شناسه خبر : 41143 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاست خارجی ضداقتصاد

چرا سیاست خارجی در خدمت اقتصاد نیست؟

  زهرا اکبری: امروزه منافع ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده و موثر با سایر کشورها و مناطق دنیا و ایجاد توازن در مناسبات سیاسی و اقتصادی از طریق به‌کارگیری یک دیپلماسی فعال اقتصادی به دست می‌آید. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، یکی از ابزارهای مهم برای پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع به‌ویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی دارای اهمیت فراوانی است. اقتصاددانان معتقدند توسعه فرآیندی منفک و جدا از سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی نیست، بلکه لازم است همزمان با اجرای برنامه‌های توسعه، دیپلماسی اقتصادی نیز به گونه‌ای هماهنگ با دگرگونی‌های اقتصادی داخلی تغییر یابد و در تعامل با نظام بین‌الملل، زمینه توفیق توسعه برونگرا و عناصر آن را فراهم کند. به عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب‌وکار را فراهم آورد. این در حالی است که به نظر می‌رسد ایران سیاست خارجی خود را به نقش امنیتی آن تقلیل داده است. در واقع سیاست خارجی ما به دنبال این نیست که به بخش خصوصی امکان دسترسی به بازار بدهد. اما واقعیت این است که اتخاذ چنین رویکردی برای کشوری با موقعیت ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و شرایط جغرافیایی-فرهنگی ایران، نه‌تنها امکان‌پذیر و عاقلانه نیست، بلکه به منزله حرکت در مسیری خواهد بود که مانع از رشد اقتصادی کشور خواهد شد.واقعیت‌های اقتصادی ایران گواهی بر این مدعاست که برای توسعه و تحقق پیشرفت کشور، دیپلماسی فعال امری ضروری است تا بتوان از منابع و امکانات موجود برای تقویت توسعه ملی استفاده کرد. به عبارت دیگر، در صورت بازنگری در برخی سیاست‌ها و اتخاذ دیپلماسی توسعه‌گرا و با برخورداری از یک دیپلماسی فعال، پویا و کارآمد، می‌توان فضای لازم را برای پیشرفت و توسعه کشور از طریق بهره‌گیری و استخدام ظرفیت‌های مالی، فنی و علمی سایر کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد. تحقق این مهم نیازمند نخبگانی است تا از یک‌سو، بسترهای قانون داخلی را برای توسعه اقتصادی فراهم کنند و از سوی دیگر، با کمک دیپلماسی اقتصادی و تعامل سازنده به تسهیل موافقتنامه‌های تجاری و مراودات مالی و بانکی، همکاری درون‌منطقه‌ای و برون‌منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری بپردازد. در سایه چنین سیاست خارجی می‌توان توسعه اقتصادی را برای کشور متصور بود. در این پرونده به پرسش‌هایی درباره جراحی اقتصادی پاسخ می‌دهیم. 

دراین پرونده بخوانید ...