شناسه خبر : 21248 لینک کوتاه

بررسی حقوقی نقش سامانه‌های همسریابی در رشد ازدواج

خانه آگاهی بسازید

قرار است دو نفر کنار هم بنشینند و قراردادی را امضا کنند، قراردادی که این بار نه برای خرید خانه است و نه برای خودرو. پیوندی است میان دو انسان؛ ازدواج.

زهره ارزنی / وکیل پایه یک دادگستری

قرار است دو نفر کنار هم بنشینند و قراردادی را امضا کنند، قراردادی که این بار نه برای خرید خانه است و نه برای خودرو. پیوندی است میان دو انسان؛ ازدواج. ازدواج مانند همه قراردادهای رسمی، دو طرف معین و مشخص دارد که به تبع امضای انتهای کاغذ هم از منافعی برخوردار می‌شوند و هم باید مسوولیتی را نسبت به آن انتفاع برعهده بگیرند.
اما در این قرارداد برخلاف همه عقود که دو نفر مقابل هم می‌نشینند و در ساده‌ترین شکل، اصول قانونی و حقوقی ثبت‌شده در کاغذ را با دقت مطالعه و سپس می‌پذیرند و امضا می‌کنند، آنقدرها هم ساده نیست. عقد ازدواج در ایران بسیار تشریفاتی است. برای برعهده گرفتن مسوولیت و حتی همان منافع قابل تعریف قرارداد آنقدر باید هزینه کرد و مقدمه و موخره در نظر گرفت که اصل ماجرا در آن فراموش می‌شود. اصلی که اگر به خوبی دیده، خوانده و شنیده شود، سند رسمی یکی از به‌یادماندنی‌ترین خاطرات زندگی دو فرد می‌شود.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مرد رئیس خانواده است و باید ضمن تامین مایحتاج خانواده سرپرستی و مسوولیت اصلی را برعهده بگیرد، تاییدکننده و تاثیرگذار بر تصمیم‌ها، رفتارها و اقدامات زن باشد و ولی برحق و سرپرستی فرزند را بر عهده بگیرد و در نهایت نفقه زن را هم پرداخت کند. اصول اولیه قانون به مرد اختیار می‌دهد که در مورد محل سکونت، خروج از کشور، ادامه تحصیل، وضعیت شغلی و حتی آینده فرزند حرف آخر را بزند. یعنی به سادگی همین چند خطی که در قانون آمده و در قرارداد (عقد) ازدواج هم هر دو طرف بدون آگاهی کامل به آن، به سرعت می‌پذیرند و امضا می‌کنند مرد این امکان را دارد که تشخیص دهد شغل مورد علاقه زن با مصالح خانواده منافات دارد و او را از ادامه کار منع کند، می‌تواند اجازه خروج او از کشور را ندهد یا محل اقامتش را خود تعیین کند و به سادگی بعد از مدتی محل سکونت را تغییر دهد که کسی دستش به هیچ کدام نرسد. اما در قبال همه این قوانین، مانند همه قراردادها، قانونگذار این فرصت را داده است که زن نیز حقوق خود را در این عقد مطالبه کند و با طرف (به اصطلاح زوج) توافق کند و حقوق برابر خود را دریافت کند. قرارداد دقیقاً در قانون یعنی همین. یعنی همان‌قدر که تو منتفع می‌شوی، من هم نسبت به تو مسوولم و آن را می‌پذیرم. در خانواده‌ای که مرد مسوول خانواده بوده و در مورد امور زن تعیین تکلیف می‌کند موظف است نفقه او را در هر صورت بپذیرد و زن طبق هیچ عنوان قانونی موظف نیست درآمد و مال خود را وارد آن زندگی کند، چون مطابق همان قانون مرد تامین‌کننده هزینه زندگی و رئیس خانواده است. برای همین در نهایت استقلال دارایی مطرح می‌شود و هر آنچه در طول زندگی دانه به دانه کنار هم چیده شده است با یک باد اختلاف و در نهایت توفان جدایی از آنِ مرد می‌شود و زن نسبت به آن حقی ندارد. در حالی ‌که خیلی ساده می‌توان با دیدن حق تصنیف دارایی پس از جدایی هر آنچه را که در زندگی کنار هم چیده شده میان زوج و زوجه تقسیم کرد. کاری که قرارداد در همه مسوولیت‌های قانونی و حقوقی انجام می‌دهد، دقیقاً همین برقراری نظم و عدالت در میدان اختلاف است. عقد برای آرامش و توافق نیست، عقود و تعهدات قانونی برای مستدل شدن حدود طرفین در زمان اختلاف است. سندی صریح، واضح و روشن که حد و حدود طرفین، میزان خسارت و انتفاع طرفین را مشخص می‌کند. جزء به جزء و بندبند همه این موضوعات در همه قراردادها و عقود با ریزبینی شدید نوشته و سپس در مورد آن تعهد داده می‌شود، اما در ازدواج تشریفات پیش و پس از آن آنقدر پررنگ‌تر و مجلل‌تر دیده می‌شود که اصل داستان فراموش می‌شود. اینجاست که مهم‌ترین و اصلی‌ترین نقش نهادهای دولت یا هادیان اجتماعی مشخص می‌شود. تلاش نهادهای دولتی برای رساندن دو جوان به یکدیگر برای برقراری نهادی به نام نهاد خانواده، بیشتر از آن زاویه دیده شده که دختر و پسر جوان با تشکیل نهادی مقدس، برای آینده کشور برنامه‌ریزی کنند. اما اصل این نیست؛ در همه جای دنیا جامعه با کمک دولت نه برای ورود به ساختار خصوصی و شخصی افراد بلکه برای برقراری عدالت آن هم از نوع اجتماعی بستری را فراهم می‌آورد تا آینده‌سازان کشور در آن بستر رشد کنند. به طور قطع در زمینه ازدواج در ایران فراهم آوردن این بستر کمی متفاوت یا شاید هم بتوان گفت سخت‌تر از آن است که دنیا تجربه کرده، اما به نظر می‌رسد با همه این سختی‌ها برای پایه‌گذاری آن تلاش شده است؛ قدمی که نام آن «سامانه‌های همسریابی» خوانده می‌شود.
دولت با اینکه قدم برداشته، اما محکم و تاثیرگذار آن را ادامه نداده است. بستر مناسبی به نام نهادهای متولی ازدواج که اتفاقاً هم مدام تاکید می‌شود زیر نظر سازمان‌های دولتی همانند سازمان ملی جوانان یا معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در حال فعالیت هستند، تنها مکانی برای رویارویی یا شناخت قانونی طرفین نیست. اینجا باید «خانه آگاهی» باشد. دولت به عنوان مدیر «خانه آگاهی» باید بعد از آنکه بستر مناسب برای روبه‌رویی، شناخت و در نهایت تصمیم به تشکیل خانواده زوج و زوجه را فراهم آورد، حالا به دنبال اصل داستان باشد و آنها را با واقعیتی روبه‌رو کند که باید پیش از عقد ازدواج بدانند. وقتی به طور ذاتی حقوقی برای مرد تعریف شده است، زن باید با عمق، تاثیرگذاری و مهم‌تر از آن با حقوق خود در مقابل حقوق مرد آشنا باشد. اصولی که نه در زمان ازدواج بلکه در همه سال‌های تحصیل باید به جوانان آموزش داده می‌شد. اما متاسفانه نسل کنونی و جوانان امروزی که اکنون آماده ازدواج هستند هیچ نشانه‌ای از این آگاهی ندارند. زن و مرد پیش از آنکه در زیر سقف قرار بگیرند باید بدانند بازیگر چه داستانی می‌شوند و چه مسوولیت‌هایی نسبت به هم دارند. باید بدانند چه نقش‌آفرینی‌هایی باید بکنند و چگونه کشتی زندگی را در دریای توفان انواع حوادث هدایت کنند. ازدواج یا هر امر شخصی افراد یک جامعه ساز و کار دستوری ندارد که بتوان برای آن آیین‌نامه، دستورالعمل یا قانون نوشت که بر اساس بندبند آن، افراد را مجبور کرد که در آن چارچوب قدم بردارند. مثلاً با تلاش بسیار طرح جامع فرزندآوری تدوین و به همه نهادهای متولی ابلاغ شد، اما آیا این دستورالعمل و قوانین به پیشبرد هدف افزایش جمعیت کمک کرد؟
نقش دولت در زندگی هر شهروند پیش‌برنده و ترغیب‌کننده و تشویق‌کننده است. او مسوول است بستر مناسب را برای رشد اهداف تامین و افراد جامعه را برای ورود به آن بستر تشویق کند و سپس با هدایت، ریزبینی و واقع‌نگری افراد جامعه را به اهداف توسعه برساند. اینکه نهادی بنا شود و شرایطی را فراهم آورد که با همه سختی‌ها یا موانع موجود در فرهنگ و سنت کشور، امکان آشنایی پاک و درست و به دور از دروغ و کلاهبرداری دختران و پسران را فراهم کند، قطعاً اقدامی مناسب و درست است، اما آیا همین قدم، تنها کار و وظیفه دولت است؟
از قضا این نهاد، خانه‌ای است که باید پایه زندگی را بگذارد. مشاوران و متخصصان امور باید در این مراکز زوجین را نه فقط در مرحله آشنایی و رسیدن سرسفره عقد همراهی کنند، بلکه مسوول هستند که واقعیت همه اصول حقوقی، شرعی و حتی عرفی جامعه با توجه به قومیت، منطقه سکونت، امکانات طرفین و... را برای آنها شفاف کنند. زن باید بداند که همچون همه عقود و قراردادها فقط شریک درد و رنج زندگی نیست، بلکه اتفاقاً می‌تواند با توافق و ثبت شروط ضمن عقد در قرارداد در عین استقلال، شریک همه امور همسرش باشد. شرایط توافق بهترین زمان است و همه نسبت به هر آنچه می‌دانند و نمی‌دانند خوشحال هستند و حتی گاهی بدون در نظر گرفتن جوانب موضوع در مورد تفویض اختیارات یا تایید حدود طرف مقابل پیش‌دستی می‌کنند، اما داستان وقتی شروع می‌شود که اختلاف زبانه می‌کشد، اختلاف که شعله بکشد، دیگر نه جای زبان است و نه زور. اینجا کلام آخر، اصول قرارداد قانونی است، قراردادی که اگر با دقت تنظیم شده باشد، قطعاً حقوق طرفین (زن و مرد) در آن واضح و مصرح آمده است.
تا کنون هیچ‌گاه سابقه و پیشینه‌ای از فعالیت این سایت‌های همسریابی منتشر نشده که در آن نشان دهد هر دو طرف (زن و مرد) ضمن آگاهی کامل از حقوق هم و با راهنمایی آن نهاد، ازدواج کردند و حالا مثلاً بعد از پنج سال زندگی موفقی دارند. بنابراین به طور عملی کارکرد آنها دیده نشده است. متاسفانه تصویری هم که در همه این سال‌ها در جامعه مرور می‌شود، حضور دولت در عرصه‌های خصوصی زندگی است. حضوری که احساس تصمیم‌گیری آمرانه و دستوری به افراد جامعه می‌دهد و آنها را از هر اقدامی که از دولت شروع شود دور می‌کند. برای همین نگاه به سایت یا سامانه‌ای که برای ازدواج هم ایجاد شده باشد در جامعه مثبت نیست. واقعیت این است که نمایش و تبلیغ فعالیت‌های هدایت‌کننده برای باورپذیری اجتماعی و تلاش برای آگاهی شهروندان با حقوق اولیه خود، مهم‌ترین روش برای تغییر شرایط جامعه و البته کمتر و کمتر کردن معضلات دولت‌هاست. فراهم آوردن نهاد یا سازمانی (چه مجازی و چه حقیقی) برای ازدواج فی‌نفسه اتفاق خوبی است به شرط آنکه استفاده درست از آن شود. پا را که فراتر از پایتخت یا شهرهای بزرگ بگذارید، می‌بینید که هنوز حضور زنان برای یک خرید ساده درخیابان با نگاه‌های سوال‌انگیز روبه‌روست. خب طبیعتاً در این ساختار اطمینان و آزادی برای «انتخاب» یا «تصمیم آگاهانه» وجود ندارد. برای همین حضور چنین نهادهایی می‌تواند به تغییر این نوع نگاه‌ها کمک کند. نگاهی که کم‌کم اگر در همان بستر فراگیری عدالت و برابری اجتماعی حرکت کند، هم جامعه‌ای آگاه و متناسب با فرهنگ ایران را در سال‌های آینده می‌سازد و هم دغدغه‌های دولت و محققان را کمرنگ می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید