شناسه خبر : 31608 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فساد در تاریکی

بررسی دلایل بروز فساد در وزارت بهداشت در گفت‌وگو با بهروز بنیادی

اظهارات اخیر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وجود فساد در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، نمونه جدیدی از مصادیق فسادی است که در حوزه ارزی افشا شده است.

اظهارات اخیر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وجود فساد در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه، نمونه جدیدی از مصادیق فسادی است که در حوزه ارزی افشا شده است. بهروز بنیادی پزشک و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی حاضر، بروز فساد ارزی در چند زیرمجموعه وزارت بهداشت را تشریح کرده و برخی دلایل شکل‌گیری فساد در این وزارتخانه را بر اساس گزارش‌های نظارتی موجود، برشمرده است. او در وهله نخست، فقدان شفافیت در همه حوزه‌ها به ویژه وزارت بهداشت را زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد و پنهان ماندن آن از نظر نهادهای نظارتی و افکار عمومی می‌داند و در وهله دیگر، ارتباطات شکل‌گرفته میان ناظران و مجریان را یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترده شدن دامنه مساله فساد معرفی می‌کند. بنیادی البته از هشدارهای کمیسیون بهداشت در سال‌های گذشته نسبت به رخداد فساد در وزارت بهداشت هم سخن گفت که ظاهراً وزیر وقت این هشدارها را جدی نگرفت.

♦♦♦

وزیر بهداشت از رخنه فساد و گستردگی آن در هیات امنای ارزی و سازمان غذا و دارو سخن گفته. این در حالی است که این دو نهاد اختیارات گسترده‌ای دارند و حتی هیات امنای ارزی در چند سال گذشته شرکت‌های موازی با بخش خصوصی ایجاد کرده که از امتیازات انحصاری برخوردارند. چگونه فساد راه خود را در این وزارتخانه باز کرد و کدام زیرمجموعه‌ها بیش از همه دچار فساد شدند؟

موضوع بروز فساد به ویژه در حوزه ارزی در زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان همچنان که گفتید از سوی آقای وزیر مطرح و در واقع به نوعی اطلاع‌رسانی عمومی شد. اما پیش از آنکه بخواهم وارد بحث فساد در این وزارتخانه شوم باید این نکته را یادآوری کنم که موضوع مبارزه با فساد به مساله و مطالبه عمومی تبدیل شده تا در همه ارکان حکومتی و سایر وزارتخانه‌ها هم شفاف‌سازی صورت گیرد.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان برای مساله فساد نام برد موضوع عدم نظارت کافی است. در این شرایط است که معلوم می‌شود نظارتی که باید به صورت جدی و به درستی شکل می‌گرفت و عمل می‌کرد، متاسفانه عملکرد ناقصی داشته که کافی نیست. از سوی دیگر، گاهی حتی ارتباطات شکل‌گرفته میان ناظران و مجریان سبب شده که دامنه مساله فساد گسترده‌تر شود و در عین حال ابعاد آن نیز دیرتر آشکار شده و تا مدت‌ها از چشم همه پنهان مانده است.

در موضوع هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، پیگیری‌های زیادی از سوی نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای درست قوانین صورت گرفت که به تدوین گزارش‌های این پیگیری‌ها نیز منجر شده است. در این زمینه همچنین در راستای شفاف‌سازی مساله، حتی گزارش‌های محرمانه‌ای از هیات امنای ارزی تهیه شده که موجود است و به مراجع مربوطه ارائه و اعلام شده است.

