شناسه خبر : 38166 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کنترل از راه دور

مرتضی ایمانی‌راد از چشم‌انداز بازارها در دولت جدید می‌گوید

بازارها در دولت سیزدهم چه سرنوشتی در انتظارشان است؟ مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان معتقد است به‌رغم اینکه تنش‌های سال 1399 در بازارها کمتر خواهد شد اما التهابات اقتصادی در حوزه کالاهای سرمایه‌گذاری، کماکان در دولت ابراهیم رئیسی ادامه می‌یابد. به اعتقاد این اقتصاددان، در چهار سال آینده، بازارها با کنترل‌های دولتی و دستوری بیشتری مواجه خواهند بود و اقتصاد نسبت به دوره دولت دوازدهم، آزادی عمل کمتری خواهد داشت. او بر این باور است که با یکدست ‌شدن بدنه حاکمیت و دولت، سطح رادیکالیسم در کشور افزایش پیدا می‌کند و این موضوع افزایش محدودیت‌ها و کنترل‌های بیشتری در بازارها را به دنبال خواهد داشت. ایمانی‌راد ایستایی تولید در چهار سال آینده را پیش‌بینی می‌کند و معتقد است این ایستایی، منابع را به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد و آنها را ملتهب خواهد کرد. در نهایت او برای برون‌رفت از چالش‌ها، تغییر پارادایم را پیشنهاد می‌کند که باید با دو مولفه اقدام و اجرای بسیار قدرتمند همراه باشد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

‌ دولت سیزدهم تا کمتر از 40 روز دیگر سکان قوه مجریه را به دست خواهد گرفت. سطح چالش‌های اقتصادی در دولت دوازدهم بالا بود و بازارها در این دوران التهابات و نوسانات شدیدی را تجربه کردند. حالا دوران جدید دولت اصولگرا آغاز شده و می‌خواهیم بدانیم در طول چهار سال آینده چه سرنوشتی در انتظار بازارها خواهد بود. آیا بازارها در دولت ابراهیم رئیسی آرام خواهند بود؟

