شناسه خبر : 38063 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پاسخ گمراه‌کننده

واکاوی مشکل بنگاه‌های اقتصادی در گفت‌وگو با محمد حسینی

«باید نقدینگی را به مسیر درست هدایت کرد!» این جمله‌ای تکرارشونده است که هرازگاهی از سوی مسوولان اقتصادی می‌شنویم. در گذشته سخن از ضرورت هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه بود و اکنون نیز برخی از هدایت آن به سوی تولید و بنگاه‌های اقتصادی سخن می‌گویند. سوال این است که آیا می‌توان نقدینگی را به مسیر دلخواه هدایت کرد؟ این عبارت البته چندان به مذاق اقتصاددانان خوش نمی‌آید. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقدینگی هدایت‌پذیر نیست و خود به مسیری راه کج می‌کند که بازده بیشتری داشته باشد. در این زمینه محمد حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده می‌شود، بحث عبثی است. چرا که این دیدگاه معتقد به کانال‌کشی آب است در حالی که آب به مسیری می‌رود که شیب زمین تحمیل می‌کند. به این ترتیب در اقتصاد هم بخش‌های مدنظر اقتصاد از جمله تولید باید برای افراد به‌صرفه قلمداد شود که نقدینگی به آن‌سو حرکت کند. بنابراین سیاستگذاری و حکمرانی کل اقتصاد باید طوری باشد که فعالان اقتصادی خود بخواهند به آن‌سو بروند نه اینکه ما از طریق تزریق نقدینگی و اعمالی مشابه آن را هدایت کنیم.

♦♦♦

‌ سیاستمداران کشور هر چند وقت یک‌بار مدعی می‌شوند که می‌خواهند نقدینگی را به جای بازارهایی مثل مسکن و ارز و... به مسیر درست هدایت کنند. تا به این ترتیب هم مانع بروز تورم شده و هم برای بنگاه‌ها رونق اقتصادی ایجاد کنند. چه تحلیلی در مورد این ادعا دارید؟ آیا نقدینگی هدایت‌پذیر است؟

این سخنان مبتنی بر تصوری است که در ذهن برخی سیاسیون وجود دارد. اگر فکر کنیم نقدینگی شبیه به آب است، سرچشمه‌ای دارد و قرار است جاری شود، این تصور وجود دارد که می‌شود یک کانال‌کشی انجام دهیم و آب را در مسیر دلخواه هدایت کنیم. شاید تصور ابتدایی چنین عملی جذاب باشد ولی نکته این است که در همین مساله جریان آب هم اگر بخواهیم بررسی کنیم متوجه می‌شویم آنچه جهت آب را تعیین می‌کند کانال نبوده که شیب زمین است. به این ترتیب که بسته به اینکه شیب زمین رو به بالا باشد یا رو به پایین حرکت آب به آن جهت می‌رود. فرض کنید سرچشمه آبی وجود دارد و شما تلاش می‌کنید به سمت بالا کانال‌کشی کنید، در این شرایط هرقدر هم که آب جاری شود به مسیر سربالایی نمی‌رود و به سوی پایین سرازیر می‌شود. حالا از این بحث به هدایت نقدینگی برویم. اگر منظور از هدایت نقدینگی کانال‌کشی است باید بگویم همان‌طور که جریان آب را شیب زمین تعیین می‌کند، در نقدینگی هم آنچه مقصد نهایی نقدینگی را تعیین می‌کند، میزان بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد است. حالا اگر بازدهی در همان بخشی بالا باشد که هدف سیاستگذاران است پس نقدینگی به آن مسیر می‌رود و نیازی هم به هدایت ندارد اگر رها هم شود به همان مسیر می‌رود. بنابراین نه به کانال‌کشی و نه برنامه‌ریزی خاصی نیاز است. البته ممکن است هدف سیاستگذار در سربالایی قرار گرفته باشد. در این صورت هرقدر هم کانال‌کشی کنید، باز هم نقدینگی به سمت پایین و بخشی که بازدهی آن بالاست سرازیر می‌َشود. اصلاً ضرورتی ندارد که بازدهی در محل مورد نظر سیاستگذار باشد. هرقدر هم که شعار دهیم که تصمیم داریم نقدینگی را هدایت کنیم باز موفق به انجام آن نخواهیم شد. حتی اگر پمپی هم به کار بیندازیم و تا حدودی هم جریان آب را به مسیر بالا و به سمت کانال مورد نظر هدایت کنیم اما به‌محض اینکه رها شود باز به مسیر سرپایینی خواهد رفت. هیچ سدی هم نمی‌توان بر راه آن گذاشت. حتی اگر بخواهند سدی هم برای آن بگذارند در اثر انباشت آب سد خواهد شکست. آنچه توضیح دادم قاعده عجیب و غریبی نیست و افرادی با اندک دانش در حوزه اقتصاد و اقتصاد پولی به همین نتایج می‌رسند. به نظر من بحث هدایت نقدینگی که هرازگاهی شنیده می‌شود بحث عبثی است و برای حرکت نقدینگی به سمت تولید باید بخش‌های مدنظر اقتصاد از جمله تولید برای افراد به‌صرفه قلمداد شود. سیاستگذاری و حکمرانی کل اقتصاد باید طوری باشد که فعالان اقتصادی خود بخواهند به آن‌سو بروند نه اینکه ما از طریق تزریق نقدینگی و اعمالی مشابه آن را هدایت کنیم.

‌ از اساس چه تحلیلی روی این ایده دارید که سیاستگذار بخواهد از طریق تزریق نقدینگی رونق به بنگاه‌های اقتصادی بیاورد؟ سال‌های گذشته بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مدعی بودند که مشکل اساسی بنگاه خود را کمبود نقدینگی ارزیابی کرده‌اند. چه تحلیلی دارید؟ آیا صرف کمبود نقدینگی است که برای بسیاری از بنگاه‌ها رکود آورده است؟

در بحث اول توضیح دادم که نقدینگی قابل هدایت به آن معنی که تصور و بیان می‌شود نیست. ولی به هر حال اینکه بگوییم آیا نیاز به وام دادن در اقتصاد وجود دارد یا خیر؟، پاسخ این است که بله دارد. در بحث اقتصاد کلان و خرد یکی از مصادیق شکست بازار این است که اطلاعات نامتقارنی وجود دارد بین افرادی که سرمایه‌ دارند و پس‌انداز دارند و افرادی که پروژه‌هایی دارند و می‌خواهند آنها را فاینانس کنند. به این صورت ما به یک نظام مالی نیاز داریم که بتواند میان این دو بخش پیوندی ایجاد کند و اطلاعات لازم برای پروژه‌های سودده و پربازده را برای سرمایه‌داران و افرادی که پس‌انداز دارند فراهم کند. این هم از طریق نظام بانکی و نظام مالی باید اتفاق بیفتد. بنابراین اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم که آیا اقتصاد نیازمند وام دادن و خلق نقدینگی به صورت کلی هست یا خیر؟، باید بگویم که ما برای کارکرد درست اقتصاد به این سازوکار نیاز داریم. با این حال تاکید می‌کنم نمی‌شود خودمان تصمیم بگیریم نقدینگی را به کدام به سمت ببریم. اگر بخواهیم نقدینگی را به سمتی ببریم که آن بخش بازدهی ندارد بالاخره مانند مثال آب سرریز می‌شود و به سمت مسیرهایی می‌رود که سیاستگذار معمولاً از حرکت نقدینگی به آن مسیرها اجتناب می‌کند. این روند راهی است که بارها و بارها آزموده شده و نتیجه مشخصی هم داشته است.

‌ اگر بخواهیم به برنامه‌هایی که دولت طی هشت سال گذشته یا پیشتر برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی به کار بسته است توجه کنیم، متوجه می‌شویم که اغلب برنامه‌های دولت در جهت ارائه وام و تسهیلات به بنگاه‌ها بوده است و در واقع وقتی سخن از حمایت می‌شود فقط همین موارد مورد تاکید است. چرا تاکنون این سیاست‌ها جواب نداده است. به هر حال همان‌طور که توضیح دادید تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی از الزامات ایجاد رونق در بنگاه‌هاست.

نه‌تنها در هشت سال گذشته بلکه پیشتر هم انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است ولی مساله این است که این تصمیمات بر اساس آرزوی سیاستگذار گرفته می‌شوند، نه بر اساس واقعیت. آرزومندی‌ها بخش‌هایی نیستند که کشور به صورت طبیعی در آنها مزیت داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت یکی از مشکلات همان دخالت‌های دولتمردان بوده است. نکته این است که با توجه به اینکه دخالت‌های مختلف که ناکارایی‌هایی را در بخش‌هایی ایجاد کرده است، برای اینکه بتواند به نحوی جبران کند، گفته است که می‌تواند مشکلاتی را که ایجاد کرده است با مثلاً ارائه وام حل کند. با این حال مساله این است که وقتی یک مشکل اساسی وجود دارد، دولت هر قدر هم بخواهد با نقدینگی مشکل را برطرف کند موفق نمی‌شود و مشکل پابرجا می‌ماند. از طرفی هم وقتی بخشی بازدهی کافی نداشته است و فعالان اقتصادی هم به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند سرمایه خود را به بخش‌های دیگری ببرند که سودی بیشتر عایدشان شود، همین تصمیم را خواهند گرفت و به این ترتیب بخش‌های مختلف اقتصاد مطابق با اراده و خواست سیاستگذار نمی‌تواند پیشرفت کند.

