شناسه خبر : 40336 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بانیان وضع موجود

برای بهبود وضع موجود چه باید کرد؟

 

 محسن جلال‌پور / عضو شورای سیاستگذاری نشریه

برای جامعه‌ای که در یک قرن گذشته همواره با نااطمینانی و فراز‌و‌فرودهای بی‌قاعده در همه چیز مواجه بوده، «وضع موجود» هیچ‌وقت خوب نبوده و بیش از صد سال است که در تحلیل‌های سیاسی، ستون‌های اقتصادی روزنامه‌ها، صفحات حوادث، تریبون‌های انتخابات، کلاس‌های دانشگاه و حتی محفل‌های خانوادگی این پرسش مطرح است که چه کسانی «وضع موجود» را خلق کرده‌اند. از آنجا که در دهه‌های متمادی، وضع موجود همواره به «وضعیت منفی حال حاضر» اطلاق شده، معنای ماهوی این لغت نیز به‌تدریج دچار دگردیسی شده و امروز بی‌آنکه «وضع موجود» در فحوای واژگانش معنای منفی داشته باشد، تبیین‌کننده حالتی منفی از وضعیت حال حاضر اقتصاد و جامعه و همه‌چیز است.

در این نوشته تلاش می‌کنم به سه پرسش درباره «وضع موجود» پاسخ دهم.

اول اینکه وضع موجود ما چگونه است؟

دوم اینکه وضع موجود را چه کسانی به وجود آورده‌اند؟

و سوم اینکه وضع موجود به چه وضعی ختم می‌شود؟

 

وضع موجود

برای ترسیم وضع موجود می‌توان مثنوی هفتادمن کاغذ نوشت اما این هم لازم نیست؛ کافی است به ابرچالش‌های شش‌گانه اقتصاد ایران ارجاع دهیم که به‌خوبی ترسیم‌کننده وضع موجود کشور هستند. ابرچالش‌های بیکاری، آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و ناترازی‌های نظام بانکی چنان وضعیت هولناکی ترسیم می‌کنند که به قول یکی از اقتصاددانان محترم، خواب را از چشم آدم می‌ربایند. جز این، در حال حاضر هر بخش از اقتصاد رسمی را که فکر کنید گرفتار مشکلات عدیده است. این وضعیت از سال 1396 و به‌خصوص از دوره خروج آمریکا از برجام تا امروز ادامه پیدا کرده و هر سال شدیدتر شده است. از جمله ویژگی‌های مشترک این دوره، نااطمینانی، بی‌ثباتی متغیرهای اصلی اقتصاد، خروج سرمایه و نیروی انسانی است. سرمایه‌گذاری در بخش نفت تقریباً متوقف شده و اگرچه به صورت غیر‌رسمی، باریک‌راهی برای فروش نفت ایران باز شده اما تحریم‌های رسمی حتی اجازه نمی‌دهد نفت ایران در بازارهای رسمی به فروش برسد. بخش صنعت نیز وضعیت خوبی ندارد و اگرچه به واسطه افزایش نرخ ارز، اندکی گشایش در کار برخی بنگاه‌ها ایجاد شده اما فضای نامساعد کسب‌و‌کار و تحریم‌های داخلی و خارجی، همچنان راه نفس را بر بنگاه‌ها بسته است. کشاورزی به دلیل سیاستگذاری غلط و خشکسالی در کماست. بخش تجارت که به دلیل تحریم و کرونا، چند فصل پیاپی از حضور در بازارهای جهانی باز مانده، همچنان قادر به واردات و صادرات کالا و نقل‌و‌انتقال پول از راه‌های متعارف نیست. بخش خرده‌فروشی علاوه بر اینکه گرفتار رکود است و به خاطر کاهش قدرت خرید مردم با کاهش فروش مواجه شده، با قیمت‌گذاری و سرکوب بازار نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. کسب‌وکارهای نوظهور که چند فصل پیاپی بار رشد اقتصاد و اشتغال را بر دوش می‌کشیدند، اکنون در تله نااطمینانی ناشی از طرح صیانت گرفتار هستند، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان زیادی کاهش یافته است. بانک‌ها در دولت جدید با فشار سیاسی برای اعطای تسهیلات مواجه‌اند و به طور قطع در آینده نزدیک با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شوند. سهامداران در تله بورس گرفتار شده‌اند و بی‌ثباتی اقتصاد سیاست‌ها و نااطمینانی آزارشان می‌دهد. بازار مسکن با رکود مواجه است و ساخت‌و‌ساز به دلیل افزایش قابل توجه هزینه تمام‌شده کاهش محسوسی یافته است. خروجی این وضعیت بسیار نگران‌کننده، از یک‌سو خروج سرمایه مالی و انسانی و از سوی دیگر، فقر و نابرابری بیشتر مردم است.

 

متهم اصلی این وضع کیست؟

وضعیتی که توصیف کردم، کمابیش مورد تایید طیف وسیعی از اقتصاددانان و ناظران سیاسی و اجتماعی قرار دارد اما واکنش سیاستمداران به این وضعیت، یا تکذیب است یا تایید و انداختن تقصیر، گردن دولت‌های قبل. کمتر سیاستمداری را سراغ داریم که در قدرت حضور داشته باشد و آشفتگی وضع موجود را بپذیرد. تقریباً همه دولت‌ها توپ ناکارآمدی وضع موجود را به زمین سوخته دولت‌های قبل از خود شوت کرده‌اند. اما سوال این است آیا واقعاً دولت‌های قبل و دولت‌های قبل‌تر، مقصر وضع موجود هستند؟ شاید اگر در سال‌های گذشته این سوال مطرح می‌شد، اکثریتمان افراد را مقصر می‌دانستیم. اما امروز اکثریت جامعه دیگر به این گزاره اعتقادی ندارد. در سال‌های گذشته، افراد زیادی آمده و رفته‌اند اما وضع موجود تغییری نکرده است. پس مشکل کجاست؟ به گمانم مشکل نه در دولت‌های قبل و نه در سیاستمداران کنار رفته و نه حتی در سیاستمداران حاضر در دایره قدرت است؛ مشکل اصلی را باید در حکمرانی بد جست‌و‌جو کرد. میلتون فریدمن زمانی گفته بود: «بسیار زیباست که به افراد خوب رای بدهیم اما این کار، روشی برای حل مشکلات نیست؛ روش حل مشکلات آن است که فضای سیاستگذاری به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد خطاکار هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند.» این نوع نگاه به حکمرانی به‌تدریج ادبیاتی را شکل داد که افق جدیدی برای پیشبرد اهداف توسعه ذیل عنوان «حکمرانی خوب» گشود. در ادبیات حکمرانی خوب، وظایف دولت مشخص و خط‌و‌مرز فعالیت‌های آن هم روشن است. قاعدتاً مهم‌ترین وظایفی که در چارچوب حکمرانی خوب می‌توان برای دولت متصور بود، حفظ امنیت و دفاع از حقوق و آزادی شهروندان و تا حدودی آموزش و بهداشت است. یعنی اینکه دولت در نهایت وظیفه دارد کالاهای عمومی را برای جامعه تامین کند، اما اکنون با دولتی مواجه‌ایم که هیچ حد‌و‌مرزی برای فعالیت‌هایش قائل نیست. هم قیمت‌گذاری می‌کند، هم تولیدکننده است و هم توزیع را در اختیار دارد و از همه بدتر اینکه تولید ثروت می‌کند. دخالت‌های این موجود مبسوط‌الید در اقتصاد کشور اما علاوه‌بر اینکه همواره منجر به اتلاف منابع شده، فساد گسترده در نظام اداری و توزیع رانت را نیز به‌دنبال داشته است. در چنین اقتصادی، مدیر دولتی که با نگرش سیاسی روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست آورد. در چنین فضایی هیچ‌کس راضی به اصلاح ساختار اقتصادی نیست و تیول‌داری به بدترین شکل ممکن تداوم پیدا می‌کند.

 

برای بهبود وضع موجود چه باید کرد؟

بزرگی می‌گفت: همه اعتبار دولت در صرف کردن سه فعل است:

خواستن، دانستن و توانستن.

خواستن دولت موضوعی است در حیطه اراده سیاسی که نیاز به تصمیم سیاستمدار دارد.

فعل دانستن اما به دانش و تخصص نیاز دارد و مولفه‌ای است که نشان می‌دهد دولت برای حل مشکلات موجود به اندازه کافی می‌داند و دانش و تخصص دارد.

خواستن و دانستن در حیطه اختیارات و توانایی‌های دولت است اما توانستن به عنوان سومین مولفه مهم در اعتباردهی به دولت، می‌تواند به میزان قدرت و اثرگذاری عوامل بیرونی بستگی داشته باشد.

توانستن دولت دو پیش‌نیاز اساسی دارد:

الف: اراده ساختار سیاسی و اجماع حاکمیت

ب: اعتماد و همراهی مردم.

مساله اصلی این است که دولت باید بخواهد کاری را پیش ببرد. بعد باید به توان و تخصص کارشناسان اتکا کند و به این وسیله اعتماد مردم را به دست آورد.

گام نخست برای بازسازی ساختار درهم‌ریخته اعتماد عمومی، نوسازی فکر و تغییر انگاره‌های ذهنی و پارادایم کشورداری و ارتقای کیفیت سیاستگذاری است.

تفکر حاکم بر سیاستگذاری در کشور ما کهنه و قدیمی و از همه مهم‌تر، نابود‌کننده اعتماد است.

باید پذیرفت که سطح هوش و ذکاوت عمومی جهش یافته و متناسب با آن، کیفیت سیاستگذاری نیز باید ارتقا پیدا کند.

ایران گرفتار چند ابرچالش کمرشکن است که هیچ‌کدام از آنها بدون همراهی مردم به سرانجام نمی‌رسد.

 اگر حکمرانی را به ریل اصلی بازنگردانیم و کیفیت سیاستگذاری را ارتقا ندهیم و در نتیجه این اصلاحات اساسی، اعتماد را به مردم بازنگردانیم، آینده خوبی در انتظارمان نخواهد بود. باید بدانیم که گذار از وضع موجود نیاز به طرح صادقانه مسائل و مشکلات کشور با مردم دارد و در عین حال لازم است انقلابی در ذهنیت خود ایجاد کنیم. 

دراین پرونده بخوانید ...