زمانی که آقای روحانی فعالیت‌های انتخاباتی‌شان را انجام می‌دادند، همان موقع با خودم می‌گفتم کسی که می‌خواهد به‌عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم انتخاب شود، چقدر مشکلات و سختی‌های حل‌نشده زیادی در پیش دارد. شاید اگر بداند این همه مشکلات و سختی‌ها جلوی راهش خواهد بود، دست به انتخاب دیگری بزند. متاسفانه به چشم دیدیم که مشکلات و مسائل زیادی در این دوران پیش آمد که البته نمی‌توان این چالش‌ها را تنها متوجه دولت دانست؛ به عبارت دیگر بخش زیادی از مشکلات از نظام سیاسی کشور نشات می‌گرفت. اکنون باز به دورانی بازگشته‌ایم که باز هم این سوال را مطرح می‌کنم که با آمدن آقای رئیسی، دولت سیزدهم با حجم انبوهی از چالش‌ها چه خواهد کرد؟ قاعدتاً دولت سیزدهم با چالش‌هایی که از ناحیه اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، تحت فشار خواهد بود؛ چالش‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی روی ایران وارد می‌شود و البته چالش‌هایی که ناشی از مسائل و مشکلات بنیادی است که در این چند سال شکل گرفته است. بنابراین ما در دولت سیزدهم با نیروهای بسیار بازدارنده در اقتصاد ایران مواجه هستیم که به نظر می‌رسد این نیروهای بازدارنده، دولت آقای رئیسی را از موضع کنشگری به موضع واکنشگری وامی‌دارد. بنابراین می‌توان گفت عمده سیاست‌هایی که در دوره چهارساله دولت آینده خواهیم داشت، عمدتاً سیاست‌های واکنش‌گرایانه است. به همین دلیل نمی‌توان از الان گفت که آیا اصلاحات می‌تواند جواب دهد یا خیر، چراکه دولت سیزدهم با مشکلات جدی مواجه است. این نیروها و عوامل بازدارنده آنقدر زیاد هستند که برای پیدا کردن راه‌حل، به یک تغییر پارادایم نیاز است؛ این تغییر پارادایم باید با یک اقدام و اجرای بسیار قدرتمند همراه باشد. بدون در نظر گرفتن این دو مولفه، مسائل و مشکلات اقتصادی ایران و درگیری ایران با نظام جهانی به این راحتی حل نخواهد شد. بنابراین دوره چهارساله آقای رئیسی را دوره‌ای سرشار از مشکلات می‌بینیم که این مشکلات قاعدتاً به بازارها هم سرایت خواهد کرد. اینکه چگونه مشکلات به بازارها نفوذ می‌کنند باید به گذشته برگشت و به چند فاکتور مهم که در چهار سال آینده خود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد اشاره کرد و بعد هم بررسی کرد که هر کدام روی بازارها چه تاثیراتی خواهند داشت. یکی از چالش‌های جدی که دولت رئیسی در چهار سال آینده با آن مواجه است، مسئله مقابله و سیاستگذاری برای نقدینگی است. وقتی که دولتی در شرایط واکنش‌گرایی قرار می‌گیرد، برای اینکه بتواند مسائل خود را حل کند تا در یک موقعیت قدرتمند قرار بگیرد به بودجه پُربار نیاز دارد که از طریق نقدینگی به دست خواهد آمد. از سوی دیگر جامعه برای اینکه بتواند خود را بازتولید کند به نقدینگی نیاز دارد و به نظر می‌رسد اولین اتفاقی که می‌توان با اطمینان و احتمال بالا درباره آن سخن گفت که در دولت ایشان رخ خواهد داد، افزایش نقدینگی است که پیش‌بینی می‌شود این افزایش از سال‌های قبل هم سرعت بیشتری داشته باشد. به‌عبارت دیگر پیش‌بینی می‌شود، میانگین رشد نقدینگی در دولت رئیسی از میانگین رشد نقدینگی 40ساله گذشته اقتصاد ایران به میزان قابل‌توجهی بالاتر باشد. اگر این موضوع را بپذیریم، به‌طور مشخص منتظر هستیم که نقدینگی در سال‌های آینده 35 تا 40 درصد افزایش پیدا کند. این افزایش، به‌طور طبیعی افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. بنابراین در سال‌های پیش‌رو ما با یک شرایط اقتصادی آرام و رشد قیمت‌های محدود مواجه نیستیم، ما با یک شرایط نسبتاً پرتلاطم و افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود که پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌ها به محدوده 28 تا 30 درصد برسد. در نتیجه حجم بالای نقدینگی و افزایش قیمت‌ها بسیاری از بازارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، افزایش قیمت‌ها توام با افزایش قیمت دلار موجب می‌شود، حجم بالایی از تقاضا روی بازار بورس فشار بیاورد و به دلیل اینکه متقاضیان سهام‌شان را باید با ارز خارجی و قیمت‌های داخلی تعدیل کنند، بنابراین شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها خواهیم بود؛ البته نه به شکلی که در سال 1399 اتفاق افتاد، بلکه به شکل صعودی اما با شیب ملایم‌تر از سال گذشته. بنابراین بازار بورس هم، تحت‌تاثیر جریان نقدینگی وارد یک جریان صعودی شاخص خواهد شد و این امکان وجود دارد که 300 تا 400 هزار واحد افزایش شاخص تجربه شود. تبعاً به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1400 و 1401 بسیار بالا نباشد، می‌توان گفت گسترش قیمت سهام و بالا رفتن شاخص بورس تحت‌تاثیر رشد اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد، بلکه تحت‌تاثیر حجم نقدینگی بالاست که خود را در افزایش قیمت ارز نشان خواهد داد و همین روند نیز در افزایش قیمت‌های داخلی بروز می‌کند. طبق ارزیابی‌ها این دو عامل همواره از فاکتورهای بسیار اثرگذار بر بازار بورس بوده‌اند. اگر دولت بخواهد مانع چنین فرآیندی شود، ابزارهای خوبی در اختیار دارد. دولتمردان می‌توانند از عملیات بازار استفاده کنند. همچنین می‌توانند از محدودیت‌های اقتصاد پولی و کنترل روی سیستم بانکی بهره ببرند.

‌ دولت‌ها عموماً به‌جای شناسایی علل و عوامل ایجاد تورم و مهار آنها، به سراغ معلول‌های تورم رفته‌اند و تصور می‌کردند با قیمت‌گذاری دستوری و خلق نقدینگی تورم را مهار کنند. دلار 4200‌تومانی نمونه‌ای از این نوع خطاهاست که به واسطه سیاست‌های کنترلی در طول چند سال گذشته آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد کرد. آیا سیاست‌های کنترلی ادامه خواهند داشت؟

به دلیل انسجام اصولگرایانه‌ایی که در سطح دولت و حاکمیت ایجاد می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که به میزان قابل‌ملاحظه‌ای، سطح رادیکالیسم سیاسی در کشور افزایش پیدا کند. هر‌چند این رادیکالیسم سیاسی ممکن است الزاماً همراه با تنش‌های بیشتر نباشد، اما زمانی که سطح رادیکالیسم سیاسی بالا می‌رود، موجب می‌شود برای کنترل اقتصاد، دست به سیاست‌های اقتصادی زده نشود و بیشتر از سیاست‌های کنترلی استفاده شود. بنابراین در سال 1400 و 1401 پیش‌بینی کنترل‌های بیشتری توسط دولت وجود دارد. به این دلیل که همان‌طور که گفته شد، مشکلات و چالش‌های اقتصادی آنقدر زیاد هستند که از عهده رویارویی دولت جدید خارج هستند و بنابراین دولت با سیاستگذاری نمی‌تواند این مسائل را مهار کند. این مساله تنها از طریق یک تغییر پارادایم امکان‌پذیر است که آن هم باید با یک اقدام قدرتمند همراه باشد. با توجه به اینکه حجم نقدینگی بالاست و سطح تولید هم پایین است، بنابراین طی دو سال آینده با شکاف تورم رکودی در کشور مواجه خواهیم بود. بنابراین وجود فشار تورم رکودی روی جامعه، دولت را وامی‌دارد که از طریق ابزارهای پولی بتواند این شکاف را تا حدی ‌ترمیم کند که این مساله موجب افزایش نقدینگی، افزایش پایه پولی و فشار مجدد روی بازار خواهد بود. از سوی دیگر این سطح رادیکالیسم به راحتی موجب می‌شود تنش‌های منطقه‌ای و جهانی نه اینکه بیشتر شود اما به طور مستمر وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد توافقات وین به سرانجام خواهد رسید ولی مساله‌ درگیری‌های ایران و آمریکا به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین فشارها از ناحیه بین‌المللی کماکان روی اقتصاد ایران بالا خواهد بود. موضوع بعدی بحث FATF است که به نظر می‌رسد به راحتی نمی‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم یا به راحتی وارد FATF شویم و استانداردهای مرکز را در سیستم بانکی خودمان مستقر کنیم. اینها اما‌واگرهایی هستند که روی بازارها سایه می‌اندازد. بنابراین پیش‌بینی که در مورد اقتصاد ایران می‌توان ارائه کرد این است که دسترسی به ارزهای خارجی کماکان محدود بماند و اگر شرایط اقتصادی رو به بهبود هم برود، باز هم مجدداً دسترسی به ارزهای خارجی کمتر خواهد بود. چراکه در شرایط رونق اقتصادی، همچنان تقاضا برای ارز بالا خواهد بود و این تقاضای بالای ارز که بخش قابل‌توجهی از تقاضای به تعویق افتاده اقتصاد ایران به شمار می‌رود، موجب می‌شود فشار روی بازار ارز بالا باشد و در سال‌های 1400 و 1401 با افزایش قیمت ارز مواجه شویم.

از سوی دیگر بالا بودن قیمت ارز با توجه به بالا رفتن نسبی قیمت طلا در روزهای اخیر که پیش‌بینی می‌شود کاهنده نباشد بلکه رو به جلو باشد، باعث می‌شود قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز افزایش پیدا کند. بنابراین به‌رغم اینکه تنش‌های سال 1399 کمتر خواهد شد اما پیش‌بینی می‌شود التهابات اقتصادی در حوزه کالاهای سرمایه‌گذاری کماکان ادامه یابد. اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد، نرخ بهره در بازار افزایش پیدا می‌کند اما بازدهی بازارهایی که التهاب بیشتری را تجربه خواهند کرد بیشتر خواهد بود و بنابراین به نظر می‌رسد بازار پول و سپرده‌ها یا خرید اوراق بدهی با اقبال کمتری روبه‌رو شوند.

‌ برخی از تحلیلگران معتقدند انسجام شکل‌گرفته در بدنه دولت و حاکمیت به واسطه انتخاب رئیس‌جمهور اصولگرا، شرایط اقتصادی کشور را بهبود می‌بخشد. به نظر شما این آرایش جدید، تا چه اندازه به حل چالش‌ها کمک می‌کند؟ آیا در دولت ابراهیم رئیسی باید منتظر چشم‌انداز متفاوتی از بازارها باشیم؟

یکی از بحث‌هایی که به‌طور معمول مطرح می‌شود و اخیراً روی تحلیل‌های اقتصادی نیز سایه انداخته اثراتی است که یک دولت اصولگرا همراه و در راستای حاکمیت نظام به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر نظام یکپارچه شده و بنابراین قوای دیگر می‌توانند قوه‌ مجریه را مورد حمایت قرار دهند، بنابراین این یکدستی به‌عنوان نقطه مثبت تحولات چهارساله شناخته می‌شود. اما من وقتی در بررسی این موضوع از یک زاویه دیگر به آن نگاه می‌کنم، اگر قرار است این یکدستی به‌عنوان یک نیروی کارساز و اثرگذار عمل کند، نقطه مقابل آن را هم باید نگاه کنیم که این یکدستی می‌تواند اشتباهات اقتصادی دولت را چند برابر بزرگ‌تر کند. به‌عبارت دیگر یکدست شدن حاکمیت الزاماً امتیاز مثبتی برای حاکمیت نه در ایران بلکه در سایر کشورهای جهان هم نیست و اتفاقاً یکدست نبودن موجب می‌شود، تعدد نظریات به وجود آید که این تعدد ایده‌ها تا حدودی مانع بروز اشتباهات می‌شود. زمانی که دولت یکدست و به‌عبارت دیگر دولت با قوه قضائیه و قوه مقننه هم‌راستا می‌شود، احتمال اشتباهات بیشتر، بسیار زیادتر است. یکدستی حاکمیت که منجر به یکدستی حکمرانی اقتصادی در کشور خواهد بود را به فال نیک نمی‌گیرم چرا که از دیدگاه همین موضوع ممکن است یک عامل بازدارنده باشد. گذشته از این مسائل، یکدستی حاکمیت بدون اینکه آن را با مقاصد و نیت حاکمیت ارتباط دهیم، می‌تواند موجب کاهش سطح دموکراسی و در نتیجه کاهش آزادی بازارهای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کنترل کردن بیشتر این بازارها شود. بنابراین یکی از دلایلی که فکر می‌کنم در سال‌های آینده اقتصاد ایران وارد یک شرایط کنترلی خواهد شد، این است که این زمینه‌ها و بسترهای یکدستی حاکمیت و رادیکالیزه شدن حاکمیت، جامعه را به این سمت می‌برد که برای حل مسائل اقتصادی از کنترل‌ها استفاده شود. این موضوع یکی از فاکتورهای بسیار مهمی است که برای سال‌های آینده باید به آن توجه کرد و در نظر داشته باشیم که بازارهای اقتصادی کشور در عین حال که التهاب خواهند داشت، همزمان موجب شرایطی خواهند شد که دولت به کنترل کردن آنها دست بزند. بنابراین اگر بخواهیم چشم‌انداز چهار سال آینده را ببینیم، باید گفت بازارها با کنترل‌های دولتی و کنترل‌هایی که از سوی نظام سیاسی اعمال می‌شود مواجه خواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد اقتصاد، آزادی عملی را که تا حدی در چهار سال گذشته داشته در چهار سال آینده تجربه نخواهد کرد، مخصوصاً اگر سطح رادیکالیسم در کشور افزایش پیدا کند، این محدودیت‌ها و کنترل‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه در چهار سال آینده، بهره‌وری در اقتصاد بسیار پایین خواهد بود و اگر بهره‌وری پایین باشد، تولید هم به دلیل اینکه فرصت انباشت سرمایه وجود ندارد که از طریق آن بتواند به‌خوبی رشد پیدا کند، با ایستایی مواجه خواهد شد که این ایستایی تولید، منابع را به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد و بازارها را ملتهب خواهد کرد. اما به دلیل اینکه این بازارها می‌توانند سایر بازارها را کنترل کنند، بنابراین طبیعی است در کنار این بازارها، مجدداً بازارهای موازی شکل بگیرند و شکل‌گیری بازارهای موازی را می‌توان در این شرایط دید.