‌ در دو سه هفته اخیر در جریان مناظره‌های انتخاباتی، مباحث به بنگاه‌های اقتصادی هم کشیده شد. در موردی یکی از کاندیداها بیان کرد: «من ده‌ها شهرک صنعتی را رفتم؛ مهم‌ترین مشکل آنها نقدینگی است و این در حالی است که روزانه دو هزار میلیارد تومان در کشور خلق پول صورت می‌گیرد.» به نظر شما این تشخیص درستی است و بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود نقدینگی است؟

به نظر من نباید همه مشکلات موجود را به کمبود نقدینگی تقلیل داد. واقعیت این است که نمی‌توان گفت بنگاه‌ها صرفاً به وام نیاز دارند. حتی اگر بخواهیم قبول کنیم که کمبود نقدینگی یکی از مصادیق شکست بازار است و اقتصاد به نهادهایی که بتوانند واسطه‌گری مالی را انجام دهند، نیاز دارد ولی باز هم موضوعات مهم دیگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این مشکلات انواع دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. این موارد خود از موانع مهم راه نیفتادن تولید است که در قیاس با آنها بحث نقدینگی در اولویت اول قرار نگیرد. نکته مهم این است که ما در شرایطی قرار داریم که نرخ تورم حدود 45 درصد ولی نرخ سود بانکی حدود 20 درصد و حتی کمتر است. در چنین شرایطی بنگاه‌های بسیاری می‌گویند مشکل نقدینگی دارند.

 بنگاهی را در نظر بگیرید که می‌خواهد وام 18درصدی دریافت کند و آن را صرفاً هم در کارخانه خود صرف خرید مواد اولیه کند و بگذارد آن مواد اولیه با تورم بالا برود و تولید هم متناسب با آن بالا برود، کلی سود ایجاد می‌شود. به این ترتیب با توجه به اینکه سوار شدن بر نرخ تورم و تفاوت بین نرخ سود بانکی و تورم خود فعالیتی پربازده است. در حالی که کار تولیدی نمی‌تواند به اندازه‌ای که شما وامی بگیرید انباری را پر کنید و بعد آن را بفروشید سودده باشد.

حرف من این است که به جای اینکه بخواهیم مشکلاتی را که بنگاه‌ها با آن درگیرند به کمبود نقدینگی تقلیل دهیم و بعد بخواهیم با اعمالی مانند هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های اقتصادی مشکلات آن را برطرف کنیم، باید مسائل بنگاه‌ها را به صورت ریشه‌ای بررسی کرده و درصدد رفع آنها باشیم. واقعیت این است که ما در ساختار کلان کشور دچار ناکارایی‌ها و نااطمینانی‌هایی هستیم که مسائل اصلی آنها هستند. در کشور ثبات مالی و ثبات پولی وجود ندارد و شوک‌هایی مانند تحریم هم بر اقتصاد وارد می‌شود، موانع صادراتی هم وجود دارد و در عین حال نرخ ارز هم در نوسان شدید است. این موارد قدرت تصمیم‌گیری از بنگاه‌ها را گرفته است و موجب شده است که بنگاه‌ها نتوانند به دلیل این نااطمینانی‌ها یک استراتژی درست به‌کار گیرند. از سوی دیگر هم به دلیل این نااطمینانی‌ها سرمایه‌گذاری کم شده و همه این موارد کاهش تولید را رقم زده است. به عبارت دیگر به قدری مسائل مهم و زیادی وجود دارد و بنگاه‌ها با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند که نقدینگی در اولویت چندم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی پاسخ‌دهی به نیاز مسائل بنگاه‌های اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی به مسیر آنها می‌تواند یک پاسخ گمراه‌کننده قلمداد شود.

‌ در سال‌های اخیر مساله تحریم‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرد، مثلاً اینکه نااطمینانی‌ها را افزایش داد ولی در عین حال به افزایش قیمت ارز هم منجر شد و همین به افزایش مشتریان کمکی ویژه کرد. حالا در افق پیش رو پیش‌بینی می‌شود که بار دیگر دست‌کم تحریم‌ها تخفیف یابند. چه وضعیتی برای بنگاه‌های اقتصادی متصورید؟

اگر قرار باشد دولت دست به یکسری اصلاحات اساسی بزند و بخواهد مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کند شاید بتوان در شرایطی که امیدی برای لغو تحریم‌ها وجود دارد آینده بهتری برای بنگاه‌های اقتصادی متصور بود. با این حال اگر بخواهد با دست‌فرمانی که در چند دوره و در چند سال گذشته حرکت کرده است پیش برود امید چندانی به بهبود نیست و پیش‌بینی می‌شود که همان روندهای گذشته تکرار شود.

اکنون این انتظار وجود دارد که دولت با لغو تحریم‌ها بتواند کسری بودجه را مدیریت کند. در انتهای این داستان به کجا می‌رسیم؟ اینکه یک دوره تنفس چندساله‌ای خواهیم داشت و بعد به این نقطه می‌رسیم که تولید بنگاه‌ها سودده نیستند. به این ترتیب که نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود و مزیت صادراتی خود را از دست می‌دهند، در عین حال کالاهای وارداتی ارزان می‌شوند. توجه کنید از دو سال قبل تاکنون که نرخ ارز جهش داشته است، در کنار اینکه نااطمینانی ایجاد شده است ولی با این حال تولید در برخی از بخش‌های اقتصاد ایران افزایش یافته است. بنابراین از بین رفتن تحریم‌ها اگر باعث شود که بار دیگر نرخ ارز پایین نگه داشته شود، مزیت رقابتی کالاهای داخلی از دست می‌رود و ما انتظار داریم که تولید کاهش پیدا کند. از سوی دیگر هم پایین نگه داشتن نرخ ارز بعد از چند سال به جهش نرخ ارز منجر می‌شود که خود بار دیگر نااطمینانی را افزایش می‌دهد. به این ترتیب به همین سیکل معیوبی که تاکنون داشته‌ایم برمی‌گردیم. یعنی بار دیگر نرخ ارز جهش ‌یافته، نااطمینانی افزایش یافته و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری دچار سردرگمی شده و به سراغ بازارهای کالای سرمایه‌ای مثل مسکن و طلا می‌روند. در این شرایط تولید اصلاً به مرحله شکل‌گیری پایداری نرسیده و دوباره مشکلاتی را که اکنون دچار آن هستیم شاهد خواهیم بود.

 ‌ به ضرورت اصلاحات اساسی اشاره کردید. دولت پیش‌رو برای رونق تولید کدام اصلاحات را باید در اولویت بگذارد؟

یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلاتی که دولت ایجاد می‌کند قیمت‌گذاری است. دولت تلاش می‌کند قیمت‌ها را برای مردم پایین نگه دارد و از این طریق برای خود کسری بودجه هم ایجاد می‌کند. از آن گذشته ما در ایران با موانع جدی درباره تجارت خارجی روبه‌رو هستیم بسیاری از آنها تحریمی هستند و برخی هم تحریمی نیستند. غیر از آن هم می‌توان به انواع تنظیم‌گری‌های دولت اشاره کرد که مشکلات متعددی ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های اقتصادی دست‌وپاگیر قلمداد می‌شوند. مشکل دیگر موجود هم حقوق مالکیت است. در سال‌های اخیر دیدیم با وجود اینکه خصوصی‌سازی‌ها صورت گرفته است ولی مالکیت آنها برگشته است. البته ممکن است اما‌واگرهایی درباره نحوه برخی واگذاری‌ها وجود داشته باشد ولی این آسیب هم وجود دارد که در اثر چنین تصمیماتی سرمایه‌گذار احساس امنیت درباره سرمایه خود نخواهد داشت و این خود مشکلی اساسی برای یک کارآفرین و سرمایه‌دار است. به هر ترتیب سرمایه‌گذار احساس نااطمینانی می‌کند و این نااطمینانی‌ها هم مالکیتش را تهدید می‌کند و هم حاصل دخالت‌هایی است که دولت انجام می‌دهد. در این شرایط رغبت به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد. غیر از این موارد، شوک‌های مختلف اقتصاد کلان هم برای بخش تولید نااطمینانی ایجاد می‌کنند و از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و افزایش تولید و بهره‌وری آنها جلوگیری می‌کنند.

دراین پرونده بخوانید ...