شناسه خبر : 39378 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

یک ارز و چند نرخ

کدام صنایع از حذف ارز 4200 تومانی سود می‌برند؟

طی سال‌های گذشت مداخله در نظام قیمت‌ها از سوی دولت امری بسیار حاشیه‌ساز بوده که هم انتقاد فعالان بازارهای مختلف را به دنبال داشته و هم کارشناسان اقتصادی را بر آن داشته که برای مقابله با چنین مساله‌ای تمام توان خود را به کار بگیرند.

یکی از این مسائل اعمال نرخ ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰تومانی بوده که سبب تضییع منافع بسیاری از مصرف‌کنندگان و سهامداران شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی شده است. در این پرونده ضمن گفت‌وگو با روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه از زوایای پیدا و پنهان به کار بستن نرخ ارز یادشده سخن به میان آمده و تبعات برداشته شدن آن مورد بررسی قرار گرفته است.

♦♦♦

‌ به نظر شما آیا استفاده از نرخ ارز ترجیحی در ایران مساله جدیدی است و چه عاملی سبب ناکامی در اعمال چنین سیاست‌هایی می‌شود؟

در ابتدا می‌خواهم اندکی در مورد پیشینه ارز ترجیحی در اقتصاد ایران صحبت کنم. شاید عده‌ای فکر کنند که اختلاف بین قیمت ارز واقعی با بهای دستوری آن به دوره دولت قبل بازمی‌گردد، با این حال باید به این نکته توجه داشته باشیم که پیشینه این امر بسیار قدیمی‌تر از دلار ۴۲۰۰تومانی است که در حال حاضر به دلار جهانگیری معروف شده است. نرخ ارز ترجیحی معضلی قدیمی در اقتصاد ایران است که در بسیاری از مواقع اختلاف آن با قیمت ارز واقعی از حال حاضر نیز بیشتر بوده است؛ برای مثال در دهه ۱۳۶۰ در دوره‌ای قیمت ارز ترجیحی در سطح هفت تومان سرکوب شده بود، این در حالی است که قیمت در همان موقع در بازار آزاد تا ۱۲۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا افزایش یافته بود. بنابراین متاسفانه از مدت‌ها قبل این عقبه فکری در میان مسوولان اقتصادی کشور وجود داشته که با پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز می‌توان شرایطی را پدید آورد که در آن مردم بتوانند با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی کالاها را خریداری کنند. البته همان‌طور که می‌دانیم این طرز تفکر ایرادات بسیاری دارد و در مرور زمان نیز نقصان‌های آن به وضوح خودنمایی کرده است. بر این اساس بیراه نگفته‌ایم اگر بگوییم که ‌چنین طرز تفکری بسیار به سیستم‌های اقتصادی بلوک شرق سابق مشابه است. برای مثال همین حالا هم با پایین نگه داشتن قیمت برق شاهد آن هستیم که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به ورود در سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور نیستند. این امر باعث شده هم سرمایه‌گذاری مجدد در نیروگاه‌های موجود به حداقل برسد و هم شاهد شکل‌گیری و تاسیس نیروگاه‌های جدید نباشیم. همین اتفاق باعث شده تا کشوری همانند ایران مانند آنچه در تابستان شاهد بودیم دچار کمبود برق باشد. در سایر زمینه‌ها نیز اگر شاهد تداوم رویه موجود باشیم احتمالاً کم‌کم با مشکل مواجه خواهیم شد. دنباله این دیدگاه خود را در نرخ کالاهای اساسی نیز نشان داده است. دولت‌ها طی سال‌های گذشته سعی کردند با استفاده از نرخ ارز ترجیحی اقلامی نظیر دارو، کالاهای خوراکی اساسی نظیر برنج و نان و همچنین خوراک دام را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی تامین کنند. این مساله باعث شده ایران سالانه رقمی در حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از اموال عمومی هزینه کند. این در حالی است که پس از تخصیص ارز ارزان‌قیمت به مشاغل مختلف نمی‌توان سیستم را به‌گونه‌ای اداره کرد که تک‌تک افراد به دنبال منافع شخصی خود نباشند و بنابراین در چنین حالتی هر فرد با مقایسه قیمت مواد اولیه‌ای که به دستش رسیده با آنچه در بازار وجود دارد سعی می‌کند کالای خود را به قیمت واقعی بفروشد چراکه سود هنگفت چند‌برابری در این میان برای آنها غیرقابل چشم‌پوشی است. برای مثال به قیمت مرغ فکر کنیم؛ در حال حاضر قیمت جهانی مرغ چیزی نزدیک به دو دلار در هر کیلوگرم است. اما از فروشندگان ما خواسته می‌شود تا آن را با قیمت کلی ۲۴هزار تومان بفروشیم، در چنین شرایطی فعالان این بازار به این فکر می‌کنند که چرا باید دارایی خود را با قیمت نصف آن چیزی که می‌توانند مبادله کنند بفروشند. حالا فرض کنید در چنین شرایطی ارز ترجیحی به دست تولیدکننده واقعی نیز نرسیده باشد و قیمت تمام‌شده برای او واقعاً بالا باشد. بنابراین افراد تصمیم می‌گیرند تا محصولات دامی خود را به دلال‌های خارجی بفروشند و با دریافت ارز در ازای آن سود دو‌برابری یا چند‌برابری در سایر کالاها به جز دام کسب کنند.

