شناسه خبر : 40770 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

خطر واقعی

گفت‌وگو با خلیل حیدری درباره اثر سیاستگذاری اقتصادی بر گسترش فقر

آرین فلاح: فقر یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که اقتصاد به دنبال رفع آن است. فقر مهم‌ترین تهدید برای رفاه اجتماعی و شاخصی برای بیان وضعیت معیشت مردم یک کشور است. فقر ابعاد متنوعی دارد که پرداختن به آن را بسیار حساس می‌کند. برای مثال حوزه ورود اقتصاد به این پدیده که از سطح خرد و با بررسی رفتار خانوار آغاز می‌شود اما با بررسی دقیق‌تر عوامل موثر، متوجه می‌شویم که اثر متغیرهای کلان بسیار پررنگ‌تر و گسترده‌تر است. در این شرایط سیاستگذاری و مسیری که پیش‌روی سیاستگذار است اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برای بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر فقر و شرایط سیاستگذاری در کشور، با خلیل حیدری، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت‌وگو کردیم که سال‌ها روی فقر در ایران مطالعه کرده است.

♦♦♦

  جامعه ایران در حال گذراندن یکی از سخت‌ترین دوران‌های چند دهه گذشته است. فقر با سرعت زیادی در حال گسترش است و خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار دارند. به نظر شما اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد بر فقر چگونه است؟

قبل از اینکه بحث اصلی را شروع کنیم، لازم است چند نکته را در موضوع فقر مورد توجه قرار دهیم. این نکات به شفاف و روشن‌تر شدن بررسی ما کمک می‌کند. فقر یک پدیده چند‌بعدی است، از جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی می‌توان به آن نگاه کرد. در واقع از هر زاویه‌دید ممکن است آثار و نتایج متفاوتی، از موضوع فقر برداشت شود. بنابراین در تحلیل‌ها باید مشخص کرد که کدام جنبه مورد توجه است تا شرایط و ویژگی‌های آن در نظر گرفته‌ شود. همچنین فقر دسته‌بندی و تقسیم‌بندی‌هایی دارد، مثلاً فقر نسبی و مطلق که وقتی بحث فقر مطلق است صحبتمان درباره خانوارهایی است که حداقل‌های معیشت خود را نیز نمی‌توانند تامین کنند؛ نیازهایی مثل مواد غذایی، پوشاک و مسکن که از نیازهای اولیه زندگی هستند. اما زمانی‌که فقر نسبی را مدنظر قرار دهیم، قیاسی رخ می‌دهد که قشر مرفه جامعه نیز درگیر خواهد شد و از اساس، موارد مورد بررسی و هدف آن تغییر می‌کند. برای مثال ممکن است فردی به طور کامل نیازهای خود را برطرف کند اما با توجه به اینکه در سمت دیگر مقایسه قشر ثروتمند جامعه قرار دارد، این تصور را برای او ایجاد کند که وضعیت مناسبی ندارد و در فقر به سر می‌برد. فقر عینی و ذهنی نیز به همین ترتیب است؛ گاهی اوقات خانوار واقعاً درگیر فقر است و معیشت خود را نمی‌تواند تامین کند، این خانوار دچار فقر عینی است. اما گاهی اوقات فرد از لحاظ ذهنی که به جنبه‌های فرهنگی نیز مربوط می‌شود، به‌رغم توانایی در رفع نیاز، خودش را فقیر می‌پندارد. «خط فقر» نیز موضوع بعدی است که باید به آن توجه شود. خط فقرهای محاسبه‌شده به صورت میانگین کل کشور، چه در نواحی روستایی و چه در نواحی شهری، هستند؛ مثلاً اگر رقم پنج میلیون تومان برای خط فقر اعلام شود، این رقم میانگین کل است و در همین زمان استان‌هایی هستند که هم در نواحی شهری و هم در نواحی روستایی، بالاتر از این مقدار هزینه دارند و استان‌هایی نیز هستند که از این مقدار پایین‌تر هستند. این باعث می‌شود که تصوری برای هر دو دسته ایجاد شود که به نتیجه اعلام‌شده اعتمادی نکنند و آن را زیر سوال ببرند. بنابراین لازم است که به فقر از جنبه توزیع جغرافیایی نیز نگاه شود تا درک بهتری از شرایط واقعی به دست آید. این موارد غالباً در تحلیل‌ها مغفول است و به درستی از آنها استفاده نمی‌شود؛ برای مثال برخی می‌گویند که خط فقر، ۱۰ میلیون تومان است. شاید این عدد برای تهران درست باشد ولی برای شهرهای محروم‌تر این رقم معتبر نخواهد بود. باید توجه داشت که واحد و جامعه هدف هر آمار چیست و از آن در جای درست استفاده کرد.

  چه مقدار از فقر فعلی ریشه در سیاستگذاری دارد؟ سیاستگذاری‌های انجام‌شده توانسته مقابل فقر بایستد یا به آن دامن زده؟

متغیرهایی که اثر فزاینده روی درآمد دارند، می‌توانند خانوارها را از فقر دور و حتی فقرا را از فقر خارج کنند. همین طور متغیرهایی که اثر کاهنده دارند، می‌توانند شرایط را بدتر کرده و به جمعیت فقرا بیفزایند. سیاستگذاری‌های کلان مسیر این متغیرهای کلان را مشخص می‌کنند. مثلاً «تورم» یک عامل کاهنده درآمد است، با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و احتمال اینکه خانوارهای بیشتری درگیر سختی‌های تامین معیشت شوند افزایش می‌یابد؛ بنابراین زمانی که سیاست‌های اعمال‌شده در راستای مهار تورم نباشد، به صورت غیرمستقیم در حال افزایش فقر در جامعه است. با بررسی نزدیک به ۴۰ سال گذشته، مشاهده می‌شود که کشور ما پیوسته تورمی نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کرده ‌است و در سال‌های اخیر این مقدار به ۳۰ درصد و بیشتر نیز نزدیک شده‌ است. این مشاهده نشان می‌دهد که مسیر جامعه به سمت افزایش فقر است. متغیر بعدی «بیکاری» است. نرخ بیکاری در کشور کاهنده نیست و با بیکاری‌هایی مثل بیکاری فصلی وضعیت درآمدزایی خانوارها را با مشکل مواجه می‌کند. در مجموع سیاست‌هایی که بیکاری را کاهش ندهد، در مسیر افزایش فقر خواهد بود. «رشد اقتصادی» نیز متغیر بعدی است که روی فقر موثر است. رشد اقتصادی پایین، مثل دو تا سه درصد، نمی‌تواند آثار جبران خاصی برای خانوارها داشته باشد و این مقدار شاید تنها بتواند نرخ استهلاک را جبران کند؛ بنابراین رشد اقتصادی هم نمی‌تواند به افزایش درآمد و بهبود شرایط معیشتی منجر شود. در مجموع نه‌تنها سیاستگذاری‌های این موارد در مسیر کاهش فقر نبوده بلکه در مسیر عکس آن بوده و به آن دامن می‌زده ‌است. ما در این مدت حتی رشدهای صفر یا منفی نیز داشتیم. برخی معتقدند این سیاست‌ها خودخواسته نبوده و به اجبار اتخاذ شده، اما به هر حال این سیاست‌ها تلاشی برای جلوگیری از فقر نداشتند.

  با توجه به توضیحات شما و ادبیات موضوع فقر، سیاست‌های حمایتی و پیشگیرانه داریم. به نظر شما در شرایط سیاستگذاری ما کدام یک از این دو دسته به عنوان اولویت اول انتخاب شده و آیا این انتخاب موفقیت‌آمیز بوده ‌است؟

هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، اگر دامنه این حمایت محدود باشد، توانایی حفظ و تداوم این حمایت برای سیاستگذار وجود دارد. اگر این دامنه گسترده شود، مدیریت و تامین منابع لازم آن امری بسیار سخت خواهد شد و با توجه به تجربه‌های گذشته، خیلی زود به صورت کسری بودجه ظاهر خواهد شد. دولت درآمد کافی و لازم برای سیاست‌های حمایتی نامحدود را ندارد و کسری بودجه نتیجه حتمی آنها خواهد بود. کسری بودجه در اولین سال شاید حتی مشاهده هم نشود ولی بعد از مدتی ظاهر شده و آثار زیان‌بار آن در جامعه گسترده و به تورم منجر خواهد شد. در یک بازه زمانی دو‌ساله این مسیر طی خواهد شد و در نهایت از طریق تورم، تلاش‌های حمایتی خنثی می‌شوند. مثلاً زمانی‌که صحبت از اجرای سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها بود این هشدارهای تورمی داده‌ می‌شد. البته به نظر من آن سیاست هدفمندی نبود و نقدی‌سازی یارانه بود، هدفمندی یارانه یعنی به یک جامعه هدف که ویژگی مشخصی دارد این یارانه تعلق گیرد، نه اینکه مقداری پول به همه افراد به صورت مساوی پرداخت شود، این نقدی کردن یارانه بود که آثار تورمی آن چندی بعد مشخص شد.

  دولت چگونه می‌تواند مصرف سرانه خانواره‌ها را تغییر دهد و رفاه آنها را از این طریق افزایش دهد؟

