شناسه خبر : 40719 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آرامش بعد طوفان

پیش‌بینی بازارها در سال 1401 در میزگردی با حضور مرتضی ایمانی‌راد، سعید اسلامی‌بیدگلی و مهدی حق‌باعلی

آیسان تنها: آغاز سال 1401 برای اقتصاد ایران، نوید اتفاقات بهتری را به همراه دارد. اخبار وین -تا لحظه برگزاری میزگرد- حاکی از آن است که احتمالاً توافق میان ایران و کشورهای غربی حاصل شده و گشایش‌هایی برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد. اما چقدر می‌توان به کمیت و کیفیت این گشایش‌ها خوش‌بین بود؟ برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نباید در اهمیت فضای اقتصادی حاصل از احیای برجام چندان خوش‌بین بود. چرا که گرچه با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات وین، دولت در سال 1401 می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و دسترسی بیشتری به منابع حاصل از فروش نفت پیدا کند، اما با این حال اقتصاد ایران درگیر چالش‌های عمده و پیچیده‌ای است که این گشایش‌های درآمدی و ارزی صرفاً می‌تواند نقش مسکنی را برای کوتاه‌مدت ایفا کند. سوال دیگر این است که با توجه به تلاطم بازارهای کشور به‌ویژه بازار ارز و بازار سهام در دو سه سال اخیر، این بازارها در فضای بعد از احیای برجام چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ انتظار بر این است که در افق پیش رو برای کوتاه‌مدت بازارها هم اندکی آرام گیرند. بااین‌حال کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد ایران در مسیر ثبات قرار گیرد، یک راه چاره بیشتر ندارد. چاره‌ای که در گرو تن دادن به اصلاح ساختار اقتصاد و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت آن است. البته مسیری که دولت‌ها تاکنون طی کرده‌اند، امیدها به اصلاحات اساسی را کمرنگ کرده است. اکنون مجموعه نظام تصمیم‌گیری باید از بین دوراهی موجود انتخاب کند. این راه یا گوش سپردن به نظر کارشناسان و اصلاح مواردی است که تاکنون به تعویق انداخته یا غرق شدن در گرداب مشکلات پیچیده‌ای است که اکنون اقتصاد ایران با آن دست به گریبان‌  بوده و کشور را به آستانه پرتگاهی هدایت می‌کند. این موارد، موضوع میزگردی است که با حضور مرتضی ایمانی‌راد، سعید اسلامی‌بیدگلی و مهدی حق‌باعلی برگزار کرده‌ایم.

♦♦♦

‌ در هفته‌های اخیر آن‌طور که اخبار نشان می‌داد، بازارها به میزان زیادی تحت تاثیر اخبار وین قرار گرفته بودند. چه افت قیمت ارز، چه افت قیمت‌ها در بازار سهام و چه رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از مذاکرات قلمداد می‌شد. برای افق پیش‌رو دو سناریو را می‌توان مدنظر قرار داد، رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم وضع موجود و تداوم تحریم‌ها. در هر دو صورت شرایطی پیش‌روی بازارها قرار می‌گیرد و شیوه‌ای از سیاستگذاری مقتضی می‌شود. ابتدا می‌خواهیم سناریوی اول را بررسی کنیم. سوال اول را از شما می‌پرسم آقای دکتر ایمانی‌راد، ظاهراً چشم بازیگران بازار ارز همه به وین است. انتظارها بر این است که با حصول توافق بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده و در‌عین‌حال با افزایش امکان فروش نفت مقادیر ارز ورودی به کشور به صورت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد. دلار اکنون در کانال 26 هزار تومان است و بسیاری از کنشگران بازار ارز انتظار ریزش بیش از این میزان را هم محتمل می‌دانند. چقدر این تصور واقعی است؟

107مرتضی ایمانی‌راد: اگر صرفاً بخواهیم در تحلیل خود از بازار ارز اثر مذاکرات وین را بر بازار ارز در نظر بگیریم، صرفاً بخشی از واقعیت را بررسی کرده و بخش دیگر آن را که مربوط به چالش‌های جدی اقتصاد ایران است در نظر نگرفته‌ایم. واقعیت این است که در اقتصاد ایران چالش‌های بزرگی طی چندین سال به وجود آمده و مرتب در طول زمان این چالش‌ها جدی‌تر شده‌اند. بخش دیگری از این مساله هم به این موضوع برمی‌گردد که ما در بازار ارز با آرایش نیروهای تقاضا و عرضه مواجه هستیم که در تحلیل خود از نرخ ارز باید به آن توجه کنیم. بنابراین به نظر من برخلاف آنچه گفته می‌شود توافق، گشایش‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران به همراه نخواهد داشت. به صورت مشخص چشم‌ها اکنون به  افزایش صادرات نفت است. درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از نفتی هم که در اثر توافق وین می‌توان صادر کرد، همین الان صادر شده و در حال صادر شدن است. به عبارت دیگر درآمد ناشی از آزادسازی صادرات نفت، پیش‌خور شده و بنابراین روند افزایش درآمدهای ارزی به میزان قابل‌توجهی در حال انجام است. بنابراین می‌توان گفت دولت و مذاکره‌کنندگان هم مقداری تلاش برای فضاسازی می‌کنند که به واسطه آن بتوانند بیشترین استفاده را از کاهش قیمت ارز داشته باشند. با‌این‌حال واقعیت این است که دلار در اثر چنین مسائلی به صورت واقعی تحت‌تاثیر جدی قرار نخواهد گرفت.

‌ بنابراین به گمان شما اگر توافق حاصل شود، اثر چشمگیری بر قیمت دلار نخواهد گذاشت؟

 ایمانی‌راد: درست است که فضای روانی خوبی برای کاهش دلار ایجاد شده و می‌شود و صادرات، واردات و انتقال پول با سهولت و سیالیت بیشتری انجام خواهد شد. این شرایط طبعاً برای بازار ارز خبری مثبت است. ولی مساله این است که به‌ محض اینکه در اثر فشار روانی قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند، در مقابل، تقاضای منتظر و قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد که برای دلار از قبل صف کشیده‌اند. به این ترتیب ما با یک تقاضای منتظر در اقتصاد مواجه خواهیم شد. این تقاضا منتظر است که قیمت دلار کاهش پیدا کرده و به کف خود برسد تا پس از آن برای خرید دلار اقدام کنند. بنابراین اثر توافق وین بر قیمت ارز نمی‌تواند قابل‌توجه باشد. معنای صحبت من این است که اگر توافق حاصل شود، اتفاق خاصی که در میان‌مدت دلار را زیر بیست هزار تومان نگه دارد نمی‌افتد. البته در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت دلار کاهش یابد ولی اتفاقی که بعداً می‌افتد این است که در میان‌مدت و بلندمدت، واقعیت اقتصاد ایران بر قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. این اتفاقات واقعی افزایش فزاینده تقاضا برای دلار، تقاضا برای واردات و برای انتقال ارز به خارج از کشور بوده و این موارد قیمت دلار را در نهایت افزایش خواهد داد. به‌ طور خلاصه باید بگویم که حتی اگر بعد توافق مشاهده کنیم که قیمت دلار تا 21 هزار تومان کاهش یافته باید بدانیم این قیمت پایدار نخواهد بود. به عبارت دیگر در سال 1401 با افزایش تقاضا برای ارز روبه‌رو هستیم درحالی‌که طرف عرضه برخلاف طرف تقاضا چندان فزاینده نخواهد بود. بنابراین پیش‌بینی من این است که ما با یک فاصله با مازاد تقاضا برای سال آینده مواجهیم که در قیمت ارز در سال آینده موثر است.

‌ آقای دکتر، اکنون با درگیری روسیه و اوکراین هم روبه‌رو هستیم. این درگیری با توجه به اینکه قیمت دلار آمریکا را بالا می‌برد، چگونه بازار ارز ایران را متاثر می‌کند؟

 ایمانی‌راد: همان‌طور که به آن اشاره کردید اکنون درگیری میان روسیه و اوکراین هم ایجاد شده است. اتفاقی که ریسک را بالا می‌برد. هر قدر ریسک بالاتر رود، به ‌طور طبیعی دارایی‌هایی که برای سرمایه‌گذاری امن هستند با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شوند. اکنون یکی از این دارایی‌های امن، دلار آمریکاست که همین حالا رکورد چندماه قبل خود را شکسته است. بنابراین قیمت دلار در تمامی کشورهایی که ارز خارجی اصلی آنها دلار است، افزایش می‌یابد، البته نه به میزان قابل‌ملاحظه‌ای. در مجموع شخصاً بازار ارز را در شش‌ماهه اول در تعادل نسبی می‌بینم هرچند به نظرم وضعیت در شش‌ماهه دوم سال آینده متفاوت بوده و قیمت دلار فزاینده ارزیابی می‌شود. بنابراین به نظر من احتمال اینکه در نیمه دوم سال، با افزایش نرخ ارز حتی بالای 25 هزار تومان مواجه شویم بسیار محتمل است. بااین‌حال فکر نمی‌کنم که در سال آینده وارد موج‌های فزاینده شویم. اگر بخواهم برآورد خودم برای سال آینده را به صورت کمی مطرح کنم، باید بگویم که احتمالاً از شهریور و مهر سال آینده یعنی نیمه دوم آینده، قیمت دلار بین 25 تا 30 هزار تومان باشد. ارز در ایران یک کالای مطلوب بوده و بنابراین کماکان در سال 1401 محور تحولات و محور اثرگذاری روی بورس و سایر کالاهای سرمایه‌گذاری خواهد بود. درعین‌حال هم می‌تواند در بعضی مواقع تا حدودی محرک افزایش قیمت‌ها باشد.

‌آقای دکتر حق‌با‌علی شما چه نظری دارید؟ بسیاری چشم امید به افزایش فروش نفت در اثر احیای برجام و درعین‌حال افزایش قیمت نفت دوخته‌اند. این شرایط نمی‌تواند ولو در کوتاه‌مدت بر کاهش قیمت نفت موثر باشد؟

107-2مهدی حق‌باعلی: من تا حدودی با صحبت‌های دکتر ایمانی‌راد موافقم اما در مواردی هم نظر متفاوتی دارم. وقتی درباره قیمت ارز صحبت می‌کنیم، باید ببینیم که ارز را در بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله در نظر گرفته‌ایم یا یک بازه بلندمدت‌تری را در نظر داریم. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم با توجه به اخباری که منتشر می‌شود احتمال احیای برجام بالای 90 درصد است و این احتمالاً در کوتاه‌مدت عامل کاهنده‌ای در قیمت ارز خواهد بود. یکسری عوامل دیگر هم وجود دارد که به نظر می‌رسد به موجب آن در کوتاه‌مدت وزن فشارهای کاهشی روی قیمت دلار بر وزنه افزایشی بچربد. می‌خواهم به چند عامل تاثیرگذار اشاره کنم. شخصاً میزان عرضه دلار در سال آینده را یکی از عوامل موثر بر قیمت آن می‌دانم. اگر سرانگشتی بخواهیم حساب کنیم، می‌بینیم که اگر در سال آینده بتوانیم همان رقم روزانه 5 /1 میلیون بشکه نفت را مطابق با پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بفروشیم (با فرض بازگشت به برجام)، با توجه به افزایش قیمت نفت، به نظر می‌رسد حدود 35 تا 40 میلیارد دلار صرفاً درآمد از محل صادرات نفت خواهیم داشت. این میزان از میعانات گازی و سایر صادرات غیرنفتی جداست. بنابراین از نظر عرضه، سال آینده سال به نسبت بهتری خواهیم داشت و در نتیجه احتمال کاهش قیمت ارز را بالاتر می‌برد.

‌ بسیاری نگران سیاستگذاری دولت مبنی بر تلاش برای کاهش قیمت ارز هستند که می‌تواند به افزایش تفاضا منجر شده و به تولید و صادرات لطمه بزند. چه نظری دارید؟ دولت چگونه می‌تواند با سیاستگذاری مناسب جلوی چنین تبعاتی را بگیرد؟

 حق‌باعلی: در این موضوع سیاستگذاری دولت هم خود را نشان خواهد داد. به دلیل اینکه اگر قیمت دلار، بیش از اندازه مناسب کاهش یابد، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران در مرز بحرانی بوده و در چند فصل در سال‌های اخیر عملاً وارد قلمرو منفی شده؛ به این معنی که سرمایه ثابت ما در حال کاهش یافتن است، بنابراین استهلاک بیش از ورود سرمایه شده است؛ که خود این وضعیت می‌تواند تقاضای دلار را -در قیمت‌های پایین‌تر- افزایش دهد. نکته دوم این است که باید دید سیاست دولت در برابر واردات چه خواهد بود؟ یکی از روش‌هایی که دولت در سال‌های اخیر برای کنترل بازار ارز در پیش گرفت مدیریت تقاضا بود. مثلاً عملاً خریدوفروش و نگهداری ارز غیرقانونی اعلام شد و کانال‌های عرضه ارز هم محدود شد و برای طیف گسترده‌ای از کالاها اساساً ارزی اختصاص پیدا نمی‌کرد. تا همین چند ماه پیش که اساساً بازگشت ما به برجام مشخص نبود، حتی سخن این می‌رفت که اختصاص ارز به کالاهای اساسی هم از میزان کنونی آن محدودتر شود و بنابراین پیش‌بینی بر این بود که باز هم مقداری طرف تقاضا محدود شود. اینجا محلی است که سیاستگذاری دولت مهم می‌شود. معتقدم با توجه به اینکه در سال آینده با توجه به احتمال رفع تحریم‌ها، دلار به میزان بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بنابراین دولت توان این را خواهد داشت که قیمت دلار را تا حدودی کاهش دهد. اما سوال این است که آیا کاهش شدید قیمت دلار مطلوب دولت خواهد بود یا نه؟ اگر دولت احساس کند که کاهش بیش از اندازه ممکن است تقاضا را مجدداً به شکل چشمگیری افزایش دهد و مثلاً به افزایش فرار سرمایه هم دامن بزند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که دولت نخواهد قیمت دلار از میزانی بیشتر کاهش یابد. در این شرایط تقریباً شرایطی مشابه یکی دو سال ابتدایی بعد از انعقاد برجام را خواهیم داشت. در سال 1394 هم وقتی قیمت دلار نزولی و کاهشی بود، بانک مرکزی تلاش کرد حدی را برای دلار در نظر بگیرد که قیمت پایین‌تر نیاید. اگر قیمت دلار بیش از اندازه کاهش یابد، از چند منظر به اقتصاد آسیب خواهد زد، اول اینکه توان رقابتی صادرکننده ما را کاهش خواهد داد؛ همان‌طور که در سال‌های متمادی سرکوب قیمت ارز چنین بوده است و این چند صباحی که قیمت دلار بالاتر رفته، می‌بینیم که توان رقابتی صادرکننده‌های ما بهتر شده است. از آن‌سو، همان‌طور که اشاره شد، اگر قیمت دلار بیش از اندازه‌ای پایین بیاید، احتمالاً شاهد رشد روزافزون فرار سرمایه خواهیم بود. یک نمود آشکار فرار سرمایه در سال‌های اخیر میزان خرید مسکن ایرانیان در ترکیه بوده است. رقم سالانه خرید مسکن در ترکیه آنقدرها بزرگ نبوده، احتمالاً چیزی حدود، یک میلیارد دلار در سال، اما این فقط یک بخش کوچک از فرار سرمایه کشور است و سیگنالی است که نشان می‌دهد فرار سرمایه در ابعاد وسیعی در حال رخ دادن بوده. البته ممکن است بگوییم با احیای برجام و تغییر فضای کشور، عطش فرار سرمایه هم ممکن است تا حدودی حل شود، اما به نظر من عوامل موثر بر فرار سرمایه خیلی در شرایط کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کنند و تصمیم ماندن یا فرار سرمایه تابع نگاه بلندمدت به اقتصاد ایران و امید و انتظار نسبت به آن خواهد بود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت ناگهان این تغییر ذهنی رخ بدهد. بنابراین اگر قیمت ارز از حدی پایین‌تر بیاید، فشار تقاضا مجدداً افزایش خواهد یافت.

به ‌طور خلاصه باید بگویم که تصور من این است که در سال آینده، ضمن اینکه بازارها با تلاطم کمتری مواجه خواهند بود، اما در بازار ارز به گمانم روند کاهشی نسبی‌ای را تجربه خواهیم کرد. شخصاً معتقدم قیمت ارز در نیمه اول سال ممکن است تا سطح 22هزار یا 23هزار تومان هم کاهش یابد. اما ممکن است در نیمه دوم سال کمی تعدیل شود و به سمت بالا برگردد. در حال حاضر کسانی که برای سال آینده پیش‌بینی‌ها را در نظر می‌گیرند برای سال آینده قیمت ارز را حدود 25 هزار تومان برآورد می‌کنند که به نظر من معقول است.

‌آقای دکتر اسلامی‌بیدگلی، نظرات آقایان ایمانی‌راد و حق‌باعلی را شنیدید، در گذشته هم مطرح می‌شد که دولت به دلیل تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی اصلاً امکانی برای سیاستگذاری پولی ندارد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود، دولت بعد از توافق بتواند نفت بیشتری بفروشد، چقدر زمینه‌ها را برای اعمال سیاست‌های مناسب در زمینه سیاستگذاری پولی فراهم می‌بینید؟

107-3سعید اسلامی‌بیدگلی: آنچه توضیح می‌دهم بر اساس سناریوی تحقق توافق هسته‌ای است و فرض می‌کنیم توافق حاصل ‌شده و ما درباره دوران پساتوافق صحبت می‌کنیم. چیزی که از توافق انتظار داریم، برداشته شدن تحریم‌ها و تسهیل مبادلات خارج است به گونه‌ای که نفت و کالای ایرانی در بازارهای جهانی به فروش برسد و درآمد ناشی از فروش آن به کشور بازگردد. همچنین دولت و تجار ایرانی بتوانند کالای موردنیاز جامعه را از بازارهای جهانی تهیه کنند. در این صورت احتمالاً دلار می‌تواند در کوتاه‌مدت با کاهش مواجه شود. اما سوال این است که در میان‌مدت چه اتفاقی رخ می‌دهد و در بلندمدت کدام عوامل می‌توانند روی قیمت ارز اثر بگذارند. در همه تحلیل‌ها باید نقش سیاستگذاری دولت را هم لحاظ کرد. اینکه دولت با فهم اینکه قیمت ارز در کدام سطح به سود تولید و صادرات است نرخی را دنبال کند که به سود اقتصاد کشور تمام شود یا با این توجیه که سفره مردم کوچک شده، عمداً نرخ ارز را به سود معیشت مردم تنظیم کند. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، ملاحظه فرار سرمایه هم هست و قطعاً قیمت ارز نباید به اندازه‌ای باشد که به فرار سرمایه منجر شود. به این علت که اگر ما دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت با این قیمت کنونی داشته باشیم و همچنین دسترسی به برخی منابع بلوکه‌شده داشته باشیم، اختیار کنترل قیمت ارز در دست دولت قرار می‌گیرد.

 البته نگرانی اینجاست که دولت در ماه‌های قبل نشان داده به رفتارهای پوپولیستی علاقه دارد. امیدوارم تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، دولت را متوجه این موضوع کند که سیاست‌هایی را که به خروج ارز از کشور منتهی می‌شود متوقف کند. به نظر من دسترسی ما به منابع ارزی و سیاست‌های احتمالی دولت برای حفظ منابع ارزی، قیمت ارز را به بالای 21 و 22 هزار تومان می‌رساند. البته این میزان در ابتدای توافق حصول خواهد شد و قیمت دلار پس از آن بستگی به آن دارد که چه سیاست‌هایی اعمال شود. به این ترتیب، فعالان بازارها که افراد باهوشی هستند، اندک‌اندک از جزئیات توافق و میزان درآمدها و منابع ارزی آگاه می‌شوند و برآیند تحلیل این افراد، نرخ ارز را در آینده مشخص می‌کند. بنابراین برخی روندها را در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

‌در سال 1394 که برجام امضا شد، بسیاری به دولت نقد می‌کردند که الزامات لازم را برای بهره بردن از توافق فراهم نکرده است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته مجموعه بزرگی از چالش‌ها عنوان می‌شد که اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و این فارغ از روابط ایران با جهان بین‌الملل تحلیل می‌شد. چه ارزیابی از وضعیت کنونی دارید؟ اقتصاد ایران چقدر ظرفیت استفاده از فرصت احیای برجام را دارد؟

 ایمانی‌راد: البته شرایط بعد از توافق بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود. ولی ما در شرایط فعلی با وضعیت پیچیده‌ای در سیستم پولی و بانکی مواجه هستیم که شرایط حاصل از توافق وین صرفاً می‌تواند مرهمی بر مسائل موجود بگذارد. همه ما می‌دانیم که در کشور مسائل ریشه‌داری وجود دارد که نه‌تنها این تحول بلکه تحولات بزرگ‌تر از آن هم نمی‌تواند آن مسائل را به این راحتی حل کند. همین حالا به رقم زیان انباشته بانک‌های کشور توجه کنید. اگر این ارقام را جمع بزنیم به عدد بسیار بسیار بزرگی می‌رسیم که بسیار تکان‌دهنده است. آنقدر این اعداد بالا هستند و آنقدر مشکلات در بخش پولی و بانکی زیاد است که به‌راحتی حل نمی‌شوند. یکی از پدیده‌هایی که در سیستم بانکی وجود دارد این است که بدهی به سپرده‌گذاران بسیار سنگین است. این مساله نشان می‌دهد که سیستم بانکی به سپرده‌گذاری چقدر نیاز دارد و بنابراین چقدر به متغیر نرخ سود حساس است. به همین خاطر است که بانک‌ها از قوانین بانک مرکزی می‌گریزند و تن به بازی پانزی می‌دهند به این دلیل که می‌خواهند سپرده بیشتری جذب کنند. زمانی که بانک‌ها تشنه منابع هستند، تلاش می‌کنند به هر ترتیبی سپرده جذب کنند و این شرایط را بحرانی‌تر می‌کند. با توجه به این وضعیت، افقی که برای سال 1401 وجود دارد، تداوم فعالیت اقتصاد ایران با مشکلات گذشته است و این ساختار به‌راحتی هم قابل درمان نیست. از سوی دیگر برآورد من این است که در سال آینده انتشار اوراق مشارکت احتمال دارد به 350 هزار میلیارد تومان برسد. همان‌طور که می‌دانید مردم اوراق مشارکت را نمی‌خرند بلکه این سیستم بانکی است که این اوراق را می‌خرد و این باز خود فشار را بر سیستم بانکی تحمیل می‌کند و بر عمق مشکلات می‌افزاید. هر کدام از این عارضه‌ها را که بررسی کنید، می‌بینید که ما وارد یک فرآیند مارپیچ عجیب‌وغریبی شده‌ایم. بنابراین توافق وین در قیاس با مشکلاتی که در کشور موجود است گشایش خاصی را برای ما به همراه نخواهد داشت.

‌ در گذشته تیم اقتصادی دولت سیزدهم مدام از پیشینان خود انتقاد می‌کردند که راه سیاستگذاری را اشتباه طی می‌کنند و به بیراهه می‌روند. چه تحلیلی از سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم دارید. حکمرانی اقتصادی در دولت سیزدهم چه کیفیتی دارد؟

 ایمانی‌راد: این یک واقعیت است که سیاستگذاری در دولت سیزدهم کیفیت بالایی ندارد. منظور این نیست که سیاستگذاری اقتصادی در دولت آقای روحانی قوی‌تر بود. صرفاً قصدم این است که شمایی کلی از وضعیت حکمرانی اقتصادی در کشور ارائه دهم. به ‌طور مثال برای اینکه مقابل تورم و گسترش پول پایان سال را بگیرند، کل سیستم بانکی را از لحاظ دادن اعتبار به واحدهای تولیدی محدود کرده‌اند. با این قبیل سیاست‌ها که نمی‌شود کشور را اداره کرد. به نظر من تیم اقتصادی در دولت آقای رئیسی راه را بلد نیست و در نتیجه ابزاری که به کار می‌بندد کنترل است. کنترل و محدودیت به جای راه‌حل، اغلب نتیجه معکوس می‌دهد. بگذارید مثالی بزنم؛ فرض را بر این بگذارید که با یک فرزند معتاد روبه‌رو هستیم. قاعدتاً درمان این فرزند راهکار دارد. باید ریشه‌های هدایت این فرزند به اعتیاد بررسی شود،‌ دارو گرفته و تحت نظر تراپیست درمان شود. بااین‌حال اگر والدین این فرد به هیچ یک از این راه‌ها مسلط نباشند، در نهایت برایشان یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن بستن فرزندشان به تخت است. اما این راهی نیست که به موجب آن مساله حل شود چون خود این راه‌حل مشکلات جدیدتری ایجاد می‌کند. درباره مسائل کشور هم انتخاب روش‌های درست بسیار اهمیت دارد. اگر درک پیچیدگی‌های اقتصاد وجود نداشته باشد، پیچیدگی‌هایی که نسبت به کشورهای دیگر چند برابر بیشتر است، ممکن است به بیراهه رود. نظام پولی و بانکی اکنون در ایران به کلاف پیچیده‌ای تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد حل مسائل مربوط به آن هم در دستور کار باشد. به نظر من سال آینده سال سختی برای مقامات پولی و بانکی کشور است و پیش‌بینی من بر این است که رشد نقدینگی به‌راحتی به بالای 30 درصد افزایش یابد. بنابراین نرخ تورم هم کماکان در حد 30 درصد یا حتی فراتر از آن افزایش خواهد یافت. بنابراین شرایط را خیلی مساعد نمی‌بینیم هرچند نسبت به گذشته وضعیت بهتری خواهیم داشت اما امید به اصلاح جدی وجود ندارد. بیشتر تاکیدم بر این است که زور چالش‌های اقتصادی کشور از سیاستگذاران اقتصادی بیشتر است.

‌ آقای دکتر حق‌باعلی شما چه نظری دارید؟ چقدر در مجموع نظام تصمیم‌گیری زمینه‌ها را برای حل چالش‌های اساسی کشور فراهم می‌بینید؟

 حق‌باعلی: بگذارید یک‌بار دیگر از طبقه‌بندی وضعیت کوتاه‌مدت و وضعیت بلندمدت استفاده کنم. معتقدم در میان‌مدت و بلندمدت، ابرچالش‌های کشور همچنان وجود دارد و به‌تدریج بزرگ‌تر و بزرگ‌تر هم می‌شوند و حل کردن هر یک از آنها به یک همت و حماسه جمعی نیازمند است که حتماً هزینه‌های سیاسی به همراه خواهد داشت. درعین‌حال، در گذشته سیاستگذاری‌ها به نحوی نبوده که بتوان چندان به وقوع این همت جمعی امیدوار بود. به عنوان مثال در سال گذشته دیدیم که بحث واقعی شدن قیمت بنزین چقدر جدی شد ولی در نهایت خاموش شد، شاید به این علت که هزینه سیاسی احتمالی آن شدید تشخیص داده شد و دولت جدید هم تمایلی به پرداخت این هزینه در ابتدای فعالیتش نداشت. بنابراین به نظر من احتمال اینکه تعادل بلندمدت به‌وجودآمده شکسته شود و تعادل جدیدتری رخ دهد و چالش‌ها حل شود، فعلاً کم است. چالش‌هایی مانند مسائل زیست‌محیطی، صندوق‌های بازنشستگی، فساد و مسائلی از این‌دست وجود دارند و همچنان در حال بزرگ شدن هستند. طبیعتاً باید زمانی سیاستگذار به آن نتیجه برسد که تحمل هزینه‌های سیاسی اصلاح نسبت به منافع بلندمدتی که ایجاد خواهد کرد به‌صرفه خواهد بود. اما اینکه چقدر سیاستگذار به نتیجه برسد این موضوع بحث دیگری است.

اما در بعد کوتاه‌مدت یک‌ساله، نسبت به آنچه در دو، سه سال اخیر تجربه کرده‌ایم اندکی خوش‌بین هستم که شرایط کمی بهتر خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده تورم را 5 /27 درصد در نظر گرفته است که کاهش زیادی نسبت به دو سال اخیر دارد و به نظر من تخمین نسبتاً معقولی هم هست.

طبیعتاً بخش زیادی از بهبود وضعیت یک‌ساله، ناشی از بازگشت به برجام و بازگشت منابع بلوکه‌شده به اقتصاد کشور و کنترل قیمت ارز، و نیز رشد اقتصادی ناشی از بازگشت ایران به اقتصاد جهانی است. به ‌طور کلی در سال 1401، به گمان من اقتصاد کم‌تلاطم‌تری خواهیم داشت و این به‌خودی‌خود مطلوب‌تر است.

‌ در بلندمدت چه خواهد شد؟ بسیاری از نقش تعیین‌کننده ذی‌نفعان اقتصاد ایران می‌گویند. گروه‌های تاثیرگذاری که برای برخی اصلاحات موانعی ایجاد می‌کنند. چه نظری دارید؟

 حق‌باعلی: در پاسخ به این سوال که در بلندمدت چه خواهد شد، باید بگویم که بستگی به نیروهایی دارد که به منابع کشور دسترسی دارند. در سال‌های گذشته تعادلی در اقتصاد سیاسی ایران شکل گرفته و نیروهای مختلف به بخش‌های مختلف منابع کشور دسترسی پیدا کرده‌اند و اکنون هم سخت است که بتوان آنها را از آن منابع جدا کرد. این نیروها کاملاً متنوع هستند، مثلاً نهادهایی که به رانت‌هایی مثل ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، بخش‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی نه‌چندان معقول بهره می‌برده‌اند، اصنافی که برای افزایش حقوق صنفی خود چانه‌زنی می‌کنند و بسیاری بخش‌ها و نهادهای دیگر. سوال این است که آیا این گروه‌ها اجازه می‌دهند که تعادل کنونی به هم بخورد؟ بخش زیادی از این مساله تابع این است که چه شرایطی برای حاکمیت ترسیم شود. چه از سوی کارشناسان دولت و چه از سوی مجلس و هر کسی که حاکمیت به آن اعتماد دارد. در بعد دیگر مهم این است که مساله اصلاح اقتصادی چقدر فوری و اضطراری قلمداد شود. باید بگویم که من هم خیلی خوش‌بین نیستم که ضرورت و فوریت این مسائل احساس شود. حتی ممکن است آن نگاه نزدیک‌بینی و توجه به کوتاه‌مدت غالب شود. اما از آن جهت هم فکر می‌کنم اگر سطح بحث‌هایی را که در کشور مطرح می‌شود با چند سال پیش مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد که آگاهی عمومی سیاستمداران و حاکمان افزایش پیدا کرده باشد. بنابراین اگر بپرسید در چهار، پنج سال پیش احتمال اصلاح بیشتر بود یا الان؟ به نظر من اکنون احتمال بهبود سیاستگذاری بیشتر از قبل است ولی در نهایت خیلی هم خوش‌بین نیستم.

‌آقای دکتر اسلامی لطفاً شما توضیح دهید. چرا سیاستگذاران در ایران تصمیم درست نمی‌گیرند؟ اکنون سال‌هاست که در چرخه تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی نادرست و تحمیل هزینه‌های سنگین آن بر کشور بوده‌ایم. هزینه‌هایی مانند تورم دورقمی فزاینده و... چرا سیاستگذار عزمی برای اصلاح روش‌های خود ندارد؟

 اسلامی‌بیدگلی: باید بگویم که آقای حق‌باعلی به‌درستی اشاره کردند. فرض کنید که همه شرایط مهیاست و همه‌چیز در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن است. بحث بر سر این است که آیا عادت‌ها و روش‌های سیاستگذاری به سرعت تغییر می‌کند؟ اکنون وقتی ما مصاحبه‌ها، گفتارها و روش‌های سیاستگذاران و مراکز تصمیم‌گیری در سیاستگذاری را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که در مواردی مدل‌های ذهنی آنها اساساً مدل‌های درستی نیست. بنابراین تغییرات آنها هم بسیار بسیار دشوار خواهد بود. در کوتاه‌مدت متغیرهای اثرگذاری مثل فساد، سطح بهره‌وری و  ساختار نهادهای قدرت قابل‌تغییر نیست. البته که تغییر آنها نیاز به فراهم بودن شرایط دارد و این یک عزم جدی هم می‌طلبد. ولی مساله مهم دیگری هم وجود دارد و آن ساختارهای قدرت است که در برابر تغییرات مقاومت نشان می‌دهد. درعین‌حال سرمایه اجتماعی دولت هم پایین است. اکنون در کشور ما سرمایه اجتماعی به‌ویژه برای اجرای سیاست‌های بلندمدتی که دردهای کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد، بسیار پایین است. به همین دلیل است که اکنون سیاستگذار در ابعاد مختلف ترسو و کوتاه‌مدت‌نگر عمل می‌کند. این وضعیت حتی شامل حال سیاستگذاری هم می‌شود که به شرایط بهینه آگاه است. شخصاً به دلیل اینکه در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بودم تا حدودی به نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم نزدیک بوده‌ام، بارها و بارها دیده‌ام که در موارد بسیاری بخش بزرگی از تصمیم‌گیران،‌ تصمیم درست را می‌دانستند ولی اخذ آن تصمیم برایشان دشوار بوده است چون از عواقب آن می‌ترسیدند.

‌ اگر موافق هستید، کمی هم درباره بازار سهام بحث کنیم. رصد بازار سهام در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این بازار همچنان در روند اصلاحی قرار دارد. ظاهراً بحث‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای، انتظارات معامله‌گران را در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر قرار داده است. آقای دکتر اسلامی‌بیدگلی لطفاً برایمان بگویید که توافق احتمالی وین چه تاثیری بر بازار سهام خواهد گذاشت؟ با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش قیمت ارز، می‌توان زمینه‌ها را برای ریزش مجدد بازار فراهم دانست؟

 اسلامی‌بیدگلی: بازار سرمایه بعد از رشدی که در مرداد سال 1399 تجربه کرد، شروع به ریزش کرده و بعد هم دیدیم که برای مدت‌های بسیار طولانی در فاز ریزشی و اصلاحی قرار گرفت. در این مدت، البته تجریه رشدهای کوتاه را داشت ولی بازار همچنان در مسیر اصلاح قرار گرفته بود. به این ترتیب اعتماد عمومی برای بازگشت به بازار مخدوش شده است. بخشی از دلایل رشد بازار در سال‌های 1398 و 1399 با وجود همه هشدارهایی که از اردیبهشت 1399 مطرح شد، ناشی از انتظارات مربوط به رشد قیمت ارز بود. اصلاً شروع این پرش هم خود به دلیل جهش ارزی و افزایش ارزش جایگزینی برخی از این سهم‌ها بود. بنابراین بازار در طول دو سال گذشته اساساً نسبت به افزایش قیمت ارز، واکنش افزایشی و رشدی داشته است. بخش مهمی از ورود پول حقیقی به بازار هم ناشی از همان شرایط بوده است. بنابراین طی این مدت، هر خبری که ممکن بود منجر به کاهش انتظاری قیمت ارز شود، اساساً اثر خوبی نداشته است. حتی بعضی از اخباری که به نظر می‌رسید برای اقتصاد کلان ما اخبار خوبی باشد، بر بازار سهام اثر منفی داشته است. از مهم‌ترین و اولین‌های این اخبار که بر آغاز ریزش بازار هم موثر بود، خبر عدم انتخاب دونالد ترامپ برای سمت ریاست‌جمهوری آمریکا بود. پیش از آن برخی پیش‌بینی می‌کردند که شاخص بازار سهام احتمالاً تا چند میلیون هم رشد کند و این به دلیل پیش‌بینی‌هایی بود که برای رای آوردن ترامپ مطرح می‌شد. بنابراین مشخص است که طی دو سال گذشته حداقل هر خبری که کاهش انتظاری در قیمت ارز را به همراه داشته باشد، اساساً واکنش مثبتی در بازار ندارد.

 امروز هم می‌بینیم که اخبار فراوانی راجع به احتمال تعدیل قیمت‌ها از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و این به خاطر احتمال توافق وین است. اکنون البته پیش‌بینی من این نیست که اگر توافق حاصل شود و به دنبال آن قیمت ارز کاهش پیدا کند، اثر سنگین و پررنگی در بازار سرمایه داشته باشد. بااین‌حال وضعیت کنونی احتمالاً تا نیمه دوم سال 1401 ادامه دارد. همزمان باید به این موضوع هم توجه کنیم که بعد از مدتی احتمالاً گزارش‌های مثبتی در بعضی از صنایع از جمله پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها ارائه شود که می‌تواند در بازار تاثیر مثبتی داشته باشد. البته درباره بانک‌ها باید بگویم با مسائلی که دکتر ایمانی‌راد مطرح کردند موافقم. نظام بانکی ما با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است که در مجموع بر اقتصاد ایران موثر بوده و باز هم خواهد بود. البته نباید تغییرات مقررات جدید در بودجه را هم نادیده گرفت. تغییراتی که از حالا اثرات ناخوشایند آن قابل پیش‌بینی است. یکی از اینها اخذ مالیات از سپرده‌های اشخاص حقوقی است. این تصمیم ممکن است روی صنعت اثرگذار باشد. در این زمینه و موارد مشابه دیگر متاسفانه وقتی با دوستانمان در سازمان برنامه و بودجه یا کمیسیون اقتصادی و کمیسیون تلفیق صحبت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مدل‌سازی مشخصی هم برای این تصمیمات در نظر نگرفته‌اند. در مواردی ما هشدار می‌دهیم که برخی تصمیمات چه نتایجی به همراه داشت ولی می‌بینیم مواردی که مطرح می‌شود کاملاً برای برخی تصمیم‌گیران جدید است. بنابراین این ترس وجود دارد که بعد از اجرای برخی از این سیاست‌ها پنیک‌هایی رخ دهد و رفته‌رفته دولت هم تصمیم بگیرد به سراغ سیاست‌های کوتاه‌مدت برود.

به صورت خلاصه باید بگویم تحلیل ما از بازار سرمایه این است که با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت حصول توافق ممکن است، احتمالاً وضعیت بازار به نحو کنونی باقی بماند در واقع بازار در کوتاه‌مدت در یک فاز ثابت باقی می‌ماند. با‌این‌حال در میان‌مدت و بلندمدت برای برخی از صنابع ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد اما همچنان احتمال خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار سرمایه وجود دارد هرچند روند آن بسیار بسیار کند شده است.

‌ به موضوع قوانین و مقررات بودجه‌ای اشاره کردید. در هفته‌های پایانی سال مشاهده کردیم که بسیاری از کارشناسان بازار سهام نسبت به قوانین بودجه‌ای و اثر آن بر بازار سهام اشاره داشتند. کدام قوانین بودجه‌ای می‌تواند به اثر منفی در بازار سهام منتهی شود؟

 اسلامی‌بیدگلی: به نظر من قوانین و مقررات بودجه‌ای می‌تواند تاثیر بسیار جدی بر اقتصاد ایران در سال 1401 داشته باشد. یکی از آنها اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی است. این اقدام و به‌ویژه نحوه اجرای آن می‌تواند تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر بازار سهام داشته باشد. به این دلیل که به صورت مستقیم این نوع مالیات‌ستانی بر صندوق‌های با درآمدهای ثابت اثرگذار باشد. همچنان هم وقتی سوال می‌پرسیم کسی پاسخ نمی‌دهد. سوال این است که آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم مشمول چنین مالیاتی خواهند شد؟ این روند می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرات بسیار پررنگی داشته باشد.

‌ آقای دکتر حق‌باعلی بسیاری از کارشناسان بورسی با توجه به وضعیت تورم در سال 1400 پیش‌بینی می‌کردند که شاخص کل نسبت به سال گذشته رشد کند. در واقع پیش‌بینی‌ها بر این بود که بازار سرمایه در سال 1400 برای سرمایه‌گذاران بازدهی داشته باشد. چه تحلیلی از شرایط کنونی بازار دارید؟

حق‌باعلی: به نظر می‌رسد آنچه مورد تفاهم تحلیلگران بازار سهام برای سال 1400 قرار گرفت، تا حدود بسیاری خوش‌بینانه بود. در واقع تحلیلگران از آنچه در سال‌های 1398 و 1399 تجربه کرده بودند متاثر بودند و انتظار داشتند که این شرایط در سال 1400 هم ادامه پیدا کند. چندی پیش گزارش اجماع تحلیلگران بازار سرمایه را که ابتدای سال 1400 منتشر شده بود می‌خواندم که در آن زمان میانگین برآورد تحلیلگران این بود که در سال 1400 بازار سهام حدود 40 درصد بازدهی خواهد داشت. به این ترتیب تقریباً تصور این بود که همپای تورم بازار هم رشد کند. این در حالی است که در تحلیل تحلیلگران قیمت دلار نیمایی هم تا حدودی مناسب پیش‌بینی شده بود. این تحلیل خوش‌بینانه نشان‌دهنده لنگر ذهنی نسبت به اتفاقات اخیر بازار است. روایت مشخصی در ذهن خوش‌بینان به بازار سهام شکل گرفته بود، مبنی بر اینکه با توجه به کسری بودجه بسیار بزرگ دولت، پایه پولی افزایش خواهد داشت و این باعث می‌شود نقدینگی به بازار سرازیر شود و این به رشد بازار منجر خواهد شد. البته مقدمات این حرف درست بود. مثلاً کسری بودجه واقعاً بزرگ بود و طی یک سال هم پایه پولی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشت، اما این روایت یکسری واکنش‌ها را در نظر نگرفته بود. مشخص‌ترین آن اینکه بازار بدهی در این روایت به ‌طور کلی فراموش شده بود و تصور نمی‌شد که کسری بودجه دولت به انتشار اوراق و در نتیجه افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت سهام منجر بشود. اگر بخواهیم یک محاسبه سرانگشتی انجام دهیم، با توجه به قیمت‌گذاری‌ها در ایران، به ازای هر یک‌درصدی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، از منظر تئوریک، قیمت سهام 15 درصد افت خواهد کرد. عملاً هم می‌بینیم که همین اتفاق افتاد و با افزایش نرخ بهره در طول 1400، قیمت‌ها در بازار سهام افت کردند.

 اسلامی‌بیدگلی: من هم می‌خواهم در ارتباط با گزارش‌هایی که تحت عنوان گزارش اجماع خبرگان بازار تهیه می‌شود، نکته‌ای را مطرح کنم. با وجود اینکه، اغلب این گزارش‌ها خوب و مستدل هستند اما بااین‌حال مساله‌ای وجود دارد. آن مساله این است که برای این گزارش‌ها عموماً اظهارات فعالان قدیمی و مستقر در بازار مدنظر قرار می‌گیرد. این تیپ افراد و همگی ما فعالان بازار سهام ناچاریم به بازار خوش‌بین باشیم زیرا همه حیات، زندگی و فعالیت اقتصادی ما در چارچوب این بازار است و طی همه سال‌های گذشته هرچه داریم از این بازار داریم. در این فضا یک جو خوش‌بینی هم وجود دارد مبنی بر اینکه بازار سرمایه از باقی بازارها بهتر است. بنابراین غالباً این پیش‌بینی‌هایی که فعالان بازار سرمایه ارائه می‌دهند، کمی خوش‌بینانه است. خوش‌بینانه‌تر از دوستان اقتصاددانی است که کمی از بازار دورتر هستند. من وقتی بررسی می‌کنم می‌بینم حتی در بدترین روزهای بازار هم عده‌ای هستند که همچنان به آینده بازار خوش‌بین باشند.

‌ آقای دکتر حق‌باعلی لطفاً توضیح دهید که چه افقی را برای بازار سهام در ایران متصورید؟ آیا با توجه به مذاکرات وین و احتمال وقوع گشایش برای بسیاری از شرکت‌ها نمی‌توان به بهبود وضعیت بازار سهام در آینده خوش‌بین بود؟

حق‌باعلی: در اینکه قرار است از اینجا به بعد چه اتفاقی بیفتد طبیعتاً شرایط تابع وضعیت حاکم بر اقتصاد کلان و کشور خواهد بود. اگر بخواهیم شرایط کنونی را با اتفاقاتی که بعد از برجام افتاد، شبیه‌سازی کنیم می‌بینیم که شرایط بازار سرمایه از زمانی که احتمال بازگشت به برجام قوت گرفت، خیلی شبیه به شرایط انعقاد خود برجام است. در آن دوران هم همزمان که احتمال انعقاد قرارداد بیشتر می‌شد بازار به سمت نزولی شدن و رکود پیش رفت. یک علت آن هم این است که ارقامی که برای نرخ دلار پیش‌بینی می‌شد، تعدیل شد و پایین‌تر آمد. طبیعی است که اثر آن بر بازار زیاد است. حدود 55 تا 60 درصد ارزش بازار سهام بورس و فرابورس ایران را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که قیمت محصولات آنها مستقیماً با دلار در ارتباط است. مثل پالایشی‌ها، فلزی‌ها و پتروشیمی‌ها و... بنابراین مشخص است که کاهش قیمت ارز یا پیش‌بینی برای کاهش قیمت ارز مستقیماً در درآمد و سود و قیمت این شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین از حیث شرایط اقتصاد کلان، یک فشار نسبی کاهشی در بازار وجود خواهد داشت. اما احتمالاً بخش زیادی از این کاهش دلار در همین مدت در بازار قیمت‌گذاری شده است. از بعد تاثیر بازارهای جهانی هم وضعیت را بسنجیم. با توجه به شرایط موجود فرض بر این است که قیمت کامودیتی‌ها در سال آینده نسبتاً بالا می‌مانند. چون فضای عرضه و تقاضای کامودیتی‌ها در دنیا همچنان به تعادل کامل نرسیده است، و بحران جنگ اوکراین و روسیه هم به آن اضافه شده است. در این شرایط احتمال این هم وجود دارد که بالا ماندن قیمت کامودیتی‌ها، بخشی از پایین آمدن قیمت دلار را جبران کند. بنابراین عوامل مختلف کمی تعادل در بازار به وجود خواهند آورد و به ‌طور خلاصه باید بگویم که من هم با دکتر بیدگلی موافق هستم. احتمالاً در بازه کوتاه‌مدت شاخص بازار سهام در همین مقادیر کنونی نوسان خواهد کرد و اگر اتفاقی هم به سمت بالا رخ دهد با دامنه‌ی بسیار محدودی خواهد بود. طبیعتاً این پیش‌بینی برای افق کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم به هر حال باید به بازه بلندمدتی برگردیم که بازار بازدهی داشته و فکر می‌کنم در بلندمدت رقم بازدهی بازار ما در حدود 35 تا 40 درصد باشد.

‌آقای دکتر ایمانی‌راد شما با سخنان آقای دکتر حق‌باعلی موافقید؟ با توجه به وضعیت کامودیتی‌ها، می‌توان امیدوار بود که احتمال کاهش قیمت ارز با افزایش قیمت کامودیتی‌ها در بازار سهام جبران شود؟ به ‌طور کلی بازار سهام ایران در سال آینده از شرایط جهانی چگونه متاثر می‌شود؟

 ایمانی‌راد: لازم است تاکید کنم که اتفاقاً فشار از ناحیه اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران بالاست. بنابراین چون فشار روی کامودیتی‌ها بالا خواهد بود و چون بورس ایران هم بعضاً تا میزان قابل‌ملاحظه‌ای کالاپایه است، بنابراین بازار سهام هم تحت فشار قرار خواهد گرفت. به صورت مختصر توضیح می‌دهم. درست است که اکنون فاز خوبی برای کامودیتی‌ها ایجاد شده است. اما این شرایط دو علت دارد که هر دو در حال ناپدید شدن است. علت اول به درگیری روسیه و اوکراین برمی‌گردد. اکنون دو کشور کالاپایه دچار بحران شده‌اند، بنابراین طبیعی است که قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت افزایش پیدا کند. بااین‌حال اتفاق دیگری هم در جریان است که قیمت کامودیتی‌ها را بالا برده و آن مشکلاتی است که تنگناهای تامین عرضه در بازار جهانی ایجاد کرده است. موضوعی که تولید را متاثر کرده و بنابراین قیمت‌ها را هم بالا برده است. در حال حاضر طبیعی است که مساله اوکراین و روسیه هرچند ممکن است فرسایشی شود ولی آرام خواهد شد. از سوی دیگر ما در جریان هستیم که در ماه میلادی حاضر احتمال افزایش دومرتبه‌ای نرخ بهره آمریکا وجود دارد. طبق برآوردهای موجود حداقل تا پایان سال میلادی جاری چهاربار با افزایش نرخ بهره در آمریکا روبه‌رو خواهیم بود که خود در شاخص دلار موثر است. به عبارت دیگر احتمالاً نرخ دلار از شرایط کنونی آن که صعودی است، افزایش بیشتری یابد. در حال حاضر این دو احتمال خود می‌تواند به بازار سهام ایران آسیب وارد کند. فراموش نکنید که در گذشته هم چنین بوده است. مثلاً هر زمان که قیمت دلار افزایش یافته مستقیماً به بازار سهام ایران لطمه زده است. این لطمه نه به صورت مستقیم از جانب افزایش قیمت دلار بلکه از طریق آثاری که از طریق بودجه و کاهش درآمدها دارد خود را نشان می‌دهد. بنابر آنچه گفته شد شخصاً معتقدم در سال 1401 از سوی بازار جهانی فشار بر بازار سهام کشور احساس خواهد شد. هرچند در وضعیتی که دو شرط بالا محقق نشود یعنی اگر سیاست افزایش نرخ بهره جواب ندهد و اگر تنش روسیه و اوکراین ادامه پیدا کند، من هم همراه هستم که بازار سهام ایران منفعت می‌برد. در کل باید بگویم من هم با تصویری که آقای اسلامی‌بیدگلی ترسیم کردند موافقم. به نظر من هم بازار سهام با شیب بسیار ملایمی و در کانال مشخصی صعودی خواهد بود.

‌ آقای اسلامی‌بیدگلی اگر بخواهیم یک منحنی احتمالی به شکل ترندلاین برای سال 1401 در نظر بگیریم، این منحنی فلت خواهد بود یا صعودی یا نزولی با شیب کم یا نزولی با شیب زیاد؟

 اسلامی‌بیدگلی: من فکر می‌کنم حدود نیمه اول سال فلت باشد، البته می‌تواند اندکی نزولی هم باشد، بعد از آن برای نیمه دوم سال با توجه به پیش‌بینی تورم 30درصدی و همچنین گزارش شرکت‌ها که به صورت اسمی بهبود پیدا خواهد کرد، منحنی صعودی می‌شود. لازم است اشاره کنم که بعضی از سهم‌ها امروز درP /E  بسیار پایینی معامله می‌شوند، بنابراین پیش‌بینی‌ها بر این است که اگر تنش‌های خاصی نباشد، برای مجموع سال منحنی صعودی باشد.

‌ آقای بیدگلی لطفاً به این سوال هم پاسخ دهید. مباحث مربوط به قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهام همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. سهم مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 اسلامی‌بیدگلی: به نظر من دولت باید تکلیف خود را با اقتصاد دستوری روشن کند. گرچه مساله برجام و بازارهای جهانی به نظر من کمی از کنترل این دولت خارج است ولی مساله بسیار بسیار جدی دیگری وجود دارد که در کنترل دولت است. اکنون در بازار سرمایه و میان فعالان بازار یک نوع عدم اعتماد جدی نسبت به سیاست‌های دولت وجود دارد. لازم است که این توصیه را به صورت جدی به سیاستگذاران داشته باشم که بازار سرمایه به این نیاز دارد که دولت اعتمادسازی کند. دست‌کم باید این باور را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کند که نهاد دولت خود را به سازوکارهای بازار متعهد می‌داند.

 حق‌باعلی: باید این نکته را هم اضافه کنم که آزادسازی قیمت‌ها نه‌فقط از منظر بازار سرمایه بلکه کلاً برای اقتصاد ایران مساله‌ای مهم است. باید قیمت‌ها واقعی شوند و بعد برنامه‌ریزی اقتصادی بر مبنای قیمت‌های واقعی صورت بگیرد. در غیر این صورت تجربه تکرار روندهای گذشته گریزناپذیر خواهد بود.

‌ برگردیم به بحث مذاکرات؛ یک سناریوی دیگری هم وجود دارد و آن سناریو بر اساس حصول نشدن توافق درباره احیای برجام است. آقای دکتر ایمانی‌راد، در چنین شرایطی باید چه وضعیتی را برای بازار ارز متصور باشیم؟ در چنین شرایطی افزایش قیمت نفت در اثر جنگ روسیه چطور و تا چه آستانه‌ای می‌تواند بازار ارز کشور را متاثر کند؟

 ایمانی‌راد: درست است که خوش‌بینی بالاست و غرب امتیازهای بالایی می‌دهد ولی به هر حال ممکن است مذاکرات طولانی‌تر شود و با احتمال بسیار پایینی این احتمال هم وجود دارد که مذاکرات به نتیجه نرسد. سوال این است که در این شرایط چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ اگر توافق حاصل شود من موافقم که در سال 1401 طول نوسانات متغیر قیمت‌ها نسبت به سال 1400 کاهش می‌یابد. اما اگر توافقات حاصل نشود، به نظر من طول نوسانات قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد. بالاترین طول نوسان را روی نرخ ارز داریم. به نظر من به‌راحتی قیمت ارز به بالای 30 هزار تومان می‌رسد. درعین‌حال بازار سهام هم به‌شدت لطمه می‌خورد. در‌عین‌حال با کسری بودجه بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد. به این ترتیب کشور مجدداً گرفتار رکود تورمی خواهد شد. به دنبال این وضعیت بیکاری هم تشدید می‌شود و... که دیگر وارد آن بحث‌ها نمی‌شوم. در مجموع باید بگویم اگر توافق حاصل نشود، سال بسیار ملتهبی در انتظار کشور است. به نظر می‌رسد که مدیریت اقتصادی کشور در چنین وضعیتی با شرایط بسیار خطرناکی روبه‌رو خواهد بود. بنابراین لازم است در صورت افزایش این احتمال تمهیدات لازم برای مدیریت نوسان شدید بازارها اندیشیده شود.

‌ از سرنوشت بازار سهام بگویید آقای اسلامی‌بیدگلی. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه بر سر بازار سهام در ایران خواهد آمد.

 اسلامی‌بیدگلی: پیش‌بینی من بر این است که به هر حال تواقفی صورت خواهد گرفت. اینکه این توافق چه کیفیتی داشته باشد، البته هنوز مشخص نیست. به هر حال برای این دولت مهم است که به توافقی دست یابد. من فکر می‌کنم کشور ما در شرایطی نیست که بدون هیچ توافقی از میز مذاکرات جدا شود، همین شرایط دست مذاکره‌کنندگان غربی را هم باز گذاشته است که از میزانی عقب‌نشینی نکند. حالا طبق پرسش شما فرض را بر این می‌گذاریم که توافقی صورت نگیرد، در این صورت در سال 1401 ما در ایران شاهد تنش‌های ارزی بسیار جدی خواهیم بود. این وضعیت در حالی محقق می‌شود که می‌دانیم روحیه کنترل‌گری هم در دولت یازدهم بسیار بالاست. از سوی دیگر حتماً با چالش‌های تخصیص ارز و بگیروببندهای دیگری روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین ممکن است دولت موفق شود در کوتاه‌مدت با رفتارهای ضربتی برخی متغیرها را کنترل کند ولی در طول یک سال آینده نوسانات اقتصاد کلان بسیار بسیار شدید شده و چالش‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد شود. ضمن اینکه برخی از صنایع کشور هم قطعاً با بحران روبه‌رو خواهند شد و بازارها هم نوسانات بسیار شدیدی تجربه می‌کنند. در هر صورت با به نتیجه نرسیدن مذاکرات، کشور با مسائل عدیده و پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود. یکی از دلایل آن این است که سطح بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌ها تا حدودی افزایش یافته است.

 حق‌باعلی: ما در ابتدای سال 1400 سعی کردیم آنچه در سال 1400 پیش می‌آید را در سه سناریو پیش‌بینی کنیم. سناریوی اول بازگشت سریع به برجام، سناریوی دوم بازگشت آرام و فرسایشی به برجام و سناریوی سوم فرض عدم بازگشت به برجام بود. مدل ما این بود که بازگشت سریع به برجام قیمت دلار را در اسفند 1400 به حدود 22 هزار تومان برساند. بازگشت آرام به برجام اما دلار در اسفندماه 1400 را به 24 هزار و 500 تومان می‌رساند و فرض شکست مذاکرات و محقق نشدن برجام قیمت دلار را در حدود 34 هزار تومان نشان می‌داد. اگر بخواهیم در مورد وضعیت محقق‌شده قضاوت کنیم، می‌بینیم که تقریباً سناریوی میانه محقق شد. ما به سرعت به برجام نپیوستیم ولی صادرات نفت به چین افزایش چشمگیری داشت که به نظر می‌رسد حاصل چراغ سبز آمریکا بود، و انگار بازگشت آرامی به برجام داشتیم. حالا اگر بخواهیم همین سناریو را برای سال 1401 هم در نظر بگیریم، باید بگوییم که اگر برجام -خدای‌نکرده- احیا نشود، احتمالاً در سال پیش‌رو، تلاطم خیلی زیادی رخ خواهد داد و قیمت دلار در سال آینده خیلی راحت به ارقام بالای 35 هزار تومان خواهد رسید و طبیعتاً تلاطم‌هایی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود هم خیلی بیشتر می‌شود. حتی به نظر من اکنون شرایط دشوارتر از گذشته شده است چرا که بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها بر مبنای حصول توافق برجام صورت گرفته است. بنابراین لغوشدن توافق، تلاطم بیشتری را هم به همراه خواهد داشت. 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها