شناسه خبر : 38738 لینک کوتاه

ترس‌های واقعی

نیاز بیش از هر زمان به کنوانسیون پناهندگان

پس از سه ساعت سرگردانی، گارد ساحلی ترکیه در تاریکی شب آنها را در دریای اژه پیدا کرد. قایق بادی آنها سوراخ شده بود و موتورش کار نمی‌کرد. اناس و هشت مرد سومالیایی دستشان را جلوی چشم گرفتند تا جلوی نور شدید چراغ‌ها را بگیرند. همسرش فادوما که تنها زن در میان آنها بود از اضطراب و خستگی نفس‌نفس می‌زد. آنها هر کدام دو هزار دلار به یک قاچاقچی داده بودند تا آنها را به یونان برساند. فادوما که شش‌ماهه باردار بود اولین گام را بر قایق ترکیه گذاشت.

این اولین تلاش زوج برای رسیدن به اروپا پس از ترک سومالی در سال گذشته بود. اناس می‌گوید ما هرگز این تجربه را تکرار نخواهیم کرد. او امیدوار است بتواند در ترکیه بماند.

حدود 11 هزار کیلومتر دورتر در شهر تیجوانا در مکزیک یک زوج دیگر تلاش می‌کنند از مرز ممنوعه عبور کنند. خوزه و ماریا که تمایلی به ذکر نام واقعی خود ندارند زمانی مجبور به ترک السالوادور شدند که خوزه برای یافتن گاوهای سرقت‌شده‌اش از پلیس کمک خواست. دزدان تهدید کردند که ماریا و پسر خردسالش را خواهند کشت. آنها با کمک خواهرش که در آمریکا زندگی می‌کرد 10 هزار دلار به یک قاچاقچی دادند تا آنها را به تگزاس ببرد. خوزه و ماریا خود را به گشت پلیس تسلیم و درخواست پناهندگی کردند. پلیس آنها را به بیابانی نزدیک خوارز بازگرداند. خوزه آن را لحظه‌ای دردناک توصیف می‌کند.

خوزه و ماریا با اتوبوس به سمت غرب و شهر تیجوانا حرکت کردند و در آنجا با ده‌ها خانواده دیگر در چادرهای اردوگاه زندگی می‌کنند. آنها به جای جنایتکاران السالوادوری با گانگسترهای مکزیکی سروکار دارند. ماریا می‌گوید هنگام خرید غذا یک مرد سعی کرد پسرش را از آغوشش بدزدد. آنها در ماه می و زمان برگزاری این مصاحبه هنوز قصد داشتند به آمریکا بروند. ماریا می‌گوید «ما بیش از هر چیز علاقه‌مندیم که پسرمان در یک جای امن بزرگ شود».

اناس، فادوما، خوزه و ماریا در یک واکنش جهانی علیه پیمانی گیر افتاده‌اند که به تازگی 70ساله شده است. این کنوانسیون پناهندگان که در 28 جولای 1951 پذیرفته شد وظایف دولت‌ها در قبال افرادی را تعیین می‌کند که به خاطر ترس منطقی از تعقیب به دلایل نژادی، دینی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا عقاید مذهبی از کشورشان می‌گریزند. طبق اصل عدم استرداد، دولت‌ها نباید این افراد را به کانون خطر بازگردانند. آمریکا محتوای این پیمان را در قانون پناهندگان مصوب 1980 گنجانید.

برخی سیاستمداران عوام‌گرا علاقه‌ای به اجرای وظایف کنوانسیون ندارند. یکی از اولین اقدامات دونالد ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری آن بود که درهای کشور را بر روی پناهندگان چند کشور مسلمان ببندد. این امر باعث شد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مفاد کنوانسیون را برای او شرح دهد. دیگر سیاستمداران در اجرای وظایف با مشکلات سیاسی مواجه‌اند. افزایش ناگهانی شمار پناهجویان در مرز جنوبی آمریکا یکی از اولین بحران‌های پیش‌روی جو بایدن بود. اوج‌گیری شمار پناهجویان اروپا در سال 2015 به تقویت احزاب عوام‌گرا انجامید و نقش بزرگی در رای خروج بریتانیا در سال بعد ایفا کرد.

سیاستمداران هنوز از واکنش خشمگینانه عمومی هراس دارند. حزب لیبرال هلند تحت رهبری نخست‌وزیر مارک روت پیشنهاد خروج از کنوانسیون را مطرح کرد. سخنگوی اداره مهاجرت حزب حاکم سوسیال‌دموکرات دانمارک به تازگی اعلام کرد کسی نباید خواستار پناهندگی در کشورش باشد. به گفته نوتیس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان «این پیمان نباید برای پناهنده یا پناهجو به معنای کارت سفر به هر کجا که بخواهد باشد». به نظر می‌رسد این پیمان کمترین طرفدار را در جهان ثروتمند دارد.

واکنش منفی علیه کنوانسیون عمدتاً محصول تحولات جهان از زمان پذیرش آن تاکنون است. پیمان اولیه صرفاً در مورد اروپاییانی که در نتیجه جنگ جهانی دوم آواره شده بودند و در آغاز جنگ سرد کاربرد داشت. پروتکل سال 1967 مفاد آن را به سطح جهان و بحران‌های آینده پناهندگان تعمیم داد. با گسترش حوزه کاربرد پیمان، شمار پناهندگان رو به رشد گذاشت. بسیاری از پناهجویان امروزی از خشونت در دولت‌های ضعیف فرار می‌کنند و آن ستم و شقاوت اروپای زمان جنگ دیگر محلی از اعراب ندارد.

همه‌گیری ترمزی برای مهاجرت بود اما سال گذشته باز هم 4 /1 میلیون نفر در خارج از کشورهای زادگاه خود در جست‌وجوی حمایت بودند. از آن میان حدود 10 میلیون نفر به اجبار خانه‌هایشان را ترک کرده بودند. کل تعداد این قبیل افراد به 4 /82 میلیون نفر رسید که بالاترین رقم در تاریخ محسوب می‌شود. به گفته جیلیان تریگز از آژانس پناهندگان سازمان ملل فشار تقاضا بر نظام پناهندگی کاملاً بی‌سابقه است.

این آمار قطعاً افزایش می‌یابد و فشار برای پذیرش آن پیمان 70ساله تشدید می‌شود. دیگر نمی‌توان پناهندگان را از شمار فزاینده مهاجرانی که قصد بهبود شرایط زندگی خود را دارند تشخیص داد. طبق شاخص مهاجرت بالقوه موسسه گالوپ، اگر تمام افراد امکان مهاجرت پیدا می‌کردند جمعیت آمریکا و آلمان به ترتیب 46 و 45 درصد افزایش می‌یافت. انگیزه‌های مهاجرت روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شوند. یک ماهیگیر غرب آفریقا ممکن است به خاطر کاهش صید به سمت شمال حرکت کند اما با بدهی سنگین به قاچاقچیان انسان در نهایت به یک مرکز بازداشت در لیبی برسد و درخواست پناهندگی کند. به گفته بانک جهانی،‌ اثرات تغییرات اقلیمی ممکن است 143 میلیون نفر را تا سال 2050 آواره کند. این امر باعث می‌شود دیگر نتوان به راحتی پیمانی را تفسیر کرد که نویسندگانش به فکر قربانیان نازیسم بودند.

سیاستمداران غربی خوش‌اقبال هستند چراکه 86 درصد از پناهندگان از جمله آوارگان ونزوئلایی در کشورهای در حال توسعه به سر می‌برند. حدود سه‌چهارم پناهندگان در کشورهایی نزدیک به زادگاهشان هستند و احتمال تغییر این شرایط بسیار اندک است. اما حتی تعداد نسبتاً اندک پناهجویانی که خود را به جهان ثروتمند می‌رسانند می‌توانند بر سیاست تاثیر گذارند.

حضور زوجی مانند خوزه و ماریا بدون ویزا در یک کشور دیگر حس همدردی و همزمان شک و تردید را برمی‌انگیزاند. آیا آنها قوانین مهاجرت را دور می‌زنند یا از یک خطر فرار می‌کنند؟ آیا خطر به گونه‌ای است که آنها را مشمول حمایت تحت کنوانسیون پناهندگان و دیگر پیمان‌ها می‌سازد؟

پاسخ این پرسش‌ها از یک کشور به کشور دیگر متفاوت خواهد بود. مکزیک یکی از اعضای بیانیه کارتاژ سال 1984 است که از دولت‌ها می‌خواهد از افرادی که در معرض تهدید «خشونت گسترده» هستند حمایت کنند. اثبات این تهدید آسان‌تر است. آمریکا این بیانیه را نپذیرفت. این کشور به همراه اروپا و استرالیا و برخلاف کشورهای فقیر نظام پیچیده‌ای برای ارزیابی شایستگی پناهندگان دارد. این نظام‌ها عملکرد خوبی ندارند و شک و تردید بیشتر از حس همدردی در آنها دیده می‌شود. یلوا جانسون کمیسیونر امور داخلی اتحادیه اروپا می‌گوید «اکثریت پناهجویان در واقع شایسته پناهندگی نیستند».

دولت ترامپ کودکان مهاجر را از والدین جدا کرد، پناهجویان را وادار ساخت در مکزیک بمانند و منتظر نتیجه پرونده خود باشند و با دولت‌های ثالث در آمریکای مرکزی توافقنامه‌هایی را به امضا رساند و مسوولیت تعیین و شناسایی پناهندگان واقعی را به دولت‌هایی سپرد که امکانات لازم برای چنین کاری را ندارند. وزارت دادگستری هدایت دادگاه‌های مهاجرت را در دست گرفت تا تفسیر آنها از قانون پناهندگی را محدودتر سازد. برخلاف رویه مرسوم در جهان ثروتمند، این دادگاه‌ها به دولت‌ پاسخگو هستند. زنان دیگر عضو یک گروه اجتماعی خاص محسوب نمی‌شوند. قربانیان گروه‌های جنایتکاران باید ثابت کنند که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از آنها محافظت کند. سرفصل 42 که یک سیاست همه‌گیری است به مرزداران اجازه می‌دهد به بهانه محافظت از سلامت عمومی مهاجران را بازگردانند. بین اکتبر 2020 و ژوئن 2021 حدود یک میلیون نفر از جمله خوزه و ماریا تحت این سیاست بازگردانده شدند.

آمریکا بزرگ‌ترین نظام زندان مهاجران را دارد که در حال حاضر 27 هزار نفر را نگه می‌دارد. دادگاه‌های مهاجرت 4 /1 میلیون پرونده در نوبت دارند که نیمی از آنها به پناهندگی مربوط می‌شود. در سال‌های دراز انتظار برای تاریخ دادگاه بسیاری از پناهجویان بخشی از جامعه آمریکا می‌شوند و حتی اگر درخواست آنها رد شود از آمریکا اخراج نخواهند شد. به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند بخت خود را بیازمایند.

اروپا برای مدیریت مهاجران از روش انداختن مسوولیت بر دوش دیگران بهره می‌برد. آلمان و سوئد در سال 2015 استثنایی عمل کردند و 4 /1 میلیون پناهنده را پذیرفتند اما وقتی احزاب راست‌گرا از این موقعیت به نفع خود استفاده کردند آنها نیز در دیدگاهشان بازنگری کردند. مهاجران فاقد مدارک که از سواحل ایتالیا و یونان وارد می‌شوند باید همانجا درخواست پناهندگی بدهند. دولت‌های مدیترانه با کمک اتحادیه اروپا بار مسوولیت‌ها را بر دوش همسایگان غیراروپایی خود انداخته‌اند.

برجسته‌ترین نمونه از این اقدامات را می‌توان در پیمان ترکیه-اتحادیه اروپا دید. ترکیه در مقابل شش میلیارد یورو، آزادسازی مقررات روادید برای شهروندانش و پیشرفت روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پذیرفت مهاجران غیررسمی را نگه دارد. تعداد مهاجرانی که از دریای اژه عبور می‌کردند از 860 هزار نفر در سال 2015 به 36 هزار نفر در سال بعد رسید. اناس و فادوما طبق همین پیمان متوقف شدند. این نمونه‌ای از رویکرد اشتباه اروپاست اما همزمان راه‌هایی را برای بهبود عملکرد در آینده نشان می‌دهد.

این پیمان به راه‌اندازی نقاط داغی (hot sports) انجامید که مانع از آن می‌شوند که مهاجرانی که به جزایر یونان رسیده‌اند بتوانند بیشتر به داخل اروپا بروند و بازگرداندن آنها به ترکیه آسان‌تر باشد. پس از آتش‌سوزی‌ سال گذشته در اردوگاه لسبوس (Lesbos) دولت اردوگاه‌ها را کوچک‌تر کرد. هم‌اکنون 48 هزار پناهنده و پناهجو در یونان در اردوگاه‌هایی واقع در سرزمین اصلی اسکان دارند. خانواده‌ها در کانتینرهای باربری و مردان مجرد در چادرهای با ظرفیت ده‌ها نفر زندگی می‌کنند. زنان شب‌ها از دستشویی‌ها استفاده نمی‌کنند. کووید 19 کودکان را از مدرسه دور نگه داشته است و دولت از اعطای پناهندگی به مهاجران گیرافتاده خودداری می‌کند. سال گذشته شمار پرونده‌های درخواست به 140 هزار فقره رسید.

وقتی دولت ترکیه در رهگیری مهاجران به یونان ناموفق باشد دولت یونان وارد عمل می‌شود. طبق برآوردها هر ماه هزار نفر به دریا بازگردانده می‌شوند. لوای الناسور پناهجوی سوری به خاطر می‌آورد که مارس سال گذشته گارد ساحلی یونان قایق آنها را به رودیز (Rhodes) یدک‌کشی و مسافران آن را در یک انبار محبوس کرد. روز بعد گارد ساحلی آنها را به دریا بازگرداند و سوار قایق‌های بادی بدون پارو رها کرد. یک کشتی گارد ساحلی ترکیه آنها را از آب گرفت. آقای الناسور دوباره به یونان بازگشت و اکنون در اردوگاه زندگی می‌کند.

آقای میتاراچی مایل است با این دیدگاه که یونان حقوق پناهجویان را زیر پا می‌گذارد مقابله کند. او بازگرداندن مهاجران را انکار و اصرار می‌کند که یونان طبق کنوانسیون پناهندگان عمل می‌کند. او می‌گوید قصد دارد از حجم پرونده‌ها که اکنون به 50 هزار فقره رسیده‌اند بکاهد. یونان در سال 2020 به 34 هزار نفر پناهندگی یا دیگر اشکال حمایت اعطا کرد. مقامات پیش‌بینی می‌کنند در نهایت 50 هزار نفر در آنجا مستقر شوند.

ترکیه با جمعیتی هشت برابر یونان 80 برابر پناهنده و مهاجر پذیرفته‌ است. 7 /3 میلیون نفر سوری و حداقل 300 هزار مهاجر اهل کشورهایی مانند افغانستان و سومالی هستند. این کشور کنوانسیون را امضا کرد اما برای آن محدودیت جغرافیایی گذاشت و فقط از پناهندگانی حمایت می‌کند که از اروپا می‌آیند. اعطای پناهندگی به سوری‌ها به تصمیمات سیاسی بستگی دارد و نمی‌توان به آن اتکا کرد. گروه‌های حقوق بشری ترکیه را به اخراج هزاران سوری متهم می‌کنند. در مجموع، این پیمان برای بهبود وجهه رهبر خودکامه ترکیه رجب طیب اردوغان کاربرد دارد.

سوری‌ها در مقایسه با دیگر مهاجران وضع بهتری در ترکیه دارند اما هنوز کاملاً پذیرفته نشده‌اند. فقط 30 هزار نفر مجوز کار دارند و دیگران مجبورند به‌طور غیرقانونی کار کنند. احتمال اخراج آنها در جریان همه‌گیری چهار برابر همین احتمال برای کارگران ترک بود. اما‌ آنها جایی برای خود پیدا می‌کنند. سوری‌ها در ابتدا در اردوگاه ساکن بودند و اکنون اکثر آنها در شهرها زندگی می‌کنند. آنها تحت پوشش خدمات تحصیل و بهداشت قرار دارند و اتحادیه اروپا بخشی از این هزینه را پرداخت می‌کند. در نظرسنجی‌ سال 2019 حدود 89 درصد از آنها گفتند احساس می‌کنند تا حدی با جامعه آمیخته شده‌اند.

پیمان ترکیه-اتحادیه اروپا از دیدگاه برخی حامیان حقوق بشر یک فاجعه قلمداد می‌شود. دیگران آن را بخشی از رویکردی می‌دانند که بین نیازهای پناهندگان و اجتناب غرب از اعطای پناهندگی توازن برقرار می‌سازد. پیمان ترکیه-اتحادیه اروپا نمونه‌ای واقعی از «پناهندگی فراملیتی» به‌شمار می‌رود. طبق این مفهوم که نیکلاس فیث از موسسه حقوق بشر دانمارک معرفی کرد دو دولت برای پردازش درخواست‌های پناهندگی یا اعطای حمایت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند. اما آقای فیث هشدار می‌دهد که این توافق بدون تبعیت کامل ترکیه از کنوانسیون قابل قبول نیست. افراد در پی رسیدن به «مرز بعدی» هستند و به «لنگرها» یعنی فرصت‌هایی در کشور فقیر اول نیاز دارند نه «دیوارهایی» که جلوی رسیدن آنها به کشورهای ثروتمند را سد کنند.

لنگرها به‌طور ضمنی در «بسته جهانی پناهندگان» آمده‌اند. این بسته که در سال 2018 مورد تایید سازمان ملل قرار گرفت بر اشتراک مسوولیت بین کشورها تاکید می‌کند. در این بسته، پناهجویان صدقه‌بگیر نیستند بلکه در رشد اقتصادی کشورهای میزبان مشارکت دارند و ذی‌نفع آن هستند. بانک جهانی قصد دارد 500 میلیون دلار به کلمبیا وام دهد. این کشور در ماه فوریه به بیش از یک میلیون ونزوئلایی پناهندگی موقت داد. پول بانک جهانی برای ارائه خدمات عمومی به مهاجران هزینه می‌شود. همچنین این بانک هزینه ارتقای مدارس جیبوتی برای پناهندگان و شهروندان را تامین می‌کند.

اما با وجود آنکه کشورهای ثروتمند مایل‌اند مهاجران را تا حد ممکن نزدیک به کشور مبدا نگه دارند کمک چندانی به کشورهای میزبان نمی‌کنند. به‌طور میانگین، طبق برآوردها، شکاف بین آنچه آژانس پناهندگان سازمان ملل برای رفع نیازهای اولیه پناهندگان درخواست می‌کند و آنچه امدادرسانان اعطا می‌کنند حدود 45 درصد است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که به خاطر کمبود منابع، کمک‌های غذایی به 21 هزار پناهنده سوری در اردن را متوقف می‌سازد. بریتانیا کمک‌های توسعه‌ای خود را از 7 /0 به 5 /0 درصد درآمد ناخالص ملی کاهش داد.

 

وظیفه من نیست

همچنین، کشورهای ثروتمند از زیر بار وظایف خود در قبال پناهندگانی که به مرزها رسیده‌اند شانه خالی می‌کنند. بهبود سرعت و کارایی فرآیند رسیدگی به این افراد به دولت‌ها کمک می‌کند کسانی را که می‌توانند با ایمنی به خانه بازگردند، بازگردانند. خانم تیگز می‌گوید اگر نتوانید راه‌هایی عملی برای بازگرداندن افراد پیدا کنید اعتبار نظام پناهندگی خدشه‌دار خواهد شد. بهتر است برای کاهش انبوه پرونده‌های دادگاه‌های مهاجرت آمریکا،‌ مسوولیت تصمیم‌گیری به ماموران متخصص پناهندگی در ادارات مهاجرت سپرده شود. هرگاه یک درخواست رد شود دولت آمریکا می‌تواند با کمک دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد کشور فرد متقاضی برای بازگرداندن ایمن او اقدام کند.

به نظر می‌رسد آقای بایدن موافق این تغییرات باشد. او جنگ آقای ترامپ علیه مهاجران را متوقف ساخته است. سرفصل 42 هنوز پابرجاست اما آمریکا اخراج کودکان تنها و اجرای سیاست ترامپ مبنی بر نگه داشتن پناهندگان در مکزیک را کنار گذاشته است. وزارت دادگستری یک‌بار دیگر قربانیان خشونت داخلی و گروه‌های جنایتکار را مشمول پناهندگی می‌داند. کاخ سفید پیشنهاد داد پردازش درخواست پناهندگان با هدف اقامت نهایی در ایالات متحده در آمریکای مرکزی صورت گیرد. این کار نوعی پناهندگی فراملیتی خواهد بود.

اروپا از نظر رسمی همچنان پذیرنده خواهد بود. خانم جانسون می‌گوید نمی‌خواهیم اروپا شبیه یک قلعه باشد. برخی کشورهای اروپایی در حال به‌روزرسانی نظام مهاجرت هستند. اتحادیه اروپا در بسته پیشنهادی مربوط به مهاجرت می‌گوید حساسیت را با سرعت می‌آمیزد. درخواست پناهجویانی که دلایل خوبی داشته باشند توسط نظام‌های پرسابقه بررسی می‌شود و آنهایی که از کشورهایی می‌آیند که شهروندانشان اغلب پذیرفته نمی‌شوند بلافاصله بازگردانده خواهند شد. اتحادیه اروپا برای انجام این کار یک «هماهنگ‌کننده بازگشت» منصوب خواهد کرد.

این جایگاه رسمی در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که امضاکنندگان کنوانسیون پناهندگان به آن احترام بگذارند. اما بازگرداندن می‌تواند نقض آشکار اصل عدم بازگرداندن در کنوانسیون باشد. دولت‌ها باید پول بیشتری خرج کنند و شهامت بیشتری از خود نشان دهند تا این پیمان 70ساله بی‌آبرو نشود.

 

منبع : اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...