شناسه خبر : 37787 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دو مسیر متفاوت

پدرام سلطانی از آسیب‌های کاهش قیمت دلار بر تجارت می‌گوید

دلار در هفته‌های گذشته با افت قیمت و نوساناتی روبه‌رو شد. این تغییر در بازار ارز، صادرکنندگان و فعالان تجارت کشور را با نگرانی‌هایی همراه کرده و این پرسش را مطرح کرده است که اگر دلار به کانال زیر 20 هزار تومان وارد شود، چه آینده‌ای در انتظار تجارت کشور خواهد بود؟ پدرام سلطانی، رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش، معتقد است نرخ تورم، کسری بودجه، میزان صادرات و سایر متغیرهای تاثیرگذار اجازه نمی‌دهند قیمت دلار در ارقامی پایین‌تر از 20 هزار تومان ثابت بماند. گمان او بر این است که نرخ ارز تا پایان سال به حدود 25 هزار تومان باز خواهد گشت، اما ریسک‌ها و نوساناتی که در پی افت‌وخیز دلار تجربه خواهند شد، باعث می‌شود تجارت خارجی در بخشی که متکی به رانت منابع نیست -یعنی در بخش مربوط به بخش خصوصی واقعی- با آسیب‌های جدی مواجه ‌شود. به گفته سلطانی، صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی و همچنین بخش فلزات از آسیب‌های کاهش نرخ دلار در امان خواهند بود و صنعت غذا، منسوجات و خشکبار از بخش‌هایی هستند که با افت صادرات روبه‌رو خواهند شد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

‌ نرخ ارز در چند وقت اخیر روند کاهشی را دنبال کرد. به نظر شما عمده‌ترین دلایلی که سبب شده قیمت دلار حتی به کانال 20 هزار تومان وارد شود چه بوده است؟

برای پاسخ دقیق به این سوال باید چند عامل که باعث کاهشی شدن نرخ دلار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. عامل نخست، انتظارات بازیگران این بازار درباره آینده نرخ ارز است که در چند وقت اخیر انتظاراتی کاهشی بوده است. رفتار بازیگران ارز بر همین مبنا شکل گرفته و این تغییر جهت انتظارات، نخست عرضه و فروش ارز را تقویت کرده و دوم باعث شده متقاضیان ارز دست نگه دارند و خرید را به تعویق بیندازند. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا روی نرخ‌های پایین‌تر قرار گرفته است.

عامل دوم تحولاتی است که به واسطه تغییر دولت در آمریکا ایجاد شده است. با روی کار آمدن جو بایدن، سختگیری‌ها در خصوص فروش نفت ایران کمتر شده و این موضوع اثرات کاهنده‌ای روی نرخ دلار داشته است. طبق اخبار و اطلاعاتی که جسته‌و‌گریخته شنیده می‌شود، فروش نفت ایران اکنون به حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده که این جهش فروش نفت، در وهله اول درآمد ارزی دولت را افزایش داده، در وهله دوم عرضه ارز دولتی برای خرید کالاها را تقویت می‌کند و در نهایت فشار را تا حدی از روی دوش بانک مرکزی برداشته است.

عامل سوم اثرگذار، تصمیم دولت در رابطه با صادرکنندگانی است که در سال‌های 1397 تا 1398 بخشی از ارزهای صادراتی را به سامانه نیما عرضه نکرده‌اند. بر اساس سیاست جدید دولت، این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با ارزهای صادراتی، واردات انجام دهند که این مقوله در کنار اینکه بخشی از نیاز واردکنندگان به ارز را تامین کرده، از میزان رجوع آنها به سامانه نیما نیز کاسته است.

اما عامل چهارم موثر در کاهش نرخ ارز، رفتار بانک مرکزی است که به‌رغم انتظاری که می‌رفت، تایید تقاضا برای خرید ارز از سامانه نیما را به تعویق انداخته است؛ بانک مرکزی کماکان رفتار انقباضی خود را ادامه می‌دهد که این موضوع نرخ ارز در سامانه نیما را با کاهش جدی مواجه کرده است. طبیعتاً این اتفاق به بازار آزاد هم سیگنال کاهشی مخابره می‌کند. در مجموع می‌توان گفت این اتفاقات و تحولات موجب شده نرخ ارز فعلاً در فصل کاهشی خود به سر ببرد.

‌ تجارت خارجی یکی از بخش‌هایی است که با کاهش یا افزایش نرخ ارز، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد. بالطبع نوسانات نرخ دلار هم می‌تواند اثرات مثبت و هم اثرات منفی بر تجارت خارجی داشته باشد. با توجه به کاهش نرخ ارز، وضعیت صادرات در شرایط فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مادامی که نرخ ارز روند افزایشی داشته باشد، به‌طور خودکار سیگنال مثبتی برای صادرات و یک سیگنال بازدارنده برای واردات ارسال می‌شود. افزایش نرخ ارز در شرایطی که متغیر دیگری تعیین‌کننده نباشد، همواره به افزایش صادرات منجر شده است. ما در سال گذشته شاهد بودیم نرخ ارز تقریباً دو برابر شد، اما صادرات 12 درصد کاهش داشت. این افت به دلیل اثرات «کرونا» و «تحریم‌ها» و همچنین «کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدنی در شش ‌ماه نخست سال گذشته» به ثبت رسید. بنابراین اگر امسال برخلاف سال گذشته، عوامل تشدیدکننده تحریم و محدودکننده صادرات وجود نداشته باشد، می‌توان شاهد افزایش قابل توجه صادرات بود.

در این میان رشد صادرات در فروردین‌ماه امسال نشان داد که اثر کرونا تا چه اندازه بر روی تجارت خارجی ما سنگین بوده است. این در حالی بود که فروردین، سخت‌ترین ماه صادرات بود، زیرا بسیاری از مرزهای زمینی بسته و تجارت با عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان و کم‌و‌بیش در مقاطعی با افغانستان و پاکستان هم دچار اختلال جدی بود. از سوی دیگر تجارت دریایی با امارات و حتی چین هم کُند انجام می‌شد. اما آمارها به خوبی نشان می‌دهد با برداشتن محدودیت‌ها و باز شدن مرزها، صادرات کشور توانسته افزایش چشمگیری را تجربه کند.

از سوی دیگر ما در سالی قرار داریم که به واسطه تغییر شدت تحریم‌ها و کاهش فشارهای بین‌المللی فروش نفت دوباره با ارقام بالا آغاز خواهد شد. این ‌رویداد، احتمالاً کشور را با مازاد ارزی مواجه خواهد ساخت. طبق ارزیابی‌ها، سال گذشته به‌طور متوسط 300 تا 500 هزار بشکه نفت در روز به فروش رسیده و قیمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی هم حدود 30 تا 40 دلار بوده است. امسال در بودجه، فروش روزی 5 /1 میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط 40 دلار پیش‌بینی شده است که البته صادرات واقعی کمتر از این میزان خواهد بود.

طبق برآوردها، مازاد درآمد ارزی امسال از محل فروش نفت، 12 تا 15 میلیارد دلار است. با توجه به وابستگی 55 تا 60درصدی صادرات کشور به فرآورده‌های نفتی، گازی و منابع معدنی و اینکه قیمت این کالاها در بازارهای جهانی در مقایسه با متوسط سال گذشته افزایش داشته است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود در شرایط کنونی حتی با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشوند که این فرض بسیار بعید است، ما در صادرات مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی افزایش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته تجربه خواهیم کرد. برآورد می‌شود مازاد درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال 99 به حدود 20 میلیارد دلار در سال 1400 برسد.

‌ از صادرات و شرایط آن در سال پیش‌رو گفتید. برای واردات چه تحولات و اتفاقاتی در پیش است؟

با توجه به اینکه افزایش قیمت در کالاهای وارداتی هم لحاظ می‌شود، اگر بخواهیم بر اساس حجمی که سال گذشته واردات انجام داده‌ایم، امسال هم به همان میزان واردات داشته باشیم، تخمین زده می‌شود که به پنج تا شش میلیارد دلار ارز بیشتر نیاز داریم. بنابراین نیاز به ارز بیشتر برای واردات، اولین اتفاق خواهد بود.

اتفاق دومی که در سال جدید رخ داده است، خشکسالی‌ها و افت محسوس منابع آبی است که این موضوع تراز تجاری غذا را منفی می‌کند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که امسال به واردات پنج تا هفت میلیون تن گندم نیاز است. همچنین میزان واردات غلات و نهاده‌های دامی و همین‌طور کالاهای ضروری به جهت کاهش تولید در کشور، افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود صادرات بخش کشاورزی هم با کاهش روبه‌رو شود. بنابراین تراز ارزی صنعت غذای ما امسال سه تا چهار میلیارد دلار بیش از سال 99 منفی می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت امسال از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 15 میلیارد دلار افزایش درآمد داشته باشد که بخشی از آن را مجبور است با دلار 4200تومانی عرضه کند. سال گذشته سه تا چهار میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت و بنزین به صورت دلار 4200 تومان توزیع شد (الباقی ارز 4200 از تهاتر ارزی بلوکه نفتی با سامانه نیما انجام شد که یکی از دلایل افزایش پایه پولی هم بود). امسال در قانون بودجه هشت میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. با فرض اینکه امسال دولت کل این ارز را تامین کند، دولت 10 میلیارد دلار دیگر مازاد بر سال 99 دارد که باید در بازار به فروش برساند، زیرا در بودجه سال 1400، حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت برای دولت پیش‌بینی شده است. هشت میلیارددلاری هم که برای دلار 4200تومانی در بودجه در نظر گرفته شده است، تنها حدود 35 هزار میلیارد تومان از این میزان را برای دولت تامین می‌کند. بنابراین دولت یک کسری یا نیاز به دریافت 165 هزار میلیاردتومانی برای حدود 10 میلیارد دلار ارز دارد.

یک نتیجه ساده بگیریم؛ با فرض اینکه دولت بتواند این میزان دلار را به دست آورد، حداقل نیاز دارد ارز خود را به قیمت 16500 تومان در بازار عرضه کند تا بتواند بودجه خود را تامین کند. بنابراین اعداد و ارقامی که در بودجه گذاشته شده است (11500 تومان) به هیچ عنوان عملی نیست و زیر 16500 تومان خود دولت هم با افزایش کسری بودجه مواجه می‌شود.

اتفاق دیگری که در بخش واردات رخ می‌دهد این است که در شش‌ماه دوم که دولت جدید روی کار آمد، بسیار بعید است در دولت تازه به میدان آمده این تمایل وجود داشته باشد که قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهند. معنی این موضوع این است که دولت مجبور خواهد بود در قیمت‌های پایین‌تری ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های ضروری را تخصیص دهد. لذا با فروش بخش بیشتری از ارز دولت به قیمت‌هایی کمتر از 16500 تومان برای تامین کالاهای اساسی، نرخ فروش باقی‌مانده ارز دولت باید به بالای 20 هزار تومان برسد. نتیجه اینکه نرخ دلار زیر 20 هزار تومان حتی برای خود دولت هم امکان‌پذیر نیست.

‌ آقای سلطانی به نظر شما نرخ ارز چگونه می‌تواند به نااطمینانی‌ها در فضای تجارت خارجی دامن بزند؟

زمانی می‌توان یک رویداد را نااطمینانی نام گذاشت که میزان احتمال وقوع آن بسیار پایین باشد. مثلاً همه‌گیری کرونا که در اواخر سال 98 و اوایل سال 1399 رخ داد؛ یک ناطمینانی بود و آثار آن بر نرخ ارز و تجارت خارجی هم مشهود بود. در غیر از اتفاقات این‌چنینی، نوسانات نرخ ارز نوساناتی است که ریسک معمول تجارت خارجی است یا از جنس ریسک‌های قابل پیش‌بینی است که می‌توان آثار آن را تا حدی مدیریت کرد.

یکی از این ریسک‌ها مذاکرات وین است که بیشترین تاثیر را داشته و در بخش نخست این گفت‌وگو به این موضوع اشاره کردم. یکی از عوامل کاهنده نرخ دلار، انتظار مثبت بازیگران بازار از مذاکرات وین است. موضوع دوم انتخابات ریاست‌جمهوری است. این دو ریسک سیاسی می‌تواند اثر کاهشی یا افزایشی روی نرخ ارز داشته باشد. پس این دو عامل نااطمینانی محسوب نمی‌شوند و ریسک به حساب می‌آیند و تجار باسابقه می‌توانند تا حدی آثار آنها را بر فعالیت خود مدیریت کنند.

احتمال توافق در وین به صورت مشهودی بالا رفته است و باید این ریسک را در تجارت خارجی محاسبه کرد و روش‌های مواجهه با آن را آموخت و در پیش گرفت. در انتخابات ریاست‌جمهوری که خردادماه امسال برگزار می‌شود، امکان برنده شدن یک رئیس‌جمهور تندرو به شدت افزایش پیدا کرده که این موضوع را هم باید در ملاحظات نرخ ارز لحاظ کرد.

از دیدگاه من این دو اتفاق در کوتاه‌مدت، اثر کاهشی روی نرخ ارز دارند. در ابتدای مذاکرات وین کاهش نرخ دلار مشهود بود که در یک ماه اخیر شاهد بودیم. از سوی دیگر زمانی هم که این توافق رسمی شود، شوک انتظاری مثبت به بازار ارز وارد می‌شود و می‌توانیم افت دیگری را در بازار ارز به نظاره بنشینیم. اما این افت یا سقوط در مدت زمان کوتاهی‌ ترمیم می‌شود و برمی‌گردد، زیرا مذاکرات وین تاکنون به میزانی که می‌توانسته اثرات خود را روی نرخ ارز گذاشته است.

‌ ریسک‌ها و نوساناتی که در پی افت‌وخیز دلار حادث می‌شوند، به نظر شما کدام بخش از تجارت خارجی ما را آسیب‌پذیرتر می‌کند؟

واقعیت بازار کشور این است که نرخ تورم، کسری بودجه، میزان صادرات و بیشتر متغیرها اجازه نمی‌دهند نرخ ارز در ارقامی پایین‌تر از 20 هزار تومان باقی بماند. گمان من این است که نرخ ارز تا پایان سال به 23 تا 25 هزار تومان بازخواهد گشت. با تمام این اوصاف، ریسک‌ها و نوساناتی که در پی افت‌وخیز دلار می‌آید باعث می‌شود تجارت خارجی در بخشی که متکی به رانت منابع نیست یعنی در بخش مربوط به بخش خصوصی واقعی با آسیب‌های جدی مواجه شود. بخش فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و معدن و همین‌طور بخش فلزات که قریب به 50 تا 60 درصد صادرات ما را شکل می‌دهند از آسیب‌های کاهش نرخ دلار در امان هستند و این موضوع باعث نمی‌شود که میزان صادرات‌شان کاهشی را تجربه کند.

اما صادرات بخش خصوصی به نرخ ارز حساس است، زیرا حاشیه سود سنگینی ندارند و همین‌طور قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی بیشتر به قیمت‌های داخلی گره خورده است تا قیمت‌های جهانی. از این‌رو بخش آسیب‌پذیری که با افت نرخ ارز شاهد کاهش چشمگیر یا توقف صادرات خواهد بود، شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، منسوجات و نساجی، خشکبار و دیگر کالاهایی است که بخش خصوصی تولید می‌کند.

‌ به‌طور کلی مشکل اقتصاد ما کجاست که در مقاطع مختلف به کسب‌وکارها شوک وارد می‌شود؟

ساختار اقتصاد ما به گونه‌ای است که از دهه 50 شمسی (70 میلادی) تاکنون، با افزایش قیمت نفت، ساختار مالی دولت و به عبارتی تامین منابع مالی برای اداره کشور از محل فروش نفت تغذیه می‌شود. این موضوع باعث شده اندازه دولت متناسب با ساختار مالی کشور نباشد.

امسال برآورد می‌شود کسری بودجه‌ای بین 300 تا 350 هزار میلیارد تومان وجود داشته باشد. کسری بودجه مادامی که در اقتصاد ما باشد، دولت ناگزیر است دلارهای پرقدرت نفتی را وارد اقتصاد کند و جریان تنظیم ارز را در بازار برهم بزند. به همین جهت در تمام این سال‌ها، دولت به سیاست خود در خصوص سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده وفادار نبوده، زیرا سیاست ارزی باید به گونه‌ای باشد که خالص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در پایان سال صفر باشد. اما عموماً این اتفاق نیفتاده و میزان تزریق ارز در بازار در مواقعی که قیمت نفت بالا رفته بسیار بیشتر بوده که این عمل باعث می‌شود نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی قرار بگیرد. حتی در سال‌هایی که سیاستگذار می‌توانسته به جهت نرخ تورم پایین‌تر، سیاست شناور مدیریت‌شده را اعمال کند، این سیاست باز انجام نشده است.

نکته دیگری که در 15 سال اخیر دامن اقتصاد کشور را گرفته، منفی شدن حساب سرمایه است. در سال 1396 نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. به‌طور متوسط در 12 سال اخیر سالانه 10 میلیارد دلار تراز حساب سرمایه کشور منفی شده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی در این سال‌ها به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری در آن‌سوی آب‌ها با دلار ارزان توجیه اقتصادی داشته است. امسال هم می‌تواند یکی از سال‌هایی باشد که به‌رغم نرخ تورم بالایی که وجود دارد، نرخ ارز کمابیش تا پایان سال ثابت بماند. این موضوع یعنی اینکه ارز در بازار ما به واسطه تورم ارزان شده است، پس تقاضا برای خروج ارز و خرید خانه در کشورهای همسایه یا مهاجرت خیلی توجیه پیدا می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...