شناسه خبر : 41003 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تنها یک درصد

شش‌درصدی شدن دامنه نوسان چرا و چگونه؟

 

محمدامین خدابخش / نویسنده نشریه 

به تازگی دامنه نوسان در بازار سهام به مثبت و منفی شش درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی اعمال می‌شود که اولاً استفاده از آن به تابلوهای اول بورس و فرابورس محدود شده و ثانیاً تنها یک مرحله از مراحل احتمالی پیش‌رو برای افزایش یافتن به محدوده مثبت و منفی 10 درصد است. بر این اساس می‌توان گفت که انتظار می‌رود در صورت افزایش دامنه نوسان به محدوده وعده داده‌شده بازار کارایی بهتری را در سال‌های پیش‌رو شاهد باشد. دقیقاً نیز به همین دلیل است که افزایش یک‌درصدی مذکور به‌رغم آنکه تغییر محسوسی را در جریان معاملات رقم نزد، مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفت. حال باید صبر کرد و دید که آیا نهاد ناظر بازار در راستای ارتقای سازوکارهای حاکم بر معاملات سهام تا چه حد می‌تواند انتظارات کارشناسان را برای نزدیک شدن به معیارهای کارایی بازار فراهم کند.

حال و روز بازار سهام رفته‌رفته رو به بهبود می‌گذارد. این بازار که در سال‌های اخیر تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته به واسطه مسائلی نظیر ناکارآمدی‌های دستگاه‌های تصمیم‌گیری، مشکلات ساختاری اقتصادی و بروز تغییرات متعدد در قوانین داخلی خود التهاب بسیاری را شاهد بوده است.

با این حال در تمامی عمر حدود شش دهه فعالیت خود از توسعه و تکامل بیشتر باز نایستاده. در طول سال‌های اخیر متخصصان و روزنامه‌نگاران مختلفی از لزوم بهبود سازوکارهای حاکم بر این بازار سخن گفته‌اند و همواره سیاستگذاران را تشویق کرده‌اند تا در جهت افزایش کارایی بازار، بهبود معیارهای توسعه‌یافتگی در آن و همچنین ارتقای فضای کسب‌وکار گام بردارد.

تمامی این توصیه‌ها در شرایطی مطرح شده که در بسیاری از موارد به‌خصوص از بعد کلان پرداختن به مساله بازار سرمایه جزو اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری نبوده و در بسیاری از موارد نیز اساساً مجالی برای بهبود وضعیت در این بازار از لحاظ کمی و کیفی فراهم نبوده است.

از آن زمانی که بازار سهام در ایران در حال پا گرفتن بوده، عوامل متعددی نظیر وقوع انقلاب تا شروع جنگ در سال‌های ابتدایی فعالیت این بازار مانع از جا افتادن آن در میان عامه مردم شده بود. از سوی دیگر در روزهای پس از جنگ نیز راه‌اندازی دوباره این بازار به سبب مشکلات فراوان آن دوره مانع از این امر بود که در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی بورس جایگاهی مهم داشته باشد.

همین امر سبب شده بود تا در سال‌های ابتدایی شروع به کار بازار سرمایه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب این بازار اساساً از عمق چندانی برخوردار نباشد و ضریب نفوذ بسیار پایینی در میان آحاد مختلف جامعه برای خود دست‌وپا کند. با وجود این با گذر سال‌های متمادی اوضاع این بازار هم مانند کل اقتصاد تغییر کرد و عوامل متعددی به‌طور خواسته و ناخواسته سیاستگذاران را بر آن داشت تا در جهت تغییر وضعیت در پیکره بازارهای مالی کشور برآیند.

چنین تغییراتی در شرایطی اعمال می‌شوند که در طول سال‌های گذشته همواره نگرش حمایتی نسبت به بازار سرمایه تمامی تصمیمات گرفته‌شده و تحولات این بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بورس تهران چه در آن زمان که تحت حاکمیت دبیر کل کانون کارگزاران اداره می‌شد و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود نداشت و چه حالا که یکی از ارکان چندگانه این سازمان است، همواره تحت تاثیر نگاه حمایتی و دستوری بوده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از این عامل اثر پذیرفته است.

چنین دیدگاهی سبب شده تا تمامی تغییرات بیش از آنکه مبتنی بر متغیرهای درون‌زا و طبیعت بازارهای مالی باشد بیشتر از احساس لزوم بر حفاظت و حراست از قیمت‌ها و بازار سهام ناشی شود.

در این شرایط فقدان راهبری علمی بازار سهام سبب شد تا مدیران بازار یادشده صرفاً به رویدادهای پیش‌رو عکس‌العمل نشان دهند و به جای آنکه در مواجهه با شرایط دست بالا را داشته باشند با گرفتن تصمیمات دفعی و غیرکارشناسی از پس شرایط رخ‌داده در بازار یادشده برآیند.

این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان مبنا و اساس مدیریت بازارها بر اعمال قوانینی گذاشته شده که حداقل دخالت در فرآیند عرضه و تقاضا را دارد و سعی می‌کند تمامی پیش‌نیازهای به ثمر نشستن معاملات با حداقل مداخله و دستکاری را تامین کند. با این حال چنین چیزی در ایران نسبت به عمر بازار سرمایه آنچنان که باید مسبوق به سابقه نیست. انجام فعالیت بازار سهام در سال‌های اخیر به نحوی بوده که داشتن یک بازار با حداقل مداخله و تصمیمات غیرکارشناسی همچنان به یک هدف دور از دسترس و یک آرمان تبدیل شده است. اعمال حمایت‌های گوناگون اعم از حجم‌ مبنا، دامنه نوسان، مجبور کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به خرید سهام در سال‌های دور و حتی سال‌های اخیر سبب شده تا به حداقل رساندن دخالت‌ها در این بازار از سوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه به مطالبه عمومی تبدیل شود، چراکه باور غلط در طول دهه‌های اخیر در خصوص بورس تهران بر این بوده که این بازار با قرار گرفتن در ششمین دهه از عمر فعالیت خود همچنان مانند کودکی است که از بند ناف جدا نشده و برای تداوم حیات خود نیازمند حمایت و حفاظت از موجود قدرتمندی به نام دولت است؛ کودکی که هر روز به نحوی از انحا یا سعی بر کاهش نیافتن قیمت‌ها در آن دارد و یا تلاش می‌شود با حرف‌درمانی بر روندهای موجود در آن اثر گذاشته شود. مهم‌ترین این راه‌ها استفاده از دامنه نوسان و حجم مبناست.

 

افساری بر اسب سرکش قیمت‌ها

اینکه محدود کردن قیمت‌ها در یک بازه معین پیش از انقلاب وجود داشته است یا خیر سوالی است که نمی‌توان با اطمینان جواب آن را داد، با این حال بررسی عملکرد بازار سهام از دهه ۷۰ به بعد نشان می‌دهد که عمر دامنه نوسان آن بسیار طولانی‌تر از سازمان بورس و اوراق بهادار است. میل به کنترل قیمت‌ها و نگاه پدرمآبانه نسبت به عرضه و تقاضا در این بازار به حدی بود که تا پیش از شکل‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار نه‌تنها کنترل قیمت در بازار یادشده وجود داشته بلکه در مواقعی حتی تغییر قیمت فقط در یک جهت میسر بوده است. در آن دوران فرض بر این بوده که افزایش بیش از حد قیمت‌ها باید از سوی متولیان بازار مهار شود و بازار نباید تا جایی که تقاضا برای آن وجود دارد در جهت افزایش قیمت به پیش رود. از این‌رو در زمان دبیرکلی حسین عبده‌تبریزی برای مدتی افزایش قیمت‌ها در بورس ممنوع و صرفاً کاهش قیمت مجاز بود.

البته اگر از انصاف نگذریم باید گفت که دهه اول شروع به کار بورس در دوره پس از انقلاب مصادف شده با زمانی که عمق و ارزش معاملات در بازار سهام نسبت به امروز بسیار پایین‌تر بوده و از این‌رو نبود شرایط مناسب مانع از آن شد تا عرضه و تقاضا به شکلی دور از هیجان و با تعداد بالایی از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به کشف قیمت بینجامد.

با این حال همان‌طور که بسیاری از کارشناسان می‌گویند در همان دوره نیز تصمیم گرفته‌شده عامل مناسبی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نبوده است و در بسیاری از مواقع به انباشت عرضه و تقاضا در محدوده قرمز یا سبزرنگ تابلوهای معاملاتی منجر می‌شده است.

 البته دلیل ماندگاری دامنه نوسان و همزاد آن یعنی حجم مبنا در بازار سهام بیش از آنکه نگاه علمی و تحقیقی باشد صرفاً بر این مبنا بوده که حامیان ماندگاری این قوانین افراد قدرتمند و اسم و رسم‌داری بودند. بر همین مبنا و ترس از اینکه قیمت‌ها بی‌دلیل در این بازار نوسان کنند برای تقریباً سه دهه دامنه نوسان در بورس و فرابورس یکه‌تازی کرده است. این در حالی است که محدودیت مثبت و منفی پنج‌درصدی قیمت‌ها در بسیاری از مواقع به‌خصوص در نمادهای کوچک سبب رواج سفته‌بازی شده و با انباشت تقاضا و عرضه در سفارش خرید و فروش مانع از به تعادل رسیدن قیمت‌ها شده است.

در حالی که در ابتدا دامنه نوسان کوچک بودن بازار را برای به کار بستن این قاعده نامیمون در ظاهر ضروری در سال‌های اخیر نشان داد، نه در زمان کوچک بودن بورس تهران و نه حالا که نمادهای آن در کنار نمادهای پذیرفته‌شده در فرابورس از ۶۰۰ عدد تجاوز می‌کند هیچ‌گاه نتوانسته از سرمایه‌گذاران خرد حمایت کند.

در آن زمان فرض بر این بود که برای افزایش نفوذ بازار سهام در میان عامه مردم استفاده از چنین اهرم‌هایی می‌تواند تجربه سرمایه‌گذاری در ایران را نسبت به بازارهای حرفه‌ای به تجربه‌ای امن بدل کند. این در حالی است که اساساً در هیچ بازاری نظیر بازار سهام هدف هیچ ارگان و نهادی نباید تامین امنیت فعالان بازار باشد بلکه باید با فراهم کردن بستری مناسب راه را برای انتخاب افراد بین گزینه‌های موجود فراهم کنند.

بر همین مبنا اگر بخواهیم پرونده تحلیل چرایی به‌کارگیری دامنه نوسان را با قضاوتی عادلانه به پایان ببریم ابتدا لازم است بگویم که آنچه در نهایت توانست جذابیت برای بازار سهام ایجاد کند در طول تمامی سال‌های گذشته تورم بوده که رونقی پولی را برای بازار سهام به ارمغان آورده و افراد را نه از سر جذابیت این بازار بلکه صرفاً به واسطه نیاز به حفظ ارزش پس‌انداز به سمت بورس تهران آورده است. نگاهی به دوره‌های رونق این بازار در طول دهه ۸۰، سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و همچنین ۹۷ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که واریز پول از حساب‌های بانکی همسو با افزایش قیمت دلار مردم را بر آن داشته تا پول خود را به این بازار قانونمند و با هزینه نگهداری اندک بسپارند.

همچنین افت قیمت از میانه سال ۹۹ و روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ نیز این نکته را آشکار کرد که با افسار زدن بر گردن اسب سرکش قیمت‌ها نمی‌توان جلوی کاهش آن را گرفت و صرفاً با محدود کردن عرضه‌ها در بازار و مانع‌تراشی برای کاهش قیمت‌ها سرمایه‌گذاران خرد و کلان را در روند نزولی فرسایشی قرار می‌دهند که در آن نقدشوندگی بازار به حداقل رسیده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار در حالت حداکثر است.

 

انتظارات از دامنه نوسان

تاکنون مسائل مختلفی از بازار سهام به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سرریز شده؛ یکی از آخرین این اخبار مربوط به باز شدن دامنه نوسان بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم این بازار که در طول سال‌های فعالیت خود درگیر تحولات و رویدادهای گوناگونی بوده در طول شش دهه اخیر بارها دوره‌های رونق و رکود متعددی را پشت سر گذاشته است. اگر بخواهیم نگاهی به بازتاب این تحولات و رویدادها در رسانه‌ها داشته باشیم می‌توانیم مسائل متعددی را از لابه‌لای خبرها و تحلیل‌های مندرج در جراید و همچنین سخنانی که از سوی مسوولان هر دوره زده شده بیرون بکشیم. در این خصوص آنچه بیش از هر چیز مورد توجه اشخاص مختلف اعم از رسانه‌ها و مردم قرار می‌گیرد، تغییراتی است که قرار است در پی اتفاقات یادشده به وجود آید. این در حالی است که بسیاری از رخدادها ممکن است تبعات و آثار بلندمدت داشته باشند. برداشته شدن یا به عبارت بهتر بازتر شدن دامنه نوسان یکی از همین مسائل است.

در روزهای پایانی فروردین‌ماه بود که گفته شد قرار است دامنه نوسان مثبت و منفی پنج‌درصدی که بازه‌ای ۱۰درصدی را برای حرکت قیمت‌ها در طول یک روز معاملاتی فراهم می‌کرد، به مثبت و منفی شش درصد افزایش پیدا کند. در نگاه اول این افزایش بسیار ناچیز بود و برای بسیاری از فعالان بازار سهام معنای برداشته شدن دامنه نوسان را نمی‌داد. همان‌طور که گفته شد بسیاری از سرمایه‌گذاران در طول سال‌های اخیر مخصوصاً یک سال و نیم گذشته که شاهد افت شدید قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی بودند، انتظار داشتند تا دامنه نوسان برداشته و مانند بسیاری از کشورهای دنیا هیجانات احتمالی پیرامون تغییرات قیمت با وقفه‌های معاملاتی جایگزین شود. با این حال این اتفاق نیفتاد. سازمان بورس اعلام کرد اگر افزایش تدریجی دامنه نوسان در جریان معاملات بورس و فرابورس مشکلی ایجاد نکند طی یک زمان‌بندی می‌توان تا پایان سال شاهد افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۱۰ درصد بود. با وجود این، این تغییر نیازمند مطالعه بر روی تغییرات یک‌درصدی است و گفته شده که اگر این مرحله موفق باشد می‌توان به مراحل بعدی نیز دل‌خوش کرد. با این حال به نظر می‌رسد که حتی همین قدم مهم برای کاهش آسیب‌های دامنه نوسان اندک در بورس نیز آنچنان که باید و شاید فراگیر نبوده است. در حال حاضر بورس و فرابورس در شرایطی به استقبال افزایش اندک‌اندک دامنه نوسان رفته‌اند که صرفاً در بازارهای اولین دو مجموعه می‌توان افزایش آن را شاهد بود. بر همین مبناست که در طول هفته‌های اخیر تغییرات چندانی را از این ناحیه شاهد نبوده‌ایم و صرفاً در طول برخی از روزها می‌توان این‌طور تلقی کرد که تعداد سفارش خرید و فروش تا حدی کاهش یافته است. البته برای اثبات این مدعا نیز همچنان گواهی متقن و مستدل در دست نیست. این در حالی است که انتظار می‌رفت حداقل همین تغییر یک‌درصدی در تمامی نمادها گنجانده شود و از این طریق شاهد بهبود نسبی اوضاع افزایش هر چند اندک کارایی در معاملات تمامی نمادها باشیم.

در حال حاضر برخی بر این باور هستند که افزایش دامنه نوسان تنها در برخی از نمادها می‌تواند به جهت‌دهی رفتار سرمایه‌گذاران بازار سهام به‌خصوص فعالان خرد منتهی شود با وجود این نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که همین تغییر اندک در غیاب تعیین تکلیف حجم مبنا راه به جایی نخواهد برد چرا که همچنان حجم مبنا به عنوان یک عامل قدرتمند در شکل‌گیری صف‌های خرید و فروش هیجانی در نمادهای کوچک نقش بازی می‌کند.

البته باید خاطرنشان کرد که در کنار این تغییر در هفته‌های گذشته نشانه‌هایی از توجه سیاستگذاران بازار سرمایه به امر بازارگردانی مشاهده شده چراکه بنابر تغییراتی که در فرابورس اعمال شده مقرر شده تا نمادهایی که صلاحیت بازارگردان‌ها در آن احراز می‌شود بتوانند تا دو برابر دامنه نوسان و بدون حجم مبنا معامله شوند. در صورتی که مزایای چنین اتفاقی بر معایب آن چربش داشته باشد می‌توان امیدوار بود که با زایش توجه ناشران یا همان شرکت‌های صاحب نماد به همراه بازارگردانی از این معبر شاهد بهبود کارایی بازار و تغییر آثار بالقوه و بالفعل موانع خودساخته نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا باشیم.  

دراین پرونده بخوانید ...