سیاست‌های بی‌اثر
چرا سیاست‌های محرومیت‌زدایی، محرومیت‌زایی می‌کند؟
اگر در یخچال را باز بگذاریم؛ دمای اتاق چه تغییری می‌کند؟ یکی از درس‌های جالب کتاب علوم تجربی دوران مدرسه، پاسخی غیربدیهی به این سوال بود. اگر در یخچال را باز بگذاریم؛ نه‌تنها اتاق خنک نمی‌شود؛ بلکه گرم‌تر می‌شود. زیرا موتور یخچال بیش از سرمای تولیدشده، گرما تولید می‌کند. در نتیجه اگر در یخچال را باز بگذاریم؛ دمای اتاق افزایش می‌یابد. اثرگذاری سیاست‌های محرومیت‌زدایی و حمایتی در کشور ما شبیه خنک کردن اتاق با باز کردن در یخچال است: مدت‌هاست دولت سیاست‌هایی را به اسم محرومان اجرا می‌کند اما اثربخشی این سیاست‌ها برای مردم ملموس نیست و هر روز چهره کریه فقر بیشتر خودنمایی می‌کند. غافل از اینکه برخی از سیاست‌هایی که به اسم حمایت از محرومان اجرا می‌شود، در عمل عرصه زندگی را برای محرومان تنگ‌تر می‌کند. چرا سیاست‌های حمایتی در کشور ما به ثمر نمی‌رسند؟ چرا منابع زیاد تخصیص‌یافته برای بهبود زندگی اقشار ضعیف، در زندگی آنها دیده نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید چگونگی اجرای سیاست‌های حمایتی را مورد بررسی قرار داد.
سیاست‌هایی که ربطی به محرومان ندارد
سیاست‌های حمایتی دولت را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
انواع یارانه نقدی: این سیاست شامل یارانه نقدی شروع‌شده از سال 1389 و کمک‌هزینه معیشتی شروع‌شده از سال 1398 است. این یارانه کم و بیش به‌صورت مساوی بین مردم تقسیم شده و هدف‌گذاری خاصی برای اصابت به محرومان ندارد. کمک‌هزینه معیشتی شروع‌شده از سال 98 طبق ادعای وزارت رفاه به حدود 70 درصد مردم تعلق گرفته است. از این‌رو این سیاست بیش از اینکه سیاست حمایتی از محرومان باشد؛ یارانه‌ای است که به دهک‌های میانی و پایین پرداخت می‌شود. یارانه نقدی در صورتی که بتواند حداقل نیازهای اساسی را برآورده کند، می‌تواند کارکرد محرومیت‌زدایی داشته باشد. با این حال به دلیل تورم بالای دهه 90، یارانه پرداختی دولت چنین خاصیتی ندارد.
منابع پیش‌بینی‌شده در فصل رفاه اجتماعی بودجه‌های سالانه: بخش اعظم منابع این بخش از بودجه به دو امر اختصاص دارد:
بودجه پرداخت‌شده به سازمان‌ها: بخش قابل توجهی از بودجه بخش رفاه اجتماعی، به سازمان‌های دولتی پرداخت می‌شود که الزاماً ماموریت محرومیت‌زدایی ندارند. از جمله آنها می‌توان به بنیاد شهید، وزارت رفاه، هلال‌احمر، اورژانس و... اشاره کرد. این بودجه نیز صرفاً تحت عنوان رفاه اجتماعی هزینه می‌شود و کارکرد ارتقای رفاه مستضعفان را ندارد.
اعطای یارانه قیمتی: از سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت که به نام حمایت محرومان و ارتقای معیشت عمومی اجرا می‌شود؛ اعطای یارانه قیمتی برای کالاهای خاص است. یارانه قیمتی به معنای قیمت پایین‌تر (و حتی رایگان) یک کالا برای مصرف‌کننده است. بدیهی است که کالای مورد نظر از آسمان ارزان نمی‌شود! و باید منابعی برای کاهش قیمت نسبی آن در نظر داشت. این منابع در کشور ما به سه صورت تامین می‌شود:
قیمت‌گذاری دستوری: در این شیوه دولت با زور برخی بازیگران را مجبور می‌کند که قیمت کالای خود را پایین بیاورند. این امر موجب کاهش جذابیت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی شده و به مرور زمان سرمایه‌گذاری و اشتغال در آن بخش را کاهش می‌دهد؛ مگر اینکه دولت رانت بزرگ‌تری را به آن بخش اعطا کند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین شیوه حمایتی‌ای کارا نیست و رانت توزیع‌شده به تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌رسد. به عنوان مثال، یکی از وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم؛ پایان دادن به «یارانه دادن از جیب کشاورز و دامدار» و «نگاه به کشاورزی به مثابه فعالیت تولیدی به جای فعالیت خیریه» بود. این شیوه با تضعیف بنیه تولیدی کشور (که از قضا در بخش‌های کاربر نیز هست) در بلندمدت دستمزد حقیقی نیروی کار را کاهش داده و یکی از موتورهای ایجاد محرومیت است.
تامین منابع بودجه‌ای: دولت برای ارزان شدن برخی کالاها ردیف‌های بودجه‌ای تخصیص داده تا آن کالا توسط بخش خصوصی به صورت یارانه‌ای تولید شود (مانند اعطای یارانه آرد برای ارزان ماندن نان) یا اینکه دولت به صورت مستقیم تولید آن را بر عهده می‌گیرد (مانند آموزش که دولت به‌صورت مستقیم از طریق هزاران مدرسه، آموزش رایگان عرضه می‌کند).
تامین منابع از طریق منابع زیرزمینی: برخی از منابع در دسترس دولت، به صورت منابع زیرزمینی است که دولت می‌تواند به صورت غیرمستقیم آنها را هزینه کند. به عنوان مثال عرضه گاز ارزان برای مردم یا صنایع، اختصاص خوراک ارزان به نیروگاه برای عرضه برق ارزان و اعطای نفت ارزان به پالایشگاه برای عرضه بنزین ارزان از مصادیق این شیوه است. منابع مزبور به دلیل اینکه از جنس منابع مالی نیست؛ در بودجه‌های سنواتی ذکر نشده و از این‌رو به یارانه پنهان مشهور شده‌اند. با این حال ماهیت آنها همچنان یارانه قیمتی است که متکی بر منابع زیرزمینی اعطا می‌شود.
به نام محرومان، به کام...
بر مبنای بررسی فوق، سیاست‌های شماره 1 و 2 که تحت عنوان سیاست حمایتی اجرا می‌شوند؛ اصابت کمی به محرومان دارند و نمی‌توانند در رفع فقر نقش کلیدی ایفا کنند (مانند یارانه نقدی که مبلغ اسمی آن از سال 89 ثابت مانده است). البته اگر به محرومان اصابت داشته باشند. زیرا برخی از این سیاست‌ها اصلاً ربطی به محرومان ندارند و در عمل جریمه دولت برای بی‌کفایتی گذشته هستند (مانند ردیف کمک به صندوق‌های بازنشستگی).
از دیگر رو یارانه قیمتی نیز به دو دلیل در حمایت از فقرا و بهبود زندگی مستضعفان کارایی ندارد:
یکی اینکه فارغ از اینکه یارانه قیمتی به چه کالایی اختصاص پیدا می‌کند، منبع مالی آن باید به صورتی انتخاب شود که کمترین آثار منفی را داشته باشد. در شرایطی که کسری بودجه عملیاتی به 320هزار میلیارد تومان رسیده، اعطای یارانه از منابع موهومی یا تخصیص منابع زیرزمینی به یارانه قیمتی، موجب تعمیق کسری بودجه‌ای شده که در نهایت گریبان‌گیر محرومان خواهد شد. زیان رفاهی محرومان از تورم بیش از یارانه‌ای است که از کسری بودجه تامین شود (البته اگر یارانه مزبور به محرومان برسد که نمی‌رسد!). این امر در نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نیز هویداست که مردم کنترل تورم را اولویت بالاتری قلمداد می‌کنند.
دوم اینکه یارانه قیمتی به کالایی تعلق می‌گیرد که مصرف‌کننده آن به هر دلیلی مهم قلمداد شده است. به عنوان مثال دولت برای آموزش ابتدایی یارانه پرداخت می‌کند (عرضه آموزش رایگان)؛ زیرا کودکان برای دریافت آموزش مهم قلمداد شده‌اند. از دیگر رو مصرف یارانه قیمتی وابسته به تقاضاست و هرکس تقاضای بیشتری داشته باشد، بهره‌مندی بیشتری از آن دارد. در نتیجه معمولاً یارانه قیمتی به کالایی تعلق می‌گیرد که مصرف بیشتر آن مطلوب قلمداد شود (اعطای بن کتاب به دانشجویان) یا اینکه تقاضای آن حساسیتی به قیمت نداشته باشد (دارو، بهداشت و آموزش ابتدایی). با این حال در کشور ما بخش زیادی از یارانه قیمتی به کالاهایی تعلق می‌گیرند که تقاضای آنها به قیمت حساس است (حامل‌های انرژی، ارز ترجیحی، خوراک پتروشیمی و پالایشگاه) و هیچ دلیل عقلی، اقتصادی، شرعی و اخلاقی برای مهم قلمداد کردن مصرف‌کننده آن وجود ندارد؛ زیرا در بهترین حالت نفعی برای زندگی فقرا ندارد. اگر سیاست‌های اجرا به نام محرومان، منفعتی برای آنها ندارد؛ پس چرا این سیاست‌ها استمرار دارد؟ شاید بتوان گفت سیاست‌های مزبور حکایت همان چاهی است که برای مستضعفان آب ندارد، اما برای یک عده نان دارد. گروه اول، ذی‌نفعان یارانه قیمتی هستند که از رانت توزیع‌شده بهره‌مند می‌شوند. گروه دوم نیز سیاستمداران بی‌عملی هستند که نمی‌خواهند ریسک سیاسی اصلاحات اقتصادی را بپذیرند و با اعطای یارانه قیمتی و پرداخت مستمری بازنشستگان از بودجه؛ خود را تلاشگر در عرصه محرومیت‌زدایی نشان می‌دهند. تلاش‌هایی که به دلیل دست‌های ناپیدا و دلالان، ثمره ملموسی برای مردم ندارد.
