شناسه خبر : 42140 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پلشتی‌های زیر فرش

ریشه مخالفت سیاستمداران با بانک خصوصی در گفت‌وگو با داوود سوری

موضوع ادغام بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی موجی از اظهارنظرها را از سوی گروه‌های مختلفی از کارشناسان و سیاسیون به دنبال داشته است. عده‌ای از سیاسیون با اشاره به عملکرد بانک‌هایی که به آنها بانک خصوصی گفته می‌شود این‌طور مطرح می‌کنند که این بانک‌ها در کشور «ام‌المصائب» بوده و باید برای آنها چاره‌اندیشی کرد. البته این اظهارات پشتیبانی برخی از کارشناسان را هم با خود دارد. در مقابل این گروه عده‌ای دیگر از اقتصاددانان و کارشناسان هم هستند که معتقدند اولاً بانک‌هایی که از دهه 80 در ایران تشکیل شده و به آنها بانک خصوصی می‌گویند نسبتی با بانک‌های خصوصی شناخته‌شده در نظام بانکی متعارف دنیا ندارد و ثانیاً آنچه در اقتصاد ایران پیش آمده را باید فراتر از عمل بانک‌ها تحلیل کرد. به عبارت دیگر اگر بانک‌ها هم درست کار نکرده و مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌اند خود معلول یک وضعیت نابسامان بوده‌اند، نه علت آن. در این موضوع مشروح گفت‌وگو با داوود سوری، اقتصاددان، را می‌خوانید.

♦♦♦

  اخیراً مباحثی درباره ادغام بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی منتشر شده است. همان‌طور که آقای حسین‌زاده، نماینده مجلس گفته است بانک‌های خصوصی ‌ام‌المصائب هستند و دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند این روند را اصلاح کنند. سوال ما این است که آیا مشکلات نظام بانکداری در کشور ما به خاطر بانکداری خصوصی است؟

به این موضوع از دو منظر می‌توان نگاه کرد. باید ابتدا ببینیم که بانک خصوصی چیست؟ و بانک خصوصی به کدام بانک اطلاق می‌شود؟ موضوع دوم این است که از منظر اقتصاد کلان آیا می‌توان بین بانک خصوصی و بانک دولتی تفاوت قائل شد؟

درباره موضوع اول باید به این سوال پاسخ دهیم که بانک خصوصی به چه بانکی اطلاق می‌شود؟ در این موضوع باید بگویم که این تفکیک در بسیاری از کشورهای دنیا کاملاً روشن و مشخص است و سوال درباره آن هم چندان رایج نیست. اما در ایران چنین نیست. بسیاری از بانک‌هایی که بانک خصوصی نامیده می‌شوند، بانک‌هایی هستند که به نوعی مرتبط با حکومت هستند. مساله این است که ما نمی‌توانیم بانکی را که مثلاً به بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام یا بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی وابسته هستند بانک خصوصی بنامیم. این بانک‌ها متعلق به حکومت هستند. در واقع این بانک‌ها به نوعی متعلق به نهادهای حکومتی بوده‌اند و با وجود ارتباطات و تعلق به همین نهادهای حکومتی، استقلالی هم برای خود قائل بوده و می‌دانیم که از قوانین هم در موارد بسیاری تبعیت نمی‌کنند. بانک خصوصی به این مفهوم که سرمایه‌داران آن از افراد فعال در بخش خصوصی باشند و مدیرعامل و هیات‌مدیره آن را هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران انتخاب کنند وجود ندارد. در بانک خصوصی مدیران بانکی باید در فعالیت‌های خود آزادی عمل داشته باشند و محدودیت‌هایی که بر فعالیت‌های آنان اعمال می‌شود صرفاً از جانب ناظر پولی صورت بگیرد. چنین بانک‌هایی در کشور ما بسیار محدود بوده و در واقع سهم آنها از بازار پولی کشور بسیار اندک است. به‌طور خلاصه باید بگوییم که وقتی می‌خواهیم فعالیت‌های بانک‌های خصوصی در ایران را نقد کنیم، ابتدا باید تعریف مشخصی از بانک خصوصی داشته باشیم تا بعد بتوانیم این تعریف را به بعضی از بانک‌ها اطلاق کنیم و عملکرد آنها را ارزیابی کنیم. این در حالی است که در کشور ما این تعریف بسیار مخدوش است و بانک‌هایی که تحت عنوان بانک خصوصی می‌شناسیم لزوماً نمی‌تواند در چارچوب کلی مفهوم بانک خصوصی قرار گیرد.

در مورد موضوع دوم هم همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره کردم باید به این سوال پاسخ دهیم که از منظر اقتصاد کلان آیا می‌توان بین بانک خصوصی و بانک دولتی تفاوت قائل شد؟ آنچه در دنیا مطرح بوده این است که نظام بانکی به صورت یک مجموعه یا به صورت یک کل در نظر گرفته می‌شود. در واقع عملکرد صنعت بانکداری را به عنوان متغیری که می‌تواند در اقتصاد کلان کشور تاثیرگذار باشد در نظر می‌گیرند، این عملکرد هم تابع مالکیت بانک نیست. مثلاً پرسش نمی‌شود که این بانک خصوصی بوده یا دولتی است؟ ضمن اینکه تمامی بانک‌ها هم تحت نظارت بسیار سخت بانک مرکزی عمل کرده و از دستورالعمل‌های موجود تبعیت می‌کنند. به نظر من بحث تفکیک بانک خصوصی و بانک دولتی از منظر تاثیری که بر اقتصاد کلان می‌گذارد نادرست بوده و محلی از اعراب ندارد. البته درباره بنگاه‌های خصوصی وضعیت فرق می‌کند. به عبارت دیگر اصل بر این است که یک بنگاه خصوصی نسبت به یک بنگاه دولتی کارآمدتر بوده، خدمات بهتری ارائه می‌دهد و به مشتری هم توجه بیشتری می‌کند. اما با این حال در سطح کلان کشور تفکیک بین بانک خصوصی و دولتی و همچنین با بانک‌هایی با مالکیت‌های دیگر برای ارزیابی عملکرد چندان مفید نیست. به عبارت دیگر عملکرد مجموع شبکه بانکی است که برای یک نظام اقتصاد کلان مهم بوده و چنین تفکیکی جایگاهی ندارد.

  اخیراً یکی از اقتصاددانان موسوم به طیف نهادگرا مطرح کرده است که بالاترین سطح فشار به معیشت مردم و بحران‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق سوداگری در مسکن، دلار و سکه درست از زمانی رخ داده که بانک‌های خصوصی در کشور شروع به کار کرده‌اند. فارغ از اینکه چقدر فعالیت‌های بانکی در ایران با بانکداری متعارف در جهان همخوان است، آیا می‌توان آنچه در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران گذشته را صرفاً ماحصل عملکرد بانک‌ها و در مجموع نظام بانکی کشور قلمداد کرد؟

طبعاً درباره وضعیت اقتصاد ایران حرف‌های بسیاری مطرح می‌شود و بسیاری از این حرف‌ها هم در کشور ما خریدار دارند به این دلیل که مردم در تنگنا قرار دارند، با مشکلات اقتصادی بسیاری درگیر هستند و ممکن است بعضی هم به دنبال آن باشند که مقصری برای مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستند پیدا کنند. در این میان برخی چهره‌های دولتی و همین‌طور برخی افراد هم این وظیفه را به عهده می‌گیرند که مردم را گمراه کنند تا مقصر اصلی به درستی مشخص نشود. اگر مدعی هستیم که بانک‌ها مقصر وضعیت اقتصاد ایران هستند، طبعاً در این زمینه باید آمارها و ارقامی که موید این ادعا باشد هم ارائه کنیم. باید فرآیندی که بانک‌ها شرایط کنونی را ایجاد کرده‌اند روشن مطرح شود. صرفاً آنچه اغلب از پشت بلندگوها در قالب شعار مطرح می‌شود، شاید تاثیرگذار باشد، ولی ارزش پرداختن به عنوان یک نظر و تحلیل کارشناسی‌شده ندارد. افرادی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند باید توضیح دهند اساساً در چه فرآیندی بانک‌ها می‌توانند چنین توانی پیدا کنند که اقتصاد کشور بزرگی مانند ایران را تحت تاثیر خود قرار دهند. بانک‌هایی که کاملاً در اختیار و کنترل بانک مرکزی بوده‌اند چطور قدرت این اثرگذاری را پیدا کرده‌اند؟

  عمدتاً طرفداران این ایده به موضوع قدرت خلق پول بانک‌ها اشاره دارند. در واقع نظر آنها بر این است که با توجه به قدرت خلق پول بانک‌ها در سال‌های اخیر آنها زمینه‌هایی برای بروز تورم‌های افسارگسیخته فراهم کرده‌اند. چه نظری دارید؟

طرح این قبیل موضوعات هم اغلب در این جهت مطرح می‌شود که مساله به صورت کامل توضیح داده نشود. خلق پول در درجه اول وظیفه هر بانکی است. هر بانکی که تسهیلات ارائه می‌دهد با ارائه تسهیلات خلق پول می‌کند. وقتی که وام‌گیرنده از بانک وامی می‌گیرد و سپس آن وام را به بانک پس می‌دهد در واقع دارد خلق پول را از بین می‌برد. بنابراین نمی‌توان برای عمل خلق پول هیچ بانکی را مقصر دانست و متهم کرد چون همان‌طور که توضیح دادم بانک با خلق پول وظیفه خود را انجام می‌دهد. اما چرا گفته می‌شود که خلق پول خطرناک بوده و به تورم منتهی می‌شود؟ این اتفاق زمانی می‌افتد که خلق پول توسط بانک‌ها بیش از میزان مدنظر ناظر بانکی که بانک مرکزی بوده، صورت بگیرد. در این شرایط هم باز نمی‌توان گفت مثلاً بانک A خلق پول کرده ولی بانک B خلق پول نکرده است. چنین تحلیلی عملاً درست نیست. به این دلیل که خلق پول محصول شبکه بانکی بوده، نه محصول صرفاً یک بانک. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که بانک خصوصی خلق پول کرده و بانک دولتی خلق پول نکرده است. بنابراین می‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که شبکه بانکی به دلیل مشکلاتی که دارد بیش از اندازه مورد نیاز به خلق پول پرداخته و این شرایط به ایجاد تورم منجر شده است.

  در این صورت باز این سوال مطرح می‌شود که چرا شبکه بانکی در ایران با چنین عدم تعادل‌هایی روبه‌رو است؟

در پاسخ به این سوال می‌توان دو موضوع را مطرح کرد. ابتدا اینکه نظارتی که از سمت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور وجود داشته، کافی نبوده است. ما در مفهوم نظارت مشکل داشته و نظارت را با مفهوم دخالت به نوعی ترکیب کرده‌ایم. به این ترتیب در مواردی که باید نظارت صورت پذیرد دخالت صورت می‌گیرد. این مشکلی جدی بوده که در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران وجود دارد. بحث دیگر این است که بسیاری از بانک‌هایی که از دهه 80 به بعد شکل گرفته و ما نام آنها را بانک خصوصی گذاشته‌ایم بانک‌های حکومتی بوده‌اند. در کنار این موارد موسسات مالی و اعتباری هم به وجود آمدند که بعدها به موسسات غیرمجاز شمرده شدند. به یاد داریم که رئیس کل اسبق بانک مرکزی در سخنانی مطرح کرد که بعضی از روسای این موسسات با اسلحه به دفتر وی وارد می‌شدند. طبیعتاً وقتی چنین ساختاری حاکم بوده بسیاری از بانک‌های وابسته به نهادهای حکومتی و همین‌طور موسسات مالی و اعتباری زیر بار تبعیت از قوانین و نظارت نرفته و بعدها هم مشکلاتی زیادی ایجاد کردند. مشکلاتی که آثار ماندگاری بر جای گذاشتند. طبیعتاً نمی‌توان به وجود آمدن این وضعیت را به خاطر نفس وجود بانک خصوصی در کشور تلقی کرد. اگر بانک‌های خصوصی در ایران ایجاد می‌شدند و از قوانین تبعیت می‌کردند و تحت نظارت بانک مرکزی بودند مشکلات موجود به وجود نمی‌آمد. تاکید می‌کنم باید بانک خصوصی به درستی تعریف شود. همچنین باید تعریف شود که چه کسانی می‌توانند صاحب بانک شوند و بانکداری کنند. سپس باید شرایط به گونه‌ای باشد که هر فرد فارغ از هر وابستگی که می‌تواند داشته باشد قوانین را رعایت کند. در این شرایط است که قوانین کشور می‌تواند اعمال شود، اعمال نکردن قوانین و توجه نکردن به آنها تقصیر نهاد بانک نیست.

مشکل بعدی هم مشکل سیستم و نظام بانکی است. چه بانک دولتی و چه بانک خصوصی این نظام تحت فشار شدید دولت است. می‌دانیم که همه‌ساله در قوانین بودجه‌ای، وام‌های تکلیفی بسیاری از سوی نمایندگان به بانک‌ها تحمیل می‌شود. امسال این موضوع مورد نقد مقامات طراز اول کشور هم قرار گرفت. این‌طور مطرح شد که باید از این وام‌های تکلیفی کاسته شود. نمی‌شود که بر سیستمی مسوولیت سنگینی از ارائه وام‌های تکلیفی تحمیل شود و از سوی دیگر از آنها بخواهیم تسهیلات ندهند. تسهیلات دادن یعنی خلق پول کردن. از طرف دیگر فشارهایی هم از سوی دولت بر بانک‌ها تحمیل می‌شود. از طریق خود به صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های دولتی. به این ترتیب به نوعی مخارج دولت از طریق بانک‌ها تامین می‌شود. اینها همگی فشارهایی است که به نظام بانکی وارد شده و باعث می‌شود که در بانک‌ها مساله ناترازی به وجود بیاید و در کل مشکلات بزرگی در اقتصاد ایجاد شود. تاکید من بر این است که آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد را باید به صورت یک مجموعه در نظر گرفت و مشکلات آن را مشکلات همه اجزا دانست. بنابراین تفکیک اجزای نظام بانکی به مالکیت خصوصی و دولتی خطا و به نظر من یک خطای هدایت‌شده بود و از سمت‌و‌سویی صورت می‌گیرد که کلاً با نهاد خصوصی چه در بانک و چه صنایع دیگر مشکل دارد.

  اخیراً موضوع ادغام بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی مطرح می‌شود. ما پیشتر هم تجربه ملی کردن بانک‌ها را داشتیم که تجربه موفقیت‌آمیزی نبود. سوال من این است که اگر این ایده اجرایی شود و قرار باشد بانک‌های موسوم به بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی ادغام شوند، چه سرنوشتی در انتظار نظام بانکی کشور خواهد بود؟

اینها اقداماتی است که می‌تواند به عنوان گام‌های دیگری جهت تخریب بنیان‌های کشور تلقی شود. ما در ابتدای انقلاب چنین اقداماتی انجام دادیم و به یکسری بانک‌های دولتی رسیدیم، بعد در ابتدای دهه 80 به این نتیجه رسیدیم که این روش، روشی درست نبوده و بانک‌های خصوصی شکل گرفتند. هر چند در این روند از بانک خصوصی سوءاستفاده شد و سوءاستفاده هم عمدتاً از طریق نهادهای حاکمیتی صورت گرفت. اکنون هم اگر قرار باشد این بحث ادغام بانک‌ها شکل اجرایی به خود بگیرد، می‌توان آن را برداشتن یک قدم به عقب تلقی کرد. هیچ یک از بانک‌های دولتی ما پیش از دهه 80 هم فارغ از مشکل نبودند. تمامی مشکلاتی که ما شاهد آن هستیم آن زمان هم وجود داشت. با این تفاوت که بانک‌های دولتی مانند بانک‌های خصوصی در اجبار نبودند که صورت‌های مالی خود را به بورس اعلام کنند و اجباری بر افشای وضعیت خود نداشتند. مساله این است که ما پیش از دهه 80 باخبر نبودیم که در بانک‌های دولتی چه خبر است. وگرنه همین مشکلات آن زمان هم در بانک‌های دولتی وجود داشت. با این تفاوت که مشکلات آن زمان زیر فرش پنهان می‌شد. از خوبی‌های به وجود آمدن همین بانک‌هایی که به آنها بانک خصوصی می‌گویند این بود که مشکلات علنی و به نمایش گذاشته شد. مشخص شد که چه مشکلاتی در نظام بانکی وجود دارد و نظام بانکی با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ دوباره دولتی کردن بانک‌ها به این معنی است که مشکلات بار دیگر به زیر فرش هدایت می‌شود. بنابراین نه‌تنها مشکلات موجود بانک‌ها برطرف نشده بلکه تشدید هم می‌شود. فکر می‌کنم که بسیاری از افراد جامعه خاطرات بانک‌های قبل از دهه 80 را به خاطر داشته باشند. نوع فعالیت‌های آن بانک‌ها و وضعیت نظام سرویس‌دهی آنها که نامناسب بود. بعید می‌دانم افراد جامعه بخواهند بار دیگر آن وضعیت را تجربه کنند. 

دراین پرونده بخوانید ...