رشد عدالت‌محور
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد
پس از حدود سه ماه، هفته گذشته دولت گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، قرار است این معرفی‌نامه در نخستین جلسه علنی مجلس، اعلام وصول شود. بر اساس روال قانونی، کمیسیون تخصصی مربوطه پس از اعلام وصول، یک هفته فرصت دارد تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کرده و گزارش خود را به صحن علنی ارائه دهد؛ اما چنانچه این گزارش زودتر آماده شود، جلسه رای اعتماد نیز پیش از موعد برگزار خواهد شد. علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی‌شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چهارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: برنامه سیدعلی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تاکید بر پیوند رشد اقتصاد و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند. توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تامین مالی تولید، ارتقای نظام تامین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرآیندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تاکید شده است: رشد اقتصاد پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظام تامین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند. در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی در انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه‌شمول، فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد، از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه، گمرک، بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی دولت، گفت: امیدوارم با رای خوب مجلس به آقای مدنی‌زاده، برنامه‌های وزارت اقتصاد به خوبی اجرا شود.
توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق
حسین عباسی، رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان هرمزگان، از توقیف دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس خبر داد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌کل دادگستری هرمزگان مبنی بر لزوم مقابله با قاچاق سوخت و کمک به دولت به‌منظور رفع مشکل ناترازی انرژی، با دستور مقام قضایی پس از رصد اطلاعاتی و گشت‌زنی دریایی، دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس شناسایی شدند. وی بیان کرد: با توجه به تشکیل قرارگاه دریایی مقابله با قاچاق سوخت در خلیج فارس و به دستور مقام قضایی، ماموران دریابانی پس از شناسایی این دو فروند شناور حامل سوخت قاچاق، نسبت به توقیف آنها اقدام کردند. این مقام قضایی با اشاره به دستگیری چهار نفر در این زمینه، خاطرنشان کرد: در بازرسی از این شناورها ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است. عباسی همچنین با بیان اینکه مرتکبان قاچاق سازمان‌یافته سوخت علاوه بر جریمه نقدی و مجازات حبس، به ضبط اموال ناشی از جرم نیز محکوم می‌شوند، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، شناورهای دخیل در امر قاچاق نیز به‌نفع دولت ضبط خواهند شد. وی یادآور شد: این دو شناور به بندر مقام منتقل شده‌اند و سوخت‌های کشف‌شده از آنها هم طبق روال قانونی با دستور قضایی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی می‌شود تا به چرخه توزیع قانونی برگردد. رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری هرمزگان، مبارزه با قاچاق به‌ویژه قاچاق سوخت در خلیج فارس به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این مهم با رصد اطلاعاتی و عملیاتی و کارآمدسازی نظارت‌ها به صورت جدی پیگیری می‌شود.
گازوئیل سه‌نرخی منتفی شد
غلامرضا شریعتی‌اندرانی، رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات کامیون‌داران در کمیسیون عمران گفت: به‌محض اینکه در ایام اخیر مشکلات کامیون‌داران بروز پیدا کرد؛ ما در کمیسیون عمران جلسات مختلفی با حضور اتحادیه، اصناف مرتبط حوزه حمل‌ونقل و مدیران دستگاه‌های دولتی داشتیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کامیون‌داران چندین مطالبه اساسی داشتند که بخشی از این مطالبات مربوط به نرخ گازوئیل بود که سه‌نرخی بودنش منتفی شد و مانند روشی که تا الان داده می‌شد، به همان شکل باقی خواهد ماند. وی افزود: خواسته دیگر کامیون‌داران درباره بحث پیمایش بود که وزارت صمت قول داد به‌روزرسانی کند؛ چراکه کامیون‌داران معترض بودند روش پیمایشی که وزارت صمت برای تعیین سهمیه سوخت محاسبه کرده، تا ۲۰ روز بیشتر کفاف نمی‌دهد و ۱۰ روز کم است که با حضور خود عزیزانی که در جلسه بودند، این مسئله هم مصوب شد. این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه دیگر کامیون‌داران در بحث مرتبط با بیمه‌شان، گفت: خواسته دیگر کامیون‌داران در ارتباط با بحث بیمه بود که سازمان تامین اجتماعی قول داد آن را به مدل گذشته بازگرداند و دولت هم قول داد برای تخصیص یارانه که باید به این عزیزان داده شود، به سازمان تامین اجتماعی کمک کند. وی ادامه داد: نکته بعدی درباره بحث تامین قطعات، لاستیک و روغن کامیون‌ها بود که در حال پیگیری است تا وزارت صمت خودش مستقیماً این امکانات را از طریق تولیدکنندگان داخلی در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل قرار دهد که این کالاها مستقیم به دست رانندگان برسد و قیمت پایین بیاید و کمکی به حال رانندگان عزیز باشد. رئیس کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خواسته‌های عزیزان مطرح شد و به نظر می‌آید دستگاه‌های دولتی کمک خوبی کردند. کمیسیون عمران هم جلسات سنگین و فشرده‌ای گذاشت تا خواسته جامعه حمل‌ونقلی به لطف خدا برطرف شود که شد. وی تاکید کرد: جلسات ما با حضور مدیران حمل‌ونقل بخش خصوصی، انجمن صنفی و کانون کارفرمایان برگزار شد و کسی هم غایب نبود. ما به این توافقات رسیدیم و آنها هم قبول کردند. مطالبات کامیون‌داران در جلسات مطرح شد و بحمدالله دولت هم قبول کرد، ما هم انتظار داریم این مطالبات به‌سرعت برطرف شود.
تنور داغ تورم نان
براساس آمارهای شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت‌ماه برابر با 2 /50 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات از فروردین‌ماه سال 1403 یک روند افزایشی را طی کرده و حدود 40 واحد درصد افزایش داشته است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: این داده‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل قیمت نان و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها رشد قیمتی نان همچنان بالاست، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور وارد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی پایدار نیست، بلکه به کاهش کیفیت نان و ادامه یافتن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم می‌کند.
افت ارزش صادرات غیرنفتی ایران
آمار صادرات غیرنفتی برای دو ماه 1404 منتشر شد. براساس آمار رسمی گمرک ایران، ارزش کالاهای صادراتی ایران دوباره افت کرده است. در دو ماه امسال ارزش کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 /0 درصد افت کرده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: به گفته فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش هشت میلیارد و ۲۴۱ میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 4 /4 درصد افزایش و از حیث ارزش 11 /0 درصد کاهش داشته است. او متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را 335 دلار عنوان کرد که این میزان 3 /4 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. طبق اعلام عسگری، چین با دو میلیارد و 425 میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و 500 میلیون دلار و امارات متحده عربی با یک میلیارد و 94 میلیون دلار، سه مقصد عمده صادرات غیرنفتی ایران بودند. معاون وزیر اقتصاد درباره میزان واردات در دو ماه سال جاری نیز گفت: در این مدت پنج میلیون و 921 هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 471 میلیون دلار وارد کشور شده که به لحاظ وزن 16 /1 درصد افزایش و به لحاظ ارزش 8 /7 درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1431 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش نشان می‌دهد. رئیس کل گمرک ایران، درباره سه کشور عمده طرف معامله واردات با ایران نیز گفت: حجم این معاملات با امارات متحده عربی دو میلیارد و 596 میلیون دلار، چین دو میلیارد و 206 میلیون دلار و ترکیه یک میلیارد و 367 میلیون است.