با این حال باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم؛ هدف و دلیل تشکیل هیات امنای ارزی در وزارت بهداشت که در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله شکل گرفت، بر اساس اساسنامه آن بود که در دوره جنگ با توجه به اینکه امکان معالجه همه بیماران در داخل کشور وجود نداشت و لازم بود که بسیاری از بیماران از جمله بسیاری از مجروحان جنگی برای درمان به خارج از کشور اعزام شوند، با صرف و صلاح، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص ارز به نوعی از یک‌سو این بیماران زیر چتر حمایتی دولت برای درمان قرار گیرند و از سوی دیگر، صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد. اما هدف دیگر از تشکیل این هیات آن بود که به طور کلی بتوانند به تدریج زمینه درمان همه بیماران را در داخل کشور فراهم کنند. بنابراین کاهش وابستگی علمی و فنی به خارج در زمینه مداوای بیمارانی که در نقاط مختلف کشور حضور دارند و تقویت درمان بیماران در داخل کشور ازجمله اهداف دیگری بود که هیات امنای ارزی در وزارت بهداشت بر اساس آنها شکل گرفت. یکی دیگر از اهداف مهم شکل‌گیری هیات امنای ارزی هم آن بود که با تدابیر و کمک این هیات بتوانند از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی در داخل حمایت کنند. این هیات در راستای دستیابی به همه اهدافی که گفته شد تشکیل شد و خدمات خوبی هم ارائه کرد. بحث تامین کالاها و تجهیزات پزشکی به ویژه برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت متمرکز از طریق هیات امنا انجام شد. در حال حاضر هم بیش از 77 قلم انواع تجهیزات پزشکی توسط این هیات تامین می‌شود.

 بر اساس اظهارات شما این هیات امنا به صورت قانونی و با اهداف تعریف‌شده و مشخصی شکل گرفت اما درگیر برخی مفاسد شد. دلیل عمده بروز فساد در این هیات که هم قانونی بوده و هم بدنه دولت چیست؟

درست است. این هیات امنا قانونی است اما بنا بر همان مفاد قانونی، هیات امنا از معافیت گمرکی و همچنین معافیات مالیاتی برخوردار بودند. این دو بند قانونی که مورد تایید مجلس شورای اسلامی و دولت بود، دو روزنه‌ای بود که سبب شد برخی از مدیران، از موقعیت خود سوءاستفاده کنند. بخشی از این سوءاستفاده‌ها به این صورت بوده که کالاها یا تجهیزات پزشکی را برای بیمارستان‌های خصوصی، خیریه و حتی شرکت‌های بخش خصوصی وارد می‌کردند و با توجه به معافیت‌هایی که در زمینه گمرکی و مالیاتی حسب قانون داشتند، پس از ورود این کالاها برای آن شرکت‌ها و بیمارستان‌ها، حق‌العملی را دریافت می‌کردند بدون آنکه مشخص شود که این حق‌العمل به کجا تخصیص می‌یابد. از سوی دیگر این حق‌العمل‌ها در ردیف بودجه هیات امنای ارزی هم قرار نمی‌گرفت و بسیار غیرشفاف بود. همچنین برخی اعضا تحت عنوان صلح‌نامه کارهایی را انجام می‌دادند.

یکی‌دیگر از مشکلاتی که در عملکرد هیات امنا دیده می‌شود، تحمیل بار اضافه بر سیستم بهداشت و درمان کشور و وزارت بهداشت است. به این نحو که خریدهای نابجایی صورت می‌گرفت؛ خرید تجهیزات و وسایلی که نیاز روز کشور نبوده و بخشی از آنها در انبارها ماند و احتمالاً هنوز هم در انبارها رسوب کرده باشند. نکته بعدی که درباره هیات امنای ارزی مطرح است، آن است که برخی از کالاها و تجهیزات پزشکی را از برخی شرکت‌های خارجی با هماهنگی‌هایی که صورت می‌گرفت به صورت دست‌دوم خریداری می‌کردند اما این تجهیزات با قیمت‌گذاری‌های خاص و حساب و کتاب‌های نامشخص، به قیمت دستگاه‌ها و تجهیزات نو به دانشگاه‌های علوم پزشکی فروخته می‌شد. از این‌رو این مفسده‌ای بوده که اتفاق افتاده و قابل کتمان نیست.

مفسده دیگری که در هیات امنای ارزی رخ داده، تشکیل شرکت‌های مختلفی در حاشیه و اطراف این هیات بوده که هرکدام از آنها بخشی از کارهای وزارت بهداشت را بر عهده گرفتند در حالی که در اساسنامه هیات امنای ارزی، هیچ یک از این وظایف بر عهده هیات امنا نبوده و آنها بدون مجوز وارد کارهای وزارتخانه شدند.

متاسفانه در حسابرسی‌های مختلفی هم که از سوی نهادهای ناظر به ویژه دیوان محاسبات صورت گرفته است، دفاتر منظمی وجود نداشت و بر این اساس، نهادهای ناظر به این نتیجه رسیدند که دفاتر حساب‌هایی که باید موجود باشد، وجود ندارد و بسیاری از آنها ناقص است.