‌ تا بدین‌جای گفت‌وگو مشخص شد که در چهار سال آینده سیاست‌های کنترلی ادامه خواهند داشت و بازارها هم به دلیل این سیاست‌ها همچنان ملتهب باقی خواهند ماند. آقای دکتر اگر دولت جدید بخواهد مسیری متفاوت را در پیش بگیرد که در دام سیاست‌های غلط نیفتد، شما چه پیشنهادی دارید.

تا زمانی که دو مساله اساسی در ایران حل نشود، همه مسائل گفته‌شده در طول این مصاحبه، مدام پشت سر هم تکرار خواهند شد. همان‌طور که گفته شد ما به تغییر پارادایم نیاز داریم که این تغییر پارادایم هم با یکسری اقدامات قدرتمند باید اجرا شود. چند مولفه از این تغییر پارادایم را در ادامه تفسیر می‌کنم که کاملاً مشخص باشد در چهار سال آینده اگر به این شکل عمل شود، قاعدتاً جلوی بسیاری از مسائلی که در سوالات قبل به شکل احتمالی به آنها اشاره کردم، گرفته خواهد شد. نخست اینکه، از مساله فساد مهم‌تر، مساله کنترل نقدینگی است که از طریق روش‌های متعددی که کارشناسان خبره اقتصاد ایران بارها معرفی کرده‌اند و کاملاً مشخص است که چه ابزارهایی باید به کار گرفته شود، قابل حل خواهد بود. یک بحث دیگر هم عدم دخالت در بازارها و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای موازی است. در چهار سال گذشته شاهد بودیم زمانی که دولت کمتر در قیمت ارز دخالت می‌کرد، به راحتی نرخ ارز در یک قیمت تعادلی قرار می‌گرفت. تقریباً در دو سال گذشته شاهد بودیم که التهابات بازار ارز به شدت کاهش پیدا کرد، به‌رغم اینکه تحریم‌ها سرجای خودشان بودند. بنابراین دومین مولفه پارادایمی که از آن صحبت می‌کنم، آزاد گذاشتن فعالیت‌های اقتصادی و آزاد گذاشتن بازار سرمایه است تا خودش با مکانیسم‌های داخلی حرکت کند. مورد سوم از تغییر پارادایم گفته‌شده، برقراری رابطه‌ای نه الزاماً صلح‌آمیز، بلکه برقراری یک رابطه اقتصادی با جهان است. ما می‌توانیم چند کشور را کنار بگذاریم و با جهان ارتباط خود را برقرار کنیم. اگر این ارتباطات شکل نگیرد، اقتصاد ایران کماکان در حالت ایستایی و در واقع رکود تولید مسیر خود را ادامه می‌دهد و حتی این روند مایوس‌کننده در چهار سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد. زیرا شرایط مانند قبل نیست که با افزایش قیمت نفت بتوانیم مسائل خود را حل کنیم. بنابراین با شکل‌گیری ارتباطات بین‌المللی و حل‌و‌فصل مساله FATF  گشایش‌های قابل‌توجهی در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت که به نظر من این گشایش‌ها در 10 سال گذشته بی‌سابقه خواهد بود و شاید جهشی در تولید و صادرات ایجاد کند و بتواند باعث شود تمام پتانسیل‌های نهفته در اقتصاد ایران آشکار شوند و یک فرآیند تولید و صادرات قدرتمند را در کشور شکل بدهند. یکی از مولفه‌های دیگری که دارای اهمیت است این است که به طور معمول یکی از مشکلات جدی که بعد از انقلاب در اقتصاد ایران داشتیم این بوده که اقتصاد به طور معمول، کنترل و به عنوان یک ابزار در اختیار سیاستگذاران قرار گرفته است. سیاستمدار باید بداند اقتصاد یک ماهیت مستقل دارد و با قوانین خودش جلو می‌رود و باید اقتصاد را از سیاست جدا کرد. طبیعی است که اقتصاد و سیاست عملاً جدایی‌ناپذیرند اما دخالت‌های سیاسی در اقتصاد، می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند و آسیبی که به اقتصاد می‌خورد خودش برگشت می‌خورد و به دولت و حکومت آسیب می‌زند. بنابراین اقتصاد را به حال خود واگذار کردند و اینکه اقتصاد با سازوکار خود کار کند، یکی از حوزه‌هایی است که در این دوران پرالتهاب که پیش‌بینی می‌شود شرایط اقتصادی سخت باشد، می‌تواند کارساز و اثرگذار باشد.

دراین پرونده بخوانید ...