شناسه خبر : 34791 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دین و دولت؛ اتحادِ اقتدار

احمد کورو از اقتدارگرایی و لوازم توسعه می‌گوید

مساله توسعه در شمار قابل ‌توجهی از کشورهای اسلامی کماکان اندر خم کوچه‌های تنگ و باریکی است که نه‌تنها چشم‌انداز آنها به آینده‌ای روشن را تیره و تار کرده، بلکه  موجب وابستگی روزافزون سیاسی و اقتصادی آنها به کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا شده است. چالش‌های پیوسته این کشورها مدل حکمرانی آنها را به اقتدارگرایی نزدیک‌تر کرده و فضای تنفس گروه‌هایی را که پیش‌برنده چرخ‌های توسعه هستند تنگ‌تر کرده است. احمد کورو، استاد علوم سیاسی دانشگاه سن‌دیه‌گو آمریکا، بن‌بست توسعه در این کشورها را نه اسلام بلکه اقتدارگرایی ناشی از اتحاد تاریخی علما و نهاد دولت می‌داند که دست در دست یکدیگر عرصه را بر بالندگی بورژوازی و روشنفکری به عنوان دو مولفه حیاتی توسعه، تنگ کرده‌اند. او معتقد است که هم خلاقیت فکری و هم بهره‌وری اقتصادی، مستلزم استقلال از دولت است.

♦♦♦

نسبت میان اقتدارگرایی و توسعه با دین، به‌طور مشخص با دین اسلام، چیست؟ آیا اسلام به عنوان دینی که مفهوم مالکیت را به رسمیت شناخته است، هموارکننده راه توسعه است یا بیش از اقتدارگرایی، جلوی فرآیند توسعه را می‌گیرد؟

برخی از محققان و روزنامه‌نگاران معتقدند که اسلام منشأ مشکلات ناشی از اقتدارگرایی و توسعه در 49 کشور با اکثریت مسلمانان است. کتاب من اما نقاط ضعف این استدلال را نشان و توضیح می‌دهد که اسلام کاملاً با پیشرفت‌های بین قرن هشتم و اواسط یازدهم میلادی سازگار بوده است. از قرن هشتم تا اواسط قرن یازدهم، جهان اسلام دارای دو طبقه پویا شامل «اندیشمندان» و «بازرگانان» بوده است. این دو طبقه از نظر مالی و حرفه‌ای از مقامات دولتی مستقل بودند. در واقع این دو، موتورهای محرک دستاوردهای فلسفی و اقتصادی اولیه مسلمان بوده‌اند. طی قرن‌های مورد اشاره، اروپای غربی که تحت سلطه حاکمان نظامی و روحانیت کاتولیک قرار داشت، از نظر وسعت کتابخانه‌ها، کیفیت زندگی شهری و توسعه اقتصاد پولی بسیار عقب‌مانده‌تر از جهان اسلام بود. با وجود این، بروز برخی تحولات در جهان اسلام و اروپای غربی در قرن یازدهم و دوازدهم قابل ‌توجه است. خلفای عباسی در بغداد، که با خیزش فزاینده شمار دولت‌های شیعه در شمال آفریقا، مصر، سوریه و حتی عراق خود را در حال اضمحلال می‌دیدند، خواستار اتحاد سلاطین، علما و توده‌های اهل سنت شدند.

برای متحد کردن آنها، دو خلیفه پیاپی عباسی اقدام به تعریف «دیگران» مطلوب خود کردند: آنها برخی شیعیان، متکلمان خردگرا (معتزله) و فیلسوفان را مرتد اعلام کردند که مجازات مرگ را برای آنان به ارمغان آورد. این اقدام توسط نیروی نظامیِ در حال ظهور ترک -امپراتوری سلجوقی- که سرانجام بر بیشتر مناطق آسیای میانه، ایران، عراق و آناتولی تسلط یافتند، به‌شدت مورد استقبال قرار گرفت. میراث اصلی سلجوقیان، گسترش سیستم «اقطاع» یعنی سامانه واگذاری درآمد زمین و مالیات کشاورزی بود که درآمد کشاورزی و اقتصاد عمومی را تحت کنترل ساختار نظامی وقت درآورد. این سیاست، ظرفیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی بازرگانان را که قبلاً بودجه لازم را برای فلاسفه و دانشمندان مستقل اسلامی فراهم می‌کردند، تضعیف کرد. نظام‌الملک، در همین دوره، مجموعه‌ای از مدارس موسوم به نظامیه را تاسیس کرد که این مدرسه‌ها با آمیختن مدارس فقه و الهیات که پیش‌تر در حال رقابت دائمی با یکدیگر بودند به پدیدار شدن و تحکیم مکتب اهل سنت کمک کرد. آنها همچنین به تربیت علمایی  پرداختند که همراه با دولت مرکزی، در برابر شیعیان و سایر گروه‌های «غیر سنی» یا اصطلاحاً «غیرسنتی» متحد شوند. اگرچه اکثر دانشمندان صدر اسلام از پذیرش مقرری دولتی خودداری می‌کردند و از طریق منافع تجاری عامه تامین می‌شدند، اما طبقه جدید علما اکثراً خدمتگزار دولت شدند. غزالی، پژوهشگر نابغه این عصر، با نوشتن چندین کتاب تاثیرگذار در نقد و محکوم کردن فیلسوفان، متکلمان خردگرا و حتی برخی شیعیان، نقش اساسی را در این فرآیند ایفا کرد.

از قرن دوازدهم تا چهاردهم میلادی، الگوی سلجوقی اتحاد «علما-دولت» یا به عبارتی اتحاد «دین و دولت» به سایر ایالات سنی در سوریه، مصر و آفریقای شمالی، به ویژه امپراتوری مملوک (در مصر) گسترش یافت. جنگ‌های صلیبی و حمله مغول‌ها، گسترش الگوی اتحاد «علما-دولت» را تسریع کرد زیرا جوامع مسلمان از هرج‌ومرج و حمله خارجی به مقامات نظامی و مذهبی پناه بردند. این اتحاد، اندیشمندان مستقل و طبقه بازرگان را به حاشیه راند و به این ترتیب، مسلمانان پویایی فلسفی و اقتصادی خود را از دست دادند. در عوض، اروپای غربی ظهور دانشگاه‌ها (ایجاد طبقه‌ای از روشنفکران) و ظهور شهرها (دولت‌ها با طبقه اثرگذار بورژوایی) را در قرن یازدهم و دوازدهم تجربه کرد. بعدها، این دو طبقه رهبری دوره رنسانس، انقلاب چاپ، اکتشافات جغرافیایی و انقلاب علمی در اروپای غربی را رقم زدند.

 در طول این انقلاب‌ها، اروپای غربی به‌طور موثر از چاپخانه، قطب‌نمای دریایی و باروت استفاده کردند. امپراتوری‌های عثمانی، صفوی و مغول، که در آن زمان بر جهان اسلام حاکم بود، فقط با باروت کار می‌کردند و در حالی که فرماندهان نظامی از کاربرد باروت به وجد آمده بودند، اهمیت چاپخانه و صنعت نشر را درک نمی‌کردند. در این دوره، مسلمانان، دیگر دارای یک طبقه روشنفکر یا بورژوازی نبودند که به اهمیت چاپخانه پی ببرد. علاوه بر این، اغلب علما، چاپ را تهدیدی برای انحصار مذهبی، آموزشی و معنوی خود می‌دانستند. از سال 1455 (هنگامی که اولین کتاب اروپایی چاپ شد) تا 1729 (هنگامی که اولین کتاب عثمانی به چاپ رسید) حتی یک جلد کتاب توسط مسلمانان چاپ نشده بود. در نتیجه، تا سال 1800، تخمین میانگین سواد در اروپای غربی به 31 درصد می‌رسید در حالی که این عدد در مورد امپراتوری عثمانی فقط یک درصد بوده است. تا امروز نیز شکاف سطح سواد بین کشورهای غربی و اکثریت مسلمانان تا حدود زیادی ادامه دارد. به‌طور خلاصه، می‌توان گفت که علت مشکلات فعلی در جهان اسلام «دین» نیست؛ معضل اصلی در واقع، مسیر تاریخی است که مسلمانان پس از اواسط قرن یازدهم میلادی در پیش گرفته‌اند. به عبارت دیگر، اسلام را نمی‌توان مقصر این مساله دانست؛ این شکل‌گیری تاریخی اتحاد دین و دولت است که طبقه‌های بورژوازی و روشنفکر را پس از اواسط قرن یازدهم به حاشیه رانده.

