سرکوب اقتصاد

بنیاد هریتیج از سال 1995 تاکنون اقتصادهای دنیا را اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، براساس 12 معیار مانند حق مالکیت، بار مالیاتی، هزینه‌های دولت، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکارها، آزادی بازار کار، آزادی سیاست‌های مالی و تجارت و سرمایه‌گذاری... ارزیابی و کشورها را براساس نمره کسب‌شده در شاخص آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. گزارش 2025 این نهاد معتبر بین‌المللی که گزارش‌هایش ملاکی برای تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل است، نشان می‌دهد که وضعیت آزادی اقتصاد در ایران، همانند اکثر قریب‌به‌اتفاق سال‌های گذشته، بسیار پایین و کمتر از میانگین جهانی است. براساس این شاخص اقتصاد ایران در جایگاه «اقتصادهای سرکوب‌شده» قرار می‌گیرد.

اقتصاد ایران در سال 2025 با کسب نمره 5 /42 از 100 که البته نسبت به سال قبل 3 /1 واحد بهتر شده، در جایگاه 169 در بین 184 کشور جهان قرار گرفته است که رتبه‌ای ناامیدکننده است. بدتر اینکه در بین 14 کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران در رتبه آخر قرار می‌گیرد و از همه کشورهای منطقه شرایط بدتری در شاخص آزادی اقتصادی دارد. کسب چنین نمره و رتبه‌ای در این شاخص، البته جدید و عجیب نیست اما اینکه ما اصرار داریم سال‌ها در چنین جایگاهی بمانیم، جای سوال است. در تاریخ 30‌ساله مستند شاخص آزادی اقتصادی، ایران تنها چهاربار نمره‌ای بالاتر از 50 کسب کرده است که سه سال آن متوالی و در سال‌های 2017 تا 2019 بوده است.