شناسه خبر : 39101 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فیل در روشنایی

چرا انتشار صورت‌های مالی بنگاه‌های دولتی لازم است؟

  رضا طهماسبی: وزیر اقتصاد در روزهای آغاز کارش در وزارت اقتصاد، قدم ارزشمندی در حرکت به سمت شفافیت در اقتصاد برداشت. او که پیشتر وعده داده بود برای کاهش فساد و اتلاف منابع در شرکت‌های دولتی باید از ابزار نظارت عمومی استفاده کرد، صورت‌های مالی برخی از بنگاه‌های دولتی از جمله «بانک ملی ایران» را برای نخستین‌بار انتشار داد.

تاکنون صورت‌های مالی بانک ملی، بیمه ایران، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی در سایت کدال منتشر شده و وزیر اقتصاد تاکید کرده است که این اقدام به تدریج و با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی ادامه پیدا خواهد کرد.

انتشار صورت‌های مالی این بنگاه‌های دولتی از آنجا بسیار اهمیت دارد که تاکنون این شرکت‌ها که اغلب نیز بنگاه‌های بزرگی در حوزه فعالیت و کسب‌وکار خودشان هستند، همانند «پیل اندر خانه تاریک» بودند و کسی از میزان سرمایه، سودآوری و زیان‌دهی آنها باخبر نبود. گرچه بسیاری از کارشناسان با توجه به وضعیت کلی فضای کسب‌وکار و شاخص‌های کلان اقتصاد بر این باور بودند که قاعدتاً این بنگاه‌ها نمی‌توانند بدون اتکا به دولت و بودجه عمومی یا حداقل نادیده گرفتن برخی ایرادها در نظام مالی‌شان از سوی ناظر همچنان سرپا و مشغول فعالیت باقی بمانند.

عمده‌ترین چالش‌هایی که گریبان بنگاه‌های دولتی را گرفته معطوف بر نیروی انسانی بالا و بیش از حد نیاز متعارف، گستردگی کسب‌وکارهای بدون توجیه اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و در مورد بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است. حتی یکی از همین عوامل کافی است تا یک بنگاه بخش خصوصی را به سوی زیان‌دهی و ورشکستگی ببرد چه برسد به بنگاه دولتی که باید همزمان تمام این مولفه‌ها را داشته باشد.

علاوه بر این ساختار ضدانگیزشی بوروکراسی دولتی نیز هیچ جایی برای خلاقیت و نوآوری مدیران بنگاه‌های دولتی نمی‌گذارد؛ مدیرانی که با یک امضا و دستور منصوب می‌شوند و با یک گفته حتی شفاهی برکنار می‌شوند تا صندلی دیگری را در جایی دیگر اشغال کنند. با این شرایط طبیعی است که بنگاه‌های دولتی شرایط مساعدی از منظر مالی نداشته باشند. در بین بنگاه‌هایی که صورت‌های مالی آنها منتشر شده بدون تردید بانک ملی، به عنوان بزرگ‌ترین بانک در نظام بانکی کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد. بانکی که با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده‌اش در سال 1399 مشخص شد که بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان زیان انباشه دارد در‌حالی‌که سرمایه‌اش کمی بیشتر از 92 هزار میلیارد تومان است. یعنی به‌طور ضمنی این بنگاه دولتی مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود که یا باید منحل شود یا سرمایه‌اش را به میزان سرمایه موجود کاهش دهد.

با این حال همه می‌دانیم که بانک ملی ورشکسته نمی‌شود. اما مهم تاباندن نور بر این تاریکخانه بزرگ در نظام بانکی کشور است. حالا می‌توان حدس زد که بقیه بانک‌های دولتی هم وضعیتی حداقل مشابه یا بدتر از بانک ملی دارند. حداقل این افشاگری باعث فشار عمومی بر سیاستگذار و بانکدار می‌شود تا در تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های آتی خود حساس‌تر و دقیق‌تر باشند. 

دراین پرونده بخوانید ...