شناسه خبر : 39803 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عواقب دلار 30 هزارتومانی

گفت‌وگو با عماد مدیرزاده درباره چشم‌انداز مذاکرات و بازار ارز

با وجود اینکه قابل پیش‌بینی بود که مذاکرات وین به این زودی به نتیجه نرسد اما بازارها انگار آمادگی نداشتند و آثار قابل توجهی را در بازارهای مختلف به‌خصوص بازار ارز، طلا و سکه به دنبال داشت به‌طوری که دلار در روزهای اخیر نرخ 30 هزارتومانی را هم پشت سر گذاشت. نرخ دلار اگرچه همواره در حال تغییر است و کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی را برای آن بیان می‌کنند اما ثبت دلار 30 هزارتومانی در دولت ابراهیم رئیسی اتفاقی بود که می‌تواند سمت‌وسوی اقتصاد و بازارها را دست‌کم تا پایان سال تا حد زیادی مشخص کند. به گفته ناظران، موفقیت یا شکست در مذاکرات اگرچه می‌تواند اقتصاد ایران را با تحولات جدیدی روبه‌رو کند اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند اقتصاد را از بحران فعلی نجات دهد، اصلاح سیاست‌های اقتصادی به صورت ریشه‌ای و تغییر رویکرد دولت است. عماد مدیرزاده تحلیلگر اقتصادی در این گفت‌وگو عواید مذاکرات وین برای بازارها و سمت‌وسوی اقتصاد ایران با دلار 30 هزارتومانی را تشریح می‌کند.

♦♦♦

‌ بعد از ظهر روز جمعه با پایان بی‌نتیجه دور هفتم مذاکرات وین روبه‌رو بودیم به‌طوری که حتی برخی منابع خبری از تعابیری مانند زیاده‌روی تیم مذاکره‌کننده ایرانی استفاده کردند. تحلیل شما از روند مذاکرات و آنچه اتفاق افتاده چیست؟

عدم حصول نتیجه در مذاکرات موضوعی بود که پیش از این پیش‌بینی می‌شد. نگاه غرب به مذاکرات این است که در سال 2015 به همه جوانب قرارداد با ایران فکر کرده و تا جایی که توانسته محدودیت‌هایی را در راستای برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار داده و در عوض منافع اقتصادی قابل‌قبولی برای ایران در نظر گرفته است. بنابراین اگر بار دیگر در دور هفتم مذاکرات وین در سال 2021، همان قرارداد قبلی یعنی برجام احیا شود، مطلوب طرفین خواهد بود.

اما اتفاق مهمی که در رابطه با توافق سال 2015 یعنی برجام رخ داد این بود که آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به آن متعهد نماند و به صورت یک‌جانبه از آن خارج شد. چنین اتفاقی باعث شده است که نگاه ایران نسبت به مذاکرات اخیر و امکان احیای برجام کاملاً متفاوت از نگاه غرب باشد. در واقع از نگاه ایران دو مساله جدی وجود دارد. نخست اینکه تا پیش از روی کار آمدن جو بایدن در ریاست‌جمهوری آمریکا، سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا برای ایران مورد اجرا قرار گرفت و در این مدت کشور ما با بحران‌های متعددی از بعد اقتصادی روبه‌رو شد که در نهایت هزینه سنگینی را نیز به اقتصاد ایران وارد کرد و ایران علاقه‌مند است چگونگی جبران این خسارت در توافق آتی دیده شود. اما مورد دوم و مهم‌تر اینکه حتی در صورت احیای برجام به شکل سابق، سابقه خروج آمریکا از برجام محدود به خسارات اقتصادی مذکور نخواهد بود بلکه تاثیر منفی بلندمدت در امکان انتفاع ایران از توافق احتمالی خواهد داشت. در واقع از نگاه ایران آنچه در رابطه با برجام اتفاق افتاد این بود که این توافق به راحتی و به صورت یک‌طرفه از سوی آمریکا نقض شد و امروز هم اگر قرار باشد که قراردادی مشابه امضا شود، هیچ شرکت یا بانکی آن‌طور که پس از برجام در سال 2015 متمایل به سرمایه‌گذاری یا فعالیت تجاری در ایران بودند، این‌بار علاقه‌مند به حضور در ایران نخواهد بود. چرا که با توجه به سابقه قبلی این احتمال وجود دارد که بار دیگر نقض قرارداد از سوی آمریکا اتفاق بیفتد و شرکت یا بانک مذکور در صورت ادامه همکاری با ایران در آستانه سخت‌ترین تحریم‌ها قرار گیرد.

