شناسه خبر : 41134 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مطرود و منزوی

چرا سرمایه‌گذاران رغبتی برای ورود به ایران ندارند؟

 

سیاوش نقشینه / چهره ماندگار نظام بانکی 

انواع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصاد ملی به‌شمار می‌آید. در واقع، سرمایه‌گذاری سوخت چراغ اقتصادی است که اقتصاددانان مدام از ضرورت آن سخن گفته‌اند. خوشبختانه اخیراً پاره‌ای از مقامات بلندپایه کشوری به نیاز سرمایه‌گذاری، به‌ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، توجه کرده‌اند؛ که این امر در شرایط حاضر از اهمیت خاصی برخوردار است. توسعه اقتصادی بدون تحقق سرمایه‌گذاری تنها به صورت رویایی راکد باقی خواهد ماند. متداول‌ترین انواع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی به شکل ارشادی یا تامین زیرساخت‌های اقتصادی مورد نیاز است. از سوی دیگر، چنانچه شرایط کشور سرمایه‌پذیر مناسب باشد، بخش خصوصی حقیقی و حقوقی، نهادهای مالی و پولی بین‌المللی و دولت‌های خارجی هم در این مهم مشارکت خواهند کرد.

شرایط در میهن عزیز ما با آنچه در کشورهای دیگر جریان دارد، تفاوت‌های بسیار دارد. جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌های طبیعی (ذخایر خدادادی)، سرمایه‌های انسانی و دسترسی گسترده به بازارهای مصرف قابل‌توجهی را داراست. باید به دقت بررسی کرد به‌رغم این مجموعه امکانات که برای سرمایه‌گذار جذاب است، چه اتفاقی رخ داده که نتوانستیم به توسعه اقتصادی دلخواه از طریق جذب سرمایه برسیم. سرمایه‌گذاری لایه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی را دربر می‌گیرد و هرکدام از این لایه‌ها را باید به‌درستی و با شفافیت کندوکاو کنیم. درحالی‌که چنین شرایط مثبتی برای سرمایه‌گذاری داریم ولی از رشد منفی در آن رنج می‌بریم. این بدان معناست که خروج سرمایه از ورود آن پیشی گرفته است. از طرفی، حجم سرمایه ایرانیان در خارج کشور در اولین دهه پس از انقلاب حدود ۶۰۰ میلیارد دلار آمریکا برآورد شده و در حال حاضر سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا، کانادا و اروپا بالغ بر ۱ /۴ هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به‌رغم اینکه ایرانیان مقیم خارج از کشور سالیان متمادی در خارج از مرز و بوم‌شان سکونت دارند و عمدتاً به منظور سهولت پیشرفت فعالیت‌هایشان تابعیت دیگری هم دارند، ولی همواره ایران را در کنار خود احساس می‌کنند و علاقه خاصی از راه دور به وطن دارند. این موضوع را می‌توان به سادگی درحین برگزاری مسابقات جام‌جهانی فوتبال که در سال جاری در قطر برگزار خواهد شد، ارزیابی کرد و دریافت که چگونه ایرانیان مقیم آن کشورها از زن و مرد گرفته تا کوچک و بزرگ به‌‌رغم زندگی چندین‌ساله در کشورهای حریف، در زمان بازی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مقابل حریفان خود تلاش می‌کنند تا بازی‌های مزبور را از تلویزیون‌های محلی تماشا کرده و احساسات خود را با تمام وجود به تیم کشورشان نشان دهند. گرچه این علاقه و احساس مثبت با علاقه و احساس سرمایه‌گذاری در کشور متفاوت است و هر کدام لایه‌های خود را دارد، ولی می‌تواند بیانگر آتش عشق آنها به وطن باشد.

نکته قابل توجه دیگر ترکیب آنها از لحاظ اشتغال و تخصص‌های مختلف است که تمامی حوزه‌های فعالیت شامل صنعت، کشاورزی، هوا و فضا، علوم و فنون، تجارت، خدمات، مد و... را شامل می‌شود. چنانچه روزی فرا رسد که بتوان حداقل ده درصد از این امکانات را با خانواده‌هایشان جذب کرد، نیاز دیگری به سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و... به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی نخواهد بود. لازم به یادآوری است که ایرانیان خارج از کشور از بهره هوشی بالاتری نسبت به ایرانیان داخل کشور برخوردار نیستند. اینها همان افرادی هستند که در داخل کشور زندگی می‌کردند و به دلایلی تصمیم به مهاجرت گرفته و با توجه به هوش و ذکاوت خود در محیط مناسب رشد کرده و به افراد برجسته و سرشناس تبدیل شده‌اند. سرمایه، به‌رغم اینکه موجودی جاندار نیست ولی هوشیارتر از هر جانداری صاحب سرمایه را هدایت و ترغیب می‌کند تا همواره به دنبال لانه‌های امن و پربازده باشد. البته انباشت سرمایه در خارج از کشور با توجه به رقابت بازار بسیار دشوار است و به جهت عزیز داشتن سرمایه، سرمایه‌گذاری آنها به مطالعات وسیع و همه‌جانبه منوط است و تا زمانی‌که زوایای تصمیم خود را به‌طور شفاف نبینند دست به چنین اقدامی نخواهند زد. از طرفی نباید به چشم حقیقت خاک بپاشیم. سرمایه اصلی کشور، مغزهای کشور است. بنابراین، برخورداری از سرمایه انسانی برای فردای روشن‌تر اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. خوشبختانه، جامعه ما هنوز از صاحبان فکر و اندیشه جوان نخبه بهره می‌برد و باید با اعمال سیاست‌ها و رفتارهای بهینه، تاب‌آوری آنها را حفظ کرد و حتی افزایش داد تا نه‌تنها جامعه از تهی شدن از نخبگان در امان بماند بلکه بتوان امور کشور را به انتظام آورد. با نگاهی ژرف به موضوع متوجه خواهیم شد که زیان سالیانه فرار مغزها بسیار قابل توجه است و بالغ بر 

چند ده میلیارد دلار هزینه دارد. ضمن آنکه مغزها که سرمایه اصلی کشورند، با خروج خود، سرمایه سایر کشورها را با هزینه جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهند داد. در طول سه دهه گذشته شرکت‌های متوسط و صاحب تکنولوژی غربی، خیز سرمایه‌گذاری در کشور را داشتند و برای این منظور طرح‌های توجیهی اقتصادی، مالی و فنی کاملاً توجیه‌پذیر تهیه کردند ولی متاسفانه وقتی در عمل پی بردند که تعداد سرمایه‌گذاران خارجی بسیار محدود بوده و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران ایرانی نیز آمادگی لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور خود را ندارند، تصمیمشان تغییر یافته است. بنابراین سرمایه‌گذاری ایرانیان داخل و خارج کشور از این منظر حائز اهمیت ویژه و ارشادی پیش‌روی سایر سرمایه‌گذاران است. چنانچه بپذیریم که رشد، تحول و پیشرفت هر جامعه‌ای نتیجه ثروت بوده و نه فقر، باید بخش خصوصی را مرکز توجه قرار داده و به جای خونخوار دانستن، آنها را محترم بشناسیم. بدیهی است سرمایه‌گذار مدام در فکر موفقیت، رشد، توسعه و سودآوری است و اگر این انگیزه از او سلب شود، میل به گسترش سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. یکی از مسائل اساسی در کشور نبود شرکت‌های بزرگ در فعالیت‌های اقتصادی است. شرکت‌هایی که در سطح بین‌المللی فعالیت و به واسطه آن خلق ثروت کنند و مالیات آن را به دولت بپردازند. تا زمانی‌که نپذیریم فعالیت‌های مختلف اقتصادی باید سلطان داشته باشد، و به جای از بین بردن بستر گسترده فسادی که سلطان را در احاطه خود دارد بخواهیم این موضوع را با اعدام حل کنیم، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پا نخواهد گرفت. سلطان خلق ثروت می‌کند ولی دلال سلطان فقط فعال دلالی است، بنابراین ثروت‌آفرینی شرافتمندانه را باید محترم دانست.

اقتصاد در فضای امن و آرام رشد می‌کند و از نظر سرمایه‌گذار امنیت، آرامش و اعتماد مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری است. این واقعیتی است که باید آن را به رسمیت شناخت. در کشور ما رفتارهای پرهزینه‌ای به وقوع پیوسته و در اذهان جامعه و تاریخ حک شده است. باید دل در گرو وطن برای حرکت به سوی آینده داشت و این امر نیاز به تغییر رفتارها و فرهنگ‌سازی دارد. تا زمانی‌که آثار این قبیل رفتارها از تاریخ کشور پاک نشود، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در آغاز انقلاب اسلامی جان برخی افراد خادم به کشور و اموال برخی دیگر از فعالان اقتصادی گرفته شد. زنده‌یاد یوسف خوش‌کیش، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، بدون ارتکاب جرمی در مقابل آن همه خدماتی که این مدیر بزرگ خوشنام به صنعت بانکداری کشور و جامعه فعالان اقتصادی ارائه کرده بود، جان خود را از دست داد. باید دید طی قرن گذشته چند کشور در دنیا سراغ داریم که رئیس‌کل بانک مرکزی خود را اعدام کرده است؟ کدام کشورها و چرا؟ یا فعالان مطرح اقتصادی همانند برخوردارها، لاجوردی‌ها، خیامی‌ها و گلزارها بدون اموال شدند. به طور نمونه چنانچه خیامی‌ها به کارشان ادامه می‌دادند به جای تحویل ارابه مرگ به شهروندان، امروز خودرو بهتری تحویل مصرف‌کنندگان می‌شد. همچنین، اتوبوس‌های درون‌شهری تعدادی از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران ساخت کشور ما بود. با مراجعه به آرشیو شرکت ایران خودرو قبل از انقلاب می‌توان به پرونده چگونگی تحویل اتوبوس به شرکت اتوبوسرانی مصر پی برد. مصری‌ها همواره بر این باور بودند که اتوبوس‌های خریداری‌شده از ایران ناسیونال چند پشت اتوبوس‌های آمریکایی را به زمین زده و با وجود قدیمی شدن کماکان در داخل قاهره به مدت طولانی تردد می‌کردند.

موفقیت و توسعه آرزو و هدف هر انسانی است. این انگیزه به ویژه در سرمایه‌گذاران بسیار قوی است. سرمایه‌گذار باید در چارچوب قوانین، مقررات و رفتارهای کشور سرمایه‌پذیر رشد کند؛ ولی در حال حاضر به طور کامل و شفاف نمی‌داند برای رشد فعالیت‌هایش باید از چترهای حمایتی دیگر شامل ارتباط با آقاها و آقازاده‌ها، سیاسیون، نهادهای خاص نظامی و فرزندان و دامادهای مسوولان بهره برده یا تنها با پشتیبانی‌های قانونی و براساس مقررات جاری می‌تواند از توسعه و رشد اهداف خود اطمینان یابد. کشورهایی که نتوانند در قرن ۲۱ در زمین جهانی درست ایفای نقش کنند، از بازی کنار گذاشته می‌شوند. به قول معروف:

«هرکه ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ».

چنانچه هدف جلب سرمایه‌های برون‌مرزی ایرانیان است، باید سوار قطار قرن شد و ضمن تعامل با بازیگران جهانی در چارچوب رفتارها و استانداردهای بین‌المللی، از تقابل با آنها خودداری کرد تا از کاروان پیشرفت جا نمانیم. نمی‌شود به‌دنبال جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور بود و هنوز به کارزار پذیرش یا عدم‌پذیرش FATF در داخل کشور ادامه داد. برنامه‌ریزی و تلاش در فضایی دور از مناسبات بین‌المللی هرگز ما را به هدف نزدیک نخواهد کرد. مطلب مهم دیگر رتبه‌بندی‌های مختلف کشور در بازارهای جهانی است که توسط موسسات و نهادهای بین‌المللی تهیه و منتشر می‌شود. سرمایه‌گذار همواره برای مطالعات خود شرایط کشور سرمایه‌پذیر را با توسل به این اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، هرمس از بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و معروف‌ترین موسسه‌های تضمین صادرات در جهان است. بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود آنکه رتبه‌بندی هرمس بیشتر ناظر بر معاملات تجاری است، اما داده‌های آن را در مورد سرمایه‌گذاری هم مورد توجه ویژه قرار می‌دهند. موسسه هرمس در طبقه‌بندی کشورها به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی توجه دارد و کشورهای جهان را به هفت طبقه تقسیم می‌کند. کشورهای فاقد ریسک یا با ریسک بسیار اندک در طبقه اول جای می‌گیرند و به‌تدریج که ریسک کشورها بیشتر می‌شود طبقه آنها افزایش می‌یابد، به‌طوری که طبقه هفتم به عنوان آخرین طبقه بالاترین ریسک را دارد. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در آخرین طبقه، یعنی طبقه ۷ که بالاترین ریسک محسوب می‌شود، جای گرفته است. ناگفته نماند طبقه‌بندی جمهوری اسلامی ایران توسط هرمس تنها در دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای سید‌محمد خاتمی تا رتبه چهارم صعود کرده است. بنابراین، هیچ سرمایه‌گذاری هرگز در کشوری که در طبقه هفت هرمس سال‌ها جا خوش کرده باشد سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. البته سرمایه‌گذاری سیاسی دولت‌ها در این شرایط اقتصاد کشور بحث جداگانه‌ای طلب می‌کند. نکته مهم دیگر، مجموعه تحریم‌های مختلف بین‌المللی علیه کشور است که مانع بزرگی برای دستیابی به امکانات سرمایه‌گذاری جدید و مورد نیاز ایجاد کرده است. خوشبختانه روسیه رکورد قدیمی کشور ما را از لحاظ تعداد تحریم‌ها شکسته و بیشترین تعداد آن را به خود اختصاص داد؛ گرچه هنوز رکورد تحریم‌های ویرانگر متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. طبیعی است کشوری که در تیررس تحریم‌های مخرب قرار می‌گیرد، سعی بر آن دارد که به هر نحوی با توسل به راه‌ها و روش‌های مختلف و غیرشفاف نیازهای خود را تامین کند. در این مسیر به ناچار به سوی فعالیت‌ها و عملیات کدر که سالانه برای جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار هزینه دربر دارد رفته و به‌تدریج با افزایش سوءشهرت دایره فعالیت‌های خود را محدودتر و مشکل‌تر می‌کند. در نهایت، به جای حل ریشه‌ای موضوع ترجیح می‌دهیم به روش کدرسازی با هزینه‌های سرسام‌آور مربوطه ادامه داده و با عدم‌ تصویب الحاق به کنوانسیون‌های ضد‌پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF، در کنار کره شمالی قرار بگیریم. متاسفانه این روند کشور را از لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی به انزوا کشانده و مقاومت کشور را در دوره انزوا به مراتب دردناک‌تر از دوران تحریم‌ها خواهد کرد. چنانچه تصور شود سرمایه‌گذار ایرانی تصمیم به سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید بررسی کرد که این امر در شرایط حاضر تنها از لحاظ انتقال سرمایه چگونه قابل انجام است؟ با فرض اینکه سرمایه‌گذار ایرانی در سه ناحیه آمریکا، کانادا و اروپا به‌عنوان مناطق اصلی حضور سرمایه‌داران ایرانی اقامت دارد، چگونه باید سرمایه خود را انتقال و در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد؟!!

 آمریکا: بانک‌های کشور قبل از انقلاب اسلامی نزد بانک‌های معتبر و فعال ایالات متحده آمریکا حساب‌های فعال داشتند و تقاضای دستوردهنده مبنی بر انتقال وجه مورد نظر به ایران بسیار ساده قابل انجام بود. افزون بر آن، بانک‌های ملی، صادرات و سپه دارای پنج واحد بانکی در ایالات متحده آمریکا بودند که آنها هم به سهولت می‌توانستند این قبیل عملیات را انجام دهند. متاسفانه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، این واحدها غیرفعال و متعاقب آن به‌تدریج به طور کامل متوقف شدند. اکنون هیچ‌گونه ارتباط بانکی برای انجام چنین مواردی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به طور رسمی وجود ندارد.

 کانادا: بانک‌های ایرانی قبل از انقلاب روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های معتبر و فعال کانادایی داشتند و برای پوشش چنین تقاضاهایی هیچ‌گونه مشکلی وجود نداشت. در حال حاضر، هیچ بانکی در کانادا آمادگی درگیر شدن در اینگونه عملیات ساده را ندارد.

