شناسه خبر : 41292 لینک کوتاه

ناامنی غذایی

محسن جلال‌پور از روزهای سخت تامین امنیت غذایی در دنیا می‌گوید

بحران غذا دنیا را دربر گرفته است. بسیاری از کشورها که بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی خود را از بازارهای جهانی تامین می‌کنند، هم‌اکنون با بحرانی به نام تامین غذا و امنیت غذایی مواجه هستند و آینده را نسبت به این موضوع، بسیار نگران‌کننده می‌بینند. به‌خصوص اینکه آتش جنگ میان دو کشور اصلی تامین‌کننده غلات برافروخته شده و به‌تبع آن، نه‌تنها صادرات غلات و مواد غذایی این دو کشور مختل شده؛ بلکه برخی دیگر از کشورهایی که در رتبه‌های بعدی تامین غذا و غلات در دنیا به شمار می‌رفتند نیز، صادرات خود را ممنوع کرده و دیگر به دنیا غلات نمی‌فروشند. همین نگرانی سبب شده تا بسیاری از کشورهای دنیا بر سر تامین امنیت غذایی خود در آینده دچار مشکل شوند و سختی‌های بسیاری را متحمل شوند؛ به همین جهت است که سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با امنیت غذایی نیز نگران تعداد افرادی هستند که به خیل افرادی اضافه می‌شوند که امنیت غذایی‌شان به خطر افتاده و در فهرست کسانی قرار می‌گیرند که دسترسی آنها به غذا محدود شده است. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابعاد جدیدی از این بحران غذایی در دنیا را بازگو کرده و به این سوالات پاسخ داده که آیا بحران مواد غذایی در دنیا، قابلیت تسری به ایران را دارد؟

♦♦♦

  گزارش‌های مختلف مؤید این است که «غذا» در حال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ در جهان است. حتی بیم آن می‌رود که در خیلی از کشورها، «کمبود غذا» تبدیل به موتور محرکی برای اعتراض‌ها و شورش‌های خیابانی شود. دلایل زیادی در این وضعیت موثر است اما جنگ روسیه و اوکراین به عنوان دو قطب تامین‌کننده اصلی غذا در دنیا، مهم‌ترین محرک برای شکل‌گیری این وضعیت است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست و اینکه به نظر شما آیا این بحران قابلیت تسری به ایران را دارد؟

حتی پیش از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین، جهان نگران افزایش قیمت غذا بود. اقتصاددانان بارها عنوان کرده بودند که دوران غذای ارزان به پایان رسیده است. تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی در جهان هم معتقد هستند که مردم باید به قیمت‌های بالای مواد غذایی عادت کنند. در عین حال، همزمان با اینکه کشورها در حال بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کووید 19 هستند، تورم به شکل گسترده‌ای فراگیر شده است. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد غذایی در دنیا، با هزینه‌های بالایی روبه‌رو شده‌اند که این هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای درباره افزایش قیمت غذا منتشر کرده‌اند که به هیچ عنوان نه می‌توان و نه باید در مواجهه با آنها بی‌تفاوت بود. برای نمونه، سازمان ملل متحد در گزارشی مبسوط عنوان کرده که قیمت مواد غذایی در حال حاضر در بالاترین حد خود در سال ۱۰ سال گذشته به سر می‌برد و این نقطه هشداری برای کل دنیاست؛ به‌خصوص اینکه بیم ماندگاری آن نیز همچنان وجود دارد. در عین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد بحرانی جدی در عرصه صنعت غذایی در دنیا در حال ظهور است که از جهاتی بی‌سابقه به شمار می‌رود. همچنین خشکسالی در بخش‌هایی از جهان نیز مزید بر علت شده، به نحوی که افزایش تورم در برخی دیگر از کشورها بر مشکلات افزوده و زنجیره تولید جهانی از هم گسسته شده است؛ بنابراین نتیجه این شده که تولید غذا در سراسر جهان دچار اختلال شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که برای آنهایی که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، افزایش بهای غذا صرفاً یک مساله نگران‌کننده است، اما برای مردم کشورهای فقیر، به نوعی مساله مرگ و زندگی به شمار می‌رود؛ به‌خصوص اینکه بر اساس آمارهای بین‌المللی، حدود دو میلیارد نفر در سراسر جهان دچار سوءتغذیه هستند. حتی شایعاتی درباره کمبود مواد غذایی کافی است که آتش شورش‌های مردمی در نقاط مختلف دنیا شعله‌ور شود. ما صرفاً با شایعات و گمانه‌زنی‌ها روبه‌رو نیستیم، اتفاقات زیادی دقیقاً در برابر چشمان ما در حال رخ دادن هستند که می‌توانند نشانه‌هایی از وقوع بحران باشند. در این میان جنگ روسیه و اوکراین بر عمق و گستره مشکلات افزوده‌اند. همان‌طور که شما هم در سوال خود اشاره کردید، هر دو کشور روسیه و اوکراین، جزو تامین‌کنندگان اصلی گندم و غلات در جهان به شمار می‌روند؛ اوکراین که به سبد نان اروپا معروف است و روسیه نیز در کنار صادرات گسترده غلات و گندم، یکی از صادرکنندگان اصلی کود شیمیایی در جهان است؛ به نحوی که در حال حاضر، فقدان حضور این دو کشور در بازارهای جهانی مشهود است. بنابراین باید با توجه به ترکیب سبد وارداتی عمده ایران، به صراحت عنوان کرد که ایران هم به طور قطع از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد.

  البته اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های طولانی، در خیلی زمینه‌ها ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد؛ اما به نظر می‌رسد وضعیت در زمینه غذا متفاوت است. چون هم واردکننده غذا هستیم و هم در برخی اقلام صادرکننده به شمار می‌رویم. به نظر شما بحران جهانی غذا چگونه اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد؟

متاسفانه اقدامات اخیر از جنس اصلاحات اقتصادی نیست و اقتصاددانان به درستی می‌گویند که این واکنش‌های اقتضایی به معنی حل ریشه‌ای مسائل نیست؛ اما سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، دست‌کم می‌تواند خطر بحران غذایی و قحطی را دور کند. همان‌طور که می‌دانید، بخش کشاورزی و غذا، موضوعی است که کاملاً با سفره مردم سرو‌کار دارد؛ بنابراین دولت به‌شدت بر روی آن حساس است و از طریق قیمت‌گذاری و تعزیرات تلاش می‌کند تا قیمت اقلام غذایی را برای مردم در سطح پایینی نگه دارد؛ در حالی‌که تجربه نشان داده که با بگیر و ببند، نمی‌توان بازار را کنترل کرد. بدیهی است که سرکوب قیمتی در این حوزه اغلب باعث زیان تولیدکنندگان این صنایع می‌شود و سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش می‌دهد که این خود می‌تواند به عمق شرایط نامساعد در عرصه غذا در دنیا و تبعاتی که ایران از آن می‌پذیرد، اضافه کند. بنابراین اولین نتیجه سیاست‌های جدید این است که قیمت‌های جدید اقلام غذایی از ورشکستگی تولیدکنندگان غذا در کشور جلوگیری کرده و در عین حال می‌توان امیدوار بود که این سیاست، از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کند. از سوی دیگر وقتی در کشوری قیمت کالایی سرکوب می‌شود، در حالی‌که قیمت جهانی همان کالا بیشتر است، یا وقتی به کالایی یارانه تعلق می‌گیرد یا وقتی نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، مزیتی برای کشورهای همسایه به وجود می‌آید که کالاهای مشمول یارانه یا سرکوب قیمتی‌شده ایران را به کشور خود ببرند. به طور مثال دولت به آرد یارانه می‌دهد و این باعث تشدید قاچاق آرد از ایران به کشورهای همسایه می‌شود؛ موضوعی که به روشنی قابل مشاهده است؛ به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از گزارش‌ها حاکی از قاچاق معکوس بسیاری از کالاهای اساسی ایرانی به کشورهایی همچون عراق است که علت اصلی آن هم، یارانه‌ای است که دولت به این کالاها در داخل می‌داده یا ارز 4200تومانی که به واردات برخی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده می‌شده است.

  به نظر شما چقدر احتمال دارد ایران در آینده گرفتار بحران کمبود مواد غذایی شود؟

این بستگی به سیاست‌های دولت دارد. نظر من این است که دولت نباید در هر شرایطی مسیر تجارت را ببندد. شاید شما به خاطر نداشته باشید؛ اما در سال‌هایی که کشور درگیر جنگ بود و خیلی از اقلام غذایی به آسانی در دسترس مردم قرار نداشت، شبکه گسترده‌ای در مرزهای کشور شکل گرفته بود که انواع کالا را وارد کشور می‌کرد. این شبکه اگرچه غیرقانونی بود، اما به هر شکل عملکرد آن در طول مدت جنگ اجازه نداد کشور در مضیقه قرار گیرد و کالا برای نیازهای بازار تامین می‌شد. به هر حال باید توجه داشت که ایران کشوری است که همسایگان متعددی دارد که هر کدام از این همسایگان در زمینه‌های مختلفی مزیت دارند. اگر مسیر تجارت باز باشد، تجار ما اجازه نمی‌دهند کشور در هیچ زمینه‌ای در مضیقه قرار گیرد. 110 سال پیش که قحطی گندم پیش آمد و جان میلیون‌ها نفر به خطر افتاد، مرحوم امین‌الضرب، گندم مورد نیاز کشور را یک‌تنه و به تنهایی تامین کرد و امروز هم اگر دولت، بخش‌خصوصی را کنار نگذارد، این توانایی وجود دارد که همه اقلام مورد نیاز توسط تجار بخش خصوصی تامین شود. اما اگر بخش خصوصی به حاشیه رانده شود و دولت بخواهد رأساً اقدام به تهیه و تامین مواد غذایی اقدام کند، چند اتفاق ممکن است رخ دهد. اول اینکه بخش‌خصوصی مثل دولت، یک نهاد یا یک سازمان نیست و از هزاران تاجر و فعال اقتصادی تشکیل شده است که شبکه مویرگی را تشکیل می‌دهند. تحریم دولت یا نهاد دولتی امکان‌پذیر است؛ اما تحریم هزاران نفر به آسانی صورت نمی‌گیرد. دوم اینکه ممکن است دولت قادر به تامین کالای مورد نیاز کشور نباشد که در نتیجه سیاست کوپن را در پیش گیرد؛ اما اگر بخش‌خصوصی در کنار دولت باشد می‌تواند راحت‌تر کالاها را تامین کند؛ اما نکته اصلی این است که متاسفانه سیاستمداران ما هنوز در ذهن خود، برنامه برگشت به سهمیه‌بندی کالاها و ارزاق عمومی را دارند و همیشه از آن به عنوان برنامه جایگزین استفاده می‌کنند. سیاستمداران ما معتقدند واردات اقلام ضروری باید در انحصار دولت باشد و اکنون جنگ اوکراین بهانه خوبی است برای جامه عمل پوشاندن به این دیدگاه‌ها که حتماً آثار و تبعات سوء خود را دارد؛ چراکه تجربه نشان داده دولت هیچ‌گاه تاجر خوبی نبوده و هرگاه که بخش‌خصوصی را از چنین عرصه‌هایی کنار زده است، به طور قطع نتوانسته کار را پیش ببرد.

  به عنوان آخرین سوال؛ فکر می‌کنید سیاست درست برای مدیریت این دوران چیست؟

بر اساس آمارهای فائو، شاخص امنیت غذایی ایران در رتبه 76 جهان است. این شاخص نشان می‌دهد یک کشور برای تهیه مواد غذایی شهروندان خود چقدر توانایی دارد. همان‌طور که مشخص است وضعیت ما از حدود 120 کشور بهتر است پس خیلی جای نگرانی نیست؛ اما مجموعه اتفاقاتی که رخ داده، دو نگرانی به وجود آورده است. اولین نگرانی را مردم دارند که احتمال می‌دهند اقلام غذایی در آینده به اندازه کافی در دسترسشان قرار نگیرد. دومین نگرانی را دولت دارد که احتمال می‌دهد در آینده نتواند اقلام خوراکی و کشاورزی مورد نیاز کشور را تامین کند. هر دو نگرانی می‌تواند به شکل‌گیری دو رفتار اشتباه و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور منجر شود؛ احتمالاً اولین خطا را مردم مرتکب می‌شوند که ممکن است شروع به ذخیره مواد غذایی کنند که این کار می‌تواند تقاضا برای مواد غذاییِ قابل ذخیره را به‌شدت بالا ببرد و بر وخامت اوضاع بیفزاید. دومین خطا را دولت مرتکب می‌شود اگر فکر کند حفظ امنیت غذایی صرفاً از طریق دولتی کردن امور بازرگانی یا خودکفایی در محصولات کشاورزی امکان‌پذیر است. وقتی ماموریت دولت، خودکفایی باشد، ناچار می‌شود برای ایجاد انگیزه در کشاورزان، مکانیسم خرید تضمینی را فعال کند. در سال‌های گذشته خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضمن اینکه به افول بهره‌وری در بخش کشاورزی منجر شد، کاشت محصولات آب‌بر را تشویق کرد. این سیاست باعث شد کاشت محصولاتی که مناسب اقلیم خشک ایران نیستند، گسترش پیدا کند. اما اثر مخرب دیگر خرید تضمینی، فشار به بودجه دولت و بانک مرکزی است که جدا از تحمیل بار مالی قابل توجه به بودجه عمومی کشور منشأ ایجاد بدهی انباشته به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز می‌شود. به گمانم دولت نباید فشار عمده تامین غذای کشور را روی دوش بخش کشاورزی بگذارد. چون این سیاست هم به منابع آب کشور فشار وارد می‌کند و هم به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که دولت باید اجازه دهد بخشی از نیازهای کشور توسط تجار بخش خصوصی تهیه و تامین شود؛ چراکه به هر حال تجربیات نشان می‌دهد که سیاست کنار گذاشتن بخش خصوصی از بازرگانی اقلام خوراکی به این بهانه که اطمینانی به این بخش نیست، می‌تواند باعث از دست رفتن روابط و موقعیت‌هایی شود که بخش خصوصی سال‌ها برای آن زحمت کشیده است. همچنین به هم زدن این تعادل می‌تواند در آینده احتمال وقوع شوک‌های قیمتی را در برخی از اقلام خوراکی افزایش دهد. مادامی که دولت به این نکات توجه نکند، به طور قطع نوسانات گریبانگیر بازار خواهد بود و در بزنگاه‌هایی که باید به سرعت نسبت به تامین برخی از کالاها اقدام کرد، دولت قادر به عکس‌العمل سریع نیست. 

دراین پرونده بخوانید ...