شناسه خبر : 36719 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

کلیدی برای قانون منصفانه

عواقب قانونگذاری با تاریخ مصرف و استفاده خاص چیست؟

 
 
سیدحمید متقی / نویسنده نشریه

در حالی که تنها حدود پنج ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم وقت باقی است و قاعدتاً باید روند انتخابات بر مبنای زمان‌بندی قانونی کلید خورده باشد، شاهد هستیم که این روزها نمایندگان به سرعت دست‌به‌کار تصویب جزئیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند. به نظر می‌رسد که این عزیزان مشتاق‌اند به هر صورت ممکن دستپخت خود در این زمینه را به خرداد 1400 نرسیده، سر سفره ساکنان این مرز پرگهر بگذارند. با توجه به وضعیت امروز کشور، چالش‌های موجود اقتصادی، دیپلماتیک ایران و از همه مهم‌تر شعارهای معیشتی بخش عمده راه‌یافتگان به این مجلس، به‌طور طبیعی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌توانست جزو اولویت‌های طبیعی فراکسیون اکثریت باشد. در بهترین حالت می‌توان گفت که این پیشنهاد می‌توانست در نیمه عمر مجلس و پس از گذر از فیلترهای مختلف کارشناسی حقوقی، سیاسی و... به صحن مجلس برسد، اما شاهد آن هستیم که این طرح با عجله و شتاب‌زده به مجلس ارسال شده و قرار است به هر صورت ممکن در ترسیم پرتره رئیس‌جمهور سیزدهم نقش اساسی بازی کند. برخی منتقدان با اشاره به برخی از بندها از جمله تعیین محدوده سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار لازم در پست‌های مدیریتی و... تاکید می‌کنند این‌گونه موارد این شائبه را در ذهن برخی‌ها به وجود آورده است که این طرح بیش از اینکه به قانونی همگانی شبیه باشد، به سفارش دوخت قبای مقام دوم سیاسی کشور مناسب با سایز برخی از چهره‌های محبوب فراکسیون اکثریت مجلس شباهت دارد. در مقابل برخی حامیان طرح با اشاره به شلوغی‌های دوره ثبت‌نام ریاست‌جمهوری، جلوگیری از رد صلاحیت‌های گسترده البته با عدم اجازه ثبت‌نام به بسیاری از افراد و تجربه برخی نارسایی‌ها در دوره زمامداری روسای جمهور پیشین، خواهان اصلاح فوری این قانون شده‌اند. آنان تاکید می‌کنند برای جلوگیری از ضررهای احتمالی آتی این طرح در این برهه به صحن ارسال شده است.

 

طرح 12ماده‌ای برای مقام دوم جمهوری اسلامی

برای آغاز بحث طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را مرور می‌کنیم، طرحی که در حال بررسی نمایندگان است، ۱۲ ماده دارد که با پنج مکرر ماده ۳۵ قانون انتخابات را اصلاح کرده است. این طرح همچنین مواد ۳۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۹ را اصلاح و ماده ۶۰ این قانون را حذف کرده است. بر اساس بند ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب‌شوندگان باید از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

نمایندگان در اصلاح این بند، مکررهایی به آن افزوده‌اند. بر اساس بند ۲ شرایط اختصاصی داوطلبان، حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام خواهد بود. بند ۱۰ این شرایط اختصاصی داوطلبان هم تصریح کرده است که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید سابقه تصدی حداقل مجموعاً شش سال در مناصب اشاره‌شده را در طرح داشته باشد.

ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مکرر چهارم را به اصلاحیه ماده ۳۵ قانون انتخابات افزوده و نامزدهای انتخابات را موظف کرده است هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه کنند. برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد. تعیین پنج نفر مشاور و مصاحبه شورای نگهبان با آنها برای ارزیابی برنامه داوطلب هم از ابتکارات این طرح اصلاحیه است.

ماده ۸ طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده ۳۵ این قانون را مورد بازبینی قرار داده، سپس وزارت کشور را موظف کرده است از طریق سامانه الکترونیکی، امکان ثبت‌نام نامزدهای انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت‌نام داوطلبان را فراهم کند.

این طرح به تعریف برخی مفاهیم مندرج در قانون اساسی نیز پرداخته است. در بند الف ماده ۳۵ مکرر درباره «معیارهای رجال مذهبی» آمده است: اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه

- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن - بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع - احساس مسوولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی - صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسوولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط.

تعریف «رجل سیاسی» نیز در طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به اندازه «رجل مذهبی» عجیب به نظر می‌رسد. معیارهای برشمرده‌شده در بند ب ماده ۳۵ مکرر، این موارد هستند؛ بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی ایران - تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح - داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی - شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق مسلمانان - سابقه تلاش همه‌جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی.

از دیگر موارد مندرج در این طرح چراغ‌سبز برای حضور نظامیان در انتخابات ریاست‌جمهوری است، این مجوز نیز مورد توجه بسیاری از ناظران امور ایران قرار گرفته است.

 

واکنش به تصویب قانون انتخابات

در حالی که طراحان و حامیان آنان بر این باورند که با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد کارآمدی بیشتر دستگاه اجرایی خواهیم بود، بسیاری از سیاسیون و حقوقدانان ایرانی به این اصلاحیه ایراداتی وارد کرده‌اند.

به‌طور مثال مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «رئیس مجلس حداقلی» را تحمل می‌کنیم، «رئیس‌جمهور حداقلی» را نه، به انتقاد از مصوبه مجلس پرداخته و می‌نویسد: مجلس یازدهم با اصلاحاتی که در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال می‌کند، نه‌تنها تحولی در این قانون به وجود نمی‌آورد بلکه آن را در چارچوب تنگ منافع فردی و جناحی محصور خواهد کرد. در این طرح اصلاحی نه سرنوشت دو واژه مهم و کلیدی «رجال مذهبی» و «رجال سیاسی» مشخص می‌شود و نه زمینه‌ای برای گردش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور فراهم می‌شود. تاسف‌بارتر اینکه در این طرح قرار است «رجال نظامی» نیز از مصادیق «رجال مذهبی و سیاسی» دانسته شوند! نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد و به‌شدت نظام جمهوری اسلامی را متضرر خواهد کرد. مردم اگر رئیس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رئیس‌جمهور حداقلی نخواهند رفت.

برخی از حقوقدانان تاکید می‌کنند مواردی مانند تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن، سابقه مدیریت دولتی و... حق انتخاب‌کنندگان (مردم) را محدود می‌کند و با قانون اساسی مغایرت دارد.

همچنین آنان تاکید می‌کنند این اصلاحیه با اصول ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد چراکه عبارت «اتکای امور کشور بر اساس آرای عمومی» زیر اصل ششم، «تاکید بر اصل حاکمیت ملی» در اصل ۵۶ و «موضوع تفکیک قوا» در اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر شأن جمهوریت نظام است و طرح عملاً فراتر از این اصول عمل می‌کند.

 

چرا امروز؟

با مرور تاریخ چهار دهه اخیر و با توجه به چالش‌های قانونی و اجرایی روسای جمهوری با مشرب‌های مختلف فکری به نظر می‌رسد که برخی از قوانین باید اصلاح شده یا موردبازنگری قرار بگیرند، با این حال به نظر نمی‌رسد که مشکل از قانون انتخابات باشد. در اکثر قریب به اتفاق دموکراسی‌های کارآمد نه شرط سنی برای نامزدها در نظر گرفته می‌شود، نه شرط مدرک تحصیلی و نه حتی احراز پست‌های بلندمرتبه مدیریتی. هر شهروند حق دارد برای نامزدی پست ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند، هیچ شأن متفاوتی نیز برای یک استاد دانشگاه یا مراکز علوم دینی با یک کشاورز که تحصیلات آکادمیک را طی نکرده در نظر گرفته نشده است. در این سیستم‌ها این احزاب هستند که نامزد تعیین می‌کنند و در صورت حضور مستقل هر فرد در رقابت‌ها وثیقه سنگینی از او دریافت می‌شود که در صورت به دست نیاوردن کف آرای حدود دو درصد، آن وثیقه از سوی دولت ضبط می‌شود. همین امر هم سبب شده است که در اکثر قریب به‌اتفاق موارد چهره‌های قابل قبول و کارآمد سکان اداره کشور را به دست بگیرند.

در ایران چالش اصلی حدود اختیارات رئیس‌جمهور است. در حالی که طبق قانون اساسی او مجری و ناظر حسن اجرای این قانون است؛ اما ابزاری برای جلوگیری از نقض قانون اساسی در سایر قوا ندارد. در قانون عملاً حتی رئیس‌جمهور نمی‌تواند وزیران را مطابق برنامه‌های خود انتخاب کند، در صورت حضور مجلسی غیرهمراه احتمالاً او مجبور خواهد شد همکاران خود را نیز از میان جناح مقابل خود برگزیند. این عملاً موجب نارضایتی بدنه حامی رئیس‌جمهوری خواهد شد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل استیلای مباحث سیاسی بر مباحث حقوقی و مدیریتی عملاً این چالش به بزرگ‌ترین گره کور نظام مدیریتی کشور بدل شده است. بسیاری از جناح‌ها بدون توجه به شأن مقام ریاست‌جمهوری تنها به دلیل نزدیکی یا دوری خود با فردی که بر این کرسی تکیه زده است، خواهان انقباض یا انبساط محدوده اختیارات رئیس‌جمهور شده‌اند. روزی اطاعت از رئیس‌جمهور را در حد اطاعت از خدا می‌دانستند و روز دیگر حتی او را به عنوان نفر دوم کشور به رسمیت نمی‌شناختند.

در روزهای اخیر جماران در این زمینه روایت جالبی به نقل از مهدی پورحسین مدیر اجرایی فصلنامه حکومت اسلامی و مدیر اجرایی پروژه بیست‌جلدی مبانی و مستندات قانون اساسی را منتشر کرده است. این سایت می‌نویسد: در سال ۱۳۸۱ دولت جناب آقای خاتمی لایحه دوقلویی را به مجلس ارائه داده بود که یک‌قلوی آن راجع به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. شورای نگهبان این لایحه را در سال ۱۳۸۲ رد کرده و [یکی از اعضای شورا] هم در خطبه‌های نماز جمعه تهران موضع سختی در برابر این لایحه گرفت. اختلاف در این بود که دولت بر اساس اصل ۱۱۳، رئیس‌جمهور را مسوول اجرای تمام اصول قانون اساسی می‌دانست اما شورای نگهبان و شخص [ایشان] بر آن بودند که رئیس‌جمهور تنها مسوول اجرای اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است. بنده در همان ایام از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان و شخص استاد ورعی برای پروژه «مبانی و مستندات قانون اساسی» مامور مصاحبه [با ایشان] شدم و طبعاً یکی از موضوعاتی که می‌توانست در این گفت‌وگو مطرح شود همین موضوع بود. چند روزی در این باره تحقیق کردم و دیدگاه حقوقدانان بزرگ را مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی گرفتم. در روز مصاحبه برخلاف تصوری که از اخلاق ایشان داشتم بسیار بزرگوارانه برخورد کرده و جلسه صمیمانه‌ای شکل گرفت. بنده هم جرات کرده استدلال خود مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی را بیان کردم. ایشان با تمام متانت گوش کردند و در کمال ناباوری گفتند: این همه استدلال لازم نیست، اصل ۱۱۳ به روشنی رئیس‌جمهور را مسوول اجرای تمام اصول قانون اساسی می‌داند و تردیدی در آن نیست! بنده که شگفت‌زده شده بودم عرض کردم شما در شورای نگهبان لایحه دولت را رد کردید و جنابعالی هم در خطبه نماز جمعه در رد آن سنگ تمام گذاشتید ولی الان این‌طور می‌فرمایید؟! با صراحت همیشگی‌شان گفتند آن حرف‌ها به خاطر این بود که آقای خاتمی لایحه را داده بود و منجر به افزایش اختیارات ایشان می‌شد که به صلاح نیست! و این ربطی به متن قانون اساسی ندارد!

این روایت آشکار می‌سازد که در بسیاری از موارد تبیین اختیارات رئیس‌جمهور نه بر مبنای مفاد حقوقی که بر پایه تعابیری چون مصلحت بنیان نهاده شده و در هر دوره با توجه به دوری و نزدیکی رئیس‌جمهور به هسته سخت قدرت اختیارات او دچار قبض و بسط می‌شود.

 

چه باید کرد؟

قاعدتاً در این زمینه می‌توان صدها صفحه متن حقوقی با پیوست‌های سیاسی، اقتصادی و... تهیه کرد. با این حال به نظر می‌رسد که گمشده قوانین ما یک اصطلاح باشد. اصطلاحی که جان رالز متفکر لیبرال به آن علاقه ویژه داشت؛ «حجاب جهل» یا «پس پرده بی‌خبری»!

حجاب جهل یکی از مفاهیم فلسفی است که جان رالز در آثار خویش از جمله در مقاله «عدالت به مثابه انصاف» و کتاب نظریه‌ای درباره عدالت مورد توجه ویژه قرار داده است. جان رالز با اشاره به «وضع نخستین»«پس پرده بی‌خبری» را تبیین می‌کند.

منظور از وضع نخستین، وضعی فرضی و ایده‌آل است که در آن اصول عدالت گزینش می‌شود. در این وضع شرایطی وجود دارد که افراد جامعه بی‌خبر از موقعیت آینده خود، باید اصول زندگی اجتماعی را گزینش کنند. جان رالز شرایط زیر را فرض می‌گیرد: فرض کنیم هیچ‌کس هنوز آفریده نشده و ما در مرحله قبل از ورود به این دنیا هستیم و از ما سوال می‌شود اگر وارد جهان شوید دلتان می‌خواهد کجا قرار بگیرید؟ این پرسش را وقتی از ما می‌کنند که از خیلی چیزها بی‌خبریم و نمی‌دانیم چه خواهیم شد و چه خواهیم کرد و موقعیت‌های مختلفی هم که در دنیا وجود دارد بر ما پوشیده است. همه در پس پرده بی‌خبری هستیم و هیچ‌کس جایگاه اجتماعی، جنسیت، وضعیت طبقاتی یا مقام و موقع خود را نمی‌شناسد و نمی‌داند سهمش از موهبت‌ها و توانایی‌های طبیعی، هوش، قدرت و چیزهای دیگر چقدر است. هیچ‌کس نمی‌داند مفهومی که از خیر دارد چیست و میل و رغبت روان‌شناختی خاصش کدام است. هیچ‌کس نمی‌داند سیاه است یا سفید، فقیر است یا غنی، دانشمند است یا بی‌سواد، زن است یا مرد، جوان است یا پیر، و نمی‌داند چه موقعیت اجتماعی و نژادی و... خواهد داشت. جان رالز می‌گوید کسانی که در پس پرده بی‌خبری هستند و از فردای خودشان بی‌خبرند، شرایطی را برای ورود به جهان پیشنهاد می‌کنند که این شرایط به ضررشان نباشد. هیچ‌کس چیزی را که به زیان خودش باشد پیشنهاد نمی‌کند. اگر این بی‌خبری وجود نداشته باشد هرکس اصولی را تحمیل می‌کند که به نفع خودش باشد؛ بنابراین این افراد به توافق و قرارداد نخواهند رسید. همین‌که افراد در پس پرده بی‌خبری هستند و از آینده بی‌خبر، ترغیب می‌شوند تصمیم‌های خود را مبتنی بر انصاف (عدم تبعیض) بگیرند و به دنبال قواعدی باشند که بتواند آزادی همه را تامین کند و نابرابری‌ها به محرومیت افراد محروم نیفزاید. وقتی پس پرده بی‌خبری هستیم و نمی‌دانیم فردا که وارد جهان می‌شویم کجا قرار خواهیم گرفت، قاعدتاً عدالت را آنچنان معنا و اعمال می‌کنیم که تبعیضی نماند. جان رالز می‌گوید البته در جهان تساوی مطلق هم برقرار نمی‌شود، به‌هرحال یکی قوی‌تر است یکی ضعیف‌تر است. باید تا آنجا که دست ماست این چندگانگی و نابرابری‌ها را به خاطر خودمان هم که شده، رفع و رجوع کنیم. به نظر جان رالز این افراد برای آنکه در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند، قراردادهایی وضع می‌کنند که ناگزیر منصفانه است و همین‌جاست که «نظریه عدالت» او با مفهوم «انصاف» گره می‌خورد.

شاید نظریه رالز بسیار آرمان‌گرایانه ارزیابی شود، اما به نظر می‌رسد که در تدوین و وضع قوانین می‌تواند بسیار راهگشا باشد. کافی است جناح‌های سیاسی کشور فارغ از وضعیت امروز نزدیکی و دوری به هسته سخت قدرت، فردی که امروز مستاجر پاستور است و چهره‌هایی که رویای امضای اجاره‌نامه پاستور در مرداد 1400 را در سر می‌پرورانند، به بازتعریف حدود و اختیارات نفر دوم نظام جمهوری اسلامی بپردازند. احتمالاً بازتعریف بسیاری از گره‌های امروز را بازخواهد کرد.