شناسه خبر : 35176 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تورم مجرمان

چه دلایلی سبب افزایش جرم‌اولی‌ها در جامعه شده است؟

 

 

عباس شیخ‌الاسلامی/ حقوقدان و جرم‌شناس

عنوان «جرم‌اولی‌ها» عنوان چندان مناسبی برای نامیدن افراد نیست و جایگاهی نیز نه در حقوق جزا و نه در جرم‌شناسی دارد. در جرم‌شناسی و همچنین حقوق جزا بحث «تکرار جرم» قابل بررسی است و به کسانی که مکرراً جرمی را انجام می‌دهند یا مجرمانی که جرم برای آنان تبدیل به عادت، شغل و حرفه شده است اطلاق می‌‌شود. به صورت طبیعی هر فردی ممکن است مرتکب جرم شود اما آنچه در اصل مطرح است، این نکته است که چرا ما نتوانستیم «جرم‌اولی‌ها» را با مجازات مناسب، اصلاح و تربیت به جامعه بازگردانیم که جرم برای آنان مبدل به حرفه نشود. برای جرم‌شناسان آنچه مهم است اصلاح نشدن «جرم‌اولی»‌ها و بازگشت آنان به ارتکاب جرم است و مجرم با‌عادت می‌شوند. با بررسی زندان‌ها به این نتیجه می‌رسیم که حدود 60 تا 70 درصد بازداشتی‌ها سابقه تکرار جرم دارند. دو بحث در این مساله قابل بررسی است. ما شاهد دو اتفاق در جامعه هستیم که دو بحث قابل بررسی را به پیش می‌کشد. بحث نخست پایین آمدن سن مجرمان است؛ گرچه آمار دقیقی در دست نیست اما با توجه به تجربه خود به عنوان وکیل، نشانه‌هایی از کاهش سن جرم وجود دارد. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و خبر از آینده‌ای مشکل‌دار برای جامعه می‌دهد. این مجرمان بیشتر و حرفه‌ای‌تر می‌شوند چراکه از سن کمتری به این راه کشیده شدند، تمرین کردند و آمار جرائم در جامعه بالا خواهد رفت. روی این موضوع باید مفصل کار شود اما متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، ناکارآمدی آموزش و پرورش و ناکارآمدی سیاست‌های مختلف ما شاهد پدیده‌ای هستیم که سن جرم (در جرائم مختلف متفاوت است) پایین آمده است.

بحث دوم دلایل ارتکاب جرم در میان افرادی است که برای نخستین بار مرتکب جرم می‌شوند. آمار جرائم در جهان اساساً رو به افزایش است و منحصر به ایران نیز نیست و ما همان‌طور که تورم اقتصادی داریم، تورم مجرمان را هم در جامعه داریم. دلیل آن شکست سیاست‌هایی است که تا به امروز داشته‌ایم. تصور بر آن بود که با تشدید مجازات می‌توان مشکل جرم را برطرف کرد یا دادگاه‌ها و زندان‌ها را گسترش دادیم و فکر کردیم تنها با مجازات‌های کیفری، با اتکا به حقوق جزا و سرکوب است که می‌توان با جرم مقابله کرد. برای ثمربخش کردن تلاش‌ها باید به سوی نهادهای اجتماعی و اجتماعی کردن وقوع جرم حرکت کرد. از سوی دیگر فضای مجازی نیز بر این امر اثرگذار بوده است. فضای مجازی بحث مفصلی در جرم‌شناسی و تاثیرش بر وقوع جرم دارد. با وجود آنکه این فضای مجازی از سویی سبب رشد افراد می‌شود و اثرات مثبتی دارد از سوی دیگر نوجوانان ابزارهای گوناگونی دارند که پیش از این برای افراد جامعه مهیا نبوده است. اطلاعات از سویی سبب افزایش دانایی افراد شده و از سوی دیگر بستری برای آموزش و انجام جرم شده است در نتیجه ارتکاب جرم، آسان‌تر شده است. در نتیجه آموزش ندادن و واکسینه نکردن نوجوانان و جوانان سبب افزایش جرم‌اولی‌ها در جامعه شده است. زمانی که قبح یک جرم بریزد، بستر جامعه برای ارتکاب آن نیز افزایش می‌یابد. به طور مثال قبلاً برای سیگار کشیدن، نگاه جامعه مثبت نبود اما بعد از باز شدن جامعه و عادی شدن آن و همچنین نشان دادن آن در فیلم‌ها، ارتکاب جرمی که خود ممکن است بستر انجام بقیه جرائم نیز باشد، رخ می‌دهد. به تدریج این موضوعات به مواد مخدر، سرقت و درگیری‌ها و نزاع‌ها کشیده می‌شود و با گسترش جرم‌اولی‌ها روبه‌رو می‌شویم.

گرچه آمار نشان از افزایش جرائم اقتصادی دارد اما به شخصه بیشتر از بحران‌های اقتصادی، بحران‌های هویتی را در افزایش جرائم مالی مقصر می‌دانم. از یک لحاظ اکنون نسبت به 50 سال قبل سطح رفاه افراد بیشتر شده است اما در آن زمان پدران به فرزندان یاد می‌دادند که برای کسب ثروت عجله نکنند و باید سالیان سال تلاش کنند. اما اکنون عجله و شتابی در پولدار شدن در جامعه وجود دارد که این بحران هویتی که ایجاد شده چون از بین رفتن صبر و قناعت، مشکل‌ساز شده است. زمانی این امکان فراهم نیست که فردی از راه مشروع درآمدزایی کند این در حالی است که آموزش صبر نیز ندیده است در نتیجه فکر می‌کند چون در حال حاضر به چیزی نیاز دارد باید سریعاً فراهم شود و این سبب‌ساز وقوع جرم می‌شود. گرچه اقتصاد نقش مهمی دارد اما نمی‌توان تمام بار وقوع جرم را به دوش آن انداخت. با بررسی جرائم و پرونده‌های حقوقی متوجه می‌شویم که گاهی دلیل سرقت در میان نوجوانان تامین نشدن یک لذت است نه یک نیاز و دست به سرقت آیفون می‌زند چراکه موبایل خود را معمولی می‌داند. این موضوع از مباحثی است که به آموزش بردباری و صبر در جامعه برمی‌گردد و بدون رعایت کردن این اصول ریشه همه جرائم را اقتصادی فرض می‌کنیم. در تایید این حرف باید اشاره کنم به پرونده‌هایی که خود در دادگاه‌ها با آن مواجه هستم. بسیاری از افرادی که دست به ارتکاب به جرم می‌زنند، شرایط مالی مناسبی دارند و گاه متمول هستند اما اختلاس می‌کنند که این نیز یک جرم اقتصادی است که آموزش‌های مختص به خود را می‌طلبد. یک حس رقابت و زیاده‌خواهی میان افراد ایجاد شده که باعث شده کوه یخ جرائم مالی و اقتصادی دیده نشود گرچه بالای کوه یخ هم دیده می‌شود که مربوط به بحران اقتصادی است اما درصد کمی از علل جرائم را تشکیل می‌دهد. فقر هویتی و فقر نوع‌دوستی است که بخش زیرین کوه یخی و گسترده جرائم را دربر می‌گیرد.

همه این عوامل در کنار یکدیگر سبب ناامنی بیشتر جامعه شده است و با نگاه به بلندتر شدن دیوارهای منازل و آمار خرید قفل به‌تنهایی می‌توان تصویری بزرگ‌تر از آنچه جامعه با آن روبه‌روست به دست آورد. اگر بخواهیم در مقابله با این جرائم موفق باشیم باید نهضتی در جامعه راه بیفتد که بیشتر نهضتی فرهنگی است تا بسترهای اقتصادی چون ایجاد اشتغال -اگرچه  این نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است- ولی برای جرائم اقتصادی که توسط مدیران کل و افراد سمت‌دار رخ می‌دهد مگر شغل ایجاد نشده است، پس چرا دست به جرم می‌زنند. در نتیجه فرهنگ، آموزش و پرورش نقش بسیار زیادی دارد. با بحث جدیدی که در آموزش و پرورش در حال انجام است که به افراد مناعت طبع و بردباری آموزش داده شود، می‌توانیم در آینده امید داشته باشیم که آمار جرائم ما افت کند.

تدابیری چون تشدید مجازات نیز متاسفانه به شکل اصولی در کشور اجرا نمی‌شود. به بهانه‌های مختلف به مجرمان آزادی مشروط داده می‌شود، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب می‌شود و به دلیل کرونا، زندانیان را آزاد می‌کنیم. موضوعی که در قانون جزا ایجاد شده باعث ریخته شدن ترس مجرمان شده است و دو سال زندان برای آنان دو سال زمان نخواهد برد. بنابراین تشدید مجازات به صورت عمومی در جامعه نداریم و این چالشی است که ما حقوق جزایی نداریم که در آن افراط و تفریط صورت نگیرد. ساده گرفتن یا سخت گرفتن به مجرمان از یک‌سو و از سوی دیگر درک نکردن شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم هر دو بحران‌ساز است. تنظیم‌گری در قانون جزا و مجازات و تعدیل میان مجازات سخت و سبک صورت نگرفته و از این جهت جامعه در حال ضربه خوردن است. یعنی حقوق جزا چندان کارا نیست و شاهد افزایش تکرار جرم هستیم. در مرخصی‌هایی که به دلیل کرونا به زندانیان داده شده است -‌گرچه موضوعی انسانی است و من با آن مخالف نیستم-، آمار جرائم و سرقت بالا رفت. قانون کاهش مجازات حبس که مجلس آن را برای جرائم قابل گذشت تصویب کرد می‌تواند عامل مشوقی باشد برای ارتکاب جرم توسط افرادی که ترس از مجازات ندارند.

دراین پرونده بخوانید ...