات پیشین تمایزی میان تاثیر شرکت‌های پس‌انداز قراردادی (بیمه و صندوق‌های بازنشستگی) روی توسعه بازار سهام قائل نشده‌اند. در حالی که برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، در کشورهای در حال توسعه، بیمه‌ها از رونق بیشتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی برخوردارند. هدف این مقاله این است که به طور تجربی نشان دهد توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای بر روی توسعه بازارهای مالی تاثیرگذار است. بنابراین ساوادوگو و گوئرینیو، تاثیر توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای روی ارزش مبادلات بازار سهام را در 37 کشور در حال توسعه مابین سال‌های 1987 تا 2011 مورد بررسی قرار داده‌اند. در نهایت نیز خلاف مطالعات موجود، آنها همچنین سعی کرده‌اند کیفیت نهادها و سیستم حقوقی را در توسعه بازارهای سهام مورد بررسی قرار دهند.
رویکرد تجربی ساوادوگو و گوئرینیو به موضوع: آنها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا افزایش نسبت حقوق بیمه به تولید ناخالص داخلی بر روی توسعه بازار سهام تاثیرگذار است یا خیر. در ادامه نیز با تحلیل رگرسیون و با استفاده از ابزار اقتصادسنجی به این سوال پاسخ داده‌اند. بدین صورت که بیان کرده‌اند بر خلاف مطالعات قبلی انجام‌شده در این مورد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بهره حقیقی و نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی را وارد تحلیل کرده و آنها را کنترل کرده‌اند. در این مقاله کیفیت نهادها و سیستم حقوقی (حفاظت از حقوق مالکیت و حاکمیت قانون) نیز وارد تحلیل شده است. برای این منظور نیز از شاخص‌های جهانی توسعه و شاخص‌های جهانی آزادی اقتصادی استفاده شده است. در تخمین‌های انجام‌شده تاثیر بیمه روی بازار سهام روی کل دوره بین سال‌های 1987 تا 2011 صورت گرفته است و به طور جداگانه این تخمین‌ها برای سال‌های 1987 تا 2006 یعنی قبل از وقوع بحران مالی نیز انجام شده است. تخمین تاثیر بیمه روی بازار سهام قبل از بحران مالی به واسطه این حقیقت که بحران‌های مالی سیستم بانکداری و بازارهای مالی را عمیقاً تحت تاثیر قرار می‌دهند تعدیل شده است.
نتایج حاصل از تخمین‌ها: تحلیل‌های صورت‌گرفته رگرسیون نشان می‌دهند کشورهایی که صنعت بیمه در آنها بزرگ‌تر است، بین سال‌های 1987 تا 2011 به نسبت توسعه بیشتری را در بازارهای سهام خود تجربه کرده‌اند. در واقع اثر مثبت حقوق بیمه در تمام رگرسیون‌ها به این معناست که توسعه بیمه به توسعه بازار سهام در کشورهای در حال توسعه کمک شایانی می‌کند. بنابراین افزایش در حق بیمه‌ای که باید توسط بیمه‌گذاران پرداخت شود این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشند و بتوانند دارایی‌هایی را که قدرت نقدشوندگی کمتری دارند در سبد سهام خود قرار دهند. این عمل منجر به بهبود سطح مبادلات سهام می‌شود. بررسی سایر متغیرهای کنترل نیز نشان می‌دهد تنها سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر مثبت و قابل توجهی روی بازار سهام بین سال‌های 1987 تا 2011 داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که به طور میانگین کشورهایی که سرمایه‌گذاری داخلی بیشتری دارند، سطح مبادلات سهام بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند. ساوادوگو و گوئرینیو همچنین صحت نتایج حاصل را با مورد بررسی قرار دادن اثر کیفیت سیستم حقوقی روی توسعه بازار سهام تقویت کرده‌اند. تحلیل‌های رگرسیون نشان می‌دهد در شرایط ثبات سایر عوامل، افزایش یک‌دهم واحد در انحراف معیارِ نسبت حقوق بیمه پرداختی به تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش 26‌درصدی در ارزش بازار سهام می‌شود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مقاله دارای دلالت‌های سیاستی برای کشورهای در حال توسعه است. با توجه به شواهدی که نشان می‌دهند بیمه و توسعه بازارهای سهام با یکدیگر رابطه مثبتی دارند، کشورهای در حال توسعه باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که توسعه صنعت بیمه و به‌خصوص بیمه عمر را تشویق کند. در نتیجه شرکت‌های بیمه این توانایی را خواهند داشت تا منابع پایدار قابل توجهی را جهت تامین مالی اقتصاد به واسطه خرید سرمایه‌های مالی به کار گیرند. مضاف بر این، نتایج حاصل در مورد کیفیت سیستم حقوقی نشان می‌دهد بهبود چارچوب حقوقی و به خصوص بهبود حقوق مالکیت برای کشورها ضروری است تا از این طریق بتوانند نهایت بهره‌وری را از تاثیری که توسعه بیمه می‌تواند روی بازار سهام بگذارد به دست آورند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید