شناسه خبر : 32862 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تصمیم سرزده

علی‌اصغر سعیدی از تجربه اصلاحات دفعتی و تدریجی می‌گوید

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران که در برخی از جلسات مربوط به اصلاح قیمت‌ها در دهه‌های گذشته حضور داشته است با بیان تجربه دولت‌های مختلف می‌گوید اقدام اخیر در مورد اجرای دفعتی طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بی‌سابقه است.

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران که در برخی از جلسات مربوط به اصلاح قیمت‌ها در دهه‌های گذشته حضور داشته است با بیان تجربه دولت‌های مختلف می‌گوید اقدام اخیر در مورد اجرای دفعتی طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین بی‌سابقه است. او معتقد است در مواردی که اصلاح قیمت‌ها به تدریج و در زمان مناسب مانند آخر سال انجام شده است، اصلاحات نتایج بهتری داشته است. به اعتقاد او اعتماد یعنی ارتباط برقرار کردن با مردم بهترین نتیجه را می‌دهد. او با اشاره به مناطقی که در اعتراضات اخیر حوادث زیادی را پشت سر گذاشتند می‌گوید برای برطرف کردن معیشت این مناطق نیاز به تور ایمنی اجتماعی است.

♦♦♦

با توجه به تصمیم اخیر سران قوا در مورد اعلام ناگهانی طرح اصلاح قیمت سوخت، به نظر شما علت اجرای اصلاحات اقتصادی به صورت دفعتی و بدون اطلاع چیست؟

درست است که بعضی اقتصاددانان از شوک‌های قیمتی صحبت می‌کنند ولی تقریباً می‌توان گفت این نوع تصمیمی که در مورد اصلاح قیمت بنزین گرفته شد، مسبوق به سابقه نیست و باید مساله را تا حدی شکافت. به نظر من این سیاستی که اتخاذ شد شاید از نادرترین سیاست‌هایی بود که در فرآیند آن ظاهراً بیشتر مقاماتی که با موضوع مرتبط بودند هم تا لحظه آخر از آن اطلاع نداشتند یا دست‌کم با این مساله موافق نبودند. من شنیده بودم قبلاً در دوره مرحوم آقای هاشمی وقتی در جلسه هیات دولت مساله حذف سوبسید نان و پرداخت نقدی آن مطرح می‌شده است، بسیاری از وزرا مخالفت می‌کردند، اما مهندس غرضی که در آن زمان وزیر پست، تلگراف و تلفن بود، تعهد می‌کند که اگر قرار باشد سوبسید نان را حذف کنید، اداره پست می‌تواند آن مقدار ریالی را که تصویب می‌شود، در اولین فرصت از طریق پست به دست مردم برساند. در آن زمان یکی از مشکلات این بود که مردم چطور پول بگیرند و به حساب آنها ریخته شود. چه تعداد از مردم حساب دارند و مواردی از این دست. هنوز سیستم بانکی ما مثل حالا منظم و دیجیتال نبود. اما این تعهد برای تصمیم‌گیری نهایی کافی نبود و در سازمان برنامه و بودجه این مساله مطرح شد، کارگروهی تشکیل شد که من از طرف بانک مرکزی در آن شرکت داشتم. هر کارشناس از سازمان‌های مختلف مسوولیتی به عهده گرفت، مثلاً بانک مرکزی مسوول شد تا اثرات مستقیم حذف سوبسید نان را در شهرهای مختلف بررسی کند. قرار شد وزارت کشور در مورد عکس‌العمل مردم در صورت بروز رخدادهای ناگواری مثل هجوم مردم به نانوایی‌ها نظر بدهد و اداره پست بررسی کند که آیا می‌تواند پول نقد را با آن تعداد کارمند به دست مردم برساند. مسوولان اداره پست برای اینکه به قول وزیرشان عمل کنند می‌گفتند این کار را به هر هزینه‌ای می‌کنیم، حتی اگر تمام افراد خانواده را بسیج کنیم که به عنوان کارمند پست پول را به دست مردم برسانند. در این زمان به یاد دارم نمایندگانی از کارخانه‌های آرد که خیلی افراد باتجربه‌ای بودند و به لحاظ سنی از همه ما بزرگ‌تر بودند به سابقه امر و تاثیرات اجتماعی این مساله خیلی توجه می‌کردند و ما را از این کار برحذر می‌داشتند و می‌گفتند ممکن است این تصمیم حوادث ناگواری را به دنبال داشته باشد. یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌داران به اعضای گروه که جوان‌تر بودند نصیحت می‌کرد عجولانه تصمیم‌گیری نکنند چراکه نان غذای اصلی مردم و یک مساله فرهنگی و تاریخی است. نان در ایران خیلی شبیه سیستم تولید و مصرف نان در فرانسه است، نه شما می‌توانید نان را تولید کارخانه‌ای کنید، نه می‌توانید آن را از سبد مصرفی حذف کنید. به هر صورت با وجود مصمم بودن دولت وقت از این کار منصرف شد. در مورد گرانی اخیر بنزین هم این تصمیم دفعتی به نظر من توجیهی ندارد. این اقدام شاید نشانه‌ای باشد مبنی بر اینکه دولت اصلاً چاره‌ای نداشت یا شاید تحمیل بوده است. شاید هم فکر کردند این تصمیم هم مثل زدن یک پهپاد است که «اگر نزنیم ما را می‌زنند» و به این شکل تصمیم گرفته‌اند. تا اطلاعات بیشتری از موضوع نداشته باشیم نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد. شرح گفت‌وگوها در شوراهای مختلف صورت‌جلسه شده و می‌تواند در فرصت مناسب منتشر و بررسی شود. شنیدم در جلسه‌ای که چند ماه پیش در مورد حذف یارانه بنزین یا افزایش قیمت بنزین در سازمان برنامه برگزار شده بود بسیاری از جامعه‌شناسان و حتی اقتصاددانان نسبت به عواقب افزایش قیمت هشدار داده بودند. از طرفی گفته می‌شود قرار نبوده این میزان یارانه نقدی پرداخت شود و حتی برخی کارشناسان می‌گویند درآمدهای حاصل از این افزایش تا دی‌ماه حاصل نخواهد شد ولی واکنش مردم باعث شد دولت مجبور شود آن را بدون برنامه پرداخت کند و تعهد دیگری برای دولت در حال نهادینه شدن است که رهایی از آن به‌راحتی ممکن نیست و واکنش‌های خودش را خواهد داشت. اخبار و برآوردها نشان می‌دهد این تصمیم کارشناسی نبوده یا حداقل این تصمیم با بدنه کارشناسی سازگاری ندارد.

 چرا دولت پیش از اجرا یک بازه زمانی برای تطبیق مردم و بنگاه‌ها با شرایط پس از اصلاح در نظر نمی‌گیرد تا این عدم تطبیق به تدریج تخلیه شود و تبدیل به آشوب نشود؟

پاسخ به این پرسش دشوار و گیج‌کننده است. احتمالاً و شاید بتوان گفت قطعاً دولت این تصمیم را با برخی تصمیمات دیگر اقتصادی که ممکن است تبدیل به رانت شود اشتباه گرفته است. معمولاً دولت‌ها گمان می‌کنند اگر یک تصمیم اقتصادی را زودتر اعلام کنند حوادثی رخ می‌دهد. مانند شایعه افزایش قیمت بنزین در چند ماه پیش که در اثر آن در پمپ بنزین‌ها صف طولانی تشکیل شد. شاید فکر می‌کردند این‌بار ناگهانی اعلام کنند که صف طولانی نشود. در صورتی که این توجیه خوبی نیست. اما اگر توجه کنید در گذشته هنگام اتخاذ این تصمیمات مذاکرات در جریان بود و همه از آن اطلاع داشتند. به یاد دارم در جلسه کارشناسی که در دانشگاه تهران برگزار شد آقای ابوترابی، نماینده رهبری در دانشگاه تهران و نایب‌رئیس وقت مجلس، با برخی کارشناسان مطرح کرد که کدام گزینه برای اصلاح قیمت بنزین را انجام بدهیم. نظر کارگروه در آن زمان این بود که بهتر است نظرسنجی شود. این نظرسنجی از مردم انجام شد و گزینه «هم سهمیه‌بندی، هم آزاد» بالاترین فراوانی را در نظرسنجی داشت و در نهایت همان اجرا شد و پیامد ناگواری هم نداشت. دولت شاید این تصمیم را دفعتی گرفته تا اطلاعاتی به بیرون داده نشود ولی این نوع اطلاعات با نوع اطلاعاتی که به رانت منجر می‌شود تفاوت دارد. اگر سابقه موارد مشابه را بررسی کنید می‌بینید در بسیاری موارد که قیمت‌ها تدریجی اضافه شده خیلی نتایج بهتری هم داشته است؛ مخصوصاً وقتی در زمان مناسب انجام می‌گرفته است.

 در اوایل دهه 1370 در نوروز هر سال قیمت سوخت حدود 10 درصد افزایش می‌یافت. آیا این فرآیند تجربه خوبی برای اصلاح قیمت نبود که دیگر تکرار نمی‌شود؟

سوال بسیار جالبی است. به چند دلیل این مساله نمونه بسیار مناسبی است. چرا همیشه تصمیمات مهم را در انتهای سال می‌گیرند؟ چون اولاً مردم یک انتظار طبیعی دارند که در سال بعد هر افزایشی در قیمت‌ها با افزایش در دستمزدها همراه است. ممکن است با فاصله باشد اما همه انتظار افزایش حقوق و دستمزد و درآمد دارند اما در وسط سال این امکان نیست. همچنین معمولاً قیمت‌های خرده‌فروشی در ماه‌های اول سال به دلیل کاهش مصرف، افزایش پیدا نمی‌کند. از طرف دیگر از لحاظ روانشناختی و جامعه‌شناختی، خود نو شدن طبیعت اثر مثبت روحی و روانی دارد. مردم در بهترین حالت روحی و روانی هستند و طبیعت به این امر کمک می‌کند. معمولاً کمترین آشوب‌ها در مقطع نو شدن سال انجام می‌شود. دولت‌ها هم معمولاً از این جو روانی استفاده می‌کنند و تصمیمات مهمشان را می‌گیرند. از طرف دیگر مثلاً در مورد بنزین معمولاً دولت در نوروز یک سهمیه اضافی هم در نظر می‌گیرد. در این ایام صف بستن مردم در پمپ بنزین بهتر تحمل می‌شود چون مثل ایستادن در صف میوه یا سبزی می‌ماند و یک کار طبیعی است و مردم آن را بیشتر ناشی از افزایش تقاضای سفر تلقی می‌کنند. اما اگر این اتفاق وسط سال بیفتد که افتاد مسبوق به سابقه نیست و موجب ناراحتی و احتمالاً عکس‌العمل ناگوار می‌شود که در حوادث اخیر همین‌طور هم شد.

 چرا با وجود اینکه مسوولان بارها تغییر قیمت‌ها را تکذیب کردند، یکباره تصمیم گرانی بنزین اعلام شد؟ این دوگانگی چه تاثیری بر شکاف مردم و دولت می‌گذارد؟

اگر توجه کرده باشید سخنگوی دولت معمولاً با وزرای مربوط به موضوع بحث در جلسات شرکت می‌کند. ظاهراً شرکت نکردن وزیر کشور و وزیر نفت نشان می‌دهد آنها با این مساله موافق نبودند. به نظرم حرف وزیر نفت معنی‌دار بود. وقتی قیمت واقعی بنزین را از او پرسیدند گفت تا جایی که مردم تحمل کنند. یعنی اینکه ما تا میزان تحمل مردم را ندانیم نمی‌توانیم قیمت تعیین کنیم. اما به هر حال این رویکردی که اتخاذ شد میزان اعتماد عمومی را به دستگاه تصمیم‌گیری بسیار پایین آورد و این در آینده نظام تصمیم‌گیری موثر است و به سختی می‌توان آن را ترمیم کرد. نمونه بارز آن را می‌توان در اطلاع‌رسانی رسانه‌ای دید. در جامعه مدرن و پیچیده کنونی مردم نیاز دارند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع رسمی به دست بیاورند ولی وقتی این منابع اصلی در بسیاری موارد اخبار درستی را منعکس نمی‌کنند، مردم به دنبال منابع غیررسمی اطلاعات می‌روند و به آن اعتماد می‌کنند. مثلاً وقتی مردم دنبال قیمت ارز هستند و دولت از طریق رسانه رسمی این اطلاعات را ارائه نمی‌کند، به سراغ رسانه غیررسمی می‌روند. اعتماد به منابع غیررسمی این خطر را دارد که ممکن است میزان خطا و سوءاستفاده بیشتر شود. چون اطلاعات، نیاز مردم است، وقتی اینترنت هم قطع می‌شود جریان اطلاعات قطع نمی‌شود و دهان‌به‌دهان می‌چرخد که به نظر من خطر بالاتری دارد چون امکان نامعتبر بودنش بالاتر است. وقتی منابع دولتی و رسمی در دسترس نیستند، طبیعتاً آن منابع اطلاعاتی جایگزین خواهد شد. البته این پارادوکس دولت‌های مدرن است. از یک طرف جریان آزاد اطلاعات ممکن است به تشویش اذهان عمومی بینجامد و از طرف دیگر مسدود کردن آن اعتماد به منابع دیگر اطلاعاتی را افزایش دهد.

 چرا دولت‌ها نتوانسته‌اند تجربه خوبی از اصلاحات برای مردم به یادگار بگذارند که هر حرکت اصلاحی دولت، از سوی مردم به صورت یک تهدید جدی تلقی نشود؟

به نظر من تمام این بحث‌ها به همین سوال برمی‌گردد. اگر به تجربیات تاریخی نگاه کنید، پاسخ شما در اعتماد کردن یعنی ارتباط برقرار کردن با مردم است که بهترین نتیجه را می‌دهد. اگر به دوره‌ای که ما به آن «دوره طلایی اقتصاد» می‌گوییم، یعنی دوره 1341 تا 1348، توجه کنید می‌بینید که عالیخانی وزیر اقتصاد که از قضا دستش را برای اصلاحات باز گذاشته بودند تا کشور از رکود وحشتناک آخر دهه 1330 بیرون برود با تمامی طبقات اجتماعی مردم گفت‌وگو کرد. جلسات و کنفرانس‌های مختلفی گذاشت. در آنجا حسابداران، تجار، صنعتگران، نمایندگان مجلس و گروه‌های مختلف را دعوت می‌کردند و نظرشان را در مورد اصلاحات اقتصادی می‌گفتند. اتفاقاً بهترین نظرات را حسابداران دادند. یکی از حسابداران همین آقای مهدی سمیعی بود که بعداً رئیس‌کل بانک مرکزی شد. در آنجا این مساله را مطرح کرد که برای اجرای اصلاحات باید اعتماد جلب کرد. این اعتماد از دست رفته است و کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بازارها سرمایه دارند اما اعتماد ندارند. این دوره نقطه عطف و دوره مهمی است که اصلاحات اقتصادی شروع شد و ما در شروع اصلاحات وام سوبسیدداری ندادیم. آغاز اصلاحات بر اساس اعتمادسازی بود و این اعتمادسازی با کارهای اجرایی متفاوتی همراه شد مثلاً وزارت دارایی را از اقتصاد جدا کردند و بازرگانی و صنعت و معدن را در وزارت اقتصاد ادغام کردند که اطلاعات تجار و صاحبان صنایع به وزارت دارایی نرود و اینها میزان اعتماد را بالا برد.

مساله مهم دیگری که تقریباً از دو دهه پیش روند اصلاحات اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کرده است، نداشتن یک برنامه رفاهی مشخص است. اینکه اقتصاددانان برنامه‌های رفاهی را به رشد اقتصادی گره می‌زنند در این شرایط درست نیست. هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که وعده رفاه و معیشت به مردمش را موکول به تولید و رشد اقتصادی کند. در بدترین شرایط اقتصادی هم باید تور ایمنی اجتماعی داشت. فقدان چنین برنامه‌ای در همین اتفاقات اخیر هم آسیب‌زا بود. بنابر گزارش‌ها بسیاری از واکنش‌های تند از سوی گروه‌هایی بود که در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. مردم این مناطق از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ آمده‌اند اما امکان زندگی در شهرهای بزرگ را نداشتند و آن‌طور که آمارهای مهاجرت معکوس نشان می‌دهد به شهرهای اقماری رفته‌اند. در این شهرهای اقماری مساله‌ای که به وجود آمده همین نداشتن تور ایمنی اجتماعی است که گویی از جامعه طرد شده‌اند در حالی که با داشتن یک تور ایمنی اجتماعی یعنی تامین حداقل معیشت، میزان واکنش‌های ناگوار کمتر می‌شد. غلبه دیدگاه اقتصادی یعنی همان نظریه اسب‌ها و گنجشک‌ها که می‌گوید تا چیزی نباشد که اسب‌ها، به مثابه سمبل پیشرفت و رشد، بخورند، از دهانشان چیزی برای گنجشک‌ها هم نخواهد ریخت. ولی به جامعه گرسنگان و بیکاران نمی‌توان چنین وعده‌هایی داد.

مساله دیگری که درست کردن این تور ایمنی اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است نبود یک قرارداد اجتماعی است؛ مشخص کردن یک قرارداد اجتماعی که باید از چه کسی گرفته شود و به چه کسی داده شود. در تمامی برنامه‌هایی که دولت در مورد یارانه انجام می‌دهد هیچ نوع قرارداد اجتماعی وجود ندارد و مشخص نیست که آیا جامعه راضی است که این پول را همه بگیرند یا خیر. این مساله مستلزم این است که اولاً روشنفکران یک گفتمان رفاهی راه بیندازند و ثانیاً در حوزه عمومی و بین کارشناسان و گروه‌های مختلف مردم این بحث شود. شما نگاه کنید در این شرایط خطیر در حوزه عمومی بحث فقر و آسیب‌پذیری مهم‌تر است یا تعدد زوجات؟

مساله دیگری که حرکت اصلاحی را با شکست روبه‌رو کرد، نظام رفاهی ناهمگون است. در حال حاضر نظام رفاهی کشور دو بخش دارد که موازی باهم کار می‌کنند. از یک طرف بنیادهای مختلفی مثل کمیته امداد وجود دارد و از طرفی سازمان‌های رفاهی دولتی که تحت یک برنامه واحد کار نمی‌کنند و ارتباطات چندانی باهم ندارند و این مساله موجب می‌شود تخصیص بهینه‌ای صورت نگیرد.

مساله دیگر این است که افرادی هستند که در حال حاضر از این تصمیمات غلط دولت استفاده کرده و همه این تصمیمات را تحت عنوان سیاست‌های نئولیبرالیستی محکوم می‌کنند در حالی که این نوع انتقاد خودش آدرس غلط دادن است. اتفاقاً مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی و کارآفرینان، عدم احترام به نهاد مالکیت و انباشت سرمایه موجب افرایش بیکاری شده. کجای این اقتصاد نئولیبرالیستی است؟ بخش خصوصی واقعی چه مقدار از بازار کشور را در دست دارد؟ همین حمله‌ها باعث می‌شود دولت جرات خودش را در تصمیم‌گیری‌های اساسی از دست بدهد و دستگاه‌ قضا نیز سراغ تولیدکنندگان برود و همه چیز را از چشم آنها ببیند. بد نیست تاریخ مبارزه با گران‌فروشی و کنترل قیمت‌ها در اوایل دهه 1350 را به‌دقت مطالعه کنید. متاسفانه سیاست اخیر هم بهانه‌ای به دست چپ‌گرایانی که دائماً در بوق نئولیبرالیسم می‌دمند، داده است که «دیدید ما گفتیم ...»؛ در صورتی که عموماً خود اقتصاددانان و تقریباً همه بدنه کارشناسی و حتی برخی جامعه‌شناسان با این نوع تصمیم‌گیری مخالف بودند ولی اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین به این شکل بهانه به دست آن منتقدان داد که هر نوع اصلاحی را سیاست نئولیبرالیستی معرفی کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها