شناسه خبر : 40934 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

وزن دلار

اثر ارز ترجیحی بر صنایع مختلف چیست؟

 

 محمدامین خدابخش / نویسنده نشریه 

ارز ترجیحی یا همان دلار 4200تومانی یکی از مباحثی است که طی چهار سال اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این نام که در واقع ناشی از سیاست شکست‌خورده کنترل نرخ ارز است سبب شده در برخی از بخش‌های اقتصاد رانتی شکل بگیرد که مستقیماً بر منافع برخی از صنایع و سهامداران اثر منفی گذاشته بدون آنکه فواید آن به مصرف‌کننده نهایی برسد. از این‌رو انتظار می‌رود در صورت رهایی از این سیاست صنایع معدودی در بازار سهام از مواهب آن بهره‌مند شوند که از آن جمله می‌توان به صنایع دارویی، غذایی و زراعتی اشاره کرد.

 

در بستر اقتصاد

اقتصاد ایران در طول سال‌های اخیر فراز‌و‌نشیب‌های گوناگونی را سپری کرده است. کشور ما به دلیل نگاه خاصی که نسبت به حاکمیت اقتصادی و تصمیم‌گیری در این حوزه دارد بیش از سایر کشورها در مواردی نظیر قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری، رشد کسب‌وکار و همچنین مهار بیکاری دارای کارنامه ضعیفی بوده است. مساله از آنجا آغاز می‌شود که رسوخ تفکرات قدیمی و عموماً چپ‌گرایانه در میان مشاوران و تصمیم‌گیران اقتصادی سبب شده این بخش مهم از شهروندان جامعه که ذهنیت و نگرش آنها بر کیفیت زندگی سایر شهروندان نقشی پررنگ دارد رفاه و معیشت دیگران را در تصمیمات خود دستخوش تغییرات قابل توجه می‌کنند.

بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی دولت‌ها در طول دهه‌های قبل حکایت از آن دارد که مسیر طی‌شده در حاکمیت اقتصادی کشور بیش از آنکه متکی بر تسهیل فضا برای کسب‌وکارها، ایجاد زیرساخت و حمایت از مالکیت خصوصی و موارد عدیده دیگر باشد بیشتر مبتنی بر نگاه حمایت‌گرانه است که در آن همه چیز باید به دست توانای دولت حل شود و مشکلات اقتصادی مردم در پایین‌ترین لایه‌های آن منوط به حفاظت طبقات فرودست مردم از سوی دولت‌هاست.

هر چند چنین دیدگاهی در طول دهه‌های قبل اقتصاد ایران را راهبری کرده اما با اندکی مطالعه می‌توان دریافت در طول همین مدت سایر کشورها مسیری متفاوت را پیموده‌اند. آنها با پیروی از اصول موضوعه اقتصاد بازار و احترام گذاشتن به حق انتخاب و اختیار مردم در فعالیت‌های اقتصادی روزانه صرفاً به عنوان تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی عمل کرده و سعی کرده‌اند با کاهش تنش‌ها و ریسک‌های سیستماتیک موجود در سایر عرضه‌ها نظیر سیاست راه را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد آن فراهم کنند. اینکه دقیقاً چه شرایط و تغییرات نهادی باید در اقتصاد شکل بگیرد یا آنکه در چه مواردی نیازمند تغییرات عاجل در بدنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هستیم امری است که در حوصله این مطلب نمی‌گنجد. با وجود این آنچه ما می‌خواهیم در این گزارش بررسی کنیم یکی از مهم‌ترین تبعات عملکرد اقتصادی دولت‌ها در طول سال‌های اخیر است که مستقیماً معیشت و رفاه مردم را هدف قرار داده و آن را دچار مشکل می‌کند.

 

باتلاق کنترل قیمت‌ها

یکی از مشکلات عدیده‌ای که اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر داشته نگاه دولت‌ها به مقوله قیمت‌ها در اقتصاد است که به‌طور طبیعی بر مبنای نگرش تمامی کنشگران در چارچوب مرزهای یک کشور شکل می‌گیرد. با این حال دولت‌های ایران در طول سال‌های اخیر نشان داده‌اند که بی‌توجه به این مساله مهم سعی دارند با زیر پا گذاشتن تمامی اصول اقتصادی و مقتضیات حاکم بر آن خود مانند نظام‌های فروپاشیده بلوک شرق مستقیماً به کنترل و تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف بپردازند. متعاقباً نتیجه چنین امری این شده که برخلاف بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد رو به رشد، ایران دارای دستگاه‌ها و ادارات عریض و طویل برای کنترل قیمت‌هاست. گستره این سازمان‌ها اسامی متنوعی را شامل می‌شود؛ از سازمان تعزیرات گرفته تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان و شورای رقابت. هر کدام از این سازمان‌ها در طول سال‌های گذشته گستره وسیعی از عملکرد بازارها را تحت تاثیر قرار داده‌اند و در بسیاری از مواقع با عملکردهای اشتباه خود نه‌تنها به بهبود شرایط در بازارها و تغییر مثبت در معیشت مردم کمکی نکرده‌اند بلکه به تضعیف آن نیز پرداخته‌اند. شاید بتوان در نگاهی به دور از اغماض مهم‌ترین کارکرد این سازمان‌ها را این دانست که بخشی از جامعه را به خود مشغول کرده و عده‌ای را نیز به اشتغال وا‌داشته‌اند.

بررسی روند قیمت‌ها در طول ماه‌های اخیر نشان داده که با وجود چنین دستگاه‌هایی و اصرار بر سیاست‌های حمایت‌گرانه و در مواردی بسیار عجیب به دستور برای کاهش قیمت‌ها انجامیده بروندادی به جز رشد بیشتر قیمت‌ها نداشته است.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد فهرست وسیعی از کالاها و خدمات وجود دارند که در حال حاضر در لیست نظارت‌های دولتی قرار گرفته‌اند. با این حال در بازارها اثر چندانی از این حمایت و نظارت دیده نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر کجا و در هر برهه تاریخی که چنین سیاست‌هایی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته، در نهایت دست نامرئی بازار که استعاره‌ای از خرد جمعی تمام فعالان آن است بر زور دولت‌ها چربیده و اصرار بر تداوم سیاست‌های یادشده حاصلی به جز ناکام ماندن دولت‌ها و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی به تصمیمات آنها نداشته است.

 

ناکامی ارزی

 یکی از مهم‌ترین مواردی که در این فهرست بلندبالا وجود دارد ارز است. ارز به دلیل اهمیت زیادی که در تعیین ارزش پول ملی دارد برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات در سیطره مداخله بانک مرکزی قرار می‌گیرد با این حال در طول سال‌های اخیر افزایش بهای قابل توجهی را شاهد بوده است.

افزایش قابل توجه حجم نقدینگی در طول سال‌های گذشته به رقیق شدن ریال در مقابل سایر ارزها منجر شده و سرکوب ارزی صورت‌گرفته در دوره‌های رونق قیمت نفت یعنی افزایش درآمد ارزی کشور نیز نتوانسته برای مدت طولانی قیمت ریال ایران را در مقابل سایر ارزها به شکل مصنوعی بالا نگه دارد. همین امر سبب شد تا با افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ دولت حسن روحانی مجبور شود در روزهای ابتدایی سال بعد از آن سعی در اعمال سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ ارز در قیمت مشخص را داشته باشد. این قیمت که بعداً به دلار جهانگیری معروف شد همان ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی است که در ابتدا به همه کالاها تخصیص یافت اما رفته‌رفته با کم شدن منابع ارزی در دسترس دولت به فهرست کالاهای اساسی محدود شد. این کالاها شامل مواردی نظیر دارو، روغن‌های خوراکی، خوراک دام و طیور و موارد معدود دیگری می‌شدند که عمدتاً امنیت غذایی یا سلامتی مردم به آنها وابسته بود.

با این حال تجربه کشور نشان داده حتی در این موارد نیز دولت‌ها نتوانستند به خوبی عمل کنند. تلاشی که برای مهار قیمت کالاهای اساسی در بازارهای مختلف صورت گرفت در نهایت به دستیابی تولیدکننده به منابع ارزان منجر نشد و رانت نیز به افزایش شکاف میان دولت و ملت و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اتخاذشده انجامید.

در حال حاضر قیمت بسیاری از کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند در بازار آزاد اتفاقاً مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به قیمت تمام‌شده کالاهای مربوطه است که بسیار بیشتر از بهای محاسبه‌شده آنها با ارز ترجیحی است.

همین امر سبب شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به ناکارآمدی این سیاست و لزوم صرف نظر از آن اتفاق‌نظر داشته باشند. بررسی اخبار و مصاحبه دولتمردان در طول ماه‌های اخیر نیز حکایت از آن دارد که این نظرات کارشناسی تاکنون توانسته به میان دولتمردان راه یابد و مانع از تداوم پافشاری بر سیاست عقیم ارز ترجیحی شود. با این حال مانند همیشه دست بالای پوپولیست‌ها نیز به مقابله با این تغییرات می‌پردازد. در روزهای گذشته اخبار متنوعی از اصرار به حذف ترجیحی یا حتی عدم حذف آن از سوی دولتمردان شنیده شده است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته مقرر شد این سیاست ناکارآمد برای همیشه به تاریخ سپرده شود.

 

برندگان پایان ترجیحات

همان‌طور که گفته شد در هفته‌های گذشته گفته‌های زیادی پیرامون لزوم ماندگاری یا حذف ارز ترجیحی به میان آمده است. با توجه به آنچه در سال‌های قبل روی داده به نظر می‌آید نگه داشتن این ارز به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تصمیمات اقتصادی در شرایط کنونی کاری عبث و بیهوده است. در چند سال گذشته رانت عظیم ایجادشده از به‌کارگیری ارز ترجیحی سبب شده برخلاف اهداف اولیه تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا که همان حفظ حداقل معیشت مردم بوده است، تنها عده اندکی توانسته‌اند از مواهب ایجادشده برخوردار شوند، بدون آنکه در واقعیت قدرت خرید مردم در حیطه کالاهای اساسی کاهش پیدا نکند.

از این‌رو به نظر می‌رسد مهم‌ترین برندگان حذف ارز ترجیحی مردم عادی باشند. اگر این اتفاق بیفتد نابرابری اجتماعی و اقتصادی ایجادشده ناشی از این روند نسبت به گذشته کاهش پیدا می‌کند. در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخلاف استدلال‌های مخالف حذف این ارز نمی‌توان گرانی قیمت کالاها را در شرایط کنونی به دلار ارزان‌قیمت گره زد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم به عنوان یک پدیده پولی در سال‌های گذشته بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های این‌چنینی و نبود سیاست‌های حمایتی در اقتصاد باشد منبعث از رشد قابل توجه نقدینگی است. افزایش مقدار پول در اقتصاد آن هم در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا نکرده به رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. این ساده‌ترین توضیح ارائه‌شده برای پی بردن به ماهیت تورم است. آنچه در اقتصاد ایران روی داده دقیقاً همین وضعیت را پیش چشم قرار می‌دهد. اگر بخواهیم تصویری ساده از رشد نقدینگی ارائه دهیم باید به این نکته بسنده کنیم که در طول هر هشت سال زمامداری روسای جمهور پیشین به‌طور میانگین میزان نقدینگی نسبت به آخرین دوره رئیس‌جمهور قبل ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته است. این مساله سبب شده نقدینگی 8 /11 هزارمیلیاردتومانی در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. طبیعتاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار و سایر کالاها و خدمات ثابت بماند. بنابراین اگر سیاست‌هایی وجود داشته باشد که بر مبنای آن مردم بازنده تصمیمات اقتصادی تلقی شوند آن سیاست چیزی نیست جز افزایش سطح نقدینگی در تمامی دولت‌ها که برخلاف تغییر شعارهای سیاستمداران رویه آن ثابت مانده و تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که در هشت سال پیش‌رو نیز تغییر چندانی نخواهد داشت.

اگر قرار باشد دولت‌ها سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد بر حجم نقدینگی بیفزایند تورم حاصله چیزی جز مالیات اجباری از اقشار محروم تلقی نمی‌شود. در این شرایط ضربه اصلی نه از برداشته شدن ارز ترجیحی بلکه از پایدار ماندن سیاست‌هایی است که بانک مرکزی را برای تامین هزینه‌های دولت به چاپ پول وا‌می‌دارد.

با شروع سال جاری طی هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که در بسیاری از کالاها و خدمات افزایش قابل توجه قیمت روی داده و این رشد قیمت‌ها سبب شده تا بسیاری تغییر قیمت کالاهای اساسی را ناشی از حذف شدن ارز ترجیحی در سال جاری تلقی کنند. این در حالی است که باید علت اصلی را نه در قیمت ارز اعلام‌شده از سوی دولت، بلکه ناشی از همین رشد نقدینگی دانست. چرا که در شرایطی که مقدار پول در اقتصاد به‌طور مداوم در حال افزایش یافتن است بنا بر همان قاعده گفته‌شده نمی‌توان انتظار این را داشت که قیمت کالاها و خدمات تغییر نکند. آنچه در این میان مایه تأسف است این است که پس از گذر از دوره دو رئیس‌جمهور قبلی هنوز بسیاری از دولتمردان فکر می‌کنند قیمت‌ها را می‌توان با دستور و بخشنامه کنترل کرد و حتی به شکلی عجیب برخی از آنها دستور می‌دهند که قیمت‌ها به حالت قبل بازگردد. آنچه در روزهای گذشته از سوی معاون برخی از وزرا شنیده شد نمودی عینی از وجود این تصورات غلط در میان دولتمردان است که امروزه دیگر در هیچ کشوری به جز اقتصادهایی نظیر کره شمالی نمی‌توان آن را مشاهده کرد.

 

بازتاب دلارها در بورس

اما شاید بتوان یکی از مهم‌ترین نمودهای حذف ارز ترجیحی را در بازار سهام جست‌وجو کرد. با توجه به اینکه این بازار و صنایع متنوع موجود در آن هر کدام به نحوی نمایانگر بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور هستند و به سرعت بازتاب تصمیمات مختلف را در خود منعکس می‌کنند با حساسیت زیادی اخبار مربوط به ارز ترجیحی را در طول ماه‌های قبل پیگیری کرده و در برهه‌های مختلف نیز از آن اخبار اثر پذیرفتند. البته مساله فقط ارز ترجیحی نیست، بازار سهام به واسطه ماهیت کالایی اکثر نمادهای خود تاثیرپذیری بسیار زیادی از نرخ ارز دارد. با این حال چون دلار ترجیحی در بسیاری از صنایع آن کاربرد ندارد اثر آن به چند صنعت محدود شده است. می‌توان این‌طور تلقی کرد که مهم‌ترین بازتاب حذف ارز ترجیحی در صنایعی نظیر سیمان، صنایع غذایی به جز قند و پرورش دام و طیور یا همان زراعتی‌ها نمود یافته است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تا پیش از این مواد اولیه تولید بسیاری از داروها نیز با ارز ترجیحی انجام می‌شد.

بر این اساس بازار انتظار دارد در صورت پایداری در سایر عوامل مخصوصاً نمود نیافتن ریسک قانونگذاری و سیاست‌های دستوری در صنایع یادشده کالاهای تولیدی می‌توانند در سال جاری منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های نامبرده شوند. با این حال این واقعیت نیز وجود دارد که هر نوع دخالت دولت در سودآوری شرکت‌ها می‌تواند ریسک‌های غیرقابل جبران در نمادهای یادشده ایجاد کند به همین دلیل بازار با شروع سال نو اگر چه در تمامی شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات با اقبال عمومی روبه‌رو شده با این حال این ریسک را نیز در پس ذهن خود دارد و همان‌طور که پیشتر در نامه وزیر صنعت به معاون گمرک که در آن حرف از اعمال عوارض بر صادرات زنجیره ارزش فلزات اساسی پتروشیمی و سیمان به میان آمده بود، به تمامی اخبار و مقررات واکنش جدی نشان می‌دهد. از این‌رو شاید بتوان این‌طور گفت که اگر دولت قصد دارد بهبود اقتصادی و حمایت از بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد، بهترین راهکار این است که از دخالت در نظام قیمت‌ها بپرهیزد و آن قیمت‌هایی را نیز که به واسطه سیاست‌های دستوری سرکوب شده‌اند به شکلی تدریجی به حالت قبل بازگرداند.  

دراین پرونده بخوانید ...