بنابراین این تفاوت دیدگاه میان دولت و تولیدکنندگان سبب می‌شود تا هر چقدر هم که نظام کنترلی به کار گرفته‌شده از سوی قوه مجریه با حساسیت پایه‌ریزی و اداره شود، شاهد شکست خوردن کنترل قیمت‌ها باشیم. چنین تجربه‌ای طی دهه‌های گذشته بارها در ایران تکرار شده است. در سال‌های گذشته به کرات دیده شد که شاهد قاچاق کالاهای مختلف از فولاد گرفته تا دام زنده از مبدأ ایران بودیم. این قاچاق گسترده دلیلی نداشت به جز اینکه قیمت کالاها در بازار داخلی واقعی نبود و تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای فروش کالاهای خود در داخل نداشتند. باید توجه داشته باشیم که این اختلاف قیمت صرفاً از طریق سودجویی تولیدکنندگان داخلی نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا که در حال حاضر در بسیاری از شهرهای مرزی کشور اتباع کشورهای همسایه نیز با خرید محصولاتی نظیر شوینده و فروش آن در داخل کشور خود می‌توانند سودهای هنگفت کسب کنند.

‌ در چند سالی که دلار 4200تومانی پا به صحنه اقتصاد ایران گذاشته همواره توانسته در بازار سهام آثار مختلفی بگذارد که بسته به ماهیت شرکت‌ها یا صنایع متفاوت بوده است. به نظر شما استفاده از چنین روشی برای کنترل تکانه‌های اقتصادی چه تاثیری بر بازار سرمایه داشته است؟

استفاده از نرخ ارز ترجیحی چه این بار که با نرخ دلار 4200تومانی ارائه شد و چه در دوره‌های قبل همواره این بوده است که بر شدت قیمت‌گذاری دستوری افزوده است. برای مثال صنعت دارو را در نظر بگیرید. در این صنعت ارز با قیمت یادشده تخصیص داده شد و به دلیل آنکه آنها از فرصت دریافت این ارز بهره‌مند بودند مشمول افزایش نرخ نشدند. بعد از تابستان سال 97 این ارز در بورس کالا حذف شد. در همان موقع قیمت‌ها در بازار آزاد رشد قابل توجهی کرده بود. در این مدت قیمت پپ در بورس کالا هر تن شش میلیون تومان بود اما در بازار آزاد قیمت به بالاتر از 20 میلیون تومان رسیده بود. همین امر سبب شد تا در طول یک دوره کوتاه رانتی در حدود دو هزار میلیارد تومان میان افرادی که محصول یادشده را از این بازار می‌خریدند و به بازار آزاد می‌فروختند توزیع شود. این در حالی است که در طول همین مدت قیمت کالاهایی مانند درب بطری‌های پلاستیکی که با پپ تولید می‌شدند در حال افزایش بود. در مقابل اما شرکت‌های استفاده‌کننده از این ماده اذعان کردند که به سبب خرید مواد مورد نیاز به قیمت بازار آزاد توانایی تداوم فعالیت خود را ندارند. همین امر باعث شد تا در نهایت هم ارز ناکارآمد 4200تومانی پایدار بماند و هم دولت به افزایش قیمت‌ها تن بدهد.

به جز این مثال مسائل بسیار دیگری نیز هست که در نهایت دولت در آنها در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی تن به افزایش قیمت داده است. بنابراین می‌توان گفت آنچه بازار سرمایه تا حد زیادی به آن اهمیت می‌دهد آزادسازی اقتصاد و حذف دخالت دستوری از نظام بازار است. بهتر است به جای همه این کارهایی که در طول چند سال گذشته انجام شده کالاها به شکل آزادانه در بستری نظیر بورس کالا عرضه شود و فرآیند عرضه و تقاضا به شکل طبیعی قیمت کالاها را تعیین کند؛ در چنین چارچوبی دولت نیز نقشی فراتر از یک ناظر برای بازار ندارد و صرفاً از حسن پیروی از قانون اطمینان حاصل می‌کند. بنابراین اگر فرآیند نظارتی از سوی دولت به خوبی انجام شود با فساد هم مقابله می‌شود و دیگر نیازی نیست هم در نظام قیمت‌ها مداخله کنند و هم با اصرار سعی کنند عوامل طبیعی دخیل در قیمت‌ها را سرکوب کنند.

