شناسه خبر : 32939 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

زخم عمیق

آیا سرمایه اجتماعی با دستور تقویت می‌شود؟

در خبرها خواندم دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی گزارش دانشگاه تربیت‌مدرس در خصوص طرح پژوهشی ارتقای سرمایه اجتماعی بر چاره‌اندیشی بر تقویت سرمایه اجتماعی تاکید داشته‌اند و اینکه ارتقای آن باید به یک موضوع ملی تبدیل شود. جای خوشبختی است که بعد از وقفه‌ای 40ساله و البته کمی دیر دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه این روزها بیش از هر چیز کشور ما را تهدید می‌کند، نه تهدیدات خارجی که روند نزولی سرمایه اجتماعی است که باید تقویت آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

مریم زارعیان/ استادیار بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه و شهرسازی

در خبرها خواندم دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی گزارش دانشگاه تربیت‌مدرس در خصوص طرح پژوهشی ارتقای سرمایه اجتماعی بر چاره‌اندیشی بر تقویت سرمایه اجتماعی تاکید داشته‌اند و اینکه ارتقای آن باید به یک موضوع ملی تبدیل شود. جای خوشبختی است که بعد از وقفه‌ای 40ساله و البته کمی دیر دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه این روزها بیش از هر چیز کشور ما را تهدید می‌کند، نه تهدیدات خارجی که روند نزولی سرمایه اجتماعی است که باید تقویت آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

دکتر جهانگیری در این جلسه تاکید کرده است که باید قوای سه‌گانه، نهادهای مختلف و همه ارکان نظام برای تقویت سرمایه اجتماعی و بالا بردن امید جامعه به آینده کشور به صحنه بیایند. چه خوب که به همه تاکید شده است که ‌باید برای افزایش سرمایه اجتماعی به صحنه بیایند. در این میان سوال اصلی اما این است که این به صحنه آمدن به چه معناست، آیا همچون گذشته دستور تقویت سرمایه اجتماعی به دستگاه‌ها همچون دستور برای جهاد اقتصادی یا تقویت کالای ایرانی یا اقتصاد مقاومتی است که سرنوشتی جز برگزاری همایش و نمایش‌های تبلیغاتی نداشت یا به معنای ارسال نامه‌ای دستوری به دستگاه‌های مختلف است تا عملکرد خود را در ارتقای سرمایه اجتماعی توضیح دهند؛ که در آن صورت پس از آنکه نامه مذکور دست به دست می‌شود، به کارشناس مربوطه می‌رسد تا دستی به سروشکل مجموعه اقدامات دستگاه بکشد و نشان دهد که اصلاً در تمام 40 سال گذشته همه دغدغه سازمان مربوطه افزایش سرمایه اجتماعی بوده است و لاغیر!

اگر قرار بر تلاش همگانی برای ارتقای سرمایه اجتماعی است، قبل از هر دستور در این خصوص و قبل از آنکه به همه دستگاه‌ها تاکید شود برای افزایش سرمایه اجتماعی بسیج شوند، لازم است این مساله به خوبی روشن شود که سرمایه اجتماعی چیست، چه مولفه‌هایی دارد، چه کارکردی دارد، چه خاصیتی دارد، چه ویژگی‌هایی دارد، چطور تنزل می‌یابد، تقویت سرمایه اجتماعی به چه معناست، با چه اقداماتی می‌توان سرمایه اجتماعی را افزایش داد، چه کشورهایی سرمایه اجتماعی بیشتری دارند، چه کشورهایی سرمایه اجتماعی کمتری دارند، وضعیت کشور ما چگونه است و اگر وضعیت ما بحرانی است، چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید؟

