شناسه خبر : 40784 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اثر پکن

بررسی آثار تحریم غرب علیه روسیه در گفت‌وگو با فریدون خاوند

روسیه با شروع جنگ علیه اوکراین، جبهه‌ای متحد در غرب علیه خودش ایجاد کرد که تحریم‌هایی تاکنون هماهنگ و یکپارچه علیه این کشور اتخاذ کرده‌اند. فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد شکننده روسیه، به عامل مهم تصمیم پکن بر پشتیبانی از روسیه یا همراهی نسبی با غرب اشاره دارد که می‌تواند اثر زیادی بر به نتیجه رسیدن تحریم‌ها بگذارد. 

♦♦♦

  با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، این کشور مورد تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا قرار گرفت. هدف غرب از تحریم روسیه چیست؟

تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین ادامه تنش‌هایی است که از سال‌ها پیش به این‌سو، در پی تبدیل ولادیمیر پوتین به فرمانروای بلامنازع مستقر در کاخ کرملین، در روابط میان روسیه و شماری از همسایگان آن به‌ویژه گرجستان و اوکراین به‌وجود آمده بود. تردیدی نیست که رهبر نیرومند روسیه و گرایش‌های فکری پیرامون او، سرزمین اوکراین را گهواره تمدن روسی می‌دانند و بر این باورند که استقلال این سرزمین در پی فروپاشی شوروی، هویت تاریخی روسیه را به خطر انداخته است. با همین دیدگاه، روسیه در سال 2014 شبه‌جزیره کریمه را که به اوکراین تعلق داشت، اشغال کرد و با پشتیبانی همه‌جانبه سیاسی و نظامی از تجزیه‌طلبان دونباس واقع در شرق اوکراین، این سرزمین را هم عملاً زیر نفوذ خود قرار داد. غرب در واکنش به تصرف شبه‌جزیره کریمه از سوی روسیه و نیز رویدادهای دونباس کم‌وبیش منفعل ماند و تنها به وضع و اعمال تحریم‌های محدود اکتفا کرد. اما وقتی در فوریه 2022 نیروهای مسلح روس تمامی خاک اوکراین را هدف گرفتند، غرب چاره‌ای جز مقابله نداشت.

این مقابله نمی‌توانست شکل نظامی به خود بگیرد، مگر آنکه غربی‌ها خطر درگیری با یک قدرت بسیار نیرومند هسته‌ای و احتمال برافروختن جنگ جهانی سوم را به جان می‌خریدند. از سوی دیگر دست روی دست گذاشتن هم برای آنها غیرممکن بود و تنها بدیل ممکن برای غربی‌ها، وضع و اعمال تحریم‌های گسترده بود. هدف آن بود که اقتصاد روسیه از نفس بیفتد و مردم این کشور، زیر فشار سختی‌های ناشی از تحریم، علیه کرملین به حرکت درآیند یا دست کم پوتین را مجبور کنند نظامیان خود را از اوکراین بیرون بکشد. از سوی دیگر غرب امیدوار است که اولیگارشی روسیه، زیر فشار تحریم و به دلیل ترس از از دست دادن ثروت افسانه‌ای خود، پوتین  را به تغییر روش یا حتی کناره‌گیری از قدرت وادار کند.

  با توجه به وضعیت اقتصادی روسیه، تحریم با اقتصاد این کشور چه می‌کند؟ 

تجربه جهانی نشان می‌دهد جز در موارد بسیار استثنایی (آفریقای جنوبی دوران آپارتاید)، تحریم‌های اقتصادی به تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی کشور تحت تحریم منجر نشده است. از سال‌ها پیش به این‌سو، کوبا و ایران و ونزوئلا با تحریم‌های سنگین اقتصادی خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اقتصادشان زیر فشار تحریم‌ها به شدت آسیب دیده اما نظام‌های سیاسی هر سه کشور همچنان سرپا هستند و جهت‌گیری‌های آنها نیز، در سیاست داخلی و خارجی، همان است که بود. آیا تحریم اقتصادی علیه روسیه، در مقایسه با تحریم‌هایی که پیش از این علیه دیگر کشورها به اجرا گذاشته شده بودند، کارایی بیشتری دارد؟ می‌توان گفت که تحریم روسیه از جامعیت و گستردگی بیشتری برخوردار است. آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و شماری از قدرت‌ها در دیگر مناطق جهان (ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و...) بدون اما و اگر در اعمال تحریم علیه روسیه مشارکت می‌کنند. حتی سوئیس که معمولاً در مورد چنین مسائلی به بی‌طرفی روی می‌آورد، در پیوستن به تحریم روسیه لحظه‌ای تردید نکرد. این هم‌صدایی نه علیه کوبا وجود دارد، نه علیه ایران و نه ونزوئلا. از سوی دیگر برای کشوری به عظمت روسیه، محروم شدن از خدمات مالی بین‌المللی و ساختارهای بانکی در بسیاری از زمینه‌ها، ضربه‌ای است هولناک. حدود نیمی از کل ذخایر ارزی و طلای روسیه که هنگام آغاز جنگ به 640 میلیارد دلار می‌رسید، توقیف و دامنه مانور بانک مرکزی این کشور برای مدیریت ارز و تورم به شدت محدود شده است. هواپیمایی غیرنظامی روسیه زیر فشار تحریم‌ها زمین‌گیر و حمل‌ونقل و بیمه دریایی معلق شده است. همچنین شمار زیادی از شرکت‌های غربی از جمله شرکت‌هایی که در عرصه نفت و گاز (قلب اقتصاد روسیه) کار می‌کردند، فعالیت خود را در روسیه معلق کرده‌اند و نبود آنها مسائل دشواری را به ویژه از لحاظ تکنولوژی برای روسیه به وجود می‌آورد. در عرصه صادرات نفت و گاز، تحریم می‌تواند برای روسیه بسیار گران تمام شود. البته در حال حاضر شمار زیادی از قدرت‌های اروپایی به دلیل نیاز اقتصادی همچنان به وارد کردن گاز و نفت از روسیه ادامه می‌دهند. مسکو 40 درصد نیاز اتحادیه اروپا به گاز را تامین می‌کند و آلمان 55 درصد گاز مورد نیازش را از روسیه می‌خرد. ولی وضع در حال دگرگونی است و کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند خود را از وابستگی به مسکو آزاد کنند و در این راه به موفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند. فراموش نکنیم که مسکو برای به دست آوردن این جایگاه ممتاز برای گاز و نفت خود در اروپا سال‌ها تلاش کرده و در حال حاضر، با توجه به جنگ اوکراین و ایجاد عدم اعتماد در مشتریانش، می‌تواند این جایگاه را برای یک مدت بسیار طولانی از دست بدهد.

 آیا روسیه که خود را یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی می‌داند، قادر به خنثی کردن اثر تحریم‌ها خواهد بود؟

از لحاظ اقتصادی، روسیه را نمی‌توان در زمره قدرت‌های بزرگ جای داد، زیرا با تولید و صدور مواد اولیه زندگی می‌کند، بازرگانی خارجی‌اش به مواد خام وابسته و اقتصادش عمدتاً رانتی است. در پی فروپاشی شوروی و به‌ویژه بعد از اشغال کریمه از سوی روسیه در سال 2014، روس‌ها تلاش کردند اقتصاد و بازرگانی خارجی خود را متنوع کنند اما موفقیت آنها در این عرصه بسیار ناچیز است. حتی برای کالاهایی چون پارچه و لباس و لوازم خانگی و خودرو، از حضور روسیه در بازارهای جهانی خبری نیست. بنابراین می‌توان گفت ساختارهای اقتصادی و بازرگانی خارجی روسیه به کشورهای جهان سوم شباهت دارد. با این حال مواد اولیه تولیدی و صادراتی روسیه (از نفت و گاز گرفته تا گندم) کالاهایی استراتژیک هستند و به روسیه امکان می‌دهند از نفوذی قابل ملاحظه هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه برخوردار باشد. وزنه روسیه در اقتصاد جهانی نیز، اگر تولید ناخالص آن را در نظر بگیریم، در سطح نسبتاً پایینی است. روسیه از لحاظ مساحت گسترده‌ترین کشور جهان است، منابعی بسیار غنی دارد و جمعیت آن 140 میلیون نفر است، اما تولید ناخالص داخلی آن کم و بیش در سطح کشور نسبتاً کوچکی چون کره‌جنوبی است که تنها 51 میلیون نفر جمعیت دارد. اگر همین شاخص را به لحاظ سرانه مبنا قرار دهیم، واپس‌ماندگی روسیه بیشتر نمایان می‌شود. در کشوری مانند یونان، که یکی از فقیرترین کشورهای اروپایی است، تولید ناخالص سرانه به 20 هزار دلار در سال می‌رسد، حال آنکه این شاخص در روسیه 11 هزار دلار در سال است. به بیان دیگر روسیه دارای اقتصادی است شکننده و بخش بزرگی از بودجه آن از راه صدور نفت و گاز تامین می‌شود. از آنجا که پوتین می‌دانست حمله نظامی به اوکراین با واکنش غربی‌ها روبه‌رو خواهد شد، در بعضی زمینه‌ها مکانیسم‌هایی برای خنثی کردن مجازات‌های احتمالی پیش‌بینی کرده بود. به عنوان نمونه روسیه پیش‌بینی کرده بود که غربی‌ها ممکن است بانک‌های این کشور را از دستیابی به «سوئیفت» محروم کنند و به همین دلیل، یک سازوکار داخلی را که به «سوئیفت روسی» مشهور است، به راه انداخته بود تا ارتباط بانک‌هایش با نظام بانکی و مالی بین‌المللی قطع نشود. با این حال «سوئیفت روسی» تنها در محدوده‌ای بسیار کوچک فعال است و نمی‌تواند در رابطه با بخش بزرگی از بازیگران صحنه مالی بین‌المللی کارآمد باشد. از سوی دیگر پوتین انتظار نداشت واکنش اقتصادی غرب به جنگ با اوکراین این همه گسترده و هماهنگ باشد. به ویژه بلوکه شدن منابع ارزی بانک مرکزی روسیه در بانک‌های غربی برای او غافلگیرکننده بود. با توجه به همه این عوامل، می‌توان گفت که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و به ویژه در میان‌مدت و درازمدت بر اقتصاد روسیه تاثیر منفی خواهند گذاشت. بر پایه ارزیابی‌های گوناگون، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2022 زیر فشار تحریم‌های اقتصادی حدود 7 تا 15 درصد سقوط خواهد کرد. نرخ تورم روسیه نیز رو به اوج‌گیری است و خطر پیدایش یک رکود تورمی در این کشور کم نیست. با این حال فروریزی نرخ رشد و اوج‌گیری تورم بر همه قشرهای روسیه به گونه‌ای یکسان تاثیر نمی‌گذارد. اولیگارش‌های روسی، که مهم‌ترین حلقه نزدیک به پوتین را تشکیل می‌دهند، طبعاً در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند و بخشی از ثروتشان در اروپا و آمریکا به خطر می‌افتد. با این حال این ابرثروتمندان در کشورهای غربی لشکری از حقوقدانان و متخصصان امور مالی را در خدمت خود دارند و احتمال اینکه بتوانند با استفاده از قوانین حقوقی حاکم بر نظام غرب بخش مهمی از دارایی‌های خود را در امان نگه دارند، بسیار زیاد است. طبقه متوسط مرفه در شهرهای بزرگ و متوسط به گونه‌ای چشمگیر از تحریم‌ها زیان خواهند دید. این قشرهای مرفه عمدتاً بعد از فروپاشی شوروی توسعه یافته و خود را از لحاظ ملاک‌های مرسوم، به بخش مرفه طبقه متوسط در غرب نزدیک کرده‌اند؛ تحصیلات آموزشی بالایی دارند و عادت کرده‌اند به خارج مسافرت کنند. این قشرها طبعاً به شدت از مجازات‌های اقتصادی خارجی زیان خواهند دید، امکان استفاده از کارت‌های اعتباری را برای خرید اینترنتی از خارج از دست خواهند داد، راهشان به خارج بسته خواهد شد و خروج شرکت‌های خارجی از کشور برای آنها دردناک خواهد بود. اما بزرگ‌ترین قربانی تحریم قشرهای تهی دست روسیه هستند، به ویژه آنهایی که در شهرهای کوچک و مناطق روستایی زندگی می‌کنند. البته اینان پاسپورت ندارند و با کالاهای خارجی تا اندازه زیادی آشنا نیستند که از نبود آن رنج بکشند، اما چون بخش بزرگی از درآمد آنها از محل پرداخت‌های دولتی تامین می‌شود، طبعاً از سقوط درآمدهای صادراتی که بخش مهمی از بودجه روسیه را تامین می‌کند، زیان خواهند دید. 

 به فرض تداوم جنگ و تحریم، اقتصاد روسیه دچار چه وضعیتی خواهد شد؟

اگر جنگ ادامه یابد و روسیه و اوکراین برای یک مدت طولانی در گرداب یک درگیری فرسایشی فرو بروند، آینده اقتصاد روسیه و درجه تاثیرگذاری تحریم‌ها بر آن به دو عامل اصلی بستگی خواهد داشت. عامل نخست، سیاستی است که چین در رابطه با روسیه و بحران اوکراین اتخاذ خواهد کرد. چین، برخلاف روسیه، یک ابرقدرت اقتصادی است و از امکانات بسیار عظیم صنعتی، تکنولوژیک و مالی برخوردار است. در واقع روسیه در مقایسه با چین، یک کوتوله اقتصادی است. با این همه نظام‌های سیاسی هر دو کشور از لحاظ خصومت با غرب و ارزش‌های موردقبول آن در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، به ویژه دموکراسی و لیبرالیسم، با هم توافق کامل دارند. در این شرایط دو سناریو را می‌توان پیش‌بینی کرد. سناریوی اول این است که چین، همان‌گونه که تا امروز دیده‌ایم به پشتیبانی از کرملین ادامه دهد، به بازار اصلی برای نفت و گاز روسیه بدل شود، و در راه ایجاد یک بلوک تازه برای مقابله با غرب بر پایه وحدت با روسیه و چند کشور دیگر، برخیزد. در این صورت روسیه با تکیه بر کمک‌های اقتصادی چین می‌تواند بخش مهمی از تحریم‌های اقتصادی غرب را خنثی کند. در سناریوی دوم، چین حساب خود را از روسیه جدا می‌کند، منافع خود را در کاهش تنش در سطح جهانی و تداوم بازرگانی بین‌المللی به شکل کنونی می‌بیند، از به خطر افتادن منافع خود در بازارهای آمریکا و اروپا نگران می‌شود و حتی روسیه را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین زیر فشار قرار می‌دهد. در این صورت اگر پوتین همچنان به سیاست خود در رابطه با اوکراین ادامه بدهد و تحریم‌های غرب نیز تداوم یابد، تردیدی نیست که اقتصاد روسیه، بدون پشتیبانی چین، سقوطی بی‌سابقه را از سر خواهد گذراند. عامل دومی که می‌تواند بر آینده اقتصاد روسیه و درجه تاثیرگذاری تحریم‌ها موثر باشد، روابط درون قدرت‌های غربی است. غرب تاکنون در تنظیم تحریم‌ها و به اجرا گذاشتن آنها کم و بیش یکپارچه عمل کرده است. آیا این یکپارچگی ادامه خواهد یافت؟ این پرسشی است اساسی، زیرا همه کشورهای غربی از لحاظ درجه آسیب‌پذیری در رابطه با قطع صادرات روسیه به ویژه در عرصه انرژی، در موقعیت یکسانی نیستند. اتحادیه اروپا وابسته به گاز و نفت صادراتی روسیه است و تازه در درون 27 کشور عضو این مجموعه، همه آنها به یک اندازه وابسته به روسیه نیستند. آلمان وابستگی شدیدی به نفت و گاز روسیه دارد، حال آنکه فرانسه از این لحاظ در موقعیت بهتری است. در این شرایط، و با وجود ناهماهنگی قدرت‌های غربی از لحاظ منافعشان در رابطه با تحریم روسیه، آیا وحدت میان این قدرت‌ها در مورد جنگ اوکراین همچنان ادامه خواهد یافت؟ خلاصه کنیم: اگر پکن تصمیم بگیرد مسکو را تنها بگذارد و اگر قدرت‌های غربی همبستگی خود را علیه روسیه ادامه بدهند، آینده اقتصادی بسیار سختی در انتظار روسیه خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...