ارزان بی‌ارزش
آیا قیمت اینترنت در ایران گران است؟
«حتی اگر ارزان باشد، چرا حس می‌کنیم گران است؟» این پرسشی است که ذهن بسیاری از کاربران ایرانی اینترنت را مشغول کرده است. در ظاهر، قیمت بسته‌های اینترنت در ایران ممکن است پایین‌تر از استاندارد جهانی به‌نظر برسد، اما آیا این اعداد روی پلت‌فرم‌های شرکت‌های عرضه‌کننده، واقعاً همه‌چیز را نشان می‌دهد؟ نیما نامداری، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال، معتقد است؛ قیمت اینترنت را نمی‌توان جدا از کیفیت، امنیت و قدرت خرید مردم سنجید. او می‌گوید اگر کاربران احساس می‌کنند بابت چیزی پول می‌دهند که یا کار نمی‌کند، یا فردا ممکن است دیگر در دسترس نباشد، نمی‌توان این هزینه را «مقرون‌به‌صرفه» دانست؛ حتی اگر ارزان باشد. این گزارش، تلاشی است برای پاسخ به این پرسش قدیمی اما همچنان مبهم: «آیا اینترنت در ایران واقعاً گران است؟» نیما نامداری، چهره فعال اکوسیستم استارت‌آپی می‌گوید: «اگر بخواهیم به‌صورت مطلق قضاوت کنیم، من گمان نمی‌کنم اینترنت در ایران گران باشد. یعنی اگر بخواهیم قیمت یا به‌صرفه بودن اینترنت را به‌عنوان یک پارامتر مستقل از سایر مولفه‌های اینترنت در نظر بگیریم، به‌نظر نمی‌رسد اینترنت در ایران، اینترنت گرانی باشد.»
هنگام ارزیابی قیمت اینترنت باید به سه نکته توجه کرد؛ نامداری نکته اول را کاهش قدرت خرید در ایران می‌داند. به این معنا که «توان مالی مردم افت کرده و درآمد سرانه واقعی در سال‌های اخیر کاهش معناداری داشته است. طبیعی است که وقتی قدرت خرید افت می‌کند، مردم ناچارند برخی از هزینه‌های خود را از سبد مصرفی‌شان حذف کنند و منابع کمتری برای نیازهای ضروری مانند غذا، سلامت، مسکن و انرژی در اختیار دارند؛ بنابراین مجبور می‌شوند بیشتر درآمدشان را صرف این موارد کنند. در چنین شرایطی، آن بخشی از هزینه‌ها که به امور دیگر مانند اینترنت، سفر، آموزش و تفریح اختصاص پیدا می‌کند، بیش از پیش به چشم می‌آید. شاید سهم آن تغییر نکرده باشد، اما چون اولویت‌ها جابه‌جا شده، همان هزینه اندک نیز می‌تواند به خانواده فشار بیاورد. این نکته مهمی است که باید در نظر داشت».
فیلترینگ و دردسر کاربر ایرانی
نکته دوم از نظر نامداری این است که «اینترنت در ایران را باید از سه منظر بررسی کرد: نخست، قیمت؛ دوم، کیفیت؛ و سوم، امنیت. کیفیت به‌معنای سرعت، پهنای باند و میزان دسترسی به اینترنت است. در اینجا موضوع فیلترینگ اهمیت زیادی پیدا می‌کند. کاربر مبلغی برای اینترنت می‌پردازد، اما بخش بزرگی از محتوای اینترنت جهانی فیلتر شده و قابل دسترسی نیست. یا اگر بخواهد از بسیاری از سرویس‌های معمول اینترنت مانند بازی یا پلت‌فرم‌های استریمینگ استفاده کند، کیفیت پایین اینترنت مانع از بهره‌برداری مطلوب می‌شود». پارامتر سوم، امنیت است. نکته‌ای که مدیرعامل کارنامه در توضیح آن می‌گوید: «استفاده از اینترنت تا چه حد از لحاظ حریم خصوصی، محرمانگی داده و سایر شاخص‌هایی که اعتماد کاربران را جلب می‌کند، امن است؟ واقعیت این است که در این زمینه مشکلات زیادی داریم. اینترنت ما امن نیست؛ هک‌های متعدد اتفاق می‌افتد و به‌نظر می‌رسد نظارت موثری بر دسترسی به داده‌های اینترنتی وجود ندارد. دقیق‌تر بگویم، مسئولیت‌پذیری در نهادهای ذی‌ربط مشاهده نمی‌شود و نمی‌دانیم که داده‌های ما چگونه و از سوی چه کسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع هم شامل نهادهای رسمی، هم غیررسمی و هم بخش خصوصی می‌شود. سرمایه‌گذاری اندک، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و دشواری دسترسی به سرویس‌های امنیتی نیز مزید بر علت شده‌اند.» وقتی این سه مولفه یعنی قیمت، کیفیت و امنیت را کنار هم قرار دهیم، از نظر نامداری به این معناست که درمی‌یابیم حتی اگر هزینه اینترنت در ایران به‌صورت نسبی پایین باشد، باز هم با توجه به کیفیت پایین، امنیت اندک و فیلترینگ گسترده، برای مصرف‌کننده قابل توجیه نیست. بنابراین، موضوع باید در این چهارچوب دیده شود.