اگر بخواهیم جدا از مفاهیم علوم اجتماعی سرمایه اجتماعی را تعریف کنیم؛ به همدلی، همیاری و مشارکت همگانی برای کنش‌های اجتماعی می‌رسیم. کیمیایی که وقتی هست، یک عمل جمعی به انجام می‌رسد و وقتی نیست، ساده‌ترین تعاملات اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود. به عنوان نمونه، والدین در سرتاسر جهان به دنبال ایجاد فرصت‌های تحصیلی بهتری برای فرزندان خود هستند، اما نمی‌توانند با یکدیگر به گونه‌ای همکاری کنند که شرایط مدارس دولتی را بهتر کنند. یا ساکنان محله‌های ناامن می‌خواهند امنیت خیابان‌هایشان بهبود پیدا کند، آنها می‌دانند برای بهبود امنیت به جز نظارت مستقیم پلیس نیازمند همکاری با یکدیگر هستند، اما تاکنون نتوانسته‌اند به گونه‌ای با هم همکاری کنند تا امنیت محله‌هایشان بهبود یابد. یا آنکه افزایش گرمای زمین زندگی ساکنان زمین در سراسر جهان را تهدید می‌کند، ولی تاکنون برنامه اقدام مشترک برای جلوگیری از این خطر با شکست مواجه شده است. مردمانی که در ترافیک گرفتار هستند، همگی می‌دانند که همکاری جمعی مبنی بر استفاده کمتر از وسایل شخصی و احترام به مقررات رانندگی این مشکل را به راحتی حل می‌کند، اما همکاری جمعی که این موضوعات پیگیری شود، اتفاق نمی‌افتد و هزاران مثال دیگر که روزانه با آن مواجهیم، موقعیت‌هایی که به آسانی با همکاری جمعی افراد بهبود می‌یابد و مسائلی که حل می‌شود، اما این همکاری‌ها در عمل اتفاق نمی‌افتد. کسانی که به نوعی درگیر این معضلات هستند، لزوماً انسان‌هایی شرور و ابله نیستند، بلکه در تنگنایی گرفتار شده‌اند. تنگنایی که امکان انجام اقدام جمعی را با چالش مواجه می‌سازد. در همه این موقعیت‌ها همکاری همگانی به نفع همه است، همکاری برای بهبود شرایط مدارس دولتی، همکاری برای ارتقای امنیت محله، همکاری برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و همکاری در کاهش ترافیک، اما در غیاب متغیرهایی همچون اعتماد، مشارکت، تعهد متقابل و ارزش‌های مشترک همه خود را از همکاری کنار می‌کشند، متاسفانه در چنین شرایطی عقل نیز حکم می‌کند که در صورتی که دیگران برای بهبود یک وضعیت همکاری نمی‌کنند، ما نیز همکاری نکنیم و در نتیجه انتظارات بدبینانه افراد از یکدیگر محقق می‌شود. این تنگنا به سطح نازل سرمایه اجتماعی اشاره می‌کند. به عبارت دیگر هر جا که سخن از وجود یک اجتماع و همکاری و مشارکت اعضای آن با یکدیگر به میان بیاید، پای سرمایه اجتماعی در میان است. سرمایه اجتماعی ابعاد مختلفی دارد، مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اگر به زندگی روزمره نگاهی بیندازیم می‌بینیم همه آحاد جامعه، به نوعی زندگی‌شان را به دست افرادی کاملاً غریبه می‌سپارند. ما در 24 ساعت گذشته به غریبه‌های زیادی اعتماد کرده‌ایم: خلبان‌های خطوط هوایی، مربیان مهدکودک، راننده‌های تاکسی، پزشکان، استادان دانشگاه، کارگران نظافتچی منزل، معلمان مدرسه، کارکنان سیستم بانکی، سیستم‌های بیمه‌ای، آشپزهایی که حتماً دست‌هایشان را شسته بودند، تولیدکننده‌ها و عمل‌آورنده‌های کالاها... و این فهرست ادامه دارد. چه می‌شود اگر ما اعتمادمان را به سایر افراد جامعه، نهادهای موجود و سازوکارهای آن از دست بدهیم، آیا زندگی در چنین جامعه‌ای امکان‌پذیر است؟ اعتماد اتکا به دیگری، از حیث خیر در نیت (توجه به منافع دیگران حتی خلاف منافع خود)، درستی در گفتار (اطلاعات صحیح) و راستی در کردار (عمل صحیح) است. در تعریف فوق سه عنصر اصلی وجود دارد که به‌صورت همزمان یا جداگانه می‌تواند مطرح شود: صداقت، کارایی و دگرخواهی (چلبی، 1375). اعتماد باعث تسهیل همکاری می‌شود و هرچه اعتماد در جامعه‌ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می‌کند.

