شناسه خبر : 41731 لینک کوتاه

دردسر بانک مرکزی اروپا

مقابله با تورم و خطر در منطقه یورو

آیا منطقه یورو به یک بحران حکومتی دیگر وارد می‌شود؟ ایتالیای مقروض در مقایسه با آلمان باید 9 /1 واحد درصد سود بیشتری برای وام‌های 10ساله بپردازد که دو برابر همین اختلاف در آغاز سال 2021 است. هزینه‌های بدهی اسپانیا، پرتغال و حتی فرانسه نیز به‌شدت بالا رفته‌اند و فاصله نرخ سود حتی از زمانی که بانک مرکزی اروپا در 15 و 16 ژوئن وعده داده بود که روند را معکوس می‌کند بیشتر شده است. همانند دوران پر از کابوس 2012، بانک مرکزی بر روی طرحی کار می‌کند تا با خرید اوراق قرضه مانع از حرکت کشورهای ضعیف به سمت نکول بدهی‌ها شود. کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، که وعده ماریو دراگی برای نجات منطقه یورو به هر بهایی را تکرار می‌کند در 20 ژوئن هشدار داد که هر کس به اراده راسخ بانک مرکزی تردید داشته باشد اشتباه بزرگی مرتکب شده است. شاید وعده و وعیدهای بانک مرکزی بتواند در زمان حال مانع بروز بحران شود اما تردیدی نیست که در درازمدت صرف اتکا به بانک مرکزی برای تعهدپذیری بدهی‌های دولت‌های منطقه یورو این اتحادیه پول واحد را به‌شدت شکننده خواهد کرد. اروپا که تاکنون دوتریلیون دلار را در دوران همه‌گیری برای حمایت از اقتصادهایش هزینه کرده است در مقایسه با یک دهه قبل بدهی بسیار بیشتری دارد. ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه با بدهی خالص کمرشکنی معادل حدود 140 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند. بدهی ایتالیا در آغاز بحران قبلی یورو در سال 2010 معادل 108 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود. تورم بالا امسال تا حدی از بار بدهی می‌کاهد اما پس از آنکه بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم نرخ‌های بهره را بالا ببرد هزینه بازپرداخت بدهی باقی‌مانده افزایش می‌یابد.

مدتی طول می‌کشد تا نرخ‌های بالای بهره تاثیر خود را بر بودجه‌های کشورها نشان دهند. میانگین سررسید بدهی کنونی ایتالیا هشت سال است. این فاصله زمانی به بانک مرکزی اروپا فرصت می‌دهد تا از بروز بحرانی جلوگیری کند که در آن با افزایش هزینه‌های بدهی نگرانی از نکول تشدید می‌شود. بانک مرکزی عادت دارد بر روی خطی حرکت کند که مرز بین جلوگیری از هجوم بانکی و ایجاد انگیزه برای کشورهای صرفه‌جو برای بدهکار شدن با هزینه بانک به حساب می‌آید. بانک مرکزی همانند دهه 2010 متعهد می‌شود که شکاف نرخ‌های بهره را مهار کند اما این کمک احتمالاً با فشارهایی همراه خواهد بود.

علاوه بر این،‌ بانک مرکزی اروپا باید مساله بزرگی را حل کند: کشف چگونگی مقابله با تورم همزمان با پشتیبانی از کشورهای بدهکار. در دهه 2010 و اکثر اوقات دوران همه‌گیری،‌ بانک مرکزی می‌توانست خرید اوراق قرضه ایتالیا یا پرتغال را توجیه کند چون آن اقدام خود تا حدی یک محرک اقتصادی سودمند بود. در آن زمان،‌ نرخ تورم پایین‌تر از هدف دودرصدی قرار داشت. اکنون بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره آب سردی را بر روی اقتصاد می‌ریزد. بنابراین باید خرید اوراق را صرفاً بر مبنای جلوگیری از تجزیه مالی توجیه کند. اما این اقدام اثری در تحریک اقتصاد ندارد. بانک مرکزی برای توقف چرخه نامناسب باید اثر خرید اوراق بر نظام بانکی را خنثی کند و در این راه از دیگر ابزارهایی استفاده کند که پولی را که با خرید اوراق تزریق می‌شود جذب کند. اما این خنثی‌سازی فقط بخشی از راه حل است. شکاف بالای نرخ سود برای بدهکاران ضعیف نتیجه طبیعی سیاست پولی است بنابراین سرکوب آن اثر افزایش نرخ بهره را از بین می‌برد. اثر محرک کوچک است اما صرف وجود آن در زمانی که تورم بسیار بالاست باعث می‌شود نتوان وقتی قانونی بودن خرید اوراق زیر سوال می‌رود در دادگاه از آن دفاع کرد. چنین اتفاقی قطعاً روی خواهد داد.

 

آماده باش لاگارد

بزرگ‌ترین تهدید آن است که مهار شکاف نرخ بهره برای حمایت از اقتصادهای آسیب‌پذیر کافی نباشد. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا تا پایان امسال نرخ بهره را به دو درصد برساند. در نتیجه حتی آلمان که اقتصاد مستحکمی دارد و کمترین نرخ بهره را می‌پردازد برای بدهی‌های 10ساله باید 8 /1 درصد بیشتر بهره بپردازد. اگر قرار باشد نرخ بهره بالاتر برود ایتالیا به دردسر خواهد افتاد حتی اگر شکاف نرخ بهره در همان سطوح کنونی کنترل شود. احتمالاً این کشور نخواهد توانست نرخ بهره بالای چهار درصد را برای اوراقش تحمل کند. در این حالت نمی‌توان دو هدف حفظ ثبات قیمت‌ها و محافظت از کشورهای بدهکار را با یکدیگر هم‌راستا کرد. اگر نرخ‌های بهره اوج بگیرند منطقه یورو به طرز خطرناکی تضعیف خواهد شد. تنها راه ایمن‌سازی آن یکپارچگی بودجه‌ای و مالی است که بار را از دوش بانک مرکزی اروپا بر می‌دارد. یک بخش از راه حل شکستن چرخه نحسی است که بین حکومت‌های بدهکار و بانک‌های محلی دارنده بدهی آنها قرار دارد. اندک پیشرفتی در این مسیر دیده می‌شود. اما حتی اگر بانک‌های ایتالیایی نکول بدهی کشورشان را تاب بیاورند سیاستگذاران اروپایی هرگز نمی‌پذیرند یک بازار دو تریلیون‌دلاری اوراق به‌دست گرگ‌ها بیفتد. به این ترتیب تضاد بین اتحادیه پولی و جدایی بودجه‌ای همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند.

تنها راه درمان افزایش هزینه‌کرد جمعی از سوی کشورهای منطقه یورو است. صندوق 750 میلیارددلاری «نسل آینده» که در دوران همه‌گیری تاسیس شد و از طریق بدهی مشترک تامین مالی می‌شود پولی را توزیع می‌کند که فشار بر بودجه‌های ملی را کاهش می‌دهد. هر چه هزینه‌کردها متمرکزتر شوند دولت‌های بدهکار آسان‌تر می‌توانند مازادهایی را ایجاد کنند که در صورت افزایش نرخ بهره برای پایدار کردن بدهی‌ها ضرورت پیدا می‌کنند. بسیاری در اروپا از انتقال پول از شمال به جنوب در نتیجه این اقدام رضایت ندارند. اما اوضاع در اتحادیه پولی به‌ گونه‌ای است که هر جایگزینی -‌از جمله شکنندگی و تورم- بسیار بدتر خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...