قیمت اینترنت ایرانی برعکس دیگر کشورها
داده‌های موجود نشان می‌دهد، هزینه اینترنت باید کمتر از دو درصد مخارج ماهانه خانوار باشد. در ایران نیز این عدد، بسیار پایین است. به‌ویژه اینترنت همراه در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ارزان‌تر است. درحالی‌که در کشورهای دیگر معمولاً اینترنت ثابت (فیبر نوری یا ADSL) ارزان‌تر و اینترنت همراه گران‌تر است، در ایران وضعیت معکوس شده است. اینترنت موبایل و حتی اینترنت ثابت گران‌تر شده‌اند، اما در مجموع، به‌نظر نمی‌رسد اینترنت در ایران گران تلقی شود. نکته کلیدی اینجاست که در بسیاری از کشورهای دیگر، وقتی مردم برای اینترنت هزینه می‌کنند، احساس نمی‌کنند که پولشان هدر رفته است. این تحلیلگر اقتصاد دیجیتال درباره چرایی آن توضیح می‌دهد: «خدمات مبتنی بر اینترنت به‌شدت توسعه یافته‌اند. دسترسی به تلویزیون، خدمات ضروری منزل و محل کار و حتی بسیاری از فعالیت‌های روزمره، همگی مبتنی بر اینترنت شده‌اند. در نتیجه، پرداخت هزینه اینترنت در واقع پرداخت برای دسترسی به مجموعه‌ای از خدمات حیاتی زندگی است.» نیما نامداری می‌گوید: به‌عنوان نمونه، در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا آلمان -که اخیراً به آن سفر کرده‌ام- تقریباً هیچ‌کس، دیگر در منزل خود تلویزیون کابلی یا ماهواره‌ای ندارد. همه‌چیز از طریق اینترنت انجام می‌شود: از تماشای شبکه‌های تلویزیونی گرفته تا استفاده از پلت‌فرم‌هایی مانند نتفلیکس، هولو و آمازون پرایم. او نتیجه‌گیری می‌کند: «در چنین شرایطی، هزینه اینترنت برای افراد توجیه اقتصادی دارد؛ زیرا نه‌تنها برای سرگرمی بلکه برای رفع نیازهای ضروری زندگی صرف می‌شود. اما در ایران، این وضعیت متفاوت است. خدمات مبتنی بر اینترنت، به‌ویژه در حوزه صوت و تصویر، هنوز به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند.» از سوی دیگر، «سرویس‌های استریمینگ ویدئویی و صوتی چندان رایج نیستند، درحالی‌که در بسیاری از کشورها، تقریباً هیچ خانه‌ای نیست که از راهی غیر از اینترنت به محتوای تلویزیونی، رادیویی، سینمایی یا موسیقی دسترسی داشته باشد. در نتیجه، هزینه اینترنت در ایران از نظر کاربران منطقی به‌نظر نمی‌رسد. مردم هزینه‌ای می‌پردازند، اما در مقابل، خدمات باکیفیت و متنوعی دریافت نمی‌کنند؛ به‌خصوص در بخش‌هایی مانند مالتی‌مدیا».
اختلالات متعدد، قطعی‌ها و پشتیبانی ضعیف
نکته دیگری که نامداری به آن اشاره می‌کند این است: «کاربری که هزینه اینترنت را پرداخت می‌کند، انتظار دارد سرویسی با قابلیت اطمینان بالا دریافت کند. یعنی اینترنت همیشه در دسترس باشد و قطع نشود. اما در ایران، اختلالات متعدد، قطعی‌ها و پشتیبانی ضعیف، این اعتماد را از بین برده‌اند. همچنین، فیلترینگ یکی دیگر از مشکلات اساسی است. بسیاری از سرویس‌هایی که مردم به آنها نیاز دارند، فیلتر شده‌اند یا در معرض فیلترینگ قرار دارند. ممکن است امروز یک سرویس قابل استفاده باشد و فردا بدون هشدار قبلی فیلتر شود. این بی‌ثباتی در دسترسی باعث می‌شود مردم احساس کنند بابت چیزی هزینه می‌کنند که معلوم نیست فردا وجود داشته باشد یا نه. این وضعیت اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.» جمع‌بندی این بخش آن است که «هرچند به‌صورت نسبی نمی‌توان گفت اینترنت در ایران گران است، اما با در نظر گرفتن کیفیت پایین، ناامنی، فقدان خدمات متنوع و نبود اعتماد به ثبات سرویس، این هزینه برای کاربران توجیه‌پذیر نیست». پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مداخله دولت در این بازار چه تبعاتی دارد؟ مدیرعامل کارنامه پاسخ می‌دهد: «هر زمان که دولت یا حاکمیت در نظام عرضه و تقاضا دخالت کند، به‌نوعی اختلال در بازار منجر خواهد شد. این اختلال، قطعاً به کارآمدی و بهینگی بازار لطمه می‌زند. دست‌کم، مداخلات قیمتی، بدترین شکل مداخله به‌شمار می‌رود. البته در کشورهای دیگر نیز چنین مداخلاتی وجود دارد، اما معمولاً نه به شکل قیمت‌گذاری مستقیم بلکه از طریق روش‌های متنوعی مانند ارائه تخفیف‌های مالیاتی یا معافیت برای شرکت‌هایی که در حوزه خدمات اینترنتی یا توسعه زیرساخت فعالیت می‌کنند.» هرچه خدمات مبتنی بر اینترنت در یک کشور بیشتر توسعه پیدا کند، سرمایه‌گذاری در زیرساخت اینترنت نیز توجیه‌پذیرتر و پررونق‌تر خواهد بود. زیرا افزایش استفاده مردم از اینترنت به معنای افزایش تقاضا برای پهنای باند است. او در ادامه می‌گوید: «این موضوع، وضعیت اقتصادی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی را نیز بهبود می‌بخشد. بنابراین، به‌جای کنترل مستقیم قیمت‌ها، بهتر است دولت با ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، فضا را برای سرمایه‌گذاری و توسعه باز کند.»
اما دیگر کشورها در این زمینه چه می‌کنند؟ «در برخی کشورها، حمایت‌های مستقیمی نیز به مصرف‌کننده داده می‌شود؛ مثلاً در مناطق محروم یا استان‌های خاص، یارانه‌ای به شهروندان تعلق می‌گیرد تا بخشی از هزینه اینترنتشان تامین شود. این یارانه ممکن است به‌صورت مستقیم به مردم یا غیرمستقیم به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی پرداخت شود.» نامداری با بیان این جملات درباره این قضیه در ایران توضیح می‌دهد: «اینجا هم اقدامی مشابه صورت گرفته که البته از جهاتی قابل قبول است؛ یعنی محاسبه نیم‌بهای اینترنت داخلی. این سیاست، اگرچه از نظر اقتصادی کمک‌کننده است، اما منطق سیاستی درستی پشت آن نیست؛ زیرا بر این فرض استوار است که اینترنت بین‌الملل باید حداقلی و اینترنت داخلی حداکثری مصرف شود. اما در عمل، بخش زیادی از خدماتی که مردم نیاز دارند از منابع خارجی تامین می‌شوند، مانند شبکه‌های اجتماعی، یوتیوب و سایر پلت‌فرم‌ها؛ و طبیعتاً تخفیف نیم‌بهای اینترنت داخلی برای بسیاری از کاربران کارایی ندارد. تنها بخشی از کاربران، آن‌هم در پلت‌فرم‌هایی خاص، از این تخفیف بهره‌مند می‌شوند.» همچنین شکی نیست که بهای تمام‌شده واقعی اینترنت بسیار بیشتر از چیزی است که اکنون از سوی اپراتورها اعلام می‌شود. به گفته این تحلیلگر اقتصاد دیجیتال، «همین موضوع باعث شده که سرمایه‌گذاری در این حوزه غیراقتصادی به‌نظر برسد. اما باید توجه داشت که اغلب شرکت‌های فعال در این صنعت، نهادهای خصوصی واقعی نیستند. اکثر اپراتورهای اصلی، همراه اول، ایرانسل، رایتل، زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی یا «خصولتی» هستند. مثلاً همراه اول زیرمجموعه نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه است، ایرانسل عمدتاً متعلق به بنیاد مستضعفان و رایتل زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است. حتی شرکت‌های کوچک‌تر نیز اغلب به‌نوعی به نهادهای دولتی یا عمومی متصل هستند.»
نبود مدیریت حرفه‌ای و شفاف
در چنین ساختاری، نبود رقابت واقعی و مشکلات در کیفیت حکمرانی بنگاه‌ها باعث شده که مشخص نباشد اگر قیمت‌ها آزاد شوند، آیا واقعاً این افزایش درآمد به توسعه زیرساخت منجر خواهد شد یا خیر. نامداری درباره دلیل آن می‌گوید: «چون مدیریت حرفه‌ای و شفاف در بسیاری از این شرکت‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی، مشخص نیست که اگر قیمت‌ها افزایش یابد، آیا واقعاً این درآمد اضافی صرف توسعه زیرساخت خواهد شد یا نه. چون اغلب این شرکت‌ها فاقد ساختار رقابتی و مدیریت حرفه‌ای هستند و احتمال دارد منابع جدید نیز به شیوه‌ای ناکارآمد مصرف شود. با این حال، نکته مسلم این است که وضعیت فعلی، ناکارآمد است و نیاز به اصلاح دارد. اما اینکه استراتژی صحیح و نقشه‌راه خروج از این وضعیت چیست، موضوعی است که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است.» با همه اینها، مدیرعامل کارنامه، اینترنت ایران را از لحاظ کیفیت و امنیت در سطح مطلوبی نمی‌داند. همچنین «اینترنت از طریق بنگاه‌هایی اداره می‌شود که در فضای غیررقابتی رشد کرده‌اند. این شرکت‌ها فاقد شفافیت لازم هستند و بنگاه‌داری در آنها با کیفیت پایین انجام می‌شود. بنابراین، اگر قیمت اینترنت افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این درآمد به ارتقای زیرساخت منجر شود. با این حال، واضح است که وضعیت فعلی باید اصلاح شود. اینکه از کجا باید شروع کرد، موضوع پیچیده‌ای است و نیاز به تحلیل‌های دقیق‌تری دارد».
حالا سوال این است که تعرفه‌های اینترنت باید بر چه مبنایی تعیین شوند که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم پایداری اقتصادی اپراتورها حفظ شود؟ نامداری در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: «از نظر من، اصولاً تعرفه‌گذاری برای اینترنت نباید در حالت ایده‌آل بر هیچ مبنای دستوری انجام شود. بهتر است هر شرکت بر اساس منطق اقتصادی خود، قیمت‌گذاری کند و مردم نیز حق انتخاب بین سرویس‌دهندگان مختلف را داشته باشند. رقابت قیمتی میان عرضه‌کنندگان به‌تدریج موجب می‌شود که بازار به تعادل برسد. بنابراین، پرسش از اینکه «مبنای تعرفه‌گذاری چه باشد؟» خود مبتنی بر پیش‌فرض غلطی است، چراکه اصولاً باید به‌جای تعرفه‌گذاری، اجازه داد مکانیسم بازار تعیین‌کننده باشد». از طرفی، «در مورد قیمت واقعی اینترنت نیز باید گفت که من اندکی تردید دارم که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده چند برابر بهای تمام‌شده باشد. چون اینترنت بین‌الملل را در ایران شرکت زیرساخت به‌طور انحصاری خریداری می‌کند و میان اپراتورها توزیع می‌کند و تا جایی که اطلاع دارم، این شرکت یارانه‌هایی از محل ارز دولتی دریافت می‌کند. بنابراین، بعید می‌دانم که در این بخش قیمت‌ها افزایش یافته باشد. اگرچه تعرفه‌هایی وضع شده و برخی عوارض اخذ می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد که همچنان سوبسید سنگینی در این بخش وجود دارد».
مسئله اصلی گران بودن اینترنت نیست؛ مدیرعامل کارنامه با بیان این گزاره، می‌گوید: «بلکه ناکارآمدی کل زنجیره تامین، کیفیت پایین، ناامنی و افت قدرت خرید مردم است که این احساس را ایجاد کرده است. صادقانه بگویم، نمی‌دانم وضعیت اینترنت را می‌توان مستقل از ساختار کلان اقتصادی کشور بررسی کرد یا نه. زیرا ما با یک اقتصاد ناکارآمد، دولتی و در بسیاری موارد فاسد مواجه هستیم که درگیر رکود و رشد اقتصاد ضعیف است. سرمایه‌گذاری در این فضا دشوار شده و همزمان، با بحران جدی در حوزه نیروی انسانی مواجهیم. نیروهای متخصص و باکیفیت در حال ترک کشور هستند و از سوی دیگر، تحریم‌ها دسترسی ما را به فناوری‌های نوین و دانش به‌روز به‌شدت محدود کرده‌اند.»
این تحلیلگر همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا واقعاً می‌توان به بهبود ملموسی در این صنعت امیدوار بود؟ و سپس پاسخ می‌دهد: «من نسبت به این موضوع تردید دارم. البته قصد ندارم نتیجه بگیرم که نباید کاری انجام داد. بلکه برعکس، هر گامی -حتی اگر کوچک باشد- در مسیر اصلاحات، ارزشمند است. تغییرات بزرگ، حاصل هزاران اصلاح کوچک و تدریجی هستند. اما واقعاً نمی‌دانم در این لحظه، کدام اقدام کوچک در اولویت است.»
بهبود ساختار بنگاه‌داری صنعت فناوری اطلاعات
شاید برای جمع‌بندی پرسش این گزارش نکات پایانی نامداری مناسب باشد که می‌گوید: در این زمینه نخست، می‌توانیم ساختار بنگاه‌داری در صنعت فناوری اطلاعات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را بهبود ببخشیم. بی‌تردید، اقدامات مشخصی برای افزایش رقابت‌پذیری در این حوزه امکان‌پذیر است. یکی از مهم‌ترین گام‌ها، شفاف‌سازی وضعیت سهامداری این شرکت‌ها و کاهش تعارض منافع (Conflict of Interest) است. وقتی ساختار سهامداری بسیاری از این شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم، به چند نهاد عمومی و خصولتی مشخص می‌رسیم. چنین ساختاری، عملاً رقابت را بی‌معنا می‌کند.
دوم، کاهش فیلترینگ می‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر رضایت کاربران بگذارد. این کار، نیاز به استفاده از وی‌پی‌ان را کاهش می‌دهد، که خود یکی از ضعف‌های بزرگ امنیتی اینترنت در ایران است. همچنین دسترسی مستقیم به سرویس‌های بیشتر را فراهم می‌کند و در نتیجه، سرعت و کارایی را افزایش می‌دهد. به‌نظر من، این دو اقدام -کاهش فیلترینگ و اصلاح ساختار بنگاه‌داری- گام‌هایی هستند که می‌توانند نسبتاً سریع انجام شوند و تاثیر ملموسی بر بهبود وضعیت فعلی بگذارند. بدون این دو اصلاح مهم، افزایش قیمت اینترنت به‌تنهایی ممکن است هیچ کمکی به حل مسئله نکند.»
