شناسه خبر : 41777 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تهدید بازار

واکاوی تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در گفت‌وگو با جواد جهرمی

اخیراً پیش‌نویس طرحی در مجلس تهیه و تدوین شده که بر مبنای آن قرار است سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا در یک کارگروه 9نفره به تصویب و تایید برسد. بر اساس پیش‌نویس طرح مجلس، کارگروه تنظیم بازار با هدف تعیین کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی و میزان عوارض بر صادرات این کالاها با ترکیب وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دو نفر از تشکل‌های ملی در رشته فعالیت مربوط، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نفر از نمایندگان هر یک از کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس تشکیل می‌شود. در سوی دیگر ترکیب شورای عالی بورس و اوراق بهادار هم متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، دادستان کل کشور، یک نفر نماینده از طرف کانون‌ها، سه نفر خبره مالی و یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی) است. به گفته منتقدان مقایسه این دو ترکیب نشان می‌دهد که طرح مزبور مجلس در مقابل تصمیم‌های قانونی شورای عالی بورس قرار دارد و کاملاً ناهمخوان و ناسازگار با ماهیت بورس‌های کالایی به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه است. جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، تاکید دارد تصمیم‌های دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است

♦♦♦

  در مقام پرسش نخست، به نظر شما چرا برخی از سیاست‌ها بعضاً از سوی دولت، بورس کالا را به عنوان یک بنگاه دولتی در نظر می‌گیرد که می‌خواهد وابسته و تابع او باشد؟ اساساً ماهیت و سازوکار بورس کالا به چه معنا و به چه طریقی است که دولت‌ها همواره نسبت به فعالیت آنها دخالت می‌کنند؟ این رویکردها و برخوردها چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟

قبل از هر چیز بهتر است ماهیت بورس کالا و سازوکارهای بورس کالا را بشناسیم. بورس کالا تنها یک پلت‌فرم و بستر معاملاتی است و گزارشگری بازار و قیمت می‌کند که سیاستگذار بتواند با اطلاعات به‌دست‌آمده از معاملات بورس کالا (با توجه به اهداف تعریف‌شده در چارچوب عرضه و تقاضای بازار) تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کند.

اساساً بورس کالا به این منظور شکل گرفته است که مساله قیمت‌گذاری دستوری از بین برود و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، کشف قیمت انجام شود. اما متاسفانه شاهد برخی رویکردها و برخوردها هستیم که می‌توان آنها را نوعی بازگشت به عقب به شمار آورد. شرایطی که نشان می‌دهد برخی‌ها هنوز چارچوب و معنای بورس کالا را درک نکرده‌اند و از بستر بورس کالا تنها در جاهایی استفاده می‌کنند که به نفعشان است. این در حالی است که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری و کنترل تقاضا همواره با شکست مواجه می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و کنترل تقاضا توزیع رانت محسوب می‌شود و هر دو یک پیام دارد و آن این است که فضا برای افزایش سفته‌بازی و دلال‌بازی در بازارهای خارج از بورس کالا فراهم شده و در نتیجه افزایش خواهد یافت و این امر باعث ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت می‌شود. این موضوع در دولت‌های قبل نیز آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست به همراه نداشته است.

  بازنده قیمت‌گذاری دستوری چه افرادی هستند؟ بسیار مطرح شده است که تاکنون در اثر تصمیماتی که برای قیمت‌گذاری‌ها صورت گرفته برخی صنایع تعطیل شده‌اند. برای بورس کالا چه افقی پیش‌بینی می‌کنید؟

