خاکریز آخر

برگزاری یک همایش با عنوان «همایش تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» شماری از تصمیم‌گیران سیاسی و سیاست‌گذاران پولی را گرد هم آورد و آنها را به اظهارنظر درباره ناترازی بزرگ در نظام بانکی وا‌داشت. به‌طور مشخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی درباره چشم‌انداز نظام بانکی سخن گفتند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بانک‌ها باید تا پایان امسال دست از بنگاه‌داری بردارند و رئیس‌کل بانک مرکزی به عواملی اشاره کرد که زمینه‌ساز ناترازی بانک‌ها به شمار می‌روند. اما سوال این است که اثر ناترازی‌ها بر اقتصاد چیست و چرا دولت باید برای رفع ناترازی‌ها اقدام کند؟ موضوع این است که وقتی دولت گرفتار ناترازی بودجه می‌شود به بانک رو می‌آورد، وقتی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ناترازی هزینه و درآمد می‌شوند، به بانک‌ها رو می‌آورند، وقتی خانوارها گرفتار کسری بودجه می‌شوند به بانک‌ها رو می‌آورند و بانک آخرین خاکریز ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید: ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی تاثیر مهمی بر اقتصاد و رفاه مردم دارد؛ چرا که می‌تواند باعث رشد تورم، کاهش تولید ناخالص ملی و  در نتیجه کاهش رفاه و فقر شود.

♦♦♦

 یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران، ناترازی در نظام بانکی است که می‌تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد اما بنا به دلایل زیاد مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد. در حقیقت مردم وقتی با قطع گاز یا برق مواجه می‌شوند، متوجه می‌شوند که ناترازی انرژی چیست اما هیچ‌وقت متوجه نمی‌شوند ناترازی در نظام بانکی چه معنایی دارد؟ سوال این است که ناترازی در نظام بانکی چه آثاری به دنبال دارد؟

برای درک بهتر اثر ناترازی در نظام بانکی، ابتدا باید ببینیم ناترازی بانکی از کجا آمده است؟ بعد از پاسخ به این پرسش می‌توان وارد جزئیات شد و اثرات ناترازی بانکی را در بخش‌های مختلف به خوبی متوجه شد. برای پاسخ به این پرسش که ناترازی بانکی از کجا می‌آید؟، باید گفت که بخشی از ناترازی بانکی از خارج از نظام بانکی تحمیل شده است و بخشی از آن از درون نظام بانکی. درباره آن بخش از ناترازی بانکی که از خارج از نظام بانکی تحمیل شده است، باید گفت که منشأ اصلی آن وضعیت سیاست خارجی کشور و تحریم بوده است؛ به عنوان مثال علت عمده ناترازی بودجه کشور گرفتاری فروش نفت به دلیل تحریم است که سبب شده، دخل‌وخرج دولت به هم بریزد و کسری بودجه ایجاد شود و دولت برای جبران این کسری بودجه به منابع بانکی روی آورده است و تداوم این وضعیت سبب شده است که نتواند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد و در نتیجه سال‌به‌سال ترازنامه بانک‌ها دچار ناترازی بیشتری شده است. بخش دیگری از ناترازی بانکی که از خارج از نظام بانکی تحمیل شده است، مربوط به ناترازی بودجه بنگاه‌های اقتصادی و صنایع است. باز هم یک دلیل عمده مانند تحریم، سبب شده است که هزینه تمام‌شده صنایع و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داشته باشد و تعداد زیادی از این بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده شوند. در نتیجه صنایع برای جبران ناترازی منابع خود و کمبود نقدینگی دست به دامان بانک‌ها می‌شوند و دریافت حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی از سوی بنگاه‌های اقتصادی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها را تشدید می‌کند. بخش دیگری که باید به عنوان عامل ایجاد ناترازی از خارج از نظام بانکی به آن اشاره کرد، ناترازی و کسری بودجه خانوار است. سالیان سال است که دستمزد خانوار از نرخ تورم عقب می‌افتد و قدرت خرید خانوار کاهش داشته است. بنابراین خانوارها برای تامین بخشی از مایحتاج خود ناچار شده‌اند به دریافت تسهیلات از بانک‌ها روی بیاورند. در نتیجه فشار دیگری از جانب تقاضای تسهیلات خانوار به شبکه بانکی تحمیل می‌شود و تعادل منابع و مصارف بانک‌ها را به هم می‌ریزد. بنابراین ناترازی بانک‌ها از سیاره مریخ نیامده است و ماحصل اتفاقاتی است که در اقتصاد کلان تجربه می‌شود. در واقع بانک‌ها آخرین خاکریز ناترازی هستند و زمانی که بخش‌های دیگر گرفتار ناترازی و کسری بودجه می‌شوند به بانک‌ها روی می‌آورند و در آخر نظام بانکی است که گرفتار ناترازی منابع و مصارف می‌شود اما برای بررسی ناترازی بانکی که از درون نظام بانکی تحمیل شده است باید گفت که اگر نظارت بانک مرکزی قوی باشد، ناترازی کمتر می‌شود. همچنین اگر مدیریت ریسک بانک‌ها قوی‌تر باشد و هیات عامل و مدیران عامل بانک‌ها عملکرد بهتری داشته باشند ناترازی بانکی کمتر می‌شود. چنان‌که می‌بینیم در همین وضعیت کنونی هم بعضی بانک‌ها شرایط بهتر و برخی شرایط بدتری در ترازنامه بانکی دارند و این تفاوت می‌تواند ناشی از عملکرد بهتر مدیران آن بانک‌ها باشد. بنابراین باید گفت که تا کانال‌های بیرونی و درونی را که ناترازی را به نظام بانکی تحمیل کرده‌اند، نشناسیم نمی‌توانیم تحلیل واقع‌بینانه‌ای از چالش ناترازی بانکی داشته باشیم و راهکاری برای آن پیدا کنیم.  

  اثر ناترازی بانکی از چه کانال‌هایی به اقتصاد منتقل می‌شود و چگونه باعث تورم یا رکود می‌شود؟

اینکه تاثیر ناترازی بانکی بر شاخص‌های کلان اقتصاد چه باشد و چگونه تاثیر آن به اقتصاد منتقل می‌شود؛ به رفتار بانک مرکزی در مواجهه با این چالش بستگی دارد.  بانک مرکزی معمولاً سه واکنش متفاوت نسبت به ناترازی بانکی دارد؛ اول اینکه تصمیم می‌گیرد با بانک‌ها همراهی کند و ناترازی بانک‌ها را بپوشاند که نتیجه آن خلق نقدینگی و در نتیجه رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم است. دوم اینکه بانک مرکزی سعی می‌کند ناترازی بانکی را نپوشاند و در عوض نرخ سود بانکی را افزایش دهد که این مسئله اثرات رکودی برجای می‌گذارد و سوم اینکه بانک مرکزی خنثی عمل می‌کند و در نتیجه ناترازی بانک انباشت شده و به کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کم و کمتر می‌شود. بنابراین اینکه ناترازی بانکی به تورم یا رکود منجر شود به نحوه پاسخگویی بانک مرکزی به ناترازی بانکی وابستگی دارد.

  اقتصاددانان می‌گویند ناترازی بانکی به‌ویژه زمانی که به سطحی بحرانی برسد، می‌تواند تاثیرات غیرقابل جبرانی بر رشد اقتصاد کشور داشته باشد. ناترازی بانکی به‌طور مشخص چه آثاری بر سرمایه‌گذاری و تولید به‌جا می‌گذارد؟

اولین تاثیری که ناترازی شبکه بانکی روی بخش تولید به‌جا می‌گذارد، کاهش توان تسهیلات‌دهی به صنایع و بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی که برای حفظ و ارتقای خود نیاز به منابع مالی دارند، دچار مشکل می‌شوند و این مسئله می‌تواند روی میزان تولید تاثیر بگذارد. طبیعی است که کاهش تولید می‌تواند به کاهش GDP  یا تولید ناخالص ملی منجر شود و رشد اقتصادی و در نتیجه رفاه را کاهش دهد و به کاهش اشتغال و درآمد خانوار منجر شود.

همچنین اگر ناترازی بانکی به افزایش نرخ سود بانکی منجر شود، رکود ایجاد شده و فضای رکودی بازار بنگاه‌های اقتصادی را دچار چالش جدی می‌کند و در فضای رکودی، بستر سرمایه‌گذاری مهیا نیست و سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد. در این وضعیت هم وقتی سرمایه‌گذاری رشد نداشته باشد تولید ناخالص ملی افزایش نداشته و به رشد اقتصادی و رفاه بیشتر نمی‌انجامد. بنابراین ناترازی شبکه بانکی ممکن است مانند ناترازی انرژی اثر قابل لمسی بر زندگی مردم نداشته باشد اما می‌تواند به‌طور جدی بر رفاه و درآمد مردم تاثیرگذار باشد.

  جز تاثیر مستقیمی که ناترازی نظام بانکی بر سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصاد کشور دارد، می‌تواند تورم را هم افزایش دهد و بازارها را متلاطم کند. مسیر اثرگذاری ناترازی‌ها بر تحریک نقدینگی و تشدید تورم و تحریک بازارها چیست؟

به صورت کلی باید گفت تا زمانی که خلق پول در شبکه بانکی مسیر سالم را پشت سر می‌گذارد، به رونق تولید منجر می‌شود و اثرات تورمی آن به حداقل می‌رسد اما اگر جریان خلق پول، جریان ناسالمی باشد و سبب رشد نامتناسب نقدینگی با نیاز اقتصاد کشور شود، به افزایش تورم می‌انجامد و در نتیجه باعث افزایش قیمت دارایی‌ها و کاهش سودآوری تولید و صنایع می‌شود. در واقع باید گفت که اگر خلق پول در شبکه بانکی مسیر درستی داشته باشد به جذب متناسب نقدینگی، در تمام بخش‌ها منتهی می‌شود اما اگر این مسیر مختل شود جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند باعث شود که نقدینگی از بخش‌های مولد به سمت بخش‌های غیرمولد و بازارهای واسطه‌ای سرازیر شود اما در مجموع باید گفت، اتفاقاتی که هم‌اکنون در بازارهای مالی کشور رخ داده، بیش از آنکه محصول ناترازی شبکه بانکی باشد محصول ریسک‌هایی است که تنش‌های منطقه‌ای و سیاست خارجی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. به عنوان مثال در تنش‌های منطقه‌ای اخیر شوک‌های متعددی به بازار ارز تحمیل شد و پس از آن سایر بازارها تحت تاثیر شوک در بازار ارز، با افزایش قیمت مواجه شدند. در واقع باید گفت که شرایط بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کشور و نااطمینانی عامل اصلی تحریک بازارهای مالی در سال‌های گذشته بوده است. گواه این ماجرا آن است که حداکثر افزایشی که رشد نقدینگی تجربه کرده، حدود ۴۰ درصد است اما ما شاهد هستیم که در برخی بازارها رشد قیمت‌ها تا ۱۵۰ درصد و حتی بیشتر رسیده است.

  حالا که درباره عواقب و عوارض ناترازی‌ها صحبت کردیم، سوال مهم این است که حل مشکل ناترازی در بانکداری ایران چگونه امکان‌پذیر است؟ و سوال مهم‌تر اینکه کدام گروه‌ها از رفع مشکل ناترازی نفع می‌برند و کدام گروه‌ها متضرر می‌شوند؟

درباره اینکه کدام گروه‌ها از رفع مشکل ناترازی نفع می‌برند و کدام گروه‌ها متضرر می‌شوند؟، از نظر من پاسخ دقیقی برای این پرسش وجود ندارد اما درباره اینکه چگونه می‌توان مشکل ناترازی شبکه بانکی را حل کرد، باید بگویم که در پرسش اول ریشه‌های ناترازی بانک‌ها را بررسی کردیم. اگر بخواهیم به صورت کلی به ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی نگاه کنیم باید تاکید کنم که بدون حل مسائل اقتصاد کلان کشور نمی‌توان ناترازی شبکه بانکی را رفع کرد. مسئله اصلی اقتصاد کشور در حال حاضر سیاسی است و همین مسئله سبب ناترازی در بودجه دولت شده است، چون تحریم مانع از فروش نفت شده و صادرات کشور را با هزینه بسیار مواجه کرده است. بنابراین دولت دچار ناترازی بودجه می‌شود. از آن‌سو تحریم هزینه کار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در ایران بالا برده است و بنگاه‌های اقتصادی گرفتار ناترازی در هزینه و درآمد خود شده‌اند، پس دولت و بنگاه‌های اقتصادی برای نجات از کسری منابع خود به بانک‌ها روی می‌آورند. همچنین معیشت خانواده‌ها و درآمد و هزینه آنها گرفتار ناترازی شده است پس برای جبران آن به منابع بانک نیاز دارند. در نتیجه اینکه فشار تمام این ناترازی ها بر گرده بانک‌ها سرشکن می‌شود. با این تفاسیر مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اقدامی که می‌شود برای رفع ناترازی شبکه بانکی انجام داد، حل چالش‌های سیاست خارجی و رفع تنش و نااطمینانی از فضای اقتصاد کشور است. درباره عوامل درونی ناترازی شبکه بانکی هم باید گفت که لازم است نظارت بانک مرکزی تقویت شود و بانک‌ها مدیریت قوی‌تر پورتفوی دارایی داشته باشند تا ناترازی‌های خود را کاهش دهند. همچنین بانک‌ها افزایش سرمایه بدهند. البته به شرطی که افزایش سرمایه بانک‌ها با کاهش فشار بر منابع بانکی باشد، وگرنه این راهکار تاثیر کوتاه‌مدت دارد و دوباره ناترازی شبکه بانکی به وضعیت قبل برمی‌گردد.

  وزیر امور اقتصادی و دارایی ظاهراً در پی احیای سنت بانکداری در دو دهه ابتدای انقلاب است. سنتی که بانک‌ها را ملزم به تامین مالی بنگاه‌ها می‌کرد اما آنها را از تملک و مدیریت بنگاه‌ها دور نگه می‌داشت. به نظر شما ایده بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها منجر شود؟

ایده‌ای که وزیر اقتصاد مطرح کرده است، ایده بدی نیست. بانک‌ها باید اگر بنگاه یا ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند، زمانی برای خروج خود از آن بنگاه‌داری مشخص کنند و نمی‌شود تا ابد به بنگاه‌داری مشغول باشند اما مسئله اصلی همان‌گونه که گفتم بحث ثبات اقتصادی است که بتواند برای بانک‌ها انگیزه ایجاد کند تا ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند و سود مشخصی از این کار دریافت کرده و در تاریخ مشخصی و طی روال شفاف و مشخصی از بنگاه‌داری خارج شوند و در نتیجه بخشی از ناترازی منابع و مصارف خود را از این محل جبران کنند. به عنوان مثال به تازگی بانک پارسیان مرکز تجاری اپال را به شرکت فولاد مبارکه واگذار کرد. سود خوبی هم به دست آورد و با سود این معامله بخشی به ترازنامه خود کمک کرد. بنابراین اگر فرآیند بنگاه‌سازی درست باشد می‌تواند به رفع ناترازی بانک‌ها کمک کند اما مسئله اصلی شبکه بانکی در حال حاضر این است که گرفتار بنگاه‌های زیان‌ده است. در واقع بانک‌ها، اغلب بنگاه‌های خود را نه ناظر بر سودآوری آنها به دست آورده‌اند، که از سر ناچاری به اداره این بنگاه‌ها تن داده‌اند. در حقیقت این بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌هایی بوده‌اند که به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی نزد بانک به امانت بوده‌اند و چون مالک نتوانسته است تسهیلات خود را بازپرداخت کند از سوی بانک ضبط شده‌اند. اغلب این بنگاه‌ها هم حال و روز خوبی ندارند و زیان‌ده هستند و سربار بانک‌ها شده‌اند. بنابراین در صورتی که ثبات و اطمینان به اقتصاد کشور برگردد نه‌تنها این بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند سودآور باشند و بخشی از ناترازی شبکه بانکی را پوشش دهند، که دولت می‌تواند با مشخص کردن یک فرآیند شفاف و کارشناسی، مسیر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را هموار کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که بانک‌ها نگران هستند که با واگذاری بنگاه‌های خود گرفتار فرآیند قضایی و قیمت‌گذاری شوند و در نهایت مجرم شناخته شوند. اگر دولت بتواند این نگرانی‌ها را رفع کند و از مسیر شفافی مثل عرضه در بورس و عرضه اولیه به بانک‌ها کمک کند که از بنگاه‌داری خارج شوند، اتفاقاً بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند که خود را از بنگاه‌های سربار نجات دهند.