شناسه خبر : 39446 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نقشه ارزی آقای رئیس کل

آیا سیاستگذار دست بالا را در بازار دارد؟

 

مجید حیدری / نویسنده نشریه

رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، سیاست‌های ارزی دوره جدید را تشریح کرد. او در صحبت‌های خود عنوان کرد که میزان منابع ارزی قابل دسترس در هفت ‌ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه برابر شده است. از نگاه صالح‌آبادی، استراتژی سیاستگذار، تعادل‌بخشی به بازار ارزی است به این شکل که در زمانی که نیاز به عرضه یا تقاضا باشد، بانک مرکزی مداخله می‌کند، در غیر این صورت بازار روند متعادل خود را دارد. بنابراین جریان تعادلی عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند.

نکته قابل توجه این است که صالح‌آبادی تاکید می‌کند مداخله بانک مرکزی در این بازار هوشمند است، در حالی که در روزهای اخیر، رئیس کل اسبق و معاون ارزی او، به دلیل نوع مداخله خود، با حکم قضایی روبه‌رو شدند. این موضوع باعث می‌شود که هم صالح‌آبادی و هم جانشین آینده او، هرگونه سیاست ارزی را با نهادهای قضایی در میان بگذارند، در غیر این صورت امکان این وجود دارد که پای ایشان نیز به پرونده‌های قضایی باز شود. اما گذشته از این نکته، به نظر می‌رسد که صالح‌آبادی برای اجرای سیاستی که خود اعلام کرده است راه سختی در پیش دارد. برای اینکه بدانیم ریسک‌های بازار ارزی در نیمه دوم سال 1400 چیست، می‌توان به چند نکته توجه کرد.

 

جای خالی در بودجه 1400

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، در این صورت و با فرض تحقق ۱۰۰درصدی مصارف، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال 1400 به 307 هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است. مطمئناً اولین بازاری که بوی تورم را احساس می‌کند، بازار ارز است. این موضوع باعث شده که بسیاری از سیاستمداران در فکر این باشند که در شرایط تورمی بازار ارز را مهار کنند تا تورم نیز مهار شود.

 این در حالی است که عمدتاً پس از یک دوره نرخ ارز با جهش روبه‌رو شده است. بنابراین صحبت این است که اگر کسری بودجه سال جاری که رقم قابل توجهی است با منابع بانک مرکزی و چاپ پول تامین شود، در نتیجه موج تورمی آغاز خواهد شد و در این موج بلند، آرام کردن کشتی ارزی، کار سختی بوده و شاید سکاندار ارزی نیز به راحتی نتواند در این دریای مواج به راحتی حرکت کند. در این شرایط، بانک مرکزی باید از لحاظ منابع ارزی دست بالا را داشته باشد. لازمه این موضوع این است که شرایط سیاسی به نحوی تغییر کند که دولت و البته بانک مرکزی بتوانند به منابع ارزی خود دست یابند. بنابراین علاوه بر ریسک اقتصادی، باید ریسک سیاسی را در نظر داشت.

 

نگاه دلار به آینده برجام

بازار ارز این روزها در برخی روزها افزایشی و در برخی روزها کاهشی است. اگرچه برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران نسبت به سال‌های قبل توانسته بیشتر صادرات نفتی و غیرنفتی داشته باشد، اما نکته قابل توجه این است که آیا می‌تواند به دارایی‌های ارزی خود دست پیدا کند. این موضوع بسیار برای بازار و سیاستگذاری ارزی اهمیت دارد. در حال حاضر گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات برجامی در حال شروع است. اما بدبینی بین دو طرف نسبت به آینده مذاکرات زیاد است و با این رویکرد، نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت به پایان تحریم‌ها برسیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک شدن به آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای موجب شده است که فضای احتیاطی بیشتری در بازار حاکم شود. برخی رسانه‌های غربی خبر داده‌اند که احتمالاً مذاکرات از نیمه دوم ماه نوامبر (حدود دو هفته دیگر) آغاز خواهد شد. در این شرایط، از یک‌سو، خریداران تمایلی ندارند که بی‌گدار به آب بزنند و از سوی دیگر، فروشندگان مطمئن نیستند که مذاکرات منجر به لغو تحریم‌ها شود. در این فضای احتیاطی، حجم معاملات سکه و دلار کاهش پیدا کرده و تغییرات قیمتی محدود شده است.

 

منابع ارزی قابل دسترس

به نظر می‌رسد که با توجه به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، منابع قابل دسترس نسبت به سال قبل بسیار بیشتر شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح میزان درآمدهای ارزی کشور و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در هفت ماه نخست سال جاری پرداخت. به گفته صالح‌آبادی، وصول ارزی دولت در بازه زمانی یادشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه برابر افزایش یافته است. مورد دیگر اینکه ارزش معاملات در سامانه نیما در هفت ماه ابتدایی سال گذشته معادل ۸ /۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در هفت ماه نخست امسال به ۵ /۱۶میلیارد دلار رسیده است. به گفته او، حجم معاملات انجام‌شده در سامانه نیما طی سال ۱۳۹۹ معادل ۷ /۱۶ میلیارد دلار بوده و از این لحاظ در سال جاری پیشرفت خوبی حاصل شده است. رئیس شورای پول و اعتبار در این خصوص تاکید کرد: «بیشترین ارزی که در سامانه نیما استفاده شده برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. در ماه‌های آینده نیز پیش‌بینی بسیار خوبی برای معاملات نیمایی داریم.»

 

وضعیت تجارت در هفت ماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت تجارت خارجی در هفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر شده است. جدیدترین آمار از تجارت خارجی کشور در هفت ماه منتهی به مهر امسال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس‌کل گمرک ایران، در بازه زمانی مذکور 98 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 54 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد» مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران گفته است: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با مدت مشابه سال 99 حاکی از رشد 5 /16درصدی در وزن و 43درصدی در ارزش مجموع کالاهای مبادله‌شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل 98 میلیون و 700 هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، 75 میلیون و 200 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 100 میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 15 درصد و از لحاظ ارزش 47 درصد رشد نشان می‌دهد. او عنوان کرده است: در هفت‌ماهه سال جاری 23 میلیون و 500 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 700 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور وارد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 99 از نظر وزن 21 درصد و از لحاظ ارزش 38 درصد افزایش داشت.

با توجه به متغیرهای بررسی‌شده به نظر می‌رسد که نرخ ارز در نیم‌سال دوم سال جاری، متاثر از صادرات، برجام و آمارهای پولی است. در این وضعیت متغیر برجام مهم‌تر از سایر عوامل بوده است. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی، کار سختی برای تعادل‌بخشی به بازار ارز دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین لطفی که صالح‌آبادی می‌تواند در حق خود انجام دهد این است که استقراض دولت از بانک مرکزی را به حداقل رساند و سعی کند ذخایر ارزی خود را برای مدیریت ارزی در نیمه دوم سال افزایش دهد. در غیر این صورت بانک مرکزی ناچار است مطابق سال‌های گذشته، نوسانات قابل توجهی را مشاهده کرده و روی به تزریق ارزی آورد. 

دراین پرونده بخوانید ...