قیمت‌گذاری دستوری به هر نحوی از قرعه‌کشی و سرکوب تقاضا گرفته تا اعلام قیمت معین باعث رانت می‌شود و بزرگ‌ترین متضرر هم تولیدکننده خواهد بود. حتی در برخی از صنایع زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری باعث تعطیلی صنایع شده است. دولت محترم بهتر است اصلاحاتی در این زمینه انجام دهد و با توجه به سازوکارهای اقتصاد و بازار به کارکردهای مطلوب بازار اعتماد کند. تجربه 15 سال اخیر نشان داده است که بستر معاملاتی بورس کالا در ساختار اقتصاد ایران و ارکان بازار سرمایه واقعیتی انکارناپذیر است. بورس کالا اکنون به عنوان بازار متشکل بازارهای کالایی به رسمیت شناخته شده و قطعاً رویکردهای بعضاً بازگشت به عقب نمی‌تواند این موقعیت را متزلزل کند. البته این مساله که کماکان برخی‌ها به دنبال تثبیت قیمت کالا در بورس هستند نشان می‌دهد هنوز شناخت درستی از سازوکارهای بورس کالا در چارچوب‌های سیاستگذاری در کشورمان شکل نگرفته است. شاید بهتر باشد کارنامه یک سال اخیر بورس کالا را برای تفهیم بیشتر مطلب مرور کنیم. سال ۱۴۰۰ برای بورس کالا، سالی طلایی بود؛ به گونه‌ای که شاهد ورود محصول‌های جدید به بورس کالا در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و توسعه رینگ صادراتی با حضور کالاهای جدید و تنوع‌بخشی به کالاها بودیم که این موارد باعث ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای در حجم (76 میلیون تن انواع کالا و محصول) و ارزش (630 همت) معاملات در بازار فیزیکی شد. بورس کالا برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه‌های مختلف و متنوع در نظر گرفته که علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، بخشی از بازارها و معاملاتی را که سال قبل در بورس کالا آغاز شد، در سال جاری به سمت اهداف مورد نظر سوق می‌دهد. راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده و آتی شمش طلا نویدبخش همین اتفاق‌های خوب است.

  اخیراً مجلس در پیش‌نویس طرحی به دنبال سیاست‌های تنظیم بازارهای کالایی با محور کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی است. در این طرح قرار است کارگروهی مشابه ترکیب شورای عالی بورس تشکیل شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت ریاست کارگروه را بر عهده بگیرد که در زمینه تعیین کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی و میزان عوارض بر صادرات این کالاها و حتی فراتر از آن، تصمیم‌گیری درباره نحوه عرضه و چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه‌شده نظر نهایی را اعلام کند. بسیاری معتقدند این طرح (خواسته یا ناخواسته) کاهش اختیارات و تضعیف جایگاه بورس‌های کالایی و افزایش اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال دارد. همین موضوع می‌تواند مداخلات دولت در محیط‌های کسب‌وکار را افزایش دهد، در حالی که در قوانین فعلی به دفعات و مکرراً بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده است. به نظر شما چه اهدافی از این قبیل طرح‌ها دنبال می‌شود؟

طرح مجلس قبل‌تر هم مطرح بود که برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن برگشت. اما در پیش‌نویس جدید بندهایی به آن اضافه شد که این بندها بسیار مساله‌ساز است. از لحاظ منطقی بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار است و بالاتر از آن، شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار دارد. از این رو چنانچه نیازمند سیاستگذاری یا نظارت باشد، در شورا قابل طرح است.

در واقع طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که اخیراً مطرح شده است، اصلاح‌شده طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد است که در سال‌های گذشته در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. البته در صورت تصویب این طرح در مجلس، پیامدهای نامطلوب بر صنعت، تولید و بازار سرمایه به‌جا می‌ماند. با اجرای این طرح، سیاست‌های دفعتی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم شفافیت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تهدید می‌کند.

  شورای عالی بورس با تصویب بند (ج) ماده 95 قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران شد. ارکان بورس‌های کالایی، مجامع عمومی، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس /حسابرس هستند. بورس‌های کالایی هم در سازوکار مشخص توسط هیات‌مدیره‌ای غیرموظف مرکب از هفت شخص توسط مجمع عمومی عادی با توجه به اساسنامه، قانون تجارت و مقررات برای مدت دو سال انتخاب و اداره می‌شود. با این وصف، آیا قوانین و مقررات دیگری هستند که نشان دهد این طرح مغایر با ماهیت و ارکان بازار سرمایه است؟

بله، مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، کالا یا محصول‌هایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها، عرضه و معامله می‌شوند.

همچنین مطابق ماده ۱۷ قانون ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند، نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات توسط وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و عمومی ندارند. همچنین وفق ماده ۱۸ همین قانون (به استثنای دارو) دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394) نیز بر عرضه و صادرات مواد خام در بورس‌های کالایی و صادرات کالا و محصول‌ها تاکید دارد که با شفاف‌سازی و رقابت در سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند به کشف واقعی قیمت کالاها یا محصول‌ها نیز کمک کند.

  بسیاری این‌گونه انتقاد می‌کنند که اگر بیاییم و نگاهی به ترکیب شورای عالی بورس و کارگروه تنظیم بازار بیندازیم، ملاحظه می‌شود که طرح مزبور از سوی مجلس با قوانین و شرایط فعلی ارکان بازار سرمایه در تناقض و تضاد است. به همین دلیل است که با مقایسه ترکیب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و کارگروه تنظیم بازار کالایی، تشکیل کارگروه تنظیم بازار ناسازگار و ناهمخوان با ارکان و قوانین بازار سرمایه تلقی می‌شود. با این وصف چرا برخی در طرح پیش‌نویس مجلس به دنبال قیمت‌گذاری کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی هستند؟ اصرار به باقی ماندن نظام قیمت‌گذاری دستوری به چه معناست؟

اینکه قانونی تصویب شود که اختیار کالاها را به کارگروهی از جنس دولت بدهیم، مصداق رفتار سلیقه‌ای با بازار است و چیزی جز دور زدن قواعد و قوانین نیست. پرسش مهم اینجاست که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می‌توان از سازوکارهای فعلی استفاده کرد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم. با توجه به بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس و موارد متعارض بین این کارگروه و اصلاحیه قانون جدید، پیشنهاد می‌شود این طرح پس از اصلاح قانون بازار سرمایه و در چارچوب آن بررسی شود و نظر به اهمیت و تاثیر زیاد آن بر اقتصاد و بازار سرمایه، موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً بررسی و از پتانسیل شورای عالی بورس نیز در این طرح استفاده شود و البته کارگروه مجزایی تشکیل نشود.

  بسیاری به این طرح نقد می‌کنند که درباره نقش کارگروه فعلی تنظیم بازار محصولات پتروشیمی دچار ابهام است و این می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. شما چه نظری دارید؟

طرح پیشنهادی از نظر کالاهای مشمول الزام به عرضه، چگونگی پیشنهاد و تعیین مصادیق آنها، وضعیت کالاهای فعلی پذیرفته‌شده در بورس‌های کالایی، نحوه تصمیم‌گیری کارگروه و همچنین نقش کارگروه فعلی تنظیم بازار محصول‌های پتروشیمی دارای ابهام است و زمینه افزایش تصمیم‌های دفعتی را به وجود آورد که اخیراً می‌توان به لغو ناگهانی عرضه خودرو در بورس کالا با وجود اطلاع‌رسانی‌های قبلی و ایجاد زیرساخت‌ها اشاره کرد (در جلسه شورای عالی بورس، عصر سه‌شنبه 21 تیر 1401، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت و مقرر شد برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی وزارت صمت به صورت کامل در بورس کالا عرضه شود). مواردی از این دست، موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به تمامی ارکان بازار سرمایه می‌شود.

البته این نکته را بگویم که بر اساس نامه معاون اول رئیس‌جمهور، طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه 5 تیر 1401 در هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت برای پیگیری این طرح هم تعیین شده است.

خوشبختانه این طرح زمانی که مطرح شد با پیگیری‌های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر محترم اقتصاد در دولت مورد بررسی قرار گرفت و با آن مخالفت شد. امیدواریم نمایندگان مجلس هم این موضوع را بررسی کنند و این طرح را که می‌تواند مشکلات جدی برای بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی ایجاد کند، اصلاح کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...