‌ در ماه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که شایعات در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سبب افزایش گمانه‌زنی در خصوص افزایش سود در یک صنعت یا شرکتی خاص شده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان شرکت‌ها به سبب آنکه مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند از اختصاص چنین ارزی نفع نمی‌بردند. به نظر شما در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی منفعتی که نصیب بازار سرمایه می‌شود به چه میزان است؟

اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از شرایط صنایع و شرکت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی ارائه دهیم ابتدا باید ببینیم که برای مثال یک شرکت خاص چه میزان از مواد اولیه خود را بر مبنای این ارز دریافت می‌کند. پس از اینکه عدد مورد نظر را پیدا کردیم باید ببینیم که بهای تمام‌شده چند درصد افزایش پیدا می‌کند و در مقابل این شرکت موفق می‌شود که چه میزان افزایش نرخ از قِبَل تغییر یادشده به دست آورد. فرض کنیم که بهای تمام‌شده شرکتی در وضعیت مفروض پس از دریافت ارز ترجیحی دو برابر شود و در مقابل هیچ اجازه‌ای برای افزایش قیمت تولیدات به این شرکت داده نشود؛ به احتمال زیاد در چنین شرایطی موسسه مورد نظر وارد محدوده زیان خواهد شد و در نتیجه سودی هم عاید سهامداران خود نمی‌کند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که دو سناریوی کلی در چنین حالتی وجود خواهد داشت؛ سناریوی نخست همان است که گفتیم و سناریوی دوم این است که متناسب با افزایش هزینه‌ها اجازه افزایش نرخ به شرکت‌ها داده شود. در صورتی که گزینه اول در اقتصاد اتفاق بیفتد باید انتظار داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده مواد دارویی، لبنیات، برخی مواد غذایی و شوینده‌ها زیان‌ده شوند. در چنین شرایطی اصلاً بعید نیست که برخی از کارخانه‌ها به مرز تعطیلی کشیده شوند. بسیاری از صنایع که در این حالت مثال زدیم دولتی نیستند و مجبور نیستند مانند صنایع دولتی تحت هر شرایطی به کار خود ادامه دهند. دقیقاً به همین دلیل بود که در ماه‌های گذشته قیمت شیر با افزایش قابل توجهی همراه شد چراکه بسیاری از دامداران به حدی زیان‌ده بودند که مجبور شدند حتی گاوهای آبستن خود را نیز به مسلخ ببرند. در چنین شرایطی اصلاً برای دامداران به‌صرفه نبود که گاوهای خود را نگه دارند. آنها متحمل زیان‌های سنگینی شدند. در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد احتمالاً در سال بعد شاهد کمبود گوشت می‌بودیم. اگر قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشت آن همه دام بی‌خود و بی‌جهت کشته نمی‌شدند و اصلاً زیانی از این بابت اتفاق نمی‌افتاد.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت که اگر قیمت ارز از حالت ترجیحی به سمت بازار آزاد نزدیک شود متناسب با تغییرات رخ‌داده به شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ داده شود چرا که دولت‌ها نمی‌خواهند تبعات بعدی سرکوب قیمت‌ها را شاهد باشند، مخصوصاً اگر تبعات چنین سرکوبی ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش بیکاری باشد. برای مثال در طول 20 سال گذشته هربار که به صنعت دارو ارز ترجیحی داده شده و بعد از آنکه ارز آنها حذف شده، شاهد آن بوده‌ایم که افزایش قیمت دارو متناسب با تغییرات رخ‌داده در قیمت مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است.

در این وضعیت می‌توان انتظار داشت که سود از لحاظ وزنی تغییر نکند، به این معنا که اگر پیش از این حاشیه سود شرکت ۱۰ درصد بوده و همچنان ۱۰ درصد بماند با این حال باید توجه داشت که اگر در چنین شرایطی بهای تمام‌شده تولید کالای ساخته‌شده برای یک شرکت به ازای هر سهم ۹۰۰ تومان و قیمت فروش ۱۰۰۰ تومان باشد و این میزان دو برابر ‌شود، با دو برابر شدن سود، سود قبلی از 100 تومان به ۲۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این مساله باعث می‌شود که در عمل سود هر سهم به رغم ثابت ماندن از لحاظ وزنی از بُعد ریالی دو برابر شود.

‌ در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که داشتن نگاه دستوری سبب شد بسیاری از صنایع به ورطه زیان بروند یا حداقل به دلیل آنکه از سود آنها کاسته می‌شد نتوانند به درستی طرح‌های توسعه خود را دنبال کنند. از طرفی دخالت دولت در تعیین قیمت فروش محصولات باعث شد سهامداران بسیاری از شرکت‌ها از دستیابی به سود واقعی سرمایه‌گذاری خود باز بمانند؛ چطور می‌شود از این دام رها شد؟

به نظر من نباید صرفاً به تبعات استفاده از سیاست ارز ترجیحی محدود ماند. نگاه دستوری باعث شده در سال‌های گذشته بسیاری از صنایع به‌طور نسبی متحمل لطمات گوناگون شوند. برای مثال در صنعت خودرو ابتدا به خودروسازان رانت داده می‌شود تا با محدود کردن واردات از حاشیه امنی در بازار خودرو برخوردار باشند. سپس بر روی قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها محدودیت وضع می‌شود تا با بهانه دسترسی بیشتر و ارزان‌تر مردم به خودرو قیمت این محصول هم افزایش پیدا نکند. نتیجه ایجاد چنین چرخه‌ای در گذر زمان این است که برای سال‌های طولانی خودروهای بی‌کیفیت با همان تکنولوژی‌های قدیمی تولید می‌شوند. چراکه هیچ رقابتی وجود ندارد. نگاه دولتی همچنین سبب می‌شود تا شرکت‌های یادشده از انگیزه لازم برای کنترل میزان بهره‌وری یا هزینه‌های خود برخوردار نباشند. در حال حاضر برای بسیاری از این خودروسازها در نقاط مختلف کشور سایت‌های تولیدی تعریف و راه‌اندازی شده تا دولت از این معبر نیم‌نگاهی نیز به مشکل اشتغال داشته باشد. این در حالی است که شرکت سهامی عام اساساً نباید بازیچه دست قوه مجریه برای ایجاد شغل باشد. اگر این شرکت‌ها دولتی بودند مشکلی نبود. اما وقتی که این شرکت‌ها در بازاری نظیر بورس عرضه شوند دیگر نمی‌توان به راحتی هزینه‌های بی‌مورد هنگفتی نظیر آنچه شرح داده شد را به سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها تحمیل کرد. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که در شرایطی که قیمت خودرو در بازار آزاد به حد قابل توجهی افزایش یافته، سیاستگذار برای اینکه صرفاً بگوید قیمت خودرو پایین نگه داشته شده، با اشاره به صورت‌های مالی سرکوب‌شده شرکت‌ها به نرخ خودروهایی اشاره می‌کند که با بازار آزاد اختلافی قابل توجه دارند؛ این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. مردم با قیمت‌های بازار خودرو تهیه می‌کنند. نتیجه چنین عملکردی می‌شود رانتی ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی در سال ۹۹ که از اختلاف قیمت فروش در شرکت‌های تولید خودرو با بازار آزاد به دست آمده است. این در حالی است که چنین رقم هنگفتی به جیب سهامدار رفته نه به جیب آن مصرف‌کننده‌ای که با هزار مشقت سعی در خرید یک خودرو از طریق قرعه‌کشی داشته است. به نظر من اگر دولت می‌خواهد رویه موجود را در این شرکت‌ها یا سایر شرکت‌هایی که شرایط مشابه دارند ادامه بدهد بهتر است آنها را از بازار سرمایه خارج کند و مانند سایر شرکت‌های دولتی به آنها نگاه کنیم که تماماً تحت اختیار دولت هستند. اصلاً معنا ندارد که دولت شرکت‌هایی نظیر بانکی و پالایشی را عرضه کند و بعداً به انحای مختلف از جیب سهامداران آنها بردارد. چرا شرکتی مانند سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا باید بدهی‌های فدراسیون فوتبال را پرداخت کند؟ آیا این وظیفه شرکتی با این ابعاد است که به جای پرداختن به اهداف خود برای فوتبال کشور هزینه کند؟ شرکتی که عرضه شده باید به سهامداران خود پاسخگو باشد. با وجود این متاسفانه ساختار به این شکل است که دولت بخواهد به هر قیمتی نفوذ و التقاط خود را بر شرکت‌ها حفظ کند. این مساله باعث می‌شود که منافع سرمایه‌گذاران با مخاطره روبه‌رو شود. 

دراین پرونده بخوانید ...