بعد دیگر سرمایه اجتماعی مشارکت مدنی است؛ یعنی عضویت افراد در شبکه روابط اجتماعی. مشارکت مدنی یعنی مردم داوطلبانه در نهادها یا تشکل‌هایی عضو شوند که از دولت مستقل هستند. مانند نهادهای صنفی، احزاب یا انجمن‌های مختلف. افراد از طریق عضویت در نهادهای مدنی به سازماندهی خود می‌پردازند و منافع خود را به صورت نهادمند تعقیب می‌کنند. در اثر افزایش اعتماد اجتماعی، نهادهای مدنی شکل می‌گیرند و روابط اجتماعی افراد نهادینه می‌شود. نهادهای مدنی به عنوان مکانیسم‌های تنظیم رابطه میان جامعه و فرد عمل می‌کنند. نهادهای مدنی از یک‌سو مانع توده‌ای شدن جامعه می‌شوند و از سوی دیگر از طریق ایجاد کانال‌های همبستگی اجتماعی مانع ظهور فردگرایی خودخواهانه می‌شوند. در حقیقت نهادهای مدنی دو نیروی رویاروی یکدیگر (فرد و جامعه) را آزاد می‌کنند، در عین حال آنها را به هم پیوند می‌دهند. نهادهای ثانوی یا انجمن‌های مدنی باعث تعامل و پیوند افراد و گروه‌ها با دولت هستند. شهروندان از راه نهادهای مدنی می‌توانند خود را به گونه‌ای موثر، معنی‌دار و کارآمد با نظام سیاسی مربوط سازند، اعتراضات و پیشنهاد‌های خود را از طریق آنها به گوش دولت برسانند، زیرا این نهادها میانجی شهروندان و دولت‌اند. به همین دلیل در مناطقی که با گسیختگی اجتماعی زیاد یا به عبارت دیگر فقدان سرمایه اجتماعی روبه‌رو هستند، انجمن‌ها به عنوان میانجی گروه‌های اجتماعی حاضر در جامعه مدنی، نمی‌توانند ایجاد شوند. هرچه در جامعه‌ای میزان این نوع نهادهای میانجی بیشتر باشد، تعامل بهتری بین دولت و مردم صورت می‌گیرد.

وجود حجم بالایی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی در یک جامعه نتایج درخشانی درپی دارد. سرمایه اجتماعی سایر سرمایه‌ها را ارتقا می‌دهد. به عنوان نمونه سرمایه اجتماعی موجد ارتقای سرمایه انسانی است؛ تحقیقات صورت‌گرفته در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی بر آموزش و تحصیلات حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی تاثیر انکارناپذیری بر کیفیت و کمیت آموزش و تحصیلات برجای می‌گذارد. تحقیقات زیاد پیرامون سلامتی نشان می‌دهد که وجود سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی و اجتماعات، حافظ سلامتی است. افرادی که در شبکه اجتماعی غنی از حمایت، اعتماد عمومی، اطلاعات و هنجارها زندگی می‌کنند منابعی در اختیار دارند که بر سلامت آنها اثر مثبت می‌گذارد به‌طور مثال، یک بیمار سرطانی می‌تواند بدین طریق اطلاعات، پول یا حمایت روانی را که برای درمان و بهبود نیاز دارد، به دست آورد. سرمایه اجتماعی به تسهیل کارایی و دستیابی به اهداف نهاد خانواده کمک می‌کند. اعضای خانواده هم با شکل دادن به نهاد خانواده و عضویت آن در شبکه‌های اجتماعی و اعتماد حاصل از آن خود عامل گسترش سرمایه اجتماعی هستند. سرمایه اجتماعی نقش مهم و اساسی در عملکرد سیستم‌های اقتصادی بازی می‌کند. سرمایه اجتماعی می‌تواند به‌طور مستقیم بر افزایش ستاده‌های اقتصادی موثر باشد یا منجر به افزایش ظرفیت‌های تولیدگری دیگر منابع مانند سرمایه مادی و انسانی شود. از مهم‌ترین کارکردهای اعتماد این است که هزینه‌های مبادلاتی مربوط به هماهنگی‌های رسمی نظیر قراردادها، سلسله‌مراتب، مقررات دیوانسالارانه، هزینه‌های کسب اطلاعات و هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های قانونی را کاهش می‌دهد (قاسمی، 1388). بنابراین ارتقای سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی با کارکردهای مثبت در ابعاد مختلف یکی از اهداف اساسی دولت‌های توسعه‌گراست. اما مقایسه شاخص سرمایه اجتماعی میان کشورها نشان‌دهنده آن است که تفاوت‌های معناداری بین کشورها در خصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد. به‌طوری که کشورهایی همچون کانادا، اندونزی، نیوزیلند، سوئیس، ایالات‌متحده، استرالیا، ژاپن هند، هلند، سوئد، بوسنی، جمهوری دومینیکن، اتیوپی، فنلاند، انگلیس، ایتالیا، کره جنوبی، هنگ‌کنگ و ویتنام در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در سطح بسیار بالایی قرار دارند، در حالی که کشورهایی همچون مولداوی، فیلیپین، اوگاندا، گواتمالا، قرقیزستان، عربستان، صربستان و سودان وضعیت مساعدی در سرمایه اجتماعی ندارند (داده‌های آمارهای سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های جهانی، 2010).

76

چه عواملی سرمایه اجتماعی را تنزل می‌دهد؟

همان‌طور که سرمایه فیزیکی با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می‌کند به وجود می‌آید و از جنبه‌ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است، سرمایه انسانی با تغییر دادن افراد برای کسب مهارت‌ها و توانایی‌هایی پدید می‌آید و افراد را توانا می‌سازد تا به شیوه‌های جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده و در مهارت‌ها و دانشی که فرد کسب کرده تجسم می‌یابد. اما سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این ملموس است و در روابط میان افراد تجسم می‌یابد. سرمایه اجتماعی زمانی به‌وجود می‌آید که روابط میان افراد به شیوه‌ای دگرگون شود که کنش را تسهیل کند. از آنجا که مهم‌ترین وجه ممیزه سرمایه اجتماعی ایجاد اعتماد، همدلی و همکاری است، هر عاملی که به هر شکلی باعث خدشه‌دار شدن این مولفه‌ها شود، باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود؛ می‌خواهد این عوامل در سطح کلان باشد، در سطح میانی باشد یا در سطح خرد.

در سطح کلان وضعیت سیاسی یک جامعه بر میزان سرمایه اجتماعی آن موثر است. هر چقدر جامعه‌ای دموکراتیک‌تر باشد، سطح سرمایه اجتماعی در آن بالاتر است. سرمایه اجتماعی گرچه خود می‌تواند دموکراسی را تحت تاثیر قرار دهد، خود نیز تحت تاثیر شرایط سیاسی دموکراتیک یا استبدادی قرار دارد. نتایج بررسی‌هایی که در خصوص وضعیت سرمایه اجتماعی کشورهای بلوک شرق انجام شده هم موید این نظر اندیشمندان است که استبداد طولانی‌مدت، می‌تواند سرمایه اجتماعی منفی ایجاد کند که از ایجاد سرمایه اجتماعی مثبت جلوگیری به عمل می‌آورد. وضعیت اقتصادی یک جامعه نیز رابطه دوسویه‌ای با سرمایه اجتماعی دارد. به‌طوری که توسعه اقتصادی منجر به توسعه سرمایه اجتماعی می‌شود، در حالی که ناکارایی دولت‌ها بر سرمایه اجتماعی اثر منفی دارد. هر قدر سیاست‌های دولت‌ها مبتنی بر عدم پاسخگویی و شفافیت باشد، همان‌قدر اثر منفی بر سرمایه اجتماعی می‌گذارد. هرج و مرج و فساد سیاسی، اداری و اقتصادی، نابرابری توزیع امکانات و فرصت‌ها، موانع ساختاری و محدودیت‌های سیاسی موجب بالا رفتن بی‌اعتمادی به نهادهای حاکم و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

در سطح میانی، کنش‌های منجر به تعامل باعث افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود، پس تقویت هر آنچه باعث تشکیل شبکه‌های اجتماعی و تعاملات اجتماعی می‌شود، سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد و هر آنچه به تعاملات اجتماعی ضربه می‌زند، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. رسانه‌های جمعی بسترساز و عامل رشد سرمایه‌های اجتماعی در نظام‌های اجتماعی کنونی هستند، فقدان رسانه‌های مستقل، کتمان واقعیت یا پراکنش اخبار غیرواقعی از رسانه‌های وابسته به دولت‌ها، سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند و اعتماد نهادی مردم به حاکمیت را از بین می‌برد. جامعه مدنی یکی از پایه‌های اصلی سرمایه اجتماعی است. برخورد با احزاب و انجمن‌ها یا وجود محدودیت‌های فراوان برای تشکیل انجمن‌های مدنی یا دولتی کردن انجمن‌ها همگی موجب جامعه مدنی ضعیف می‌شود که خاصیتی برای ایفای نقش حلقه رابط بین توده‌ها و حاکمیت را نخواهد داشت. نهادها یعنی ترتیباتی که مناسبات اجتماعی را در حوزه‌های مختلف ساماندهی می‌کنند که با سازگار، قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی کردن رفتارها، اعتماد نهادی و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهند، در حالی که تخریب نهادها به معنی افزایش هزینه‌های اجتماعی و مخرب سرمایه اجتماعی است. همچنین گسترش بی‌هنجاری‌های اجتماعی که رفتارهای مخرب را در پی دارد، سرمایه اجتماعی را تنزل می‌دهد.

 در سطح خرد، هر آنچه در ذهنیت افراد از اعتماد و همکاری‌های گروهی جلوگیری می‌کند، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. پنداشت ذهنی مردم از زمینه‌های کنش جمعی و هزینه بالای کار سیاسی، احساس بی‌قدرتی، انزواطلبی یا فردگرایی افراطی، ایدئولوژی‌اندیشی، قوم یا خانواده‌گرایی، عدم امنیت فکری و اقتصادی از عواملی هستند که اجازه این را نمی‌دهند که فرد از حصارِ حصین قوم یا خانواده خود خارج شود، پا را بیرون گذارد و به جمع‌های بزرگ‌تری وارد شود که برای اهداف بزرگ‌تری قدم برمی‌دارند.

اکنون سوال اصلی از جناب آقای جهانگیری آن است که دستگاه‌ها، نهادهای مختلف و همه ارکان نظام در چه بخشی می‌بایست برای تقویت سرمایه اجتماعی قدم بردارند. افزایش قدرت نهادهای دموکراتیک، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، ایجاد چشم‌انداز روشن از وضعیت جامعه، افزایش پاسخگویی و شفافیت، بهبود حکمرانی، کاهش زمینه‌های فساد سیاسی، اداری یا اقتصادی، ایجاد امکانات و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه، کارآمدی نهادهای حاکم، حمایت از رسانه‌های مستقل، حمایت از جامعه مدنی پویا، گروه‌ها و انجمن‌های مستقل، کاهش هزینه‌های کنش‌های سیاسی، برطرف‌سازی دغدغه‌های اقتصادی و فکری افراد جامعه و...

اگر نهادهای مختلف به عنوان کانون و متولی این ماموریت و مسوولیت ملی، با دست‌مایه ظرفیت‌های موجود و انباشته به معنای واقعی کلمه خواستار بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی هستند، مسیرهای ترمیم آن به خوبی روشن است، که در آن صورت بی‌شک همه ایران‌دوستان، دلسوزان و صاحب‌نظران در این مسیر همراهی خواهند کرد.