شناسه خبر : 39473 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

در دفاع از شر

اِسوِتُزار پِژُویچ در «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» به دنبال چیست؟

 

امیرحسین خالقی / مترجم کتاب 

92دفاع از سرمایه‌داری در میانه جنگ سرد و پا کوبیدن‌های ارتش سرخ و سلطه معنوی امپراتوری شر کار ساده‌ای نبود، در همان سال‌های ظلمانی در فوریه 1981 با حمایت لیبرتی فاند همایشی در فرایبوگ آلمان برگزار شد که موضوع آن «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» بود. دو سال بعد در سال 1983 کتابی با همان عنوان «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» چاپ شد. در این کتاب 9 مقاله آورده شده که تلاشی برای پرداختن به برخی جنبه‌های کمتر دیده‌شده سرمایه‌داری است. موضوع این مقالات بسیار متنوع و گسترده است تا سرنخی در مورد مسائل اساسی به دست دهد: از نهادهای سرمایه‌داری و سوسیالیسم گرفته تا منشأ سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری، نقدی بر ماهیت فرآیندهای اجتماعی سرمایه‌داری، رسوخ مایه‌های سوسیالیستی در سرمایه‌داری و همچنین بررسی برخی تجربه‌های سوسیالیستی در غرب.

ویراستار این مجموعه و البته نویسنده دو مقاله آن اسوتزار (استیو) پژویچ است؛ پژویچ استاد بازنشسته دانشگاه تگزاس ای‌اند اِم بود که در حوزه اقتصاد سیاسی و «اقتصاد و حقوق» به پژوهش و تدریس می‌پرداخت و متاسفانه امسال از دنیا رفت. او در شرح علت گردآوری مقالات و نگارش کتاب می‌نویسد عصر روشنگری و نوآوری در علم فیزیک (نظیر قوانین جاذبه و حرکت) و البته فرصت‌های تازه کارآفرینی باعث شد تحولاتی اساسی در فهم انسان نسبت به جهان و جامعه‌اش به وجود آید. این تحولات پیامد مستقیم آگاه‌تر شدن انسان‌ها بود؛ انسان‌ها دریافتند الف- دانش قدرت است و «توانا بود هرکه دانا بود». ب- ثروت ملت‌ها ثابت نیست بلکه پیوسته رشد می‌کند. ج- جاه‌طلبی‌های انسان و انگیزه‌های فردی وی نیروی محرک اصلی او در مسیر خوشبختی و شادکامی است. د- اجتماع پیوند داوطلبانه افراد آزاد است که به دنبال اهداف مطلوب خود هستند.

می‌شد حدس زد که در این عصر جدید جنبه اقتصادی زندگی انسان اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. برای پروراندن جاه‌طلبی انسان‌ها، تقویت انگیزه‌های شخصی آنها، افزایش تحرک و رشد اقتصادی نیاز به نهادهایی تازه بود؛ نهادهایی که همچنین بتوانند میان انسان‌های منفعت‌جو هماهنگی و نظم به وجود آورند. اینجا بود که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پا به عرصه گذاشتند. ظهور سرمایه‌داری (به شکل امروزی) را باید از اوایل قرن هفدهم در هلند و انگلستان پی گرفت. سوسیالیسم اما تا انقلاب اکتبر 1917 بیشتر نوعی دغدغه نظری به حساب می‌آمد. سرمایه‌داری کارایی اقتصادی خود را خیلی زود نشان داد و در اروپای غربی و آمریکای شمالی گسترده شد.

هیچ سیستم دیگری نتوانسته است در بهبود شرایط زندگی انسان‌ها به پای سرمایه‌داری برسد، با این حال هیچ‌گاه محبوب نبوده است. انگار شری است که فقط باید تحملش کرد و در آینده در اولین فرصت مناسب کارش را ساخت! کم نیستند کسانی که سرمایه‌داری را به عنوان نوعی ناسزا به کار می‌برند تا توصیفی از واقعیت روی زمین. دو نیرو سرمایه‌داری را از درون تهدید کرده‌اند: بخش بزرگی از دانشگاهیان و همچنین بوروکرات‌ها. نتیجه هم فاصله گرفتن از دولت محدود و آزادی فردی و رفتن به سوی دولت فراگیر و کنترل جمعی همه امور بوده است.

