شناسه خبر : 41607 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

اولویت‌های دوگانه

شکاف تصور سیاستمدار با تصویر واقعی شرایط اقتصادی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

در حالی که با توجه به ماندگاری چندساله تحریم‌ها، تورم مزمن و بالا و فشارهای دیگری که از جانب عواملی چون کرونا به اقتصاد وارد شده است، شرایط بر آحاد اقتصادی سخت و معیشت مردم با تنگنا مواجه شده است، همچنان سیاستمداران و مسوولان از حرکت رو به بهبود و کاهش تورم می‌گویند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با تاکید بر فقدان تئوری اقتصادی منسجم در دولت، معتقد است که دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بی‌برنامه و در پی حل چالش‌های روزمره با سیاست‌هایی است که در بلندمدت به اقتصاد آسیب می‌زنند. او می‌گوید دولت دو اولویت جدی دارد: نخست به سرانجام رساندن مذاکرات و رفع تحریم و دوم کنترل تورم با راه‌حل علمی اقتصاد.

♦♦♦

‌ با توجه به روندی که اقتصاد کشور در تقریباً یک سال گذشته و به‌طور خاص در سه ماه نخست فصل جاری طی کرده است، چه تصویر و چشم‌اندازی می‌توانید از اقتصاد ترسیم کنید؟

برای اینکه یک تصویر کلی و درست از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشیم، بهتر است یک مقدار به عقب‌تر برگردیم. سرآغاز افول جدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از زمان خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد یعنی از اردیبهشت‌ماه 1397. البته ترامپ قبل از آن اعلام کرده بود که از برجام خارج می‌شود که توجه چندانی به آن نشده بود. از همان زمان به بعد داده‌های اقتصاد کلان ما نشان می‌دهد که اوضاع ایران دچار اختلال و تشنج شده است؛ برای مثال نرخ ارز از اواخر سال 96 روند صعودی خود را آغاز کرد که به اجرای سیاست ارز 4200تومانی در اوایل سال 97 منجر شد و هنوز هم سیاست ارزی ما مساله‌ساز است و این بازار به ثبات نرسیده.

مساله اصلی اقتصاد ایران در مدت 10 سال گذشته بیشتر به مذاکرات هسته‌ای و روابط اقتصاد ایران با دنیا مربوط می‌شود. زمانی که در سال 95 برجام به امضا رسید و به توافق رسیدیم، اقتصاد ایران در وضعیت مناسبی قرار گرفت. از قبل از آن هم البته داده‌های اقتصادی نشان می‌داد که انتظارات مثبت شده و نرخ تورم هم رو به کاهش گذاشته بود. بعد از امضای برجام هم وضع بهتر شد و در سال‌های 95 و 96 تورم تک‌رقمی را تجربه کردیم که بسیار خوشحال‌کننده و دلگرم‌کننده بود اما متاسفانه دوامی نداشت. به‌محض اینکه با خروج آمریکا از برجام، این توافق مهم از بین رفت و تحریم‌ها بازگشت، اوضاع اقتصادی به هم ریخت و این به‌هم‌ریختگی تا پایان دولت دوازدهم ادامه یافت و دولت سیزدهم هم در این حوزه میراث‌دار دولت قبلی بود. با این حال دولت سیزدهم این امکان را داشت که با پشتوانه سیاسی در داخل و روی کار آمدن بایدن در آمریکا، سرعت بیشتری به مذاکرات بدهد و دوباره انتظارات را در اقتصاد ایران به سمت‌وسوی خوش‌بینی هدایت کند و در جهت مثبت حرکت بدهد. مذاکرات قبل از دولت سیزدهم هم به نقطه خوبی رسیده بود؛ اما به نظر می‌رسد امکان توافق فراهم نبود. با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی در تابستان1400 عملاً مذاکرات دچار تزلزل شد و رفته‌رفته آن آهنگ حرکتی که به طرف یک نتیجه مثبت می‌رفت، کُند شد و اسفند 1400 عملاً مذاکرات متوقف شد که علامت بدی برای اقتصاد ایران بود.

ریشه شرایط کنونی فضای اقتصادی کشور هم عمدتاً به نامعلوم بودن همین مساله مذاکرات و تحریم‌ها برمی‌گردد؛ یعنی سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌ها و انتظارات، تورم و نرخ ارز کاملاً روی مساله مذاکرات متمرکز شده است و عملاً می‌بینیم هر زمان که اخبار خوب و امیدوارکننده‌ای در مورد ادامه مذاکرات و احیای برجام مطرح می‌شود، بلافاصله تحول مثبتی در بازار ارز و انتظارات آحاد اقتصادی شکل می‌گیرد. اما شرایط فعلی یک وضعیت ایستا و مبهمی است که مشخص نمی‌کند مسیر حرکت به کدام سمت خواهد بود. در واقع استراتژی دولت سیزدهم در این مورد، مانند بسیاری از موارد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دیگر، نامشخص است. از این‌رو به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیشتر از اینکه عملاً اقدامی انجام دهد، گفتاردرمانی می‌کند. سیاستمداران و مدیران ارشد دولت صرفاً حرف می‌زنند اما عمل نمی‌کنند. این ‌رویکرد باعث شده است که وضعیت اقتصادی ما به نقطه کنونی برسد که از منظر داده‌های کلان اقتصاد به هیچ عنوان وضع مناسبی تلقی نمی‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که در مورد نرخ تورم که شاخص بسیار مهم و اثرگذاری بر زندگی و معیشت مردم است، شرایط بسیار بدتر شده و تورم نقطه‌ای به رقم بی‌سابقه 52 درصد رسیده و بدتر اینکه هیچ حرکتی در جهت بهبود این وضعیت هم دیده نمی‌شود.

البته داده‌های روبه‌رشد و مثبت هم داریم مانند تجارت خارجی یا رشد اقتصادی که البته نباید فریب آن را بخوریم چون این مثبت بودن نشانه یک تحول جدی نیست و صرفاً جبران کاستی‌های گذشته است. از آنجا که شرایط اقتصاد ما در سال‌های گذشته نزولی بوده و نرخ رشدهای منفی بالایی را تجربه کرده، بعد از تسهیل شدن برخی شرایط و بازگشت بخشی از ظرفیت‌هایی که به دلایل مختلفی مانند همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های داخلی و خارجی، دچار کاهش شده یا تعطیل و از مدار خارج شده بود، رشد مثبتی در تجارت خارجی و اقتصاد رخ داده است.

با این حال مساله مهم کنونی ما «انتظارات» است که در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. انتظارات بد باعث می‌شود همان‌طور که در سال‌های اخیر مشاهده کردیم و آمارها هم نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، چرا که فعالان اقتصادی و کارآفرین‌ها دست و دلشان برای سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت اقتصادی می‌لرزد. نتیجه اینکه رشد اقتصادی پایدار ایجاد نمی‌شود.

‌اصلی‌ترین مساله اقتصاد کشور را در حال حاضر چه می‌دانید؟

به نظر من مهم‌ترین، عاجل‌ترین و خطیرترین معضل اقتصاد کشور در حال حاضر مساله «تورم» است که در جامعه به شدت نارضایتی ایجاد کرده است. مردم هم حق دارند که بابت فشار تورم ناراضی باشند چون تورم قدرت خرید را به شدت پایین آورده و فقر گسترش پیدا کرده است؛ یعنی مردم با گوشت و پوست و استخوان فشار تورم را حس می‌کنند و می‌بینند که وضع اقتصادی‌شان روزبه‌روز در حال بدتر شدن است.

در عین حال به نظر می‌رسد دولت دچار سردرگمی بزرگی شده است و بیشترین انرژی خودش را برای حل عاجل مسائلی صرف می‌کند که به‌صورت روزمره مطرح می‌شود؛ مثلاً تمام توان خود را صرف کنترل قیمت یک یا چند قلم کالا می‌کند و وعده و وعید می‌دهد که قیمت به زودی کاهش می‌یابد. اما متاسفانه هیچ دید و نگرشی در حوزه کلان اقتصاد نزد دولتی‌ها برای کنترل و کاهش نرخ تورم مشاهده نمی‌شود؛ هیچ برنامه و طرحی به غیر از بگیروببندهایی که نه‌تنها اثر مثبتی ندارد که تاثیر منفی روی اقتصاد و قیمت‌ها می‌گذارد، نمی‌بینیم. رویکرد کنترل و سرکوب قیمت چه در مورد قیمت ارز و چه سایر کالاها، باعث بدبینانه‌تر شدن انتظارات آحاد اقتصادی و به‌طور خاص سرمایه‌گذارها، کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌شود که از سرمایه‌گذاری امتناع کنند و حتی به تدریج به فکر خروج سرمایه از اقتصاد بیفتند.

دولت باید مساله مهم و عاجل اقتصاد امروز را تورم بداند و به فکر حل آن باشد. اما این مساله هم قابل‌حل نیست به جز اینکه یک فضای خوش‌بینانه و انتظارات مثبت در فضای داخلی و بین‌المللی برای کشور ایجاد شود؛ یعنی نخستین قدم آن است که مساله مذاکرات و احیای برجام به سرانجام برسد. تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده و توافقی حاصل نشده است، این شمشیر داموکلس بالای سر اقتصاد ایران آویزان می‌ماند. در شرایط عدم توافق و تمدید تحریم‌ها، هیچ اصلاحی در اقتصاد پایدار و ماندگار نخواهد بود.

دولت فعلی دو اولویت جدی پیش رو دارد، اول به نتیجه رساندن مذاکرات و دوم فکر جدی و علمی برای حل مساله تورم که متاسفانه فعلاً برای هیچ‌کدام چشم‌انداز مثبتی دیده نمی‌شود. البته در رابطه با مذاکرات، باز هم گفتاردرمانی‌هایی از سوی دولت صورت می‌گیرد و دور تازه مذاکرات هم آغاز شده اما در مورد تورم هیچ طرح و برنامه‌ای که مبتنی‌بر اصول علمی باشد که نشان بدهد دولت قصد کنترل تورم را دارد مشاهده نمی‌شود و این بی‌توجهی برای آینده اقتصاد کشور، حتی در کوتاه‌مدت بسیار بد و خطرناک است.

‌در مورد تورم هم دولتمردان صحبت از کاهش آن در ماه‌های آتی می‌کنند و برای مثال وزیر اقتصاد عنوان کرده است که سرعت موتورهای تورم‌زا در حال کاهش است اما هیچ اطلاعات و آماری مبنی‌بر اینکه برنامه‌ای در پیش گرفته شده یا آهنگ رشد حجم پول و نقدینگی کم شده، وجود ندارد و ارائه نمی‌شود. گاهی توجیه می‌شود که مسوولان باید در هر شرایطی سخنان امیدوارکننده بگویند، به نظر شما شکاف بین صحبت‌های دولتمردان و واقعیت‌های اقتصاد تا چه اندازه می‌تواند پذیرفته‌شده و چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد زیان‌بار باشد؟

متاسفانه هر دولتی در ابتدای کار خود تاکید دارد که مشکلات همگی میراث گذشته است؛ این گزاره تا حدودی هم واقعیت دارد و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما وقتی بعد از یک سال همچنان همه مشکلات را به گردن دولت قبل و مفهومی ساختگی به عنوان «بانیان وضع موجود» بیندازید و کاسه کوزه‌ها را سر آنها بشکنید؛ آن هم بدون اینکه داده‌های مشخصی بدهید که بانیان وضع موجود چه کسانی هستند و چه کردند؛ یعنی هیچ برنامه‌ای ندارید. دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های قبلی از این بهانه‌ها و از این گفتاردرمانی‌ها استفاده می‌کند و به همین دلیل است که اقشار مختلف مردم ناراضی شده و اعتراضاتی از سوی معلم‌ها، بازنشستگان و دیگر گروه‌ها صورت می‌گیرد که نشانه‌ای از عصبانیت بحق آنهاست. تا چه زمانی می‌توان همه تقصیرها را به گردن بانیان وضع موجود انداخت؟ نزدیک یک سال است که دولت جدید سرکار آمده و هنوز هیچ برنامه‌ای جز گفتاردرمانی دیده نمی‌شود. انتظار بهبود عاجل اقتصاد نمی‌رود اما حداقل باید برنامه‌ها برای رسیدن به بهبود مشخص باشد و گام‌های اولیه برداشته شود.

متاسفانه وزرای اقتصادی دولت از نظر تئوریک و علمی حتی در سطحی حرف نمی‌زنند که قابل بحث باشد. سطح مباحث بسیار پایین آمده و همه صحبت‌ها به نوعی بهانه‌جویی و شعار است که شرایط کنونی نتیجه امید بستن به غرب و گره زدن اقتصاد به برجام است. به فرض که همه این بهانه‌ها قبول باشد، دولت جدید چه طرح و برنامه‌ای دارد؟ عصبانیت و اعتراضات گروه‌های مختلف مردم برای دولت و نظام حکمرانی و سرنوشت جامعه خطرناک است. من نگران مردم و نگران ایران هستم. متاسفانه وزرای دولت هنوز دارند نطق انتخاباتی می‌کنند و انگار قرار است از جایی رای بگیرند. اگر شرایط بد است، اگر کار کردن سخت است، اگر همه مشکلات میراث گذشته است، لااقل شما که اکنون مسوول هستید نقشه راه و برنامه و طرحتان را به‌طور شفاف ارائه کنید که مردم بدانند قرار است چه مسیری طی شود.

‌دولت اخیراً در یک اقدام غافلگیرکننده ارز ترجیحی 4200تومانی را حذف کرد، ارزی که از همان ابتدا غالب اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آن را مایه ایجاد رانت و فساد می‌دانستند. با اینکه نفس این اقدام دولت، درست و ضروری بود اما هیچ برنامه‌ای برای تداوم اصلاحات دیده نشد به‌طوری که این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که انجام همین اقدام هم صرفاً از روی اجبار و تنگنای منابع ارزی بوده است. آیا چنین اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور جوابگو خواهد بود؟

به مثال بسیار خوبی اشاره کردید. مساله ارز 4200تومانی و رفتار دولت با آن نشان‌دهنده رویکرد دولت در حوزه اقتصادی و فقدان تئوری و مبنای علمی در تصمیم‌گیری‌هاست. به درستی اشاره کردید که دولت از روی اجبار ارز 4200تومانی را حذف کرد؛ یعنی دیگر امکان تامینش را نداشتند که اگر درآمدهای نفتی بالا بود و امکانش را داشتند قطعاً این سیاست را حذف نمی‌کردند. اسم این «اصلاح اقتصادی» نیست. اصلاح اقتصادی باید در یک چارچوب مشخص و همراه با آزادسازی قیمت‌ها دیده شود. صرفاً با حذف ارز 4200 که مساله‌ای حل نمی‌شود، به‌خصوص اگر در مقابل بازارها را شدیدتر سرکوب و مساله را حادتر کنید. اصلاح اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که دولت در یک چارچوب تئوریک درست یک برنامه و سیاست منسجم را پیش ببرد. حذف نرخ ارز ترجیحی بدون آزادسازی قیمت بی‌نتیجه است. این رفتار نشان‌دهنده سردرگمی تئوریک دولت است که نمی‌داند چه کار می‌کند و فقط وقتی که کفگیر به ته دیگ می‌خورد از سر اجبار کاری انجام می‌دهد.

‌همیشه این بحث مطرح می‌شود که در زمان تورم نباید قیمت‌ها آزاد شود در حالی که تجربه نشان می‌دهد در تورم‌های بالا برای حرکت به سمت بهبود یکی از اقدامات همین آزادسازی قیمت‌هاست، مانند تجربه آلمان بعد از جنگ جهانی دوم. اما تفکر مسوولان ما از آزادسازی قیمت‌ها، رها کردن بازار و آسیب دیدن مردم است. آیا این طرز تفکر درست است؟

این دیدگاه نشان‌دهنده ضعف شدید تئوریک دولت در اقتصاد است. وقتی دید تئوریک ندارند، این‌گونه استدلال می‌کنند. وقتی که در دوران تورم بالا، قیمت‌ها کنترل و سرکوب شود، انگیزه تولید کاهش یافته و در نتیجه عرضه کم می‌شود که خودش به افزایش قیمت و بدتر از آن کمیابی کالا منجر می‌شود. راه‌حل درست در چارچوب علم اقتصاد این است که سیاستگذار کاری کند که تولید افزایش یابد و عرضه بیشتر شود. در آلمان پس از جنگ، ارهارد به عنوان یک اقتصاددان، می‌دانست اگر آزادسازی انجام دهد، تولیدکننده‌ها تولیدشان را افزایش می‌دهند و کالاهایی که در انبارها احتکار شده به بازار می‌آید و قیمت کاهش می‌یابد. بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، تورم است و تورم یک مساله پولی که با سرکوب قیمت در بازار قابل حل باشد، نیست. ارهارد این را می‌دانست و راه درست را رفت و موفق هم شد.

در کشور ما و در همه جای دنیا هم همین‌طور است. بهترین راه‌حل این است که آزادسازی قیمت‌ها را انجام دهید. من بارها تاکید کرده‌ام که برای اصلاح اقتصاد مملکت، باید سازمان تعزیرات و سازمان حمایت منحل شود. منظورم این است که آزادسازی قیمت انجام گیرد. مساله تورم را باید با بستن شیر جریان نقدینگی حل کرد که آن هم به سیاست‌های کلان بودجه و کسری بودجه دولت برمی‌گردد. اگر دولت بخواهد در شرایط تورمی جامعه با کمبود کالا مواجه نشود باید قیمت را آزاد کند. این راه‌حل علمی مساله است که هر جای دنیا هم که این مسیر را رفتند، موفق شدند و هر جا که مسیر سرکوب را رفتند، ناموفق بودند. 

دراین پرونده بخوانید ...