بخشی از این شرایط به دلیل اتخاذ سیاست‌های کلان کشور است. این سیاست‌ها دست یک نهاد مشخص یا یک وزارتخانه خاص نیست. برای رسیدن به این نقطه باید یک وفاق ملی وجود داشته باشد و با کمک مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌هایی در این مسیر به کار گرفته شود. هدف اصلی آنها نیز باید اصلاح وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی باشد، مثلاً برای اصلاح تورم باید کشور به سمت تعامل آزادانه با کشورهای دنیا برود و با تجارت به درآمدزایی بپردازد. این مسیر منوط به این است که بتوانیم از سد تحریم‌ها بگذریم تا بتوانیم آزادانه تجارت کنیم. این مساله نیازمند یک تصمیم‌گیری کلان در سطح حاکمیت است و تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد، به هدف اصلی و اولیه سیاستگذاری که کاهش تورم بود، نمی‌توان نزدیک شد. برای رشد اقتصادی و باقی متغیرهای کلان نیز می‌توان این مسیر را به صورت حدودی ترسیم کرد. در شرایط فعلی کشور، با برخی تصمیمات شاید بتوان اندکی روند آنها را تغییر داد ولی برای حل ریشه‌ای این مشکل‌ها باید امکان این تجمیع و وفاق وجود داشته ‌باشد. برای مثال برای افزایش رشد اقتصادی، تولید را افزایش دهیم. این مساله زمانی میسر خواهد بود که سود سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر از سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خدماتی باشد، چیزی که در عمل به صورت عکس برقرار است. وقتی سود سرمایه‌گذاری در تولید در بهترین حالت ۱۰ تا ۱۵ درصد است و سود سرمایه‌گذاری در خدمات به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد، انگیزه‌ای برای مشارکت در تولید باقی نمی‌ماند. به این ترتیب تصمیم‌گیری برای اتخاذ سیاست‌های اصلاحی رشد اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود و این چرخه معیوب تداوم می‌یابد.

  برخی معتقدند که غالب کالاهای اساسی که نیاز به ارز ترجیحی داشتند، در طول زمان قیمت خود را با افزایش نرخ ارز تعدیل کردند؛ بنابراین این آزادسازی نرخ ارز ترجیحی اثر عمیق و بزرگی روی قیمت‌ها نخواهد داشت. نظر شما در این‌باره چیست؟

ببینید وقتی انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد، تولیدکننده نیز در طول زمان قیمت خود را افزایش می‌دهد. سازوکاری که برای تولیدکننده‌ها در این مدت برقرار بود باعث می‌شد تا با تخصیص سهمیه، نهایتاً با یک تاخیر زمانی هزینه‌های اضافی آنها جبران شود اما در این حالت سهمیه‌ای دیگر وجود ندارد و این هزینه مستقیماً به هزینه تمام‌شده و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. مثلاً اتفاقی که برای گوشت قرمز رخ داد در باقی موارد نیز برقرار خواهد بود و افزایش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهند بود و به تعدیل بسنده نمی‌کند. در این شرایط بخشی از جامعه دیگر توانایی تهیه آن را ندارند و مصرفشان به صفر می‌رسد. به طور کلی این تصمیمات دامنه مصرف خانوارها را بسیار محدود می‌کند. برای مثال در بسیاری از شهرستان‌ها ما مشاهده می‌کردیم که افراد مقدار ۲۳۰۰ کالری در روز را تامین می‌کردند اما بعد از دقت در جزئیات مشخص می‌شد که سهم زیاد «نان» در سبد مصرفی روزانه آنها باعث این اتفاق شده‌ است. تنوع پایین محصولات مصرفی نیز یکی از واکنش‌های اولیه خانوار برای مقابله با افزایش قیمت‌هاست.

   با توجه به آمارهای جمعیت فقیر در نواحی شهری، این آمار در سال ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد رسیده ‌است. درک این عدد بسیار مشکل است و به همین دلیل برخی ممکن است آن را قبول نکنند. به نظر شما این آمار چقدر قابل اعتماد و اعتناست؟ آیا واقعاً بیش از نیمی از جمعیت شهری فقیر هستند؟

شیوه محاسباتی من که از سال ۷۵ آن را به‌کار می‌گیرم در این مدت تغییری نکرده و اعداد خروجی در این سال‌ها همه از یک مجرا حاصل شدند. ابتدا مخارج خانوار دهک‌بندی شده و مصرف سرانه آنها نیز به همین ترتیب تقسیم‌بندی می‌شود. با یک ضرب ماتریسی مقادیر مصرف خانوارها را که از طرح هزینه و درآمد خانوار به‌دست می‌آید، به تفکیک دهک مرتب می‌کنم. این فرآیند یکسان که به کمک برنامه‌نویسی نیز انجام می‌شود در همه سال‌ها به کار گرفته‌ شده ‌است. اگر نقصی در این فرآیند باشد، اعداد سال‌های گذشته را نیز شامل می‌شود. اما این روند برقرار است و روش یکسانی است که اجرا می‌شود. ممکن است برخی با متدولوژی مخالف باشند که بحث دیگری است و می‌توان به صورت فنی و تکنیکی راجع به آن صحبت کرد اما در شرایط کلی این اعداد فرآیند مناسبی را طی کردند و می‌توان گفت که قابل اعتماد هستند. از طرفی برای تطابق این عدد با واقعیت، زمانی‌که ۶۰ درصد جامعه مخارج و هزینه‌هایشان برای یک خانوار چهارنفره زیر چهار میلیون تومان است، حتی اگر خط فقر را نزدیک پنج میلیون نیز در نظر بگیرید، این عدد قابل لمس خواهد شد. هرچند اتفاق بسیار تلخ و ناگواری است اما به هر ترتیب در حال رخ دادن است. مسیر محاسبه آن نیز توضیح داده ‌شد و منابع مورد استفاده نیز اعلام شد، با توجه به اعتمادی که به این موارد است، عدد خروجی نیز برای من واقعی است و شرایط کشور نیز می‌تواند موید این موضوع باشد. 

دراین پرونده بخوانید ...