توهم رفاه
اقتصاد سیاسی رفاه در گفت‌وگو با نوید رئیسی
مسئله ناترازی‌ها و به‌تبع آن ضرورت اصلاحات اقتصادی برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر در آینده مدت‌هاست که در ایران محل بحث و گفت‌وگوست و رویکردهای متفاوت درباره آن مطرح می‌شود. تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند که وجود تحریم‌ها و نارضایتی اجتماعی گسترده باعث می‌شود امکان حرکت به سمت اصلاحات جدی پیش از حل این موضوع‌ها وجود نداشته باشد و تعدادی دیگر تاکید دارند بدون اصلاحات، هیچ تغییری نمی‌تواند وضع را بهبود ببخشد. در گفت‌وگو با نوید رئیسی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
♦♦♦
در ماه‌های گذشته، اظهارنظرهایی از سوی دولتمردان شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد قصد دارند بدون تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی، بار صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را بر دوش مردم بگذارند. پرسش این است که آیا اساساً وضع مردم در شرایطی هست که بتوانند فشارهای دیگری را تحمل کنند؟
افزایش دسترسی به برق، خودرو، تلویزیون و امثال اینها ممکن است تا حدی معیارهایی برای بهبود رفاه تلقی شود. اما مهم‌ترین و ساده‌ترین شاخص برای ارزیابی رفاه، «درآمد سرانه واقعی» است. براساس آمار رسمی، پیک درآمد سرانه واقعی در ایران در سال ۱۳۵۵ شکل گرفته است. در پایان دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، درآمد سرانه واقعی به حدود دوسوم سطح سال 1355 رسید، یعنی نسبت به آن زمان، یک‌سوم کاهش یافت. از دهه ۹۰ تاکنون نیز این کاهش تداوم یافت و درآمد سرانه واقعی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر شد. دلیل اهمیت درآمد سرانه واقعی این است که اگر بخواهیم فقط یک متغیر را برای ارزیابی بهبود یا بدتر شدن اوضاع در نظر بگیریم، شاخص درآمد سرانه واقعی، خلاصه‌ای گویا از مجموعه شاخص‌های دیگر است. افزایش یا کاهش درآمد واقعی افراد، بهترین معیار برای سنجش وضع اقتصادی است.
این شاخص نشان می‌دهد توهم بهبود وضع رفاهی اشتباه است. اگر به نمودار درآمد سرانه واقعی نگاه کنیم، بعد از پیک سال 1355، افت شدید در سال‌های منتهی به انقلاب رخ داد. بعد از انقلاب و در دوره جنگ، این شاخص تقریباً ثابت ماند. بعد از جنگ، بار دیگر روند افزایشی درآمد سرانه واقعی آغاز شد. از نیمه دوم دهه ۸۰، روند افزایشی آن متوقف شد و از دهه ۹۰ به بعد، کاهش درآمد سرانه واقعی شدت گرفت. در کل دهه ۹۰، فقط سه سال (1394، 1395 و 1399) شاهد افزایش درآمد سرانه واقعی بودیم و بقیه سال‌ها روند کاهشی بوده است. این تصویر بدی از وضع رفاه ارائه می‌دهد. نکته مهم این است که وقتی از درآمد سرانه واقعی صحبت می‌کنیم، درباره میانگین حرف می‌زنیم. این میانگین لزوماً وضع کل جامعه را نشان نمی‌دهد. برخی گروه‌ها، درآمدهایی بالاتر از میانگین دارند و برخی پایین‌تر. برای مثال، تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق هستند، در سال‌های گذشته از حدود ۱۵ درصد به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. روندