انتظارات تورمی
چرخه بی‌توجهی چگونه شکسته می‌شود؟
در طول تاریخ اقتصاد مدرن، افزایش‌های شدید تورم تبعاتی فراتر از تغییرات سطح قیمت‌ها به همراه داشته‌اند. تجربه‌هایی نظیر رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، بحران تورمی دهه ۱۹۷۰ در آمریکا و تورم افسارگسیخته آرژانتین و زیمبابوه نمونه‌هایی برجسته از این واقعیت‌اند که تورم نه‌تنها یک پدیده پولی، بلکه یک پدیده اجتماعی، سیاسی و رفتاری نیز هست. انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در پویایی‌های تورم، نقش فزاینده‌ای در توضیح این تحولات ایفا کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰، تورم بالا در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً به انتظارات ناپایدار و سیاست‌های پولی ناسازگار نسبت داده شد. زمانی که مردم و بنگاه‌ها باور کردند سیاست‌گذاران در کنترل تورم ناتوان‌اند یا انگیزه کافی ندارند، انتظاراتشان از تورم آینده افزایش یافت و همین انتظارات به تحقق تورم بالا در واقعیت کمک کرد؛ پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی با نام «ناقل انتظارات تورمی» شناخته می‌شود.
در آمریکای لاتین، تجربه کشورهایی همچون آرژانتین، برزیل و ونزوئلا بار دیگر نقش حیاتی انتظارات تورمی را به نمایش گذاشت. در بسیاری از این کشورها، عدم اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و نهادهای پولی باعث شد حتی در زمان اجرای سیاست‌های انقباضی نیز انتظارات تورمی به‌سختی کاهش یابد، زیرا مردم باور نداشتند کنترل تورم در اولویت قرار دارد یا اصلاً امکان‌پذیر نیست. بی‌اعتمادی به نهاد پولی باعث شکل‌گیری چرخه معیوب شد: نرخ‌های بهره بالا، رکود اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و تورم مزمن. تجربه‌ها نشان می‌دهد اگر انتظارات تورمی به‌درستی مدیریت نشوند، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه نیز ممکن است تاثیر محدودی داشته باشد.
در مقابل، کشورهای دیگری همانند نیوزیلند، کانادا و آلمان توانسته‌اند با ایجاد چهارچوب‌های باثبات برای سیاست پولی، از‌جمله هدف‌گذاری تورم شفاف و مستقل‌سازی بانک مرکزی، انتظارات تورمی را در سطح پایین مهار کنند و به تثبیت تورم در بلندمدت دست یابند. در این کشورها، عامل کلیدی نه‌تنها ابزارهای فنی سیاست پولی، بلکه توانایی بانک مرکزی در شکل‌دهی به انتظارات از طریق اعتبار، شفافیت و ارتباط موثر با عموم مردم است. به‌ویژه، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از بانک‌های مرکزی سعی کردند با معرفی سیاست‌هایی نظیر هدف‌گذاری تورم متوسط (Average Inflation Targeting) و راهبردهای هدایت انتظارات (Forward Guidance)، سطح اعتماد عمومی را به سیاست‌های پولی افزایش دهند. بااین‌حال، اثربخشی این سیاست‌ها، به‌ویژه در میان خانوارها و بنگاه‌های کوچک، همواره مورد تردید بوده است.
نمونه قابل‌تامل در این زمینه، تجربه تورم پساکرونا در ایالات‌متحده است. پس از شوک‌های ناشی از اختلال زنجیره تامین، افزایش شدید تقاضا و سیاست‌های حمایتی مالی گسترده، نرخ تورم در آمریکا و بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با سرعت بی‌سابقه افزایش یافت. در این دوره، برخلاف تصور بسیاری از سیاست‌گذاران، انتظارات تورمی نه‌تنها به سطح هدف دودرصدی فدرال‌رزرو نچسبید، بلکه در میان خانوارها و بنگاه‌ها به سطوح بالاتر حرکت کرد و آنجا ماندگار شد. این تغییر نگرش، نه صرفاً ناشی از اطلاعات اقتصادی، بلکه حاصل تجربه‌های زیسته مردم از قیمت‌های بالا، ناکامی سیاست‌های مهار تورم و ادراک عمومی از ناتوانی نهادهای سیاست‌گذار بود. در این زمینه، Olivier Coibion از دانشگاه تگزاس در آستین و Yuriy Gorodnichenko از دانشگاه برکلی تلاش کردند در مقاله‌ای با بهره‌گیری از داده‌ها، مطالعات پیمایشی و تحلیل‌های نظری، تصویر دقیقی از چگونگی شکل‌گیری و پایداری انتظارات تورمی ارائه دهند. محققان استدلال می‌کنند یکی از دلایل کلیدی برای پایداری تورم پس از بحران کرونا، عدم تثبیت انتظارات تورمی در میان خانوارها و بنگاه‌ها بوده است. آنها نشان می‌دهند برخلاف تصور رایج، صرف آموزش عمومی درباره هدف‌گذاری تورم یا تغییر چهارچوب سیاستی، به‌تنهایی برای لنگر انداختن انتظارات کفایت نمی‌کند. بلکه آنچه حیاتی است، شکستن چرخه «بی‌توجهی گزینشی» (Selective Inattention) است؛ زمانی که تورم پایین است، مردم توجهی به آن ندارند و بنابراین در آن دوران، انتظاراتشان ناپایدار و مستعد تغییر است. زمانی که تورم بالا می‌رود، مردم ناگهان توجه می‌کنند، اما آنچه یاد می‌گیرند، تجربه منفی است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید استراتژی‌های ارتباطی را برای دوران تورم پایین تقویت کنند، چرا که تاثیر این ارتباطات در آن زمان بسیار بیشتر است. درنهایت، این مقاله هشدار صریحی برای سیاست‌گذاران است که در مواجهه با موج دوم احتمالی تورم، نباید صرفاً به انتظارات بازارهای مالی یا پیش‌بینی‌های بلندمدت تحلیلگران حرفه‌ای تکیه کنند. بلکه باید توجه بیشتری به انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها معطوف دارند. چراکه این انتظارات، مسیر واقعی تورم را شکل می‌دهند. تجربه تاریخی و تحلیل‌های نوین این مقاله به‌روشنی نشان می‌دهند که بدون مدیریت موثر انتظارات، مهار تورم صرفاً با ابزارهای سنتی پولی، نه ممکن و نه پایدار خواهد بود. خلاصه‌ای از این مقاله در ادامه ارائه می‌شود.
مقاله چه می‌گوید؟
افزایش شدید تورم در سال‌های گذشته، پیامدهای عمیق و ماندگار به جا گذاشته است. افزایش تورم و ماندگاری سطح بالای قیمت‌ها، به‌شدت مورد نارضایتی خانوارها قرار گرفت و بر تصمیم‌گیری‌های رای‌دهی در انتخابات گذشته تاثیرگذار بود. پژوهش‌ها (2025) نشان می‌دهند خانوارها حتی حاضرند بخش قابل‌توجهی از مصرف خود را فدا کنند که تورم کاهش یابد و قیمت‌ها به سطح قبلی بازگردد. یکی دیگر از پیامدهای این دوره، تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالاتر از دوران قبل از افزایش تورم همانند دوره تورم 1974 است. شباهت پویایی‌های تورم و انتظارات تورمی در این دو دوره، این فرضیه را تقویت می‌کند که انتظارات تورمی در هر دو زمان از حالت «مهارشده» خارج شده‌اند. در دهه ۱۹۷۰، تحلیلگران مدعی بودند انتظارات تورمی از کنترل خارج شده‌اند و همین علت به تداوم و شدت تورم انجامیده است. اکنون نیز روند مشابهی در حال وقوع است. این مسئله که انتظارات و واقعیت تورم، هر دو با هم افزایش یافته‌اند و با هم حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد انتظارات به‌درستی مهار نشده‌اند. چه می‌توان برای مهار این انتظارات انجام داد؟ آموزش صرف در مورد سیاست پولی، به‌تنهایی کافی نیست. برای مثال، اگرچه خانوارها و شرکت‌ها در دوران افزایش تورم توجه بیشتری به سیاست‌های فدرال‌رزرو نشان دادند و حتی با هدف تورمی دودرصدی آشنا شدند، اما این آگاهی به کاهش انتظارات در بلندمدت منجر نشد. بلکه بالعکس، انتظارات تورمی افزایش یافت.
برخی پیشنهاد کرده‌اند شاید چهارچوب‌های جایگزین سیاست پولی بتوانند موثر باشند. شواهد نشان می‌دهد اکثر مردم نمی‌توانند تفاوت میان هدف‌گذاری تورمی، هدف‌گذاری متوسط تورم (AIT) یا نسخه‌های انعطاف‌پذیر و نامتقارن آن را درک کنند و این تغییرات تاثیر چندانی بر انتظارات تورمی نداشته‌اند. بااین‌حال، نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند خانوارهای آمریکایی ترجیح می‌دهند پس از وقوع شوک‌ها، قیمت‌ها به سطحی ثابت بازگردند؛ چیزی که با هدف‌گذاری سطح قیمت (Price-Level Targeting) همخوانی دارد. بنابراین، شاید بازتعریف AIT براساس سطح قیمت‌ها به جای نرخ متوسط تورم، بتواند به مهار انتظارات کمک کند. چالش اصلی از نظر نویسندگان مقاله، آن چیزی است که آن را «چرخه بی‌توجهی گزینشی» می‌نامند. زمانی که تورم پایین و پایدار است، مردم معمولاً به آن توجهی ندارند؛ درنتیجه انتظاراتشان نوسانی و بدون لنگر است. وقتی تورم افزایش می‌یابد، توجه مردم جلب می‌شود، اما در همان زمان سیاست‌های پولی نیز ناکارآمد به نظر می‌رسد. پس آنچه یاد می‌گیرند، اغلب منفی است و همین باعث تقویت بیشتر انتظارات بدون لنگر می‌شود. برای شکستن این چرخه، باید از راهبردهای ارتباطی موثر استفاده شود که در زمان‌های ثبات قیمتی، اطلاعات مفیدی به مردم ارائه دهد. در این زمان‌ها، چون مردم آگاهی کمی دارند، اطلاعات جدید می‌تواند موثر باشد. رسیدن به مخاطب در این دوران، چالش‌برانگیز است، چون توجه عمومی به تورم پایین است. در مقابل، در دوره‌های تورمی، راهبردهای ارتباطی کارایی کمتری دارد و تمرکز سیاست‌گذاران باید بر کاهش سریع تورم باشد. نویسندگان بر این باورند که ما اکنون در همین دوران حساس قرار داریم. با توجه به اینکه انتظارات تورمی پس از موج قبلی در سطح بالایی باقی مانده‌اند و اکنون شوک جدیدی از سوی افزایش قیمت‌های وارداتی وارد شده است، ممکن است در مراحل اولیه یک موج دوم تورمی مشابه دهه ۱۹۷۰ باشیم. نویسندگان هشدار می‌دهند سیاست‌گذاران باید این‌بار واقعاً درک کنند که همیشه بر شاخص‌های نادرست از انتظارات تورمی تمرکز کرده‌اند. بله، انتظارات بلندمدت تورمی نزد بازارهای مالی و پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای نسبتاً پایدار است، اما این انتظارات در عمل تنها بر قیمت‌گذاری اوراق بلندمدت تاثیر دارد. آنچه واقعاً مهم است، انتظارات کوتاه‌مدت خانوارها و شرکت‌هاست، زیرا آنها مسیر واقعی تورم را تحتتاثیر قرار می‌دهند.
در طول موج قبلی تورم، تمرکز بیش از حد سیاست‌گذاران بر بازارهای مالی باعث شد افزایش فشارهای تورمی واقعی، یعنی انتظارات شرکت‌ها و خانوارها، نادیده گرفته شود. اکنون نیز، با افزایش دوباره این انتظارات به دنبال اعمال تعرفه‌ها، اگر سیاست‌گذاران همچنان بر «ثبات انتظارات بلندمدت» پافشاری کنند، احتمالاً همان اشتباهات گذشته را تکرار خواهند کرد. نویسندگان مقاله، برخلاف بسیاری از تحلیل‌هایی که دلایل سمت تقاضا را برای تورم مطرح کرده‌اند، تاکید می‌کنند با توجه به مسطح بودن منحنی فیلیپس، نمی‌توان تنها با فشار تقاضا این تورم را توضیح داد. حتی مدل‌های غیرخطی یا داده‌های جایگزین بازار کار نیز به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. این مقاله با تکیه بر شوک‌های سمت عرضه، بر نقش حیاتی انتظارات بدون لنگر تاکید دارد.
دیدگاه نویسندگان
این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و انتظارات تورمی می‌پردازد و تلاش می‌کند نشان دهد که از سال 2020 تاکنون چه درس‌هایی در این زمینه آموخته‌ایم. نویسندگان مقاله بر این باورند که تورم و فروکش کردن آن، عمدتاً نتیجه تغییرات در انتظارات تورمی و شوک‌های عرضه است، نه سیاست‌های پولی یا مالی. نویسندگان بر اهمیت انتظارات تورمی تاکید می‌کنند؛ چرا که این انتظارات بر تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی مثل تعیین قیمت، دستمزد، مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. یکی از یافته‌های مهم مقاله این است که در دوران جهش تورمی (که پس از پاندمی کووید 19، جنگ اوکراین، اختلال در زنجیره تامین جهانی و افزایش قیمت انرژی اتفاق افتاد)، توجه مردم به مسئله تورم و سیاست پولی بیشتر شد. اما افزایش توجه نشانه موفقیت سیاست ارتباطی بانک مرکزی نیست، بلکه نشانه شکست آن است. مثال‌هایی از کشورهایی همانند ترکیه و آرژانتین آورده می‌شود که در آنها مردم آگاهی زیادی از تورم دارند، اما این آگاهی حاصل تجربه زیستن در شرایط بی‌ثبات و پرنوسان است، نه عملکرد خوب سیاست‌گذاران. در آمریکا هم وقتی مردم متوجه شدند که تورم از هدف بانک مرکزی فاصله زیادی دارد، نتیجه گرفتند که سیاست پولی در کنترل تورم ناکام بوده و این برداشت به بی‌ثباتی بیشتر انتظارات تورمی منجر شده است. مقاله همچنین نشان می‌دهد که در طول این دوره، عدم اطمینان درباره آینده تورم زیاد شده است. عدم اطمینان اثرات منفی بر رفتار مصرف، عرضه نیروی کار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری دارد. به‌علاوه، مردم غالباً تورم را به شوک‌های سمت عرضه ربط می‌دهند، نه به سیاست‌های مالی یا پولی، که باعث بدبینی بیشتر نسبت به آینده اقتصاد می‌شود.
