شناسه خبر : 42231 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به دنبال رهبر

بانک‌های مرکزی عربی و فدرال‌رزرو

یک بانکدار به شوخی می‌گوید، نظارت بر سیاست پولی این روزها در خاورمیانه همانند آن است که کودکان خود را به ترن هوایی ببرید. شما ترجیح می‌دهید از روی زمین فقط نظاره‌گر باشید اما در آنجا گیر افتاده‌اید، از یک تپه بالا می‌روید و با نگرانی منتظر سقوط در سوی دیگر هستید. فدرال‌رزرو آمریکا امسال چهار بار نرخ‌های بهره را بالا برد. آخرین‌بار در 27 جولای بود که نرخ معیار را سه‌چهارم درصد افزایش داد. این اقدام بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان عرب را وادار کرد تا همان مسیر را در پیش گیرند حتی اگر این کار برخلاف میل‌شان باشد. برخی کشورها نگران آن‌اند که افزایش هزینه‌های وام‌گیری ترمزی غیرضروری در اقتصادهایی خواهد بود که هنوز بیش از حد داغ نشده‌اند. دیگران می‌ترسند که مجبور شوند برای حفظ جریان‌های ورودی سرمایه نرخ‌ها را به طرز دردناکی بالا نگه دارند و با این اقدام اقتصاد و بودجه‌ها را تحت فشار قرار دهند. در یک سمت شش عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار دارند که باشگاهی متشکل از کشورهای پادشاهی تولیدکننده نفت است. پنج عضو واحد پولی خود را به دلار پیوند زده‌اند. این امر به ثبات کمک می‌کند چراکه اکثر درآمدهای دولت و فعالیت‌های اقتصادی به قیمت نفت گره خورده‌اند که عمدتاً به دلار محاسبه و معامله می‌شود. اما برای حفظ این پیوند آنها مجبورند از تصمیمات فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره پیروی کنند بدون آنکه به شرایط اقتصادی داخلی توجه کنند. از آغاز امسال عربستان سعودی نرخ اصلی بهره را از یک به سه درصد افزایش داده است. امارات متحده عربی این نرخ را بیش از دو برابر کرد و به 75 /3 درصد رسانید. اگر آن‌گونه که انتظار می‌رود فدرال‌رزرو در اواخر امسال یک بار دیگر نرخ بهره را بالا ببرد اکثر دولت‌های خلیجی از آن پیروی می‌کنند و حداقل تا حدی خود را با حرکات آمریکا پیش می‌برند. آنها این کار را در شرایطی انجام می‌دهند که نرخ تورم ملایم است و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول امسال در عربستان و امارات به ترتیب به 5 /2 و 7 /3 درصد خواهد رسید. یارانه‌های انرژی و نیروی کار ارزان مهاجر قیمت‌ها را در این کشورها نسبتاً پایین نگه می‌دارد. رشد سالانه اقتصادی (شامل صنعت پرتلاطم نفت) در سطح مناسب سه تا چهار درصد قرار دارد. احتمال دارد که تاثیر نرخ‌های بالا خنثی شود. دولت‌ها که جیب خود را از رونق درآمدهای نفتی پر کرده‌اند امسال نیازی به وام گرفتن ندارند. مصرف‌کنندگان خرید خودروهای جدید و دیگر اقلام گران‌قیمت را به تاخیر می‌اندازند اما بازار مسکن باید کمتر تحت تاثیر قرار گیرد. وام مسکن در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس کمتر از دیگر نقاط دنیا رواج دارد. در نیمه اول سال 2022 کارگزاران شاهد آن بودند که سیلی از متقاضیان جدید وام به بانک‌ها هجوم آوردند تا قبل از افزایش بیشتر نرخ بهره از خدمات وام بهره‌مند شوند. احتمالاً بزرگ‌ترین درد را کسب‌وکارها احساس خواهند کرد. بانک مرکزی امارات می‌گوید در سه ماه اول سال 2020 تقاضا برای اعتبارات به بالاترین میزان خود از سال 2014 رسید. اکنون تقاضا رو به کاهش است. رشد اعتبارات در عربستان سعودی نیز کاهش اندکی داشت و به پایین‌ترین سطح در دو سال اخیر رسید. اما واردکنندگان نفت منطقه و به‌ویژه مصر بیشترین آسیب را می‌بینند. این کشور از سال 2017 نرخ بهره را بالا نبرده بود اما از مارس امسال دو بار این کار را انجام داد و بزرگ‌ترین افزایش به میزان دو درصد در ماه می اتفاق افتاد. بانک مرکزی برای این اقدام یک دلیل محکم دارد: تورم سالانه از 13 درصد فراتر رفته است. اما مقابله با تورم تنها نگرانی بانک مرکزی نیست. پس از آنکه مصر در سال 2016 قراردادی به ارزش 12 میلیارد دلار با صندوق بین‌الملل پول به امضا رساند این کشور برای تامین مالی واردات سنگین و کسری بودجه دولت به شدت به جریان ورودی سرمایه بخش خصوصی اتکا می‌کند. سرمایه‌گذاران با خوشحالی به کمک آمدند. بدهی مصر یکی از بزرگ‌ترین بازدهی‌ها را در جهان داشت آن هم در زمانی که اکثر بازدهی‌ها ناچیز بودند. اما وقتی نرخ بهره در دیگر نقاط بالا می‌رود مصر با رقابت شدیدتری مواجه می‌شود. در ماه می اعلام شد که 20 میلیارد دلار (پنج درصد تولید ناخالص داخلی) سرمایه ارزی امسال از بازار بدهی داخلی خارج شده است. آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch) می‌گوید دولت مجبور خواهد شد با بالا بردن نرخ بهره واقعی در مصر جذابیت آن را حفظ کند. این اقدام برای بخش خصوصی بیمار کشور دردناک خواهد بود. شاخص مدیران خرید که معیار فعالیت تجاری به شمار می‌رود نشان می‌دهد که در تمام 72 ماه گذشته به جز 9 ماه انقباض فعالیت‌ها وجود داشته است. سرمایه‌گذاران داخلی به جای سوق دادن پولشان به سمت تجارت آن را در بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند.

در دهه گذشته هزینه بازپرداخت بدهی‌ها برای مصر چهار برابر شد. در بودجه سال آینده 36 میلیارد دلار برای پرداخت به بستانکاران (42 درصد کل درآمد) و 30 میلیارد دلار کسری بودجه لحاظ شده است. دولت مجبور می‌شود با نرخ بالاتری وام بگیرد و هزینه‌های قبلی باز هم افزایش می‌یابند. دولت برای یک بسته نجات دیگر با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند. شاید دولت‌های خلیج فارس سال آینده از ترن هوایی پیاده شوند اما مصر یک سواری درازمدت و پرفرازونشیب را در پیش خواهد داشت.

دراین پرونده بخوانید ...