به‌طور خاص، روشنفکران می‌خواهند از طریق دولت اجتماع را با معیارهای خود از اخلاق و عدالت چنان‌که می‌خواهند شکل دهند؛ روشنفکران دولت را بهترین ابزار، بهتر بگوییم تنها ابزار، برای اطمینان از همسویی سیاست‌های اقتصادی با اهداف بلندی مانند برابری، عدالت و خوشبختی برای همه می‌دانند. ایده سیاست‌های عمومی (دولتی) پیش از همه در ذهن روشنفکران و محافل دانشگاهی شکل می‌گیرد و جوانه می‌زند. ایده‌ها ابتدا در محافل دانشگاهی تولید، بحث و صورت‌بندی می‌شوند و بعدها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و اهالی رسانه و فعالان سیاسی و رهبران مدنی آنها را به کار می‌گیرند. در واقع این افراد اندیشه‌های اهل دانشگاه را به زبان عموم ترجمه می‌کنند و باورها و کنش‌های سیاسی را شکل می‌دهند. سپس کنگره برنامه‌های جدید را بر مبنای آن اندیشه‌ها تصویب می‌کند و بوروکراسی دولت مامور اجرای آن می‌شود.

پژویچ معتقد است که مصیبت اصلی دوران ما شاید این باشد که خاستگاه‌های سرمایه‌داری، مبانی فلسفی آن و اخلاقیات آن به خوبی شناخته نشده یا حتی به کل نادیده گرفته شده‌اند. به نظر وی علت این است که اغلب سرمایه‌داری را سیستمی اجتماعی معرفی کرده‌اند که فقط و فقط یک دغدغه دارد: کارایی اقتصادی! در واقع انگار سرمایه‌داری را به خاطر همین کارایی بیشتر تحمل کرده‌اند تا به بررسی کیفیت فلسفی و اخلاقی آن بپردازند. «مبانی فلسفی و اقتصادی سرمایه‌داری» گامی هرچند کوچک برای انجام این ماموریت مهم است. در این نوشتار مجال پرداختن به همه موضوعات مطرح‌شده در کتاب نیست، ولی اشاره‌ای مختصر به یکی از مهم‌ترین مسائل این کتاب یعنی مساله نهادها در سرمایه‌داری و سوسیالیسم شاید برای خواننده اهل دل جذاب باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نهادهای اساسی سرمایه‌داری حق مالکیت دارایی‌های مولد (ابزار تولید)، آزادی قرارداد و حکومت محدود است. این نهادها در واقع سرمایه‌داری را از دیگر سیستم‌های اجتماعی متمایز می‌کند. این نهادها به رفتارهایی مشخص و پیش‌بینی‌پذیر می‌انجامند که با کارایی اقتصادی و آزادی فردی سازگارند. مالکیت شخصی ابزاری قدرتمند و حتی ضروری برای پخش و توزیع قدرت در جامعه به شمار می‌آید. آزادی قرارداد و حکومت محدود هم مبادله‌های اختیاری (داوطلبانه) و آزاد در بازار را جانشین نظم از بالا به پایین می‌کنند. فردی که رفتارش با اصول منفعت شخصی، مسوولیت شخصی و اختیار شخصی تعیین می‌شود، تصمیم‌گیرنده واقعی در جامعه سرمایه‌داری است.

برای پرداختن به مساله کارایی اقتصادی در سرمایه‌داری یا هر سیستم اجتماعی دیگری باید این پرسش را پاسخ داد که آیا نهادهای مسلط آن به رفتارهای سازگار با کارایی می‌انجامند یا خیر. سرمایه‌داری به‌طور یقین از چنین آزمونی سربلند بیرون می‌آید. آزادی مبادله، هزینه شناسایی کاربردهای بدیل برای منابع کمیاب را حداقل می‌کند. حق مالکیت، مشوق خوبی برای تخصیص منابع به بالاترین ارزش استفاده آنهاست و دولت هم با اجرای قواعد بازی هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد. وسیله و ابزاری که نهادهای سرمایه‌داری با آن کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهند سود است. تفاوت سود در صنایع و بنگاه‌ها اطلاعات فوری و معتبری را فراهم می‌آورد که تخصیص منابع نیازمند اصلاح است و ترکیب خروجی اقتصاد با نیاز اجتماع سازگار نیست و برخی از بنگاه‌ها کارایی لازم را ندارند. این اطلاعات باعث می‌شود صاحبان منابع که به دنبال منافع شخصی خود هستند، منابعشان (از جمله مدیران خود) را به سوی کاربردهای ارزشمندتری ببرند. در این فرآیند، تفاوت در سود بین صنایع مختلف طی رقابت از بین می‌رود؛ زیرا قیمت کالاهایی که سود بالاتر از متوسط به دست می‌آورند (با توجه به عرضه بیشتر آنها) پایین می‌آید و ارزش بازاری منابعی که در تولید آنها استفاده می‌شوند، افزایش می‌یابد. همچنین تغییر در فناوری، درآمد، سلیقه مشتریان و دیگر متغیرها هم نتیجه نهایی این فرآیند تنظیم را متاثر می‌کنند. تخصیص منابع به شکل مستمر اصلاح می‌شود تا با خروجی مطلوب اجتماع تطبیق پیدا کند.

93سیستم سرمایه‌داری، پیشرفت افراد را تسهیل می‌کند، توان مقابله با مخاطرات را افزایش می‌دهد و وفای به عهد را پاداش می‌دهد. این سیستم روی پای خود ایستادن، احترام به خود و رقابت‌پذیری را تشویق می‌کند. از این‌رو، سیستم سرمایه‌داری، محتوای اخلاقی پررنگی دارد. بسیاری از این اصول اخلاقی که آزمون زمان را هم از سر گذرانده‌اند کارایی اقتصادی را بهبود می‌بخشند. سازوکار بازار نقض اصول اخلاقی را پرهزینه می‌کند و کیفر می‌دهد، شهرت داشتن به صداقت در معامله خود منبع ثروت است. بازارهای رقابتی شیادان، متقلبان و دروغگویان را از صحنه خارج می‌کنند؛ هرچند بازارهای رقابتی آدم‌ها را اخلاقی نمی‌کنند، ولی هزینه بی‌اخلاقی را بالا می‌برند. همان‌طور که آدام اسمیت سال‌ها پیش (سال 1776) هم اشاره کرده بود: آلمانی‌ها که تاجرترین ملت در میان اروپایی‌ها در آن زمان به‌شمار می‌آمدند، سر حرفشان هم بیشتر از بقیه می‌ایستادند.

اما سوسیالیسم چه می‌گوید؟ در میدان نظر، سوسیالیست‌ها کاری جز شناسایی ایرادهای سرمایه‌داری نکرده‌اند که آن را می‌توان در دو گزاره چنین صورت‌بندی کرد؛ نخست آنکه سیستم سرمایه‌داری، از منظر اقتصادی کارایی کامل ندارد و دوم اینکه توزیع درآمدها در آن نابرابر است. مفهوم کارایی اقتصادی تنها یک استاندارد برای قضاوت در مورد عملکرد است و در دنیای واقعی هر اقتصادی با این استاندارد ایده‌آل فاصله خواهد داشت. اصل مطلب این است که آیا نهادهای غالب در یک کشور به رفتارهایی می‌انجامند که با دستاوردهای کارا سازگاری داشته باشد. توزیع درآمد در یک جامعه سرمایه‌داری را تلاش، تولید و بهره‌وری، ارث و میراث، ریسک‌گریزی /ریسک‌پذیری و البته بخت و اقبال تعیین می‌کنند. اینکه می‌گویند توزیع درآمد در جامعه سرمایه‌داری نابرابر است، این پرسش را به ذهن می‌آورد که آن را با کدام جامعه مقایسه کرده‌اند.

در عمل، جامعه سوسیالیستی هر روز بیش از پیش بوروکراتیک می‌شود، طبیعت زندگی اجتماعی در این کشورها به گونه‌ای است که از آزادی‌های فردی فاصله می‌گیرد و به کنترل‌های جمعی گسترده میدان می‌دهد و فرد بدل به سوژه یک اراده جمعیِ همه‌جا حاضر می‌شود. می‌توان در سطح جهانی هم شواهدی تازه و جدی را دید که سوسیالیسم در هماوردی با دستاوردهای سرمایه‌داری نتوانسته است کامیاب باشد.

اما این نکته مهم را باید به یاد داشته باشیم که باید میان سوسیالیسم اروپای شرقی از یک‌سو و سوسیالیسم خزنده غرب اروپا تفاوت گذاشت. در شرق نهادهای سرمایه‌داری نابود شدند، ولی در غرب سیاست‌های سوسیالیستی نهادهای سرمایه‌داری را ضعیف کردند ولی آنها را از بین نبردند. رژیم‌های سوسیالیست در شرق اروپا بر مالکیت دولتی دارایی‌های مولد (ابزار تولید)، برنامه‌ریزی اداری و حزب کمونیست تکیه داشتند. این سه نهاد یک سیستم اجتماعی شورایی را به بار می‌آورد که زندگی اجتماعی را در اروپای شرقی شکل می‌داد و قدرت نخبگان حاکم در آن بخش از جهان را تحکیم می‌کرد.

استفاده از سیاست‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی بی‌هزینه نبود. کاهش نرخ رشد، بوروکراتیک شدن افراطی سیستم، شکست کشاورزی در شوروی، کیفیت پایین کالاهای مصرفی و کمبود مسکن و سرپناه تنها چند نمونه از مشکلات اقتصادی فراوانی بود که در اتحاد شوروی وجود داشت. اتلاف و ناکارایی هم بیداد می‌کرد که البته دلیلی جز هزینه بالای اطلاعات در سیستم برنامه‌ریزی اداری شوروی نداشت. حزب هدف‌های کلان اقتصادی را تعیین می‌کند. گاسپلن1 سپس این اهداف کلان را به اهداف تولیدی مشخص برای بنگاه‌های تجاری، دولتی و تعاونی تبدیل می‌کرد و نسخه مقدماتی هدف‌های عملیاتی را به مناطق، صنایع و بنگاه‌های مختلف می‌فرستاد. این اعداد و ارقام مقدماتی با توجه به مواردی نظیر عملکرد گذشته واحدهای تولیدی، ظرفیت‌های جدید، اولویت‌های تازه، تغییر در تولید و مانند آن تنظیم شده بودند. واحدهای تولیدی سپس باید برنامه را به همراه نظرها و پیشنهادهای خود پس می‌فرستادند و البته غریب نبود آنچه می‌توانستند را کمتر و آنچه نیاز داشتند را بیشتر گزارش کنند.

در اقتصاد شوروی، خروجی هر بنگاه به دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید‌شده در بنگاهی دیگر وابسته بود. بنابراین در برنامه اقتصادی نه‌تنها خروجی هر بنگاه، بلکه شیوه توزیع آن خروجی نیز مشخص می‌شد. در اقتصاد بازار، بنگاه‌های تجاری برای دریافت نیازهای خود در بازار اعلام نیاز می‌کنند و درخواست می‌دهند. اگر بنگاه‌ها مجاز باشند همین کار را در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هم انجام دهند، به سادگی می‌توان دید که تداخل با اهداف برنامه و ناکامی در برآوردن خواست‌های سیاسی نخبگان حاکم پیامد آن خواهد بود. از این‌رو گاسپلن تخصیص حدود دو هزار نهاده (عامل اقتصادی) را کنترل می‌کرد و وزارتخانه و بوروکراسی‌های دولت در سطح‌های مختلف هم به کار تخصیص 38 هزار نهاده دیگر می‌پرداختند. در کل، بوروکراسی شوروی چگونگی تخصیص و استفاده از 40 هزار نهاده را در کنترل خود داشت.

به بنگاه‌ها گفته می‌شد چه نهاده‌هایی را در چه اندازه و از چه بنگاهی دریافت کنند و البته زمانی که باید محصولشان آماده باشد نیز به آنها ابلاغ می‌شد. نیازهای بنگاه‌ها اغلب دیر می‌رسید یا شاید هرگز نمی‌رسید، البته گاهی حتی مقدار ارسال‌شده هم اشتباه بود. نتیجه این بود که یک انحراف کوچک از برنامه تامین می‌توانست پیامدهایی زنجیره‌ای درون سیستم به بار آورد. تصور کنید بنگاهی که پیچ و مهره تولید می‌کرد نمی‌توانست به دیگر بنگاه‌های وابسته به‌موقع محصول خود را برساند. نرخ خروجی این بنگاه‌ها نیز به سرعت متاثر می‌شد. همین‌طور به ترتیب بنگاه‌هایی که برای تولید محصول خود وابسته به این بنگاه‌های اخیر بودند هم متاثر می‌شدند و الی آخر. حتی هزینه یک تصحیح جزئی در برنامه سرسام‌آور بود. فرض کنید برنامه‌ریزان متوجه می‌شدند که در تولید پیچ از برنامه عقب مانده‌اند. ناگفته پیداست که باید منابع بیشتری را به بنگاه‌های تولیدکننده پیچ اختصاص می‌دادند. به این منظور باید تخصیص منابع به دیگر بنگاه‌ها کاهش می‌یافت. در گام بعدی باید تولید برنامه‌ریزی‌شده برای این بنگاه‌ها و دیگر بنگاه‌های وابسته به آنها نیز کاهش پیدا می‌کرد و الی آخر. هرگاه در برنامه اشتباهی رخ می‌داد، باید میزان عرضه و برنامه‌های تولید برای برخی از صنایع بازنگری می‌شدند. وقتی این اصلاحات انجام می‌گرفت، در نتیجه آن برنامه به‌طور مستمر دچار تغییر و با عملکرد واقعی بنگاه‌ها بیشتر منطبق می‌شد. بنابراین در طی سال، برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد سرانجام به هم نزدیک‌تر و همگراتر می‌شدند.

برای مثال، متوسط نرخ رشد سالانه کل تولیدات صنعتی در برنامه 1975-1971 نزدیک به هشت درصد تعیین شده بود. اما نرخ رشد واقعی در سال‌های 1972 و 1973 به ترتیب به 1 /6 و 4 /5 درصد کاهش یافت. بعد از آن دولتی‌ها به سادگی نرخ تعیین‌شده را به 8 /5 درصد تغییر دادند و پایین آوردند. در برنامه پنج‌ساله از 1976 تا 1980 رشد به‌طور متوسط 7 /4 درصد بوده که البته برای آن هدف 3 /6 درصد را تعیین کرده بودند. بنابراین همان‌طور که جی. دابلیو. ناتر اشاره کرده است «با تکرار این جرح و تعدیل‌ها، برنامه فعلی در طی زمان با عملکرد واقعی نزدیک و همگرا می‌شد و جای تعجبی نداشت که درصد تحقق برنامه‌ها که انتهای هر سال اعلام می‌شد، اغلب بسیار بالا بود».

ناگفته پیداست که این اصلاح و بازنگری‌ها در برنامه به تعیین اهداف عملکردی پایین‌تری برای بسیاری از بنگاه‌ها می‌انجامید. نخبگان حاکم ناگزیر باید برخی از بخش‌ها در اقتصاد را دارای اولویت کمتری تلقی می‌کردند تا کاهش‌ها در چنین بخش‌هایی اعمال می‌شد. اغلب این بار سنگین محاسبات نادرست، تناقض‌ها و نارسایی‌ها در برنامه روی دوش صنایع مربوط به کالاهای مصرفی می‌افتاد. به بیان دیگر، در اتحاد شوروی از آنجا که برنامه‌ریزان نیاز به سپری برای گرفتن ضرب اشتباه‌های برنامه داشتند، این نقش اغلب به مصرف‌کنندگان سپرده می‌شد! والله اعلم. 

دراین پرونده بخوانید ...