 در قسمت‌هایی از کتاب «اسلام، اقتدارگرایی و توسعه‌نیافتگی»، به ایران نیز اشاره کرده‌اید. به نظر شما اقتدارگرایی ایرانی چه شاخصه‌هایی دارد و چگونه می‌توان ایران را در مسیر توسعه قرار داد؟

ایران به عنوان یکی از مرکز مهم پیشرفت اقتصادی، علمی و ادبی در میانه قرن‌های هشتم تا اواسط یازدهم، یکی از موارد اصلی و مورد توجه در کتاب من است. در دوره تاریخی مورد اشاره، ایران به مکانی مهم برای شکل‌گیری اتحاد علمای اهل سنت با دولت تبدیل شد. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ایران نیز در دوره سلجوقی و تحت تدابیر نظام‌الملک، متاثر از تاسیس سیستم «اقطاع» بوده است. این فرآیند منجر به کسب درآمد و منافع فراوان از زمین برای سیستم حکومتی به ویژه نظامیان می‌‌شد. گسترش اقطاع به‌طور قابل ملاحظه‌ای طبقه مالکان را تضعیف کرد و همزمان، اقتصاد و ساختار دولت را به ساختاری نظامی تبدیل کرد. در این دوره، در حالی که نظامیان از طریق اقطاع، برخی از اراضی را تحت کنترل خود درمی‌آوردند، علمای دینی که در مدارس تدریس می‌کردند نیز، از طریق سیستم وقف شروع به بهره‌مندی از برخی مواهب زمین‌های دیگر کشور کردند. علاوه بر این، تعدادی از این علمای دینی در قامت کارمندان دستگاه حکومتی ظاهر شده و حقوق‌بگیر این سیستم شدند. این مشوق‌های مادی، علمای دینی را بیش از پیش به مشروعیت‌بخشیدن به نظم اقتصادی جدید بر اساس اقطاع تشویق می‌کرد. از طریق سیاست‌های نظام‌الملک در زمینه مدرسه‌های نظامیه و سیستم وقف و اقطاع، علمای اسلامی و دولت نظامی سلجوقی، یک اتحاد مستحکم را تشکیل دادند. به گفته لاپیدوس، شکل‌گیری اتحاد «علما-دولت» یا به عبارتی دیگر اتحاد «دین و دولت» در دوره سلجوقی تاثیر طولانی‌مدتی بر جهان اسلام و مشخصاً ایران داشت به‌گونه‌ای که در دوره‌های بعد، سیستم مشابهی توسط صفویان و از نوع شیعی، در ایران ظهور و بروز پیدا کرد. ایران در طول قرن شانزدهم و هفدهم، یعنی در زمان صفویه، در همان ساختار اما به شکلی دیگر به مرکز اتحاد علما با دولت تبدیل شد. اگرچه ایران از دهه 1920 تا 1979، نمونه بارز اصلاحات سکولاریزاسیون در یک کشور مسلمان بود اما از سال 1979، حضور علمای اسلامی در عرصه سیاست این کشور، ایران را به حکومتی نیمه‌تئوکراتیک که در آن، روحانیت بر عرصه سیاست تسلط دارد مبدل کرد. طبق آنچه در این کتاب مورد ارزیابی قرار گرفته است، در ایران نیز اگر روابط روحانیت (یا به عبارتی دیگر، حوزه دین) و دولت، باز تعریف شود و اگر در این کشور، فضای شکوفایی طبقات روشنفکری و بورژوازی فراهم شود، ایران می‌تواند مسیر توسعه را دنبال کند.

تاریخ نشان داده است که در کشورهایی مانند ترکیه، به‌رغم قرن‌ها ستیز میان سکولارها و بازیگران اسلامی علیه یکدیگر، هر دو گروه در به حاشیه راندن پایدار روشنفکران و بورژوازی در جوامع خود نقش داشته‌اند. مساله اصلی که می‌توان درباره نقش سکولارها در این مورد اشاره کرد شامل سه بخش اساسی است. نخست آنکه بیشتر رهبران سکولار قرن بیستم به ویژه در کشورهایی مانند  ترکیه، مصر، عراق، سوریه، الجزایر، تونس، پاکستان و اندونزی، افسران نظامی سابق بوده‌اند. بر اساس ویژگی‌های بنیادی این افراد نظامی می‌توان گفت که آنها حتی با آموزش و معاشرت با گروه‌های روشنفکران نیز بعید به نظر می‌رسد که واقعاً به اهمیت روشنفکران و بورژوازی برای توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهایشان پی ببرند. دوم، این رهبران سکولار عموماً دارای باورهای مدرنیستی اقتدارگرایانه و به‌طور خاص، تحت تاثیر ایدئولوژی‌های چپ و فاشیستی بوده‌اند. بنابراین، آنها دیدگاه‌های عقیدتی خود را به جامعه تحمیل می‌کردند و با محدود کردن طبقات روشنفکر و بورژوازی، کنترل دولت بر اقتصاد را برقرار کردند. سوم اینکه، بسیاری از حاکمان سکولار به‌طور خودسرانه سعی کرده‌اند از اسلام برای مشروعیت رژیم‌های خود استفاده کنند. این همکاری‌ها سرانجام باعث شده است تا جایگاه علمای اسلامی در هر عصر، به قیمت انزوای اندیشمندان اسلامی مستقل و روشنفکران، تقویت شود.

بر همین مبنا، نه سکولاریسم رژیم پهلوی در ایران و نه سکولاریسم ادعایی آتاتورک در ترکیه، هیچ‌یک، راه‌حل مشکلات سیاسی-مذهبی در این دو کشور نبوده‌اند. در این دو کشور با اکثریت مسلمان، راه‌حل مشکلات مربوط به اقتدارگرایی و توسعه‌نیافتگی، حرکت به‌سوی شکل دادن سیستمی است که در آن، طبقات مذهبی، سیاسی، روشنفکری و اقتصادی به استقلال یکدیگر احترام بگذارند و فاصله مشخصی را در میان یکدیگر حفظ کنند.

 در فضایی که بورژوازی ناتوان از قدرت گرفتن است، چه راهی می‌تواند توان اقتدارگرایی را کاهش دهد و توسعه را سرعت و قدرت ببخشد؟

در بیشتر کشورهای مسلمان، اقتصاد رانتی بر پایه نفت باعث شده است تا طبقه اقتصادی، به دولت وابستگی خاصی داشته باشد. برای دستیابی به دموکراسی و توسعه اقتصادی، کشورهای مسلمان باید اقتصاد رانتی را با یک اقتصاد واقعاً مولد جایگزین کنند. فساد و بی‌اعتمادی دو عنصر مهم این چرخه معیوب هستند که توسط رابرت پوتنم در تجزیه‌وتحلیل مشکلات اقتصادی-اجتماعی و دولتی به‌هم‌پیوسته مفهوم‌سازی شده‌اند. بیشتر کشورهای مسلمان نیز سطح بالایی از فساد و سطوح پایین اعتماد عمومی را رقم‌ زده‌اند. بر اساس میانگین سطح شفافیت بین‌المللی، در بازه‌ای بین صفر تا صد، میانگین امتیازات کشورهای مسلمان، 31 است که سطح بالاتری از فساد را نسبت به میانگین جهانی، یعنی 42 در سال 2013 نشان می‌دهد.

«آمارتیا سن» مدافع برجسته این عقیده است که آزادی و توسعه، همراه و مکمل یکدیگر هستند. کشورهای مسلمان در حال حاضر انواع مختلفی از اقتدارگرایی را شکل داده‌اند. در دنیای اسلام، کشورهای اقتدارگرا، به درجات مختلف و گونه‌های متفاوتی رانتی، نظامی‌گرا یا مذهبی بوده‌اند. در مقابل، در شرق آسیا، بیشتر کشورهای اقتدارگرا بر تولید مبتنی بر صادرات متمرکز شده‌اند نه رانت‌گرایی. به‌جای سیاست‌ها و اهداف نظامی، بیشتر بر روی سیاست‌های توسعه‌گرا و اهداف توسعه اقتصادی متمرکز شده‌اند و ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های عمدتاً سکولار را پذیرفته‌اند. رژیم‌های اقتدارگرای شرق آسیا نیز ضمن دستیابی به توسعه، کشورهایی بوده‌اند که در آنها بوروکراسی‌های مبتنی بر شایسته‌سالاری بیشتر متداول بوده است. با این حال، در بیشتر کشورهای اقتدارگرا در جهان اسلام، مشکل «حکمرانی» وجود داشته است. بانک جهانی به‌طور سالانه همه کشورها را بر اساس شش شاخص کیفیت حاکمیت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از صفر (بدترین حاکمیت) تا صد (بهترین دولت) رتبه‌بندی می‌کند. در سال 2014، کلیه رتبه‌های متوسط کشورهای مسلمان پایین‌تر از 50 بوده است: اثربخشی دولت (33)، کیفیت نظارتی (34)، حاکمیت قانون (32)، کنترل فساد (31)، ثبات سیاسی و عدم خشونت (27) و پاسخگویی (23). در این بین، نمرات کره جنوبی و تایوان که از اوایل دهه 1990 به‌سوی دموکراسی در حرکت بوده‌اند، بسیار بیشتر از سایرین است.

در این میان، نمرات پایین کشورهای اسلامی منعکس‌کننده شرایط نامساعد برای توسعه اقتصادی-اجتماعی است زیرا یک رابطه علت و معلولی قوی از «حکمرانی خوب» تا «خروجی توسعه بهتر» مانند درآمد سرانه بالاتر، مرگ‌ومیر پایین نوزادان و سطح قابل‌توجه سواد در آن دخیل است. در نهایت اینکه، کشورهای اقتدارگرای شرق آسیا با سرمایه‌گذاری موثر در آموزش‌های جمعی، که پایه‌ای برای رشد اقتصادی آنها شده است، سرمایه انسانی خود را به خوبی توسعه داده‌اند. «آمارتیا سن» همچنین به نقش «آموزش» اشاره می‌کند تا توضیح دهد که چرا اقتصاد چین در دهه 1990 سریع‌تر از هند رشد کرده است. هنگامی که چین در سال 1979 شروع به تحول کرد، جمعیت باسواد قابل‌توجهی داشت. در عوض، هند وقتی در سال 1991 به بازارگرایی روی آورد، جمعیت زیادی از این کشور، هنوز سواد مناسبی نداشتند. هند به دلیل تمرکز نخبگان بر حوزه آموزش عالی و بی‌اعتنایی گسترده به آموزش در مدارس و همچنین غفلت اساسی از حوزه‌های مرتبط با مراقبت‌های اولیه درمانی دچار عقب‌ماندگی اجتماعی است و این امر باعث شده است تا این کشور، آمادگی کافی برای توسعه اقتصادی را نداشته باشد.

اینجاست که تاکید بر نقش طبقات جدی‌تر به نظر می‌رسد و کشورها به طبقات مستقل بورژوا و روشنفکران احتیاج پیدا می‌کنند چرا که هم خلاقیت فکری و هم بهره‌وری اقتصادی، مستلزم استقلال از دولت است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در کشورهای اسلامی قرن‌هاست که اتحاد علما با دولت، مانع شکل گرفتن این استقلال اقتصادی و معنوی شده است. امیدوارم در آینده، این اتحاد ضعیف‌تر شود و طبقات اقتصادی و روشنفکری در سراسر جهان اسلام با قدرت بیشتری در صحنه قرار گیرند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها