شناسه خبر : 37649 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درد کم‌رشدی

چرا اقتصاد ایران همچنان در بند عارضه کم‌رشدی است؟

  رضا طهماسبی: با وجود فراز‌و‌نشیب‌های فراوان و ثبت نرخ‌های بالا، چه در بازه مثبت و چه در بازه منفی، اقتصاد ایران دهه‌هاست دچار عارضه کم‌رشدی شده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در پنج دهه اخیر کمتر از سه درصد است و به استناد بررسی‌های اقتصادی در یک دهه تقریباً صفر بوده است. با وجود این نرخ رشد کم، طبیعی است که سطح رفاه کلی جامعه رو به نزول باشد و هر روز با وجود فشار تحریم و تحمیل تورم، عایدی خاصی در اقتصاد ایران به وجود نیاید. این پیشینه تاریخی نیم‌قرنی در حوزه نرخ رشد و عدم تغییر شرایط اقتصادی، باعث شده است که چشم‌انداز پیش‌رو نیز روند متفاوتی نداشته باشد. با این حال با کاهش برخی فشارها در حوزه تحریم و احتمالاً کرونا، نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 نیز مانند سال 1399 اندکی و فقط اندکی، مثبت باشد.اقتصاد ایران پس از آنکه در دی ماه سال 1394 تحریم‌ها برداشته شد، استارت یک جهش در رشد را با بازگشت به بازار جهانی نفت زد. در سال 1395 که ایران با تمام قوا به بازار نفت برگشت و رفع محدودیت‌ها باعث رونق تجارت خارجی اعم از واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه یا صادرات کالا به کشورهای همسایه و منطقه شد، نرخ رشد 5 /12 درصد برای اقتصاد ایران رقم خورد. در این سال ارزش افزوده فعالیت حوزه‌های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی معادل 8 /9، 8 /0، 7 /0 و 7 /0 واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردند که اثر رفع تحریم‌ها بود. با این حال این جهش در رشد در یک سال بعد به نرخ 7 /3 درصد رسید و سال بعد از آن نیز به محاق رفت و منفی شد. این میزان نوسان و بی‌ثباتی در نرخ رشد اقتصادی نتیجه سیاستگذاری‌های اقتضایی و رخدادهای ناگهانی مانند وضع یا رفع تحریم خارجی است، نه محصول یک ساختار قوی‌بنیه با سیاستگذاری منسجم و آزادی فضای کسب‌وکار.در سال 1400 احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که محدودیت‌های ناشی از تحریم کاهش یابد و شاید به کل رفع شود. همچنین با وجود اوج‌گیری کرونا در ابتدای سال احتمال دارد به تدریج با واکسینه شدن افراد اثر این عدم‌قطعیت نیز کمتر شود و نتیجه آنکه نرخ رشد می‌تواند با پیشرانه‌های حوزه نفت و صنعت و بهبود وضعیت خدمات مجدد مثبت شود. گرچه به ثمر رسیدن مذاکرات باعث تخلیه حباب در برخی حوزه‌ها مانند مسکن خواهد شد و احتمالاً همانند سال 95 برای این حوزه رشد منفی را رقم خواهد زد، با این حال هم نهادهای معتبر بین‌المللی و هم نهادهای پژوهشی داخلی از سال 1400 انتظار نرخ رشد مثبت دارند، اما نه به اندازه‌ای که گرهی از کار فروبسته اقتصاد بگشاید، رشد در همان اندازه‌های «تقریباً هیچ» که خودش را در میانگین 10 سال اخیر نشان داده است.

دراین پرونده بخوانید ...