بنابراین در صورت احیای همان توافق قبلی، سرمایه‌گذاری مشترک یا همکاری تجاری با کشورهای خارجی در معرض ریسک بسیار زیادی قرار خواهد گرفت و سابقه ذهنی‌ای که در رابطه با برجام به وجود آمده است، مانع از آن می‌شود که ایران بتواند از منافع اقتصادی قرارداد مشابه سال 2015 به‌طور کامل بهره ببرد. در نتیجه نگاه ایران به روند مذاکرات کاملاً متفاوت است و از دید تیم مذاکره‌کننده ایرانی، احیای برجام چندان مطلوب نخواهد بود. به نظر می‌رسد همین تفکر هم باعث شده تا برخی از تعبیر زیاده‌روی تیم ایرانی در مذاکرات استفاده کنند.

‌ شما معتقدید که خیلی نمی‌توان به احیای برجام و توافق مجدد امید داشت؟

همان‌طور که گفته شد از نگاه ایران دو اتفاق مهم رخ داده و همین دو عامل مانع از آن می‌شود که ایران علاقه‌مند به احیای همان قرارداد سال 2015 باشد. تیم مذاکره‌کننده ایرانی تنها زمانی ممکن است چنین قراردادی را بپذیرد و به آن تن دهد که فشار داخلی به لحاظ اقتصادی آنچنان زیاد باشد که چاره‌ای جز این کار وجود نداشته باشد. این در حالی است که هنوز این‌گونه به نظر نمی‌رسد. به‌خصوص اینکه دولت جدید، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را مدنظر دارد که ادعا می‌کند بر اساس آن، شرایط اقتصادی کشور چندان به توافق یا تداوم تحریم‌ها وابسته نخواهد بود. اصطلاحی هم که در این خصوص به کار برده می‌شود این است که نمی‌خواهیم اقتصاد را به تحریم‌ها گره بزنیم و سیاست داخلی را طوری جلو خواهیم برد که اقتصاد کمترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند. بنابراین هدف دولتمردان در دولت جدید این است که این دو موضوع را با کمترین ارتباط با هم پیش ببرند. اینکه در عمل موفق می‌شوند یا با شکست روبه‌رو خواهند شد تا حدی تعیین‌کننده میزان انعطاف ایران در مذاکرات خواهد بود.

اما آنچه با احتمال خوبی قابل پیش‌بینی است این است که تا زمانی که نتایج سیاست‌های دولت جدید در اقتصاد مشخص نشود، تیم مذاکره‌کننده به احیای توافق قبلی راضی نبوده و مهم‌ترین شرطش برای توافق دریافت تضمین عدم خروج آمریکا از توافق احتمالی خواهد بود که این موضوع با توجه به ساختار سیاست داخلی آمریکا در حال حاضر چندان عملی به نظر نمی‌رسد. بنابراین همان‌طور که گفته شد آنچه تعیین‌کننده روند مذاکرات پیش‌رو است مسائل دیگری از‌جمله شرایط اقتصادی کشور و البته شرایط پیشرفت برنامه هسته‌ای خواهد بود.

در نتیجه می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که ما تا شش ماه آینده بعید است توافقی را شاهد باشیم. هدف ایران در این مدت خرید زمان برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور بر اساس سیاست‌های مدنظر جهت کم کردن تاثیر تحریم‌ها بر آن و البته توسعه برنامه هسته‌ای خود خواهد بود. خواست ایران این است که در این مدت یا با توجه به اهرم فشار هسته‌ای، به نتیجه مطلوب خود در شروط توافق دست یابد یا در صورت موفقیت در برنامه‌های اقتصادی گفته‌شده، در مذاکرات دست برتر را داشته باشد به نوعی که عدم حصول به توافق هزینه اقتصادی سنگینی به کشور وارد نکند. تفاوت دولت قبلی با دولت جدید در رویکرد مذاکرات این است که از نگاه دولت قبل، هزینه ازدست‌رفته زمانی که بر اساس شرایط فعلی سپری شود بیش از منافع اضافی توافقی بهتر در آینده است البته اگر امکان حصول توافق بهتر اصولاً فراهم شود.

‌ در نتیجه مذاکرات پنج‌روزه وین شاهد این بودیم که دلار مرز 30 هزار تومان را هم رد کرد. آیا پیش از این پیش‌بینی می‌شد که این تغییرات برای دلار ثبت شود؟

جالب است بگویم که 12 ماه قبل و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دلار در ایران از مرز 30 هزار تومان رد شده بود و بالاترین قیمت آن در نوامبر سال 2020 یا اواخر آبان سال 1399 بود که نرخ 32 تا 33هزارتومانی برای دلار ثبت شد. در آن زمان این صحبت مطرح می‌شد که مسیر دلار با انتخاب دوباره ترامپ یا حضور جو بایدن در کاخ سفید آمریکا چگونه پیش خواهد رفت. در آن زمان یعنی در 18 اکتبر 2020 نموداری حدودی از سوی بنده ترسیم شد که نشان می‌داد انتخاب بایدن یا ترامپ برای ریاست‌جمهوری آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت روی دلار تاثیر بگذارد و باعث کاهش آن شود اما میزان افزایش نقدینگی در کشور است که تعیین‌کننده اصلی قیمت دلار در بلندمدت است و می‌تواند مجدد قیمت آن را با افزایش روبه‌رو کند. پس در نتیجه اینکه امروز قیمت دلار 30 هزار تومان است، خیلی غیرقابل پیش‌بینی نبود که در نمودار هم مشخص است.

در توضیح این نمودار آمده بود: با این فرض که بعد از انتخابات ایالات متحده، فارغ از نتیجه حاصله، قرار باشد مذاکرات جدیدی میان دو کشور ایران و آمریکا صورت پذیرد و آهنگ رشد نقدینگی تا سال آینده مطابق شرایط فعلی ادامه یابد، نمودار مورد نظر می‌تواند تقریبی باشد از مسیری که در هر کدام از سناریوهای انتخاب مجدد ترامپ یا پیروزی بایدن، نرخ دلار از آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ طی می‌کند.

‌ به نظر شما اقتصاد و بازارها با ارز ۳۰ هزارتومانی به کدام سمت‌وسو می‌رود؟

واکنش بازارها حاکی از آن است که روند مذاکرات و وضعیت قیمت دلار از نگاه فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بوده است. وضعیت بازار مسکن به نوعی با وضعیت قیمت دلار هماهنگ است اما به دلیل رونق شدیدی که در یکی دو سال گذشته و تا قبل از خردادماه امسال در بازار معاملات مسکن اتفاق افتاده، بازار مسکن اکنون در رکود قرار دارد و فارغ از اینکه روند مذاکرات چگونه پیش برود، شخصاً معتقدم که بازار مسکن ظرف یک سال و نیم آینده همچنان در رکود خواهد بود.

در رابطه با دارایی‌های ثابت نیز سیاست بانک مرکزی و دولت در ماه‌های اخیر افزایش سودهای بانکی بوده تا به این وسیله تا حدی نقدینگی را از بازار جمع کنند و بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش اوراق تامین کنند. البته به دلیل فشاری که در بازار سرمایه وجود دارد، ممکن است سودهای بانکی پایین‌تر بیاید. در حال حاضر بازار سرمایه این آمادگی را دارد که رشد متوسطی را تجربه کند. البته این رشد به میزان رشد شدید ابتدای سال 99 که شاخص بورس را به دو میلیون واحد رساند نخواهد بود. اما با توجه به جایگاه فعلی شاخص بورس که حدود یک‌ میلیون و 350 هزار واحد است، می‌توان متصور بود که بورس در یک سال آتی بیش از سود دارایی‌های ثابت که اکنون 23 درصد است، سود دهد و بین 30 تا 40 درصد به صورت متوسط بازده داشته باشد.

‌ قیمت دلار در ماه‌های آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟

در رابطه با دلار هم پیش‌بینی من این است که این ارز می‌تواند حدوداً بر اساس رشد نقدینگی افزایش یابد. بنابراین اگر فرض کنیم که نقدینگی بین 30 تا 35 درصد رشد کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که دلار نیز طی یک سال آینده به محدوده قیمتی بالاتر از سطوح فعلی برسد. این در حالی است که اگر این فرض و پیش‌بینی اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم که دولت توانسته از ورود اقتصاد ایران به شرایط ونزوئلایی جلوگیری کند. البته پیش‌نیاز آنچه گفته شد این است که دولت بتواند تا حدی بودجه را سروسامان دهد. یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم این است که قیمت حامل‌های انرژی آزاد شود و بخشی از یارانه‌های پنهان در اختیار دولت قرار گرفته و بخش دیگر به مردم داده شود چرا که به دلیل افزایش قیمت‌ها، اقشار ضعیف و متوسط جامعه آسیب‌پذیری بالایی خواهند داشت. بنابراین به‌طور کلی اگر دولت بتواند سیاست‌های اصلاحی را در اقتصاد پیاده کند که مهم‌ترین آنها پرهیز از سرکوب قیمت‌ها و اقتصاد دستوری و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است، ما بدون توافق با آمریکا هم می‌توانیم به صورت تدریجی اقتصاد را کنترل کنیم. البته متاسفانه در ماه‌های اخیر لااقل شاهد چنین رویکردی از دولت جدید نبوده‌ایم که همین مساله در کنار عدم توافق زودهنگام در مذاکرات ممکن است باعث تشدید نگرانی‌ها شود.

‌ همان‌طور که خود شما هم اعلام کردید، بعید به نظر می‌رسد که نتایج مذاکرات به زودی مشخص شود و این بحث به درازا خواهد کشید. اما اگر فرض کنیم تا یک ماه آینده نتایج مذاکرات مشخص می‌شود، چه سناریوهایی را می‌توان برای اقتصاد و بازارها متصور بود؟

پیش‌بینی این است که طی شش ماه آینده اتفاقی رخ نمی‌دهد و برای اینکه نتیجه مذاکرات مشخص شود، ما به زمان بیشتری نیاز داریم. اما با فرض اینکه تا یک ماه آینده نتیجه نهایی مشخص شود، چهار حالت را می‌توان با در نظر گرفتن اینکه توافق حاصل می‌شود یا خیر و همچنین نوع سیاستگذاری‌های داخلی برای اقتصاد در نظر گرفت. حالت نخست این است که توافقی حاصل نشود و سیاست‌های اقتصادی کشور هم مشابه سیاستگذاری 40 سال گذشته بدون تغییر باشد، یعنی مثلاً یارانه‌های پنهان زیادی به حامل‌های انرژی داده شود، سرکوب قیمت‌ها و نرخ ارز اتفاق بیفتد و به‌طور کلی دولت به دنبال اصلاح سیاست‌های اقتصادی نباشد. در این حالت آینده اقتصاد ایران روشن نخواهد بود و مسیری را دنبال خواهیم کرد که برای ونزوئلا اتفاق افتاد. حالت دوم این است که توافق حاصل نشود اما در مقابل اصلاح سیاست‌های اقتصادی در رابطه با بودجه و سیاست‌های بانکی و حامل‌های انرژی و... در داخل کشور با عزم جدی اتفاق بیفتد. در این حالت می‌توانیم امید داشته باشیم که اقتصاد ایران از بحران فعلی عبور کند و رشدی نسبی را تجربه کند. در این حالت می‌توان امیدوار بود که در بلندمدت حتی بدون توافق هم تورم تک‌رقمی در اقتصاد حاصل شود.

حالت سوم اما این است که توافق حاصل شود و سیاست‌های اقتصادی اخیر تداوم داشته باشد یعنی به دلیل توافق، نیازی به اصلاح سیاست‌های اقتصادی احساس نشود. در این حالت، مشابه سال‌های 93 و 94 که توافق قبلی یعنی برجام حاصل شده بود، دوباره با سیاست‌هایی همچون سیاست سرکوب نرخ ارز و قیمت انرژی روبه‌رو خواهیم شد که اقتصاد را بار دیگر وارد چرخه باطلی می‌کند که به دنبال آن با توجه به وفور درآمدهای ارزی، نرخ ارز ثابت می‌ماند اما تولید داخلی ضربه شدیدی خواهد خورد. در مقابل به دلیل عدم ساماندهی به بودجه، نقدینگی رشد می‌کند و در نهایت با فنر فشرده نرخ ارز مواجه خواهیم شد که با یک بحران سیاسی یا بحران اجتماعی در داخل کشور، این فنر باز می‌شود و پرش در نرخ ارز اتفاق می‌افتد. در نتیجه می‌توان گفت که احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات به تنهایی نمی‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند و اثر بلندمدت داشته باشد.

این در حالی است که اگر توافق حاصل شود و اصلاح سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور هم اتفاق بیفتد، حالت چهارم و بهترین حالت رخ خواهد داد که در آن نه‌تنها تورم و نرخ ارز می‌تواند کنترل شود بلکه تولید هم شکوفا می‌شود و رشد اقتصادی خوبی را تجربه خواهیم کرد. اما متاسفانه هر گاه منابع نفتی وجود داشته است، اصلاح سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور به تاخیر افتاده است. به این معنا که اتفاق خوب احیای برجام، بازگشت پول‌های بلوکه‌شده به ایران و برگشت درآمدهای نفتی، اتفاق بدی را رقم می‌زند و آن اینکه دیگر کسی به فکر اصلاح سیاست‌های اقتصادی نخواهد بود. بنابراین این حالت که توافق حاصل شود و اصلاح سیاست‌های اقتصادی به صورت ریشه‌ای هم اتفاق بیفتد، شانس کمی دارد. پس شاید به درازا کشیدن مذاکرات وین یک توفیق اجباری باشد برای اینکه دولت به فکر اصلاح سیاست‌های اقتصادی بیفتد. واقعیتی که در عمل هنوز دیده نشده است.

 البته نباید از این موضوع غافل شد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تغییر رویکرد دولت برای از بین بردن آثار سیاست‌هایی همچون سیاست نادرست ارز 4200تومانی و کنترل دستوری قیمت‌ها که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، فقط نیازمند تصمیم اقتصادی نیست بلکه به دلیل آثار اجتماعی، ایجاب می‌کند که دولت درصدد افزایش سرمایه اجتماعی خود برآید تا سیاست‌های احتمالی اصلاحی مورد پذیرش جامعه قرار گیرد که چنین امری نیز بسیار سخت خواهد بود. 

دراین پرونده بخوانید ...