شناسه خبر : 37769 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بحران بهانه‌ای برای خروج از مقررات؟

واکسن‌ها و حق مالکیت معنوی در همه‌گیری

اگر بخت و اقبال یار باشد تا پایان سال جهان لبریز از واکسن‌های کووید 19 خواهد شد. اکنون چنین وضعیتی برقرار نیست و از حدود یک میلیارد دوز واکسن تولید‌شده بخش اصلی به کشورهای ثروتمند تعلق گرفته است.

در مقابل تلفات و مرگ‌ومیرها در کشورهای فقیری مانند هند متمرکز شده‌اند که در آن از هر صد نفر فقط 9 نفر واکسن دریافت کرده‌اند. این نسبت در آمریکا از هر 100 نفر 64 نفر است. برخی دولت‌ها برای جبران این عدم تناسب به روش‌های رادیکال روی آورده‌اند.

 به عنوان مثال، هند و آفریقای جنوبی پیشنهاد داده‌اند که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی مقررات مالکیت معنوی را درباره فناوری‌های مقابله با کووید-از جمله واکسن‌ها- اجرا نکنند. برخی افراد در کشورهای ثروتمند از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند. به تازگی 10 سناتور دموکرات آمریکا از جو بایدن خواستند از آن حمایت کند. در مقابل، داروسازان هشدار می‌دهند که این اقدام ضربه‌ای به نوآوری خواهد بود. مقررات حمایت از حق مالکیت معنوی تاکنون مانع بزرگی بر سر راه تولید واکسن‌ها نبوده‌اند اما تجربه کووید 19 نشان می‌دهد زمان آن رسیده است که حقوق مالکیت معنوی در دوران اضطرار سلامت دوباره بررسی شوند.

استدلال اقتصادی در حمایت از حق مالکیت معنوی به اندازه کافی قدرتمند است. نوآوری هزینه و خطرات زیادی دارد. شرکت‌های داروسازی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در زمینه تولید دارو انجام می‌دهند در حالی که تضمینی برای موفقیت آنها نیست. اگر بنگاه‌های دیگر بتوانند آزادانه از داروهای تازه‌کشف‌شده نسخه‌برداری کنند قیمت آن به سرعت به میزان هزینه جانبی تولید افت می‌کند و بنگاه نوآور اولیه نمی‌تواند هزینه‌های اولیه تولید را بازیابی کند. بنابراین لازم است یک انحصار حتی کوتاه‌مدت به بنگاه‌های نوآور داده شود تا سرمایه‌گذاری‌های آنها ارزش خود را حفظ کنند. حق مالکیت معنوی این امر را امکان‌پذیر می‌سازد.

اما مقررات مالکیت معنوی همیشه به این‌گونه عمل نمی‌کنند. میشله بالدرین و دیوید لوین از دانشگاه واشنگتن می‌گویند شواهد حاکی از آن هستند که تقویت مقررات مالکیت معنوی لزوماً به تقویت نوآوری منجر نمی‌شود و این امر در مورد داروسازی که مالکیت معنوی را ضروری می‌دانند نیز مصداق دارد.

 طبق برآورد آنها، مالکیت معنوی سود سرشاری را نصیب بنگاه‌ها می‌سازد در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی فقط یک‌سوم از هزینه‌کرد پژوهش‌های بیوپزشکی آمریکا را تامین می‌کنند. اعطای پاداش‌های دیگر از قبیل جوایز مالی به نوآوری‌ها می‌تواند پیشرفت‌های جدید پزشکی را با هزینه کمتر به ارمغان آورد. اما در حال حاضر، مقررات حمایت از مالکیت معنوی برای کسب‌وکار اکثر بنگاه‌هایی که در زمینه توسعه واکسن کووید 19 کار می‌کنند امری حیاتی هستند.

آیا لازم است در دوران یک همه‌گیری که روزانه جان بیش از 10 هزار نفر را می‌گیرد بخشی از این مقررات برداشته شود؟ طرفداران این دیدگاه استدلال می‌کنند که همه‌گیری یک وضعیت بسیار وخیم است که معافیت از قوانین مالکیت معنوی را ایجاب می‌کند. تولید سریع تعداد زیادی واکسن کووید 19 دلالت بر آن دارد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فناوری‌های مرتبط در سال‌های طولانی موثر بوده است و اینکه متخصصان بنگاه‌های فناوری زیستی در زمان شروع همه‌گیری تا چه اندازه سریع دست به کار شده‌اند. همزمان نمی‌توان منابع عمومی گسترده از پشتیبانی از پژوهش‌های پایه تا انبوه پول نقد دولت را که این‌گونه تلاش‌ها را امکان‌پذیر ساختند نادیده گرفت. علاوه بر این، برداشتن مقررات توانایی بنگاه‌های داروسازی را به خطر نمی‌اندازد.

به عنوان مثال، حتی اگر فایزر از سود چهارمیلیاردی حاصل از تولید واکسن در سال 2021 محروم شود باز هم سودآوری بسیار بالایی خواهد داشت.

حامیان این صنعت به درستی می‌گویند که برداشتن مقررات مالکیت معنوی به جریان جدید تولید منجر نخواهد شد. اکثر ظرفیت تولید واکسن در جهان هم‌اکنون تحت بهره‌برداری است چراکه سازندگان اولیه با دیگر تولیدکنندگان قرارداد مجاز دارند. به عنوان مثال، آسترازنکا چنین قراردادی را با موسسه سرم (Serum) هند بزرگ‌ترین تولیدکننده واکسن جهان به امضا رسانده است. محدودیت‌های دیگر تولید از جمله عدم دسترسی به مواد خام و دانش لازم برای تولید ایمن دوزها در مقایسه با  مقررات مالکیت معنوی، مانع بزرگ‌تری محسوب می‌شوند. دولت‌ها با اعمال ممنوعیت صادرات و مداخله در زنجیره‌های عرضه چنین محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند.

علاوه بر این، منابع مالکیت و دانش که  تحت حمایت مالکیت معنوی نیستند مانع بزرگ‌تری بر سر راه توسعه ظرفیت‌ها به‌شمار می‌روند. بسیاری از کشورهای فقیر منعی برای استفاده از فناوری MRNA ساخت فایزر و مدرنا ندارند اما مشکل آنجاست که با چنین فناوری‌هایی آشنا نیستند. به همین ترتیب، تولیدکنندگان بالقوه واکسن‌های مبتنی بر ویروس کشته‌شده، مانند آنچه آسترازنکا می‌سازد، به خطوط سلولی مورد نیاز برای تولید ویروس کشته دسترسی ندارند.

این وضعیت ناکامی دولت‌ها و داروسازان را در مدیریت واکسن‌سازی به رخ می‌کشد. بنگاه‌ها تمایلی به اشتراک خطوط سلولی، داده‌ها و دانش مرتبط نداشته‌اند چراکه ممکن است تولیدکنندگان به یک تهدید رقابتی تبدیل شوند. این امر فرآیند ایجاد ظرفیت جدید و حیات‌بخش تولید را آهسته می‌سازد.

در برخی موارد، مقررات تجارت به دولت‌ها امکان می‌دهند در قبال پرداخت بها به اجبار مجوز (لیسانس) تولید بدهند یعنی این حق را به تولیدکنندگان بدهند تا بدون موافقت مخترع از اختراع ثبت‌شده او استفاده کنند. اما اگر مخترعان اطلاعات دیگر و منابع لازم برای تولید واکسن را به اشتراک نگذارند چنین مجوزی بی‌فایده خواهد بود. به عنوان مثال، طرح سازمان بهداشت جهانی برای اشتراک این اطلاعات با بی‌توجهی صنعت روبه‌رو شد.

تجربه سال گذشته نشان می‌دهد چگونه دولت‌ها می‌توانند در مذاکرات قراردادهای بعدی مرتبط با سویه‌های جدید ویروس بهتر عمل کنند. دولت‌ها که خود سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در توسعه واکسن انجام داده‌اند از این امر غافل ماندند که بندهایی را در قرارداد بگنجانند تا داروسازان را ملزم سازند اطلاعات مورد نیاز تولیدکنندگان برای تولید سریع و انبوه واکسن را به اشتراک بگذارند. همچنین دولت‌ها تلاش نکردند بنگاه‌ها را برای انتقال فناوری‌های لازم برای تقویت تولید تحت فشار قرار دهند.

 همزمان دولت‌ها باید در مقررات پایه انتقال فناوری و اشتراک حق مالکیت معنوی بازاندیشی کنند و خود را برای همه‌گیری بعدی مهیا سازند. اشتباهات قبلی پرهزینه بودند و خود را در آمار بالای مرگ‌ومیر نشان دادند. نباید چنین اشتباهاتی را تکرار کرد.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...