یکی دیگر از نکات مهم مقاله، رشد شدید اختلاف‌نظر درباره آینده تورم است. مردم و شرکت‌ها پیش‌بینی‌های متفاوتی درباره مسیر آینده قیمت‌ها دارند. اختلاف‌نظرها موجب می‌شود بنگاه‌ها قیمت‌های متفاوتی تعیین کنند و این به نوعی تخصیص ناکارآمد منابع در اقتصاد منجر می‌شود. برآوردهای مقاله نشان می‌دهد ناکارآمدی‌ها ممکن است باعث شود رفاه مصرف‌کنندگان دو تا هفت درصد نسبت به حالت عادی کاهش یابد. نویسندگان همچنین به رشد قطبی شدن سیاسی در انتظارات تورمی اشاره می‌کنند. یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برداشت‌های متفاوتی از آینده تورم دارند و این شکاف در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به بیش از ۱۰ درصد رسیده است. این مسئله از آن جهت مهم است که مردم براساس این انتظارات متفاوت رفتار اقتصادی انجام می‌دهند. از دیگر نکات جالب مقاله این است که برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، انتظارات تورمی به میزان کمی به انتظارات دستمزدی منتقل شده است؛ یعنی اگرچه مردم انتظار تورم بیشتری داشتند، اما انتظار افزایش دستمزد چندانی نداشتند و این باعث شد مارپیچ خطرناک افزایش قیمت-دستمزد (wage-price spiral) رخ ندهد. البته نویسندگان هشدار می‌دهند اگر تورم بالا برای مدت طولانی باقی بماند، ممکن است این روند تغییر کند.
تاثیر واقعی انتظارات تورمی بر تورم چگونه عمل می‌کند؟ مقاله می‌گوید شواهد زیادی وجود دارد که شرکت‌ها وقتی انتظار دارند تورم بالا برود، قیمت محصول‌هایشان را افزایش می‌دهند. این رفتار با مدل‌های اقتصاد کلان مانند منحنی فیلیپس مبتنی بر انتظارات سازگار است. در این مدل‌ها، آنچه مهم است انتظارات کوتاه‌مدت شرکت‌هاست، نه پیش‌بینی‌های بلندمدت بازارهای مالی یا کارشناسان حرفه‌ای. چراکه شرکت‌ها هنگام قیمت‌گذاری، به‌طور معمول فقط تا زمان تغییر بعدی قیمت نگاه می‌کنند، نه افق‌های چندساله. نویسندگان استدلال می‌کنند با همین چهارچوب می‌توان جهش تورمی سال‌های گذشته و فروکش کردن آن را توضیح داد، بدون آنکه نیاز باشد نقش بزرگی برای سیاست‌های پولی یا مالی قائل شویم. نوسان تورم را می‌توان به تغییرات در قیمت انرژی و سایر شوک‌های عرضه نسبت داد. بررسی‌های بین‌المللی نیز همین روایت را تایید می‌کنند. کشورهایی که نرخ بهره را زودتر و بیشتر بالا بردند، لزوماً عملکرد بهتری در کنترل تورم نداشتند. کشورهایی که کمتر تحتتاثیر بازارهای انرژی جهانی بودند، از این موج تورمی کمتر آسیب دیدند، صرف‌نظر از اینکه چه سیاست پولی‌ای را دنبال کرده‌اند.
پیام مقاله این است که مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های آینده نه در نوع چهارچوب سیاست پولی، بلکه در نحوه ارتباط با عموم مردم و شکل‌گیری انتظارات است. اگر بانک‌های مرکزی نتوانند چرخه بی‌توجهی انتخابی (Selective Inattention) مردم را بشکنند، مهار تورم‌های آینده دشوار خواهد بود. نویسندگان بدبینانه می‌گویند شاید همین حالا هم برای جلوگیری از جهش بعدی تورمی دیر شده باشد.