 اروپا: مانند کانادا، بانک‌های ایرانی قبل از انقلاب روابط کارگزاری و بانکی با بانک‌های معتبر و فعال اروپایی داشتند. از سوی دیگر، بانک‌های ایرانی در کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و یونان واحدهای فعال داشته و این امور را به‌راحتی انجام می‌دادند. متاسفانه به‌تدریج عرصه سیاست فعالیت واحدهای بانکی در خارج از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و تا جایی پیش رفته که آنها را در دالان سیاست منجمد کرده است. بنابراین، بانک‌های اروپایی نیز آمادگی درگیر شدن در این عملیات بسیار ساده بانکی و همکاری با واحدهای بانکی ایرانی را ندارند. واحدهای بانکی کشور در اروپا در صورتی می‌توانند در این ارتباط عمل کنند که بانک‌های اروپایی دارنده حساب‌های سرمایه‌گذاران ایرانی با واحدهای بانک ایرانی در اروپا همکاری کرده و وجه را به‌منظور انتقال به جمهوری اسلامی ایران در اختیارشان قرار دهند. متاسفانه این پروسه هم به طور کلی به دلیل عدم‌همکاری بانک‌های اروپایی جنبه عملی ندارد؛ مگر در موارد بسیار استثنایی موافقت کنند که سرمایه متقاضی را در اختیار واحدهای بانکی کشور در اروپا گذاشته و متعاقباً واحدهای مزبور بتوانند سرمایه را به حساب‌های بانک‌های کشور منظور کنند. حتی چنانچه سرمایه‌گذار آمادگی داشته باشد که سرمایه موردنظر خود را به صورت ماشین‌آلات و بدون انتقال ارز به کشور انتقال دهد، به‌دلیل محدودیت‌های بی‌شمار حاکم، هزینه‌های جانبی مرتبط با آن، ریسک‌های موجود و سوءشهرت از تصمیم خود منصرف می‌شود. مطالب بالا بخشی از موانع و مشکلات جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور از منظر اجرایی و ساختاری است. باید تصمیم گرفت آیا کشور می‌خواهد مسیر توسعه‌یافتگی را طی و منابع مالی مهمی را برای مدرن‌سازی و به‌روزرسانی اقتصاد کشور تجهیز کند؟ آیا وقت آن نرسیده است که رابطه میان حکومت و نحوه اداره کشور با سرمایه مهاجران و سایر سرمایه‌داران مورد ارزیابی قرار گیرد؟ تا زمانی‌که تصور کنیم از کاشت جو می‌توان گندم درو کرد به بیراهه رفته‌ایم. و چنانچه با همین دست‌فرمان جلو برویم حتی با کمک گرفتن از بزرگ‌ترین برندگان جایزه نوبل اقتصاد هم به نتیجه دلخواه دست نخواهیم یافت. خوشبختانه هنوز در کشور دانش‌آموختگان برگزیده و صاحب‌نظر اقتصادی و جامعه‌شناسی در سطوح مختلف وجود دارند که تعدادی از آنها مورد احترام جوامع بین‌المللی نیز هستند. باید تیمی را از ترکیب اقتصاددانان و جامعه‌شناسان غیردولتی انتخاب و بودجه‌ای را در اختیار آنها گذاشت تا به‌طور آزادانه و شفاف موضوع را تحت بررسی قرار داده و امکانات برون‌رفت از این وضعیت را اعلام دارند. همچنین، باید به آنها اطمینان داده شود که از امنیت کامل برای اظهارنظرهای خود برخوردارند. بدیهی است که این تحقیق باارزش چنانچه توسط گروه متخصص و کاردان، دلسوز و غیردولتی مانند اندیشکده بحث و نظر اقتصادی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و موسسات مشابه انجام گیرد و در پایان یکسری از بایدها و الزامات آورده شود، متعاقباً کارگروه‌های مختلف، هریک از الزامات را تعیین و سند نجات اقتصاد کشور را عرضه کنند. قابل ذکر است که مجموعه بایدها به‌مثابه حلقه‌های یک زنجیر می‌ماند و نمی‌توان از این مجموعه، بخشی را گزینش و بخش دیگری را به هر دلیلی حذف کرد.  

دراین پرونده بخوانید ...