شناسه خبر : 41161 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جراحی بدون درمان

بررسی طرح «جراحی اقتصادی» دولت در گفت‌وگو با مسعود نیلی

دولت برنامه تازه‌ای برای اعمال برخی تغییرات در اقتصاد کشور آغاز کرده که مساله اصلی آن حذف ارز ترجیحی 4200تومانی است. اما این برنامه که از سوی تیم رسانه‌ای دولت جراحی اقتصادی نامیده شده، فاقد مولفه‌های اصلی اصلاح اقتصادی است و راهی به سوی کنترل نقدینگی و تورم نمی‌برد. مسعود نیلی، اقتصاددان، افزایش سطح قیمت کالاها و تعیین و تثبیت دستوری آن در سطحی بالاتر را اصلاحات اقتصادی نمی‌داند و معتقد است اجرای این تصمیم‌ها به ثبات بیشتر اقتصاد کلان منجر نمی‌شود. او با مردود خواندن افزایش فشارهای کنترلی و نظارتی روی قیمت‌ها در اصلاح اقتصادی، به دولت توصیه می‌کند این نظارت باید روی کسری بودجه دولت و نرخ رشد بالای نقدینگی اعمال شود.

♦♦♦

‌ دولت سیزدهم برنامه‌ای برای حذف ارز 4200تومانی از روی برخی کالاها و افزایش قیمت آنها اجرا کرده و عنوانش را «جراحی اقتصادی» گذاشته است. چگونه می‌توان ارزیابی کرد که آیا این اقدامات در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد است یا خیر؟ اساساً یک برنامه اصلاحات اقتصادی چه ویژگی‌هایی دارد؟

سوال شما را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. منظر اول این است که با معیار قرار دادن تجربیات بشر در انجام اصلاحات اقتصادی موفق و ناموفق به بررسی آنچه در کشور ما در مقاطع ناپیوسته به صورت جهش‌های اداری قیمت‌ها صورت می‌گیرد بپردازیم. دوم، در چارچوب مجموعه محدودیت‌های سیاسی این سیاست‌های اقتصادی را به عنوان برون‌داد طبیعی این محدودیت‌ها مورد بررسی قرار دهیم. طبیعی است در رویکرد دوم تصمیمات اقتصادی به ناچار منفعلانه گرفته می‌شوند و مستقل از پیامدها همواره توجیه‌پذیر جلوه می‌کنند. من در بخش ابتدایی منظر اول را مبنا قرار می‌دهم. در ادبیات اقتصادی واژه‌ای به نام «اصلاحات اقتصادی» وجود دارد که البته این واژه ساخته ما نیست و مربوط به دوران گذار کشورهایی است که اقتصادشان به صورت دستوری، متمرکز دولتی و درون‌گرا اداره می‌شده است. در این اقتصادها، مالکیت بنگاه‌های اقتصادی با دولت بوده، روابط اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا بسیار محدود بوده و تخصیص منابع توسط دولت مرکزی و بر مبنای قیمت‌هایی صورت می‌گرفته که دولت تعیین می‌کرده است. این شیوه اداره اقتصاد مبتنی بر آرمانی بوده که ادعا می‌کرده می‌تواند عدالت را محقق کند. با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها می‌توان گفت که کشور ما نیز با تقریب خوبی در زمره همین ممالک قرار می‌گیرد. این رویکرد عمدتاً برآمده از خط‌مشی سیاسی کشورهای کمونیستی بود که معتقد بودند مالکیت خصوصی، سازوکار بازار و تعامل اقتصادی با دنیا، صرفاً در خدمت تامین منافع سرمایه‌دارها و صاحبان ثروت است و به بی‌عدالتی می‌انجامد. بنابراین دولت باید به عنوان مدافع منافع قشر کم‌درآمد جامعه جایگزین سازوکار بازار شود. سازوکارهای اقتصادی حاکم بر این کشورها، اما ناپایدار بود و از آنجا که به بزرگ و بزرگ‌تر شدن ابعاد عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان منجر می‌شد، نمی‌توانست ادامه پیدا کند؛ همان‌طور که در تجربه تاریخی کشورهایی مانند شوروی، بلوک شرق و برخی دیگر از کشورها، آنچه باعث فروپاشی شد نیز کار نکردن آن شیوه مدیریت نظام اقتصادی بود. در این کشورها نظام سیاسی قصد داشت اقتصاد را در مهار و تحت تسلط کامل خودش بگیرد؛ درحالی‌که اقتصاد مهارپذیر نیست و قواعد خود را تحمیل می‌کند. از دهه 1990 میلادی به این سو رخدادهای بزرگی در دنیا به‌تبع تغییر و تحولات اقتصادی رخ داده است که ویژگی اصلی آن را می‌توان حذف این نوع از نظام‌های اقتصادی دانست.

اصلاحات اقتصادی قدمت دیرینه‌ای در نظام‌های کمونیستی سابق و در یکسری از کشورهای در حال توسعه دارد و تحولات سیاسی و اقتصادی بزرگی را رقم زده است. آنچه در این کشورها تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی» رخ داده، در واقع پدیده گذار از یک اقتصاد دولتیِ دستوریِ درون‌گرا به یک اقتصاد مبتنی ‌بر بخش خصوصی و سازوکار بازار و برون‌گراست. معمولاً در این کشورها سیاستمداران جدیدی جایگزین سیاستمداران قبلی شدند و برنامه اصلاحات اقتصادی را اجرا کردند. در چین هم با وجود اینکه نظام سیاسی تغییری نکرد اما حزب کمونیست در درون خودش تحولات بزرگی را شاهد بود. این فرآیندها که موجب تغییر بنیان‌های فکری و عملی اقتصاد و گذار از بی‌ثباتی اقتصاد دستوری شد، «اصلاحات اقتصادی» خوانده می‌شود. در زمان حاضر و در سال 2022 میلادی، تاریخچه کاملی از مسیر بلوغ اصلاحات اقتصادی وجود دارد و سردرگمی‌های گذشته به میزان قابل توجهی از بین رفته است. مثلاً کشورهای اروپای شرقی در دهه 90 میلادی محل رخدادهای بزرگی در اصلاحات اقتصادی بودند که برخی از آنها با موفقیت و برخی با شکست مواجه شد. مقامات آن کشورها مجبور شدند چند بار به شیوه‌های مختلف اصلاحات را تجربه کنند تا در نهایت به سرانجام برسند. اما امروز تعریف اصلاحات اقتصادی شفاف‌تر و روند آن بسیار بالغ‌تر و کامل‌تر از آن دوران است. درست است که اصلاحات اقتصادی نتایج منتهی به شکست و نتایج منتهی به موفقیت داشته و در کشورها و جوامع مختلف ویژگی‌های خاصی به خود گرفته و به روش‌های مختلف اجرا شده است اما امروز علم بشر جمع‌بندی نسبتاً کاملی از این پدیده دارد که اصول آن صریح، روشن و تا اندازه زیادی معطوف به قطعیت است و البته فروع و شیوه‌های اجرا تاثیرپذیر از شرایط خاص هر کشور است.

امروز عنوان اصلاحات اقتصادی، یک گزاره شناخته‌شده و مشخص‌تر نسبت به دهه‌های گذشته است. به همین دلیل پاسخ به سوال شما امروز بسیار ساده‌تر از یک یا دو دهه پیش است. قبل از انجام این گفت‌وگو خواستم کمی در مورد این مساله مطالعه کنم. برگشتم به کتابی که سال 1376 با عنوان «اقتصاد ایران» با همکاری دیگر اقتصاددانان نوشتیم و توسط انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه منتشر شد. آن کتاب فصل‌های مختلفی دارد که افراد متعددی در تدوین فصول آن مشارکت داشتند؛ یک فصل را هم خودم نوشتم که نقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در فاصله سال‌های 1368 تا 73-1372 در کشور ما اجرا شد. در آن فصل به مساله اصلاحات اقتصادی پرداخته و به تجربه کشورهای مختلف مراجعه داشتم و بر آن اساس مولفه‌هایی برای توصیف اصلاحات اقتصادی موفق ذکر کردم. امروز که آن فصل کتاب را می‌خواندم، دیدم بسیاری از آن مطالب در حال حاضر هم برای کشور ما قابل استفاده است؛ درحالی‌که آن مطالب در کشورهای اروپای شرقی دیگر جزو بدیهیات محسوب می‌شود و توصیه‌های تازه‌ای نیست. اما من بعد از 25 سال از نگارش آن کتاب هنوز می‌توانم به دیگرانی توصیه کنم که آن فصل کتاب را برای درک مفهوم اصلاحات اقتصادی و موفق بودن آن مطالعه کنند. در آن فصل توضیح دادم که برای موفقیت اصلاحات اقتصادی می‌توانیم براساس تجربه‌ای که بشر داشته، مولفه‌هایی حداقلی شناسایی کنیم. به طور طبیعی نقطه کانونی این اصلاحات خارج شدن دولت‌ها از قیمت‌گذاری است که به آن «آزادسازی قیمت‌ها» گفته می‌شود و یک تصمیم در سطح اقتصاد خرد محسوب می‌شود؛ یعنی دولت که مثلاً قیمت ده‌ها قلم کالا را تعیین می‌کرده، تصمیم می‌گیرد دیگر نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشد و آن را به بازار بسپرد.

مولفه دوم که باید به عنوان یک بخش جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم اصلاحات اقتصادی مدنظر قرار گیرد «ثبات اقتصاد کلان» است. بدون این مولفه دوم، ممکن است آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که سالیان سال به تعیین دستوری و اداری قیمت‌ها توسط مقامات دولتی عادت داشته، به نتایج بدی بینجامد. ثبات اقتصاد کلان به زبان واضح‌تر همان «کنترل تورم» است. یعنی دولت در سطح اقتصاد خرد، قیمت‌ها را رها می‌کند تا قیمت‌های نسبی تنظیم مجدد شوند، اما متوسط سطح عمومی قیمت‌ها را به وسیله یک ابزار اصلی یعنی «رشد حجم نقدینگی» کنترل می‌کند. رشد نقدینگی باید با حداکثر سخت‌گیری تحت‌کنترل دربیاید تا این نگرانی وجود نداشته باشد که اگر قیمت‌ها رها شود چه نتایجی به بار می‌آید، چون سطح متوسط قیمت‌ها به وسیله ابزار اصلی خودش کنترل می‌شود.

مولفه سوم اصلاحات اقتصادی داشتن یک برنامه موثر حمایت از گروه‌هایی است که قدرت درآمدی پایینی دارند و در جریان اصلاحات اقتصادی آسیب می‌بینند. دولت باید برای جبران فشاری که روی زندگی این گروه وارد می‌شود، برنامه دقیقی با در نظر گرفتن منابع و هزینه‌ها داشته باشد. یک مولفه چهارم هم البته وجود دارد، اینکه همه کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند دسترسی‌های بسیار کم‌هزینه‌ای به بازارهای جهانی فراهم کرده بودند. در آن کتاب من به مولفه‌های اصلی اصلاحات اقتصادی اشاره کردم که می‌توان گفت موفقیت برنامه را تا حد زیادی تضمین می‌کند؛ البته این مولفه‌ها بیشتر از چهار موردی است که ذکر شد و شاید اینجا جای پرداختن به همه آنها نباشد اما ضرورت این چهار مولفه برای انجام یک برنامه اصلاح اقتصادی موفق غیرقابل‌ انکار است و نمی‌توان و نباید هیچ‌یک از آنها را نادیده گرفت. در واقع اگر دولت قیمت‌ها را آزاد نکند، اصلاً اصلاح اقتصادی انجام نداده است؛ اگر آزاد کند اما به شرایطی که تورم رها و به صورت افسارگسیخته در حال رشد است، بی‌توجه باشد، آزادسازی کار خطرناکی است. مانند اینکه یک نفر را که خونریزی زیادی دارد به اتاق عمل ببرند و به خونریزی‌اش توجهی نداشته باشند و مثلاً بخواهند قلب او را عمل کنند. اگر دو مولفه آزادسازی قیمت‌ها و ثبات اقتصاد کلان اجرا شود اما هیچ برنامه‌ای برای جبران فشار موقتی که به قشر کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود اجرا نشود، ممکن است زندگی برایشان قابل‌تحمل نباشد. و اگر در شرایط جنگی بخواهد جراحی کند ممکن است نتواند خون به بیمار برساند. هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود و یکی از این چهار مولفه را نداشته باشد، اصلاح اقتصادی نیست. ممکن است مثلاً یک تصمیم اقتصادی به صورت موردی یا موقتی اتخاذ شود و بهبود ایجاد کند، اما آن تصمیم را نمی‌توان اصلاح اقتصادی نامید. چراکه این گزاره در حال حاضر یک واژه هویت‌دار شناخته‌شده شناسنامه‌دار است که تقریباً همه ابعاد آن روشن است و بنابراین می‌توان همه‌جا تشخیص داد که کدام سیاست یا تصمیم، اصلاح اقتصادی است و کدام نیست. در نهایت می‌توان گفت آنچه امروز به عنوان اصلاحات اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود، از یک تصمیم سیاسی شروع می‌شود؛ جایی که سیاستمداران کشور تصمیم می‌گیرند نظام اقتصادی را از بنیان تغییر دهند؛ همچنین فرآیند تغییر باید حداقل چهار مولفه اصلی یاد‌شده را در درون خودش داشته باشد. غیر از آن هم البته فراز‌و‌نشیب‌هایی دارد اما با اجرای این مولفه‌ها آثار سوء نوسان‌ها و خطراتی که ایجاد می‌شود به حداقل می‌رسد. نتیجه اینکه کشورهای زیادی را در دنیا می‌بینیم که تجربه موفقیت‌آمیزی در اجرای اصلاح اقتصادی داشته‌اند.

‌ با این توضیحات، واضح است که در کشور ما چیزی به نام اصلاحات اقتصادی وجود نداشته. چنین برداشتی درست است؟

در چهار دهه بعد از انقلاب در کشور ما، دولت‌های مختلفی روی کار آمدند و هر کدام در دوران انتخابات تفاوت‌های خود با دولت قبل را پررنگ کردند. مثلاً یک دولت مدعی بوده که رویکردش در سیاست خارجی با دیگران متفاوت است یا در حوزه سیاست داخلی یا مسائل فرهنگی متفاوت از دیگری عمل می‌کند. در مقام مقایسه هم این تفاوت‌ها به چشم می‌آید و مشخص است. اما وقتی عملکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم شباهت بسیار زیادی می‌بینیم و تفاوت‌ها بسیار اندک و نسبت به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... بسیار کم‌عمق‌تر است. به‌طوری که بعد از چند دهه‌ای که گذشته تقریباً می‌توان با دقت بالایی گفت که سیاستمداران ما فارغ از اینکه به چه جناح سیاسی وابسته‌اند، رویکردشان به اقتصاد و ترجیحاتی که در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دارند، بسیار به یکدیگر نزدیک است. برای مثال تحقیقاً هیچ‌یک از سیاستمداران و دولتمردان ما حاضر به پذیرش سختی‌های تنظیم یک بودجه متوازن نبوده و نیستند. من هیچ سیاستمداری را سراغ ندارم که عدم محبوبیت را به جان خریده باشد و بودجه‌ای ببندد و اجرا کند که متوازن باشد. هیچ‌کس حاضر نشده است تلخی‌های اصلاح نظام بودجه‌ریزی را با جامعه در میان بگذارد و آن را انجام دهد. یعنی همگی بودجه را با کسری بستند، حتی قبل از انقلاب هم بودجه‌های ما همیشه نامتوازن بوده است. عدم توازن بودجه هم ناگزیر سر از رشد بالای نقدینگی درمی‌آورد. نتیجه اینکه اقتصاد ایران همواره با رشد نقدینگی حدود 25 درصد مواجه بوده که در سال‌های نیمه دوم دهه 1390 از این هم فراتر رفته و در محدوده هشداردهنده ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار گرفته است. این روند رشد نقدینگی سال‌هایی یکی دو درصد کمتر و سال‌هایی بیشتر بوده اما هیچ‌وقت سیاستمداری پیدا نشده است که بگوید من می‌خواهم رشد نقدینگی را به 10 تا 15 درصد برسانم و برای رسیدن به این هدف و پایدار کردن آن یک تصمیم سیاسی گرفته شود تا نرخ تورم تحت کنترل دربیاید. متوسط نرخ تورم هم در اقتصاد ما تا قبل از سال‌های نیمه دوم دهه 1390 حدود 20 درصد بوده است که آن هم در دامنه ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار گرفته است. شیرینی کسری بودجه به ناچار با تلخی تورم بالا همراه است و سیاستمدار برای اینکه موقتاً از تلخی تورم بالا کم کند، در قیمت‌های دیگر مانند نرخ ارز دست برده و آن را بدون توجه به تورم تعیین کرده است. نرخ ارز زمانی با همین توجیه هفت تومان بوده، زمانی 175 تومان، یک وقتی هزار تومان و بعد هم 4200 تومان؛ اما همیشه با نرخ واقعی تفاوت زیادی داشته و نقشی که ایفا کرده این بوده که تصمیم‌گیرنده بتواند آن را به عنوان قیمت واقعی ارز اعلام و نرخ بازار را نتیجه سفته‌بازی دلال‌ها و واسطه‌ها عنوان کند. هویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما تشکیل شده از اول، حوزه‌هایی که تورم ایجاد می‌کند و دوم، حوزه‌هایی که می‌خواهد با تثبیت قیمت‌ها به جنگ همان تورم خودساخته برود. این تثبیت قیمت شامل نرخ ارز، انرژی، نرخ سود بانکی، کالاهای اساسی و... می‌شود. دولت نقش خود در مقابله با تورم را در کنترل قیمت‌های اقتصاد کلان مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت‌های فراگیر در سطح اقتصاد خرد مثل حامل‌های انرژی و کالاهای مصرفی مردم تعیین کرده است. سیاستگذار دوست دارد بانک دم دستش باشد و بتواند همیشه به آن دستور بدهد که تسهیلات ارزان‌قیمت بدهد؛ قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی را پایین تعیین کند، قیمت کالای اساسی را پایین نگه دارد و به مردم بگوید من برای شما یک سبد مصرفی ارزان‌قیمت فراهم می‌کنم و امیدوارم که تورم کنترل شود. اما هر کسی که درست اقتصاد خوانده می‌داند که این سازوکار پایدار نیست؛ یعنی وقتی نرخ ارز دولتی مدام پایین نگه داشته شود و نرخ ارز در بازار آزاد مدام بالا برود، روزی می‌رسد که یا به خاطر کاهش قیمت نفت یا تحریم دولت می‌بیند دیگر نمی‌تواند آن نرخ مدنظرش را اعمال کند و کنترل از دستش خارج شده است؛ یا می‌بیند قیمت انرژی را آنقدر پایین تعیین کرده و ثابت نگه داشته که مقدار زیادی از حامل‌ها به طرق مختلف قاچاق می‌شود و چیزی برای صادرات و حتی مصرف داخل نمانده است. تصمیم‌گیرنده به عینه می‌بیند حرکت در مسیری که داشته دیگر ممکن نیست و «مجبور است» مسیر را عوض کند، نه اینکه ترجیحاتش یا دیدگاهش نسبت به سیاستگذاری اقتصادی تغییر کرده باشد. پس مجبور است برخی قیمت‌ها را تغییر بدهد تا بتواند به همان مسیر قبلی ادامه دهد. چنین اقدامی به وضوح اصلاح اقتصادی نیست بلکه گامی دیگر از همان رویکرد تعیین و تثبیت قیمت‌ها و عنوانش «کنترل اداری اقتصاد» است. هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای در کشور ما تاکنون اذعان نکرده است که شیوه سیاستگذاری و عملکردش غلط بوده و تصمیم گرفته است اقتصاد را براساس آزادسازی قیمت‌ها اداره کند.

‌ اگر عنوان این رویکرد، اصلاحات اقتصادی نیست، پس چیست؟ چون این روزها به کرات گفته می‌شود دولت در حال جراحی اقتصادی است و به طور مشخص به توصیه اقتصاددانانی عمل می‌کند که مدافع اصلاحات اقتصادی هستند.

متاسفانه شاکله «فکری» یا «آرمانی» که سیاستمداران ما در سیاستگذاری اقتصادی دارند، شاکله بسیار محکم و صُلبی است که در چارچوب آن قیمت‌ها با یک حد تفصیل زیادی باید توسط دولت تعیین شود، نرخ ارز را اصلاً نباید به بازار سپرد، انرژی حتماً باید با قیمت پایین به مردم داده شود، نظام بانکی باید تسهیلات ارزان‌قیمت بدهد و منابع طبیعی باید بدون قیمت و رایگان در اختیار عموم مردم قرار بگیرد. اینها همه گزاره‌هایی نانوشته در این شاکله است که همه دولتمردان عمیقاً به آن پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی آن را رها نمی‌کنند. فقط در زمان‌هایی که دیگر مسیر گذشته قابل ادامه نیست، با تصمیماتی که آن را شجاعانه می‌خوانند، همان شاکله را در یک سطح بالاتر تعریف می‌کنند و دوباره ادامه می‌دهند. قیمت‌ها آزاد نمی‌شود اما نرخ ارز از هفت تومان با یک جهش بسیار بزرگ به 100 تومان می‌رسد و تلاش می‌شود همانجا حفظ شود تا زمانی‌که مجدد به ناچار سطحش بالاتر برده شود و به 175 تومان برسد و همین‌طور این روند ادامه پیدا می‌کند و تکرار می‌شود. در این تصمیم سطح اولیه در یک سطح بالاتری تنظیم می‌شود و حول آن دوباره قیمت‌ها کنترل می‌شود. من توجه شما و مخاطبان نشریه را به این نکته جلب می‌کنم که ببینید آیا رویکرد پلیسی و کنترلی نسبت به قیمت‌ها در این مواقع که تعدیل قیمتی صورت گرفته، کمتر شده یا بیشتر؟ انجام این اقدام با کنترل شدیدتر قیمت در سطح جدید را نمی‌توان آزادسازی قیمت نامید. چرا وقتی تعدیل قیمتی صورت گرفته، برخوردهای پلیسی با قیمت‌ها بسیار افزایش پیدا می‌کند؟ چون این سیاست فاقد آن چهار مولفه محوری اصلاح اقتصادی است که اشاره کردم. به طور دقیق مولفه دوم یعنی «ثبات اقتصاد کلان» غایب همه این دست تحولات اقتصادی بوده است یعنی هیچ سیاستمداری حاضر به پذیرش اجرای این مولفه برای کنترل تورم و مهار زدن روی رشد نقدینگی نبوده و نیست. درنتیجه اجرای این طرح‌ها همیشه ریسک بالایی داشته است. وقتی دولت یکسری قیمت را در یک مقیاس بزرگ تعدیل می‌کند بدون اینکه سراغ عامل اصلی همه این شرایط یعنی نقدینگی برود، نتیجه آن می‌شود که سطح جدید قیمت تعیین‌شده بعد از مدتی موضوعیت خود را از دست می‌دهد و تعدیل‌های بزرگ بعدی ضرورت پیدا می‌کند. آنچه در سال 1389 در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام گرفت یا آنچه در سال 98 در مورد قیمت انرژی پیش برده شد یا همین طرح تعدیل قیمت‌ها که اکنون در دستورکار قرار گرفته، فاقد مولفه دوم است. حتی همان مولفه اول یعنی آزادسازی قیمت‌ها هم صورت نمی‌گیرد بلکه فقط همان قیمت‌های دستوری به لایه‌ای بالاتر انتقال پیدا می‌کند و در سطح جدید تثبیت و کنترل می‌شود. یعنی شما مشاهده می‌کنید که حتی کنترل قیمت‌ها افزایش هم پیدا می‌کند و جدیت زیادی روی تثبیت و کنترل قیمت در سطح جدیدش وجود دارد. مولفه سوم هم که همان حمایت‌های نقدی است انجام می‌شود اما در این مولفه هم در مورد تراز بودن بودجه با تسامح برخورد می‌شود. اگر بودجه این طرح یعنی همین پرداخت نقدی که به مردم انجام می‌شود، تراز نباشد، رشد نقدینگی را از آنچه هست هم بالاتر می‌برد و موجب تورم بیشتر می‌شود. برای مثال در زمان آقای احمدی‌نژاد درآمد ناشی از تعدیل قیمت انرژی حدود 18هزار تومان ماهانه به ازای هر نفر درمی‌آمد اما یارانه ۴۰ هزارتومانی پرداخت شد، پس حدود ۲۲ هزار تومان به ازای هر نفر کسری داشت. این کسری به رشد نقدینگی و تورم اضافه شد. مولفه چهارم هم که تعامل با دنیاست که در حال حاضر فاقد موضوعیت است. پس غایب بزرگ همه این تغییرات اقتصادی همان کنترل تورم از راه درست آن یعنی اعمال فشار شدید بر رشد نقدینگی است.

‌ در طول سال‌های گذشته هر زمان افزایش قیمتی رخ داده، عده‌ای آن را به اقتصاددانان مدافع اقتصاد آزاد نسبت داده‌اند. یکی اینکه به چه دلیل این موضوع به اقتصادانان نسبت داده می‌شود و دیگر اینکه آیا مدافعان اقتصاد آزاد مدافع افزایش قیمت کالاها هستند؟

من از مباحثی که گفتم دو نتیجه می‌گیرم؛ اول اینکه این تعدیل‌های قیمتی که صورت گرفته، جزو جدایی‌ناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمت‌هاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌ها و توصیه‌های اقتصاددانان که این کار انجام بشود یا نشود، ندارد. دولت‌ها تا جایی‌ که می‌توانند قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و جایی‌ که دیگر نمی‌شود ادامه داد، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می‌شوند و قیمت‌های حمایتی را به سطح بالاتری می‌برند و مدتی هم آنجا تثبیت می‌کنند تا دور بعد. چارچوب صلب و محکم آن شاکله فکری یا آرمانی که در ذهن تصمیم‌گیرندگان ماست، دست نمی‌خورد درحالی‌که در کشورهایی که اصلاحات اقتصادی انجام شده، معمولاً سیاستمداران و دولتمردانش اساس ریل‌گذاری اقتصاد را تغییر داده و از مسیری که دنبال کرده‌اند کاملاً برگشته‌اند. به عنوان شاخص و متر اصلی ارزیابی‌کننده موفقیت یا عدم‌موفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری باید بررسی کرد که از داخل این کار، ثبات بیشتر اقتصاد کلان درمی‌آید یا بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان منتج می‌شود. برای فهمیدن اینکه نتیجه کار ثبات بیشتر یا بی‌ثباتی بیشتر است، باید ببینیم چه اتفاقی برای عدم‌ تعادل‌های اقتصاد کلان که در راس آن کسری بودجه است، رخ می‌دهد. نکته دوم و بسیار مهم این است که انگیزه انجام این اصلاحات اقتصادی چیست؟ آیا تصمیم‌گیرنده قصد دارد هویت جدیدی به اقتصاد بدهد یا روی همان ریل قبلی حرکت می‌کند. پاسخ این پرسش را چگونه می‌توان فهمید؟ از اینکه برای هر کاری چگونه نام‌گذاری می‌کنند. اگر امروز از دولت بپرسید چه اقدامی انجام می‌دهد پاسخ این است که قصد دارد ارز 4200تومانی را حذف کند؛ این یک جمله سلبی است؛ دولت می‌گوید می‌خواهم 4200تومانی را حذف کنم. خب سوال این است که نظام جدید ارزی ما قرار است چه باشد؟ آیا قرار است با تعیین هر قیمت جدیدی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد؟ آیا نظام سه‌نرخی دو‌نرخی شده است؟ آیا قیمت‌هایی که تاکنون با نرخ ارز 4200تومانی تعیین می‌شده، از این پس به مکانیسم بازار سپرده می‌شود یا یک قیمت دستوری جدید برایشان تعیین می‌شود؟ علت این کار چیست؟

ببینید بسیار مهم است که دولت یا تصمیم‌گیرنده یک بیانیه تحلیلی بدهد و به مردم بگوید بعد از این مدتی که اداره کشور را به دست گرفته، به این جمع‌بندی رسیده که باید این اقدامات را با دلایل مشخص و برای رسیدن به هدف معین انجام دهد تا برای مردم روشن باشد که اهداف اصلی دولت چیست. بخشی از دلیل اجرای این اقدامات ممکن است همین باشد که کشور در شرایطی قرار گرفته که انجام این اصلاحات ناگزیر و ناچار بوده است، همان‌طور که در گذشته هم این تجربه را داشته‌ایم، چون سیاست‌های گذشته دیگر کار نمی‌کرده است. دولت در چند سال قبل بین 15 تا ۲۰میلیارد دلار سالانه به عنوان ارز 4200تومانی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌داده اما از زمانی‌ که صادرات نفت محدود شده است، نمی‌تواند این عدد را تامین کند پس ابتدا مجبور است از بازار به قیمت آزاد ارز تامین کند و بعد به قیمت 4200 تومان برای تامین کالاهای اساسی تخصیص بدهد. این سیاست را هم نمی‌توان ادامه داد. ضمن اینکه به ازای هر دلار، پایه پولی افزایش می‌یابد و بیشتر می‌شود. این بحث هم در دو سه سال گذشته مطرح بود که اگر تحریم ادامه پیدا کند، سیاست تخصیص ارز 4200تومانی نه به‌ خاطر اینکه این سیاست بهینه نیست بلکه اصلاً قابل ‌استمرار نیست. این تنگنای ارزی در مواجهه با شرایط بازارهای جهانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تشدید شده است.

از طرف دیگر آن‌طور که گفته می‌شود ما در این دوران تحریم در بازارهای غیررسمی دنیا، مشتریانی برای نفت خودمان پیدا کرده بودیم و نفت را زیر قیمت می‌فروختیم و از طریق دور زدن تحریم‌ها ارز آن را وارد می‌کردیم. اما اکنون در این بازار غیررسمی هم یک رقیب بزرگ به نام روسیه پیدا کرده‌ایم که او هم می‌خواهد نفت غیررسمی بفروشد تا بتواند اقتصادش را اداره کند. روسیه در این کار نسبت به ما دستش بسیار بازتر است. در نتیجه به احتمال زیاد می‌توان حدس زد که تحریم روسیه و جنگ اوکراین از یک طرف قیمت کالاهای اساسی را بالا برده است و از این طرف هم منابع ما را کم می‌کند، چون روسیه می‌تواند در بازار غیررسمی مشتریان ما را با مزیت قیمتی جذب کند. این شرایط کسری تراز پرداخت‌ها و از طرف دیگر کسری بودجه ما را افزایش داده است. پس تحریم ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ را با مشکل مواجه کرده بوده حالا جنگ اوکراین و تحریم روسیه هم به آن اضافه شده و در نتیجه ادامه سیاست‌های قبلی ناممکن شده است. البته اینها حدسیات من است که فکر می‌کنم عامل اصلی این تصمیمات بوده است. نتیجه اینکه اصلاً دیگر مساله این نیست که سیاستگذار ارز 4200تومانی را قبول دارد یا نه؛ چون اصلاً دیگر نمی‌تواند با این سیاست اقتصاد را اداره کند چراکه میزان نفتی که می‌فروشد، کفاف تامین و واردات کالاهای اساسی در شرایط جدید را نمی‌دهد. به ‌اضافه اینکه وقتی قیمت جهانی کالاهای اساسی بالا می‌رود، نه‌تنها انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد می‌شود بلکه مثلاً گندم جایگزین خوراک دام می‌شود و غیره. بنابراین سیاستگذار برای اینکه بخواهد کشور را اداره کند، ناچار است سازوکار قیمت‌های قبلی را که مبتنی بر وفور بیشتر منابع بوده است تغییر دهد و در یک سازوکار جدید قیمت‌های تازه‌ای تعیین کند که ناشی از افزایش و تشدید محدودیت‌هاست.

‌ پس احتمالاً بتوان شتابزدگی دولت برای اجرای این طرح را با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و آثار جنگ روسیه و اوکراین تبیین کرد؟

بله، ازآنجاکه این عوامل با سرعت زیادی روی مکانیسم‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد، احتمالاً باعث شده است که دولت ناچار شود شتاب‌زده عمل کند. ابتدای کار هم شاید کمی بدسلیقگی دخیل بوده است که تعدیل قیمت از حساس‌ترین کالاها مانند آرد آغاز شده است. اما این فشار وارد شده و تعدیل ناگزیر بوده است. اینجا لازم بود این توضیح را بدهم که این فشارهای متعدد و زیاد باعث تغییر سیاست‌ها شده است نه اینکه برخی فکر کنند این تعدیل قیمت به خاطر نفوذ کلام و توصیه اقتصاددانان است. متاسفانه عده‌ای نشسته‌اند و هر سیاستی را که طی آن قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد، به ما نسبت می‌دهند و آن را به طرح‌های تعدیل قیمتی گذشته و حتی تجربه شیلی ربط می‌دهند و از تسلط ما بر دولت برای اجرای برنامه‌های حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها و بی‌توجهی به اقشار ضعیف می‌گویند. انگار ما هرچه بگوییم دولت هم می‌گوید سمعاً و طاعتاً. متاسفانه این رویکردی کاملاً غیراخلاقی است که اسم این طرح‌ها را بگذارند «اصلاحات اقتصادی» و به ما نسبت بدهند و بعد هم آن را به گران کردن زندگی مردم و کوچک‌تر کردن سفره مردم به توصیه ما، نسبت دهند.

‌ این روزها یک سیگنال غلط دیگر هم به جامعه داده می‌شود؛ این‌گونه القا می‌شود که «بانیان وضع موجود» اقتصاددانان «نئولیبرال» هستند که از نهادهای بین‌المللی خط می‌گیرند و وضعیت امروز اقتصاد ایران حاصل عمل سیاستمداران به توصیه‌های آنهاست. اقتصاددانان جریان اصلی برای نپذیرفتن این اتهام‌ها چه استدلال‌هایی دارند؟

جالب است که این عناوین مرتب تغییر می‌کند، انگار خودشان هم از تکراری شدن این صفات خسته می‌شوند. زمانی به ما می‌گفتند اقتصاددانان نئوکلاسیک. بعد دیدند این عنوان تکراری شده و دیگر جوابگو هم نیست و گفتند اقتصاددانان لیبرال؛ حالا هم دارند می‌گویند نئولیبرال و احتمالاً به‌زودی از این عنوان هم خسته می‌شوند و یک عنوان دیگر انتخاب می‌کنند. من مشخصاً می‌گویم برنامه اصلاح اقتصادی حداقل باید سه مولفه آزادسازی قیمت‌ها، ثبات اقتصاد کلان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در چارچوب بودجه متوازن را داشته باشد. ضمن اینکه هیچ برنامه تعدیل قیمتی با وجود نرخ رشد نقدینگی 35 تا 40 درصد، نمی‌تواند اصلاح اقتصادی باشد. اکنون نرخ تورم در دامنه بالاتری قرار گرفته و دیگر حدود 20 درصد قدیم نیست؛ نرخ رشد اقتصادی هم در دامنه پایین‌تری قرار گرفته و استقرار بلندمدت پیدا کرده است. درنتیجه برای هرگونه تغییر و تحولی باید بسیار مراقب بود و همه‌جانبه عمل کرد. ما نمی‌خواهیم دولت در کاری که انجام داده شکست بخورد چون شکست دولت یعنی فشار بیشتر به زندگی مردم؛ و کسی از اینکه مردم در فشار شدید قرار بگیرند، خوشحال نمی‌شود.

‌ در این شرایط برای موفقیت این برنامه تعدیل قیمت‌ها و شاید رفتن به سمت اصلاح اقتصادی چه می‌توان کرد؟

به نظر من دولت باید حتماً کنترل بسیار سختگیرانه‌ای روی بودجه داشته باشد؛ تمام آن فشار پلیسی که برای کنترل قیمت‌ها در سطح اقتصاد خرد گذاشته می‌شود باید مانند کشورهای دیگر روی بودجه دولت و عملکرد بانک مرکزی گذاشته شود تا رشد نقدینگی کنترل شود. بنابراین یک توصیه محکم به دولت این است که مواظب رشد نقدینگی باشد، وقتی که هر روز سه‌هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود، قیمت کالاها ناگزیر بالا می‌رود. یعنی با این روند دو سال دیگر دوباره مجبور هستید باز تصمیم سخت بگیرید و قیمت‌ها را بالا ببرید و همین‌طور این داستان ادامه دارد. همچنین وقتی میزان یارانه در کشور تعیین می‌شود، معمولاً دست‌ودلبازی صورت می‌گیرد و به بهانه اینکه به مردم فشار وارد می‌شود، بدون در نظر گرفتن منابع، یارانه تعیین می‌کنند که خودش دوباره موجب کسری بودجه بیشتر می‌شود. از طرفی دولت باید با اطلاع‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم توضیح دهد و بگوید که چرا این اقدام را انجام می‌دهد؛ صرفاً توضیح اینکه در این قیمت‌ها رانت وجود داشته و می‌خواهیم این رانت را حذف کنیم، توضیح قانع‌کننده‌ای نیست چون در حوزه‌های زیاد دیگری هم رانت وجود دارد؛ چرا حذف رانت باید از این حوزه آغاز شود؟ در این زمینه توضیحی که دولت به مردم می‌دهد بسیار مهم است. مهم‌تر اینکه به‌تبع انجام این کار باید انضباط مالی و انضباط پولی در دستورکار دولت قرار بگیرد که هزاران مرتبه اهمیت بیشتری دارد. در حال حاضر نقدینگی تورم‌زایی بسیار بالاتری نسبت به گذشته دارد و باید کنترل شود. حرکت کنونی دولت یک اقدام اجتناب‌ناپذیر انفعالی نسبت به شرایطی است که اکنون به وجود آمده و دولت هم مجبور شده است که این کار را به سرعت انجام دهد؛ اما باید توجه داشته باشد که مردم از سال 97 به بعد فشار بسیار بالایی را تحمل کرده‌اند و قدرت خریدشان مدام محدودتر و محدودتر شده است. اگر یک طرح اقتصادی موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم شود، ممکن است اداره امور کشور با سختی‌های بسیار بیشتر و خطرات بزرگ‌تری مواجه شود. 

دراین پرونده بخوانید ...