بیشتر اطلاعات ناقص یا بهتر بگویم مفقود، مربوط به کدام بازه زمانی است؟

همه این موارد در بازه زمانی سال‌های پیش از ۱۳۹۵ بوده است. می‌بایستی در این زمینه هیات امنای ارزی وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند اما مدارک دال بر این است که متاسفانه قصور و سوءاستفاده صورت گرفته است. نکته آن است که سوءاستفاده از معافیت گمرکی و معافیت مالیاتی بیش از همه سبب شده که هیات امنای ارزی از مسیر اصلی و اهداف تعریف‌شده خود، منحرف شود.

شما گفتید که سوءاستفاده‌ها در سال‌های پیش از ۹۵ برجسته‌تر است. یا گزارش‌های نهادهای نظارتی درباره عملکرد هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و رخنه فساد در آن امسال تهیه شده که این موضوع برای آقای نمکی وزیر بهداشت این‌قدر عجیب بوده است؟

خیر، این گزارش‌ها در سال‌های گذشته هم به صورت محرمانه از سوی اعضای ناظر بر هیات امنا تهیه شده و در اختیار نهادهای ذی‌ربط و مقامات ذی‌صلاح قرار داده شد. از حدود دو سال گذشته این اقدامات صورت گرفته و به تدریج پس از تهیه گزارش‌های فنی برخوردهای لازم صورت گرفته که در این زمینه می‌توانیم به تغییر افراد، تعطیلی بسیاری از شرکت‌های متخلف، تجمیع حساب‌های بانکی و حسابرسی‌های لازم به بخش زیادی از این مفسده‌ها که در حال حاضر پایان داده شده، اشاره کنیم.

از طرفی هم بخش‌هایی از جمله زیرمجموعه هیات امنا که تخلف کرده بودند و با همکاری برخی شرکت‌ها و بیمارستان‌های خصوصی، اقداماتی را انجام داده بودند، همگی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا آنچه حق بیت‌المال است باز پس گرفته شود.

یکی از موارد فساد در وزارت بهداشت و درمان بر اساس آنچه وزیر بهداشت و همچنین سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، در سازمان غذا و دارو رخ داده است. آیا گزارشی در این زمینه دارید؟

سازمان غذا و دارو یک سازمان بزرگ با وظایف بسیار مهم و برجسته در بحث امنیت و سلامت غذایی و امنیت و کیفیت دارویی و خودکفایی تامین دارویی در داخل کشور است. این سازمان از ابتدا مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس قرار داشت و بارها تحقیق و تفحص از این سازمان مطرح شده بود اما وزیر بهداشت وقت معتقد بود که چنین فساد گسترده‌ای وجود ندارد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بنا به رسالت و وظیفه‌ای که درباره سلامت جامعه بر عهده دارد، در موارد متعددی پیگیری‌ها را انجام داد اما وزیر بهداشت وقت معتقد بود که در سازمان غذا و دارو تخلف برجسته، چشمگیر یا سیستماتیکی وجود ندارد و تنها ممکن است به صورت موردی باشد. اما یادآوری این نکته ضروری است که این سازمان، یک کمیسیون ماده 20 دارد که در آن درباره مجوزهای مختلف برای واردات، صادرات، تمدید پروانه و... بحث صورت می‌گیرد.

این کمیسیون 10 عضو دارد و معمولاً کارهای کارشناسی لازم را زیرمجموعه‌های آن انجام می‌دهند و در حقیقت در کمیسیون نهایی که 10 عضو با حق رای شرکت می‌کنند، پرونده‌های تکمیل‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از رای‌گیری که شفاف است، مجوزهای لازم صادر می‌شود. هرچند روند رای‌گیری شفاف است اما در مرحله هدایت آرا و گزارش‌های کارشناسی که سطوح پایین‌تر ارائه می‌کنند گرچه همواره مورد اعتماد واقع می‌شده ولی شاید مسائل و مفسده‌هایی در این مرحله رخ داده باشد.

اما در بحث تخصیص ارز که اخیراً مطرح شده و مسائلی در زمینه مفقود شدن میزان مشخصی از ارز تخصیص‌یافته که آقای وزیر هم به آن اشاره کرد، دو اتفاق رخ داد؛ اول اینکه افراد و شرکت‌هایی با دریافت ارز، دارو وارد کردند اما آنها را انبار کردند که با قیمتی بالاتر به فروش برسانند یا بخشی، دارو را با گرفتن ارز 4200 تومان وارد کردند اما با قیمت آزاد به بازار عرضه کردند.

بخشی دیگر، ارز را دریافت کردند اما اصلاً دارویی وارد نکردند و با سوءاستفاده از این موقعیت، کالاهای دیگری وارد کردند و درواقع ارز را در جای اصلی خود استفاده نکردند.

در حالی که قانونگذار، مصرف‌کننده، واردکننده و خریدار عمده در این حوزه خود دولت و وزارت بهداشت است، چگونه این اتفاق افتاد و این فسادها ایجاد شد؟

 اینکه چطور این اتفاق رخ داده را باید در موضوع میزان شفافیت در کشور به طور کلی و میزان شفافیت در سازمان غذا و دارو به صورت خاص جست‌وجو کرد. فقدان شفافیت در سازمان غذا و دارو در بحث ثبت سفارش، نحوه ترخیص کالاها و عدم اتصال گلوگاه‌های اقتصادی با یکدیگر واقعیتی غیرقابل کتمان است. متاسفانه سامانه جامع تجارت به‌رغم آنکه طراحی شده، راه‌اندازی نشده و نتوانستیم گمرک، سازمان امور مالیاتی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌هایی را که باید به هم متصل شوند به هم اتصال دهیم تا بتوانیم از این طریق، ارز اختصاص‌یافته و کالای واردشده را تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد در این سامانه ردیابی کنیم. متاسفانه واقعیت‌ها موید آن است که این اتفاق رخ نداده و این نقطه ضعف اساسی است. در وزارت بهداشت هم این موضوع وجود دارد. این وزارتخانه هنوز پس از سال‌ها سامانه جامع دارویی را تکمیل نکرده و این خود نقطه‌ضعفی است که بستری برای فساد فراهم کرده است.

چرا وزارت بهداشت در جایگاه بخش خصوصی می‌نشیند و کارهای مهم و حساس خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؟

معمولاً در برخی بخش‌ها، کارهای کارشناسی و اداری را برون‌سپاری می‌کنند و به بخش خصوصی می‌دهند تا هم کار را تسریع کنند و هم کیفیت کار را بالا ببرند. مثلاً سازمان غذا و دارو بسیاری از امور خود را به یک شرکت خصوصی محول کرده بود که قرار بود این شرکت کارهای اولیه اداری را انجام دهد و تاییدیه‌های لازم را صادر کند و بعد کارها در کمیسیون ماده 20 سازمان غذا و دارو پیگیری شود اما در گزارش‌ها آمده است که این شرکت خصوصی خودش یکی از عوامل و دست‌اندرکاران این مفسده‌ها شد و ارز زیادی را به افراد فرصت‌طلب داد؛ افرادی که در بزنگاه‌ها با زد و بندهایی که داشتند مقادیری ارز دریافت کردند اما آورده درستی را ارائه نکردند.

آیا با این همه امتیاز و انحصار که بخشی از آنها را شما نیز عنوان کردید، می‌توان انتظاری جز فساد داشت؟ راهکار به حداقل رساندن فساد چیست؟

به هر صورت هرجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است. با ورود اخیر آقای نمکی وزیر محترم بهداشت به موضوع فساد در برخی زیرمجموعه‌های وزارتخانه و چراغی که در این زمینه روشن شد، بخش زیادی از این معضل‌ها و فرآیندهای معیوب در حال اصلاح است. تا فرآیند اصلاح و شفاف نشود، قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که جلوی گسترش فساد گرفته شود.

در این زمینه باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و همین‌طور رسانه‌های دلسوز کشور که نگاهی علمی و منطقی به مسائل دارند و فارغ از مسائل سیاسی یا منافع شخصی و جریانی به مسائل می‌نگرند، هم به شفافیت در مسیر درست آن کمک کنند تا با افزایش شفافیت، از انحصارها کاسته شده و زمینه برای بروز فساد روزبه‌روز محدودتر شود.

دراین پرونده بخوانید ...