شناسه خبر : 17497 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خلاصه‌ای از مدل‌ها و اهداف

اهداف استقلال بانک مرکزی

موضوع استقلال بانک مرکزی از سال ۱۹۱۳ میلادی، یعنی سالی که فدرال‌رزرو آمریکا تاسیس شد، مطرح بود.

جان پلندر
ترجمه‌: مونا مشهدی‌رجبی
ولی بعد از فروپاشی نظام نرخ ارز نیمه‌ثابت برتون وودز در اوایل دهه 1970میلادی - سیستمی‌ که در سال 1944 میلادی توسط اقتصادهای بزرگ دنیا راه‌اندازی شده بود- و تصمیم آمریکا مبنی بر ممنوعیت مبادله دلار با طلا، این موضوع(استقلال بانک مرکزی) دوباره اهمیت پیدا کرد و به بحث روز دنیا تبدیل شد‌. پیش از این تصمیم دولت آمریکا به افرادی که دلار نگهداری می‌کردند امکان می‌داد هر لحظه که می‌خواستند در ازای دلاری که داشتند طلا از بانک مرکزی دریافت کنند‌. آمریکا از این طریق می‌خواست به مردم اطمینان دهد که چاپ اسکناس در کشور با پشتوانه سرمایه‌های فیزیکی صورت می‌گیرد‌. هدف اصلی بحث استقلال بانک مرکزی ایمن کردن سیاست‌های پولی از مداخلات سیاسی و فشارهای حزبی بود که تنها برای اهداف سیاسی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت در سیاست‌های بانکی دخالت می‌کردند. این گروه‌ها با اهداف سیاسی و با پذیرفتن افزایش نرخ تورم در بلند‌مدت، اقدام به تقویت نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌کردند تا اهداف سیاسی‌شان در کوتاه‌مدت تامین شود. استقلال بانک مرکزی از مقامات مالی نیز به منظور حمایت از اقتصاد در برابر فشارهای ناشی از رشد بدهی‌های دولتی و تزریق دستوری منابع مالی برای تامین این بدهی‌ها ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین می‌توان گفت اگر دولت متعهد شود که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشمارد و از سیاست‌های پولی و مالی دستوری برای تحقق اهداف اقتصادی و سیاسی کوتاه‌مدتش استفاده نکند، می‌توان امیدوار بود که هزینه کاهش تورم در طی سال‌ها تقلیل پیدا کند؛ چون برای کاستن یکباره از تورم بدون فراهم بودن زیر‌ساخت‌های ا‌قتصادی ضرورتی برای افزایش نرخ بهره بانکی، آن هم افزایش یکباره و با نرخ بالا، وجود ندارد. در بحث استقلال بانک مرکزی در هر کشوری دو مدل اصلی وجود دارد که یکی استقلال «در هدف» و دیگری استقلال «درعملکرد» است‌. در حوزه استقلال در هدف، بانک این قدرت را دارد که اهداف سیاست‌های پولی خود را تعیین کند. اهدافی از قبیل ثبات قیمت‌ها همزمان با تعیین نرخ تورم هدف. مثالی که در این زمینه وجود دارد بانک مرکزی اروپاست که از نظر اساسنامه و تعیین اهداف اقتصادی استقلال دارد‌. در طرف دیگر طیف بانک مرکزی انگلستان قرار دارد که سیاست‌های پولی آن توسط مقامات این کشور تعیین می‌شود و قانونگذاران و مجریان اقتصادی و سیاستگذاران حوزه مالی و اقتصادی موظف به اجرای این قوانین هستند‌. در این کشور دولت می‌تواند از طرق مختلف به بانک مرکزی فشار بیاورد و بانک را مجبور به تغییر سیاست‌هایش کند. در نتیجه دیگر این بانک نیست که مستقل از بدنه سیاسی کشور و تنها بر مبنای آمارهای خود تصمیم‌گیری کند. به هر حال کشورهای دنیا در سه دهه اخیر تلاش کردند با ابزارهای مختلفی نظم اقتصادی نظام استاندارد طلا را در کشور حاکم کنند و زمینه را برای تنزل نرخ تورم که یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی دنیاست فراهم آورند‌. با وجود اینکه این کشورها در کنترل تورم موفقیت‌هایی به‌دست آورده‌اند ولی نتوانستند در ایجاد ثبات مالی در اقتصاد دنیا چندان موفق باشند‌. در این زمان بود که علاوه بر بانک‌های مرکزی دولت‌ها نیز وارد میدان شدند تا از طریق به‌کار‌گیری ابزارهای متفاوت از قبیل تزریق منابع مالی یا تقویت نقدینگی به کمک اقتصاد بیایند و‌لی در واقع با این کار استقلال بانک را زیر سوال بردند و بسیاری از افراد محافظه‌کار در حوزه‌های مالی و طرفداران استقلال بانک مرکزی از بدنه سیاسی کشور انتقادهای شدیدی از این طرح‌ها کردند‌.مساله دیگر این است که کدام ارگان، مسوول پاسخگویی به معضلات اقتصادی کشور است‌. این موضوع یکی از کلیدی‌ترین مشکلات در دنیایی شده است که دولت نه‌تنها در حوزه سیاسی بلکه در عرصه اقتصادی هم وارد شده است و نتوانسته استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد. در واقع تنها دولت نیست که با مداخله در نظام اقتصادی مانع از اثر‌گذاری سیاست‌های پولی و مالی می‌شود بلکه گاهی سیاست‌های بانکی نیز در خلاف جهت سیاست‌های دولتی است و باعث ایجاد تداخل در مسیر اصلاح اقتصاد می‌شود‌. بدون‌ شک اگر این دو ارگان جدا از هم عمل می‌کردند و هیچ یک در حوزه عمل دیگری وارد نمی‌شدند فضای اقتصادی و سیاسی کشورها با اقتدار بیشتری اداره می‌شد. دو‌قطبی شدن نظام پاسخگویی به مسائل اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا به اندازه‌ای بحث‌برانگیز شده است که نوبویوکی ناکاهارا، عضو سابق گروه تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی بانک ژاپن، می‌گوید: «در ژاپن دو دولت وجود دارد‌: یکی دولت مرکزی و دیگری بانک‌(مرکزی) ژاپن که هیچ اعتبار قانونی ندارد ولی می‌تواند در تمامی عرصه‌ها‌ وارد شود.»
منبع: فایننشال تایمز

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید