در جست‌وجوی دردسر
سیاست‌های صنعتی به ثبات اقتصادی کمک نمی‌کنند
مشاهدات نشان می‌دهند که دگرگونی عمیقی در سیاست اقتصادی در حال وقوع است. سیاستمداران سال‌ها درباره سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی فقط صحبت کرده و به‌ندرت آنها را اجرا می‌کردند، اما اکنون در یک چرخش کامل با اشتیاق تمام هدف اقتصاد سرزمینی را دنبال می‌کنند.
دولت‌های جهان ثروتمند در مقایسه با سال‌های 2015-2010 هر سال بیش از ده برابر سیاست‌های صنعتی را به اجرا می‌گذارند. اگر شعارهایشان را جدی بگیریم قرار است این سیاستمداران در سال‌های پیش‌رو کارهای زیادی انجام دهند: کسب برتری در حوزه‌های انرژی تجدیدپذیر، انتقال برق و هوش مصنوعی زایشی. این بزرگ‌ترین تحول سیاستی در طول نسل‌ها به شمار می‌رود. دولت‌ها می‌گویند که این سیاست‌ها نویدبخش هستند. جهانی را تصور کنید که در آن هیچ چیزی زنجیره‌های عرضه را مختل نمی‌کند، کاغذ توالت سوپرمارکت‌ها هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و تورم طرف عرضه به تاریخ می‌پیوندد. جامعه‌ای را تصور کنید که برابرتر است و در آن کارمندان اداری در مشاغلی با دستمزد بالا در صنایع مشغول به کار هستند.
همچنین، این جامعه سبزتر است و در آن برای نخستین‌بار کارگران انگیزه اقتصادی شفافی برای طرفداری از انرژی سبز دارند و به پیشبرد اهداف اقلیمی کمک می‌کنند. حتی ممکن است اقتصاد سرزمینی جهان را از رکود بهره‌وری نجات دهد. اما جهان از این تحول پشیمان خواهد شد. این وعده‌ها بر یک ساختار ضعیف اندیشمندی قرار دارند. روند جهانی شدن دهه‌های 1990 و 2000 واقعاً شکست نخورده‌اند. زنجیره‌های عرضه در دوران همه‌گیری به‌خوبی انسجام خود را حفظ کردند و به افزایش بزرگ و پیش‌بینی‌نشده تقاضا پاسخ دادند. حتی زمانی که چین، بزرگ‌ترین کارگاه جهان در قرنطینه‌های شدید بود و در زمان بزرگ‌ترین جنگ اروپا پس از 75 سال باز هم تعداد زنجیره‌های عرضه‌ای که شکسته شدند اندکی بیشتر از حد عادی بود. این امر یک دستاورد قابل توجه به شمار می‌رود.
جهانی شدن نتوانست آن هماهنگی سیاسی را ایجاد کند که طرفدارانش در دهه 1990 انتظار داشتند. چین هنوز با دموکراسی شدن فاصله زیادی دارد. اقدامات آن در استان شین‌جیانگ مشمئز‌کننده‌اند و این کشور همچنان تایوان را تهدید می‌کند. اما بسیار خوش‌بینانه است که بگوییم اگر غرب چین را از فرآیند جهانی شدن دور نگه می‌داشت چنین امری اتفاق نمی‌افتاد. تاریخ رقابت قدرت‌های بزرگ کاملاً شفاف است. قدرت‌های نوظهور به شکل‌هایی ابراز وجود می‌کنند که برای قدرت‌های حاضر خوشایند نیست. اما آیا وضعیت کنونی واقعاً می‌توانست از آنچه هست متفاوت باشد؟ در مجموع جهانی شدن اثرات مثبتی برای محرومان جهان داشته است. باز شدن بازارهای جهانی سریع‌ترین روند کاهش فقر را به همراه آورد. توافقنامه‌های تجاری کشورهای فقیر اغلب از آنها می‌خواست تا استانداردهای زیست‌محیطی و کاری خود را بهبود بخشند. در نظام جهانی نئولیبرال، نرخ جراحات مرگبار در محیط‌های کاری در خارج از جهان ثروتمند از بیش از 10 مورد در هر 100 هزار در سال 2000 به اندکی بیشتر از سه مورد در هر 100 هزار رسید. البته جهانی شدن بهره‌ای برای برخی افراد از جمله ساکنان نواحی محروم آمریکا نداشت. اقتصادهای جهان ثروتمند هم از بسیاری جهات وضعیت مناسبی ندارند. نابرابری ثروت و درآمد در میان کشورها به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. رشد بهره‌وری در جهان ثروتمند نیز ضعیف است. و البته نمی‌توان تنها جهانی‌سازی را مقصر دانست.
عوامل دیگر شامل دولت‌های رفاه با طراحی بد، فقدان بازآموزی و سامانه‌های برنامه‌ریزی محدود‌کننده‌ای که جلوی ساخت مسکن یا فضای تجاری جدید را می‌گیرند هم مقصرند. آن‌گونه که جیک سالیوان (مشاور امنیت ملی جو بایدن می‌گوید) «رهنمودهای روزانه رئیس‌جمهور به کارکنانش در مورد تلفیق عمیق‌تر سیاست داخلی با سیاست خارجی دچار سوء‌برداشت شد». دیگران عقیده دارند که سیاستمداران غربی باید کاری درباره جهانی‌سازی انجام می‌دادند. درست همان‌گونه که همگان پذیرفته‌اند نظام بانکی به مقررات نیاز دارد. تجربه سه سال گذشته نشان داد که جهانی‌سازی نیز اهرم‌های مهارکننده لازم دارد. دیگر نمی‌شنوید که افرادی مانند توبی زیگلر، مشاور سیاسی، آن‌طور با قطعیت درباره تجارت آزاد سخن بگویند.
وی در برنامه تلویزیونی «جناح غرب» در اوایل دهه 2000 گفت: «غذا ارزان‌تر می‌شود. پوشاک ارزان‌تر می‌شود... قیمت‌ها پایین می‌آیند. درآمدها بالا می‌روند... تجارت آزاد جنگ‌ها را متوقف می‌کند.» در جهان ژئوپولیتیک امروز کاملاً منطقی است که سیاستمداران بر دغدغه‌های امنیت ملی تمرکز کنند. به گفته پل کوان از بنگاه سرمایه‌های خطرپذیر جنرال‌کاتالیست، «من عقیده دارم بهترین کار آن است که اکثر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بین آمریکا و چین به تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی واگذار شوند اما منطقی است که تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بسیار حساسی مانند زیرساختارهای بنادر و امور دفاعی با محدودیت همراه باشد». این امر باعث می‌شود در صورت دشمنی آشکار چین با غرب این کشور نتواند آسیب‌های زیادی وارد کند هرچند نمی‌توان به‌طور کامل جلوی آنها را گرفت. برخی اقتصاددانان بر روی الگو‌هایی کار می‌کنند که به سیاستمداران می‌گوید از کدام بخش‌ها و چگونه باید محافظت کرد.
تمرین هدف‌گیری
این هدف مشروع باید به محدودیت‌های کوچک و هدفمند برای فناوری‌‌های دارای کاربری دوگانه منجر شود. اما در عمل به سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی بی‌قید‌وبند می‌انجامد. سیاستمداران مجموعه بسیار بزرگی از اهداف را برای پارادایم جدید اقتصادی برگزیده‌اند، به گونه‌ای که زنجیره‌های عرضه به جای تاب‌آوری ضعیف‌تر شده‌اند. کشورهای ضعیف توان همراهی با سیاست‌های صنعتی مناطق ثروتمند را ندارند. آنها از زنجیره‌های جهانی عرضه حذف می‌شوند و به خاطر کندی رشد به زمان بیشتری برای کاستن فقر نیاز پیدا می‌کنند.
همچنین نمی‌توان مطمئن بود که تلاش‌های غرب برای «خطرزدایی» یا «جدایی» از چین به تغییر رفتار این کشور منجر شود. هزینه‌های این تغییرات با گذشت زمان چند برابر می‌شود. فرسایش نظام تجارت چندجانبه و کاهش باورپذیری کشورهای غربی به عنوان قهرمانان تجارت آزاد بیش از پیش حمایت‌گرایی را تشویق می‌کند. همچنین، بهره‌وری پایین‌تر عواقب مالی به همراه می‌آورد. ما هنوز در محله اول این رویداد هستیم. در هر دو جناح سیاسی، دیدگاه‌ها نسبت به جهانی‌سازی مسموم هستند و زمینه را برای حمایت‌گرایی بیشتر و سیاست صنعتی آماده می‌کنند. شاید تنها جنبه امیدوارکننده آن باشد که یارانه‌ها گذار به اقتصاد کم‌کربن را سرعت دهند. هرچند میزان چنین شتابی هم مشخص نیست. در نهایت، سیاستگذاران غربی باید به این اشتباهات اذعان کنند. اگر زمانی آشکار شود که سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی به اهداف خود نرسیده‌اند چه باید کرد؟ هم‌اکنون، احزاب مخالف از قبیل حزب کارگر بریتانیا می‌گویند که سیاست صنعتی را با شدت و سرعت بیشتری اعمال خواهند کرد. دونالد ترامپ «استقلال کامل از چین» را وعده می‌دهد و تعرفه‌های سنگین جدیدی وضع خواهد کرد. سال 2024 که سرشار از انتخابات است نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی غرب خواهد بود اما نقطه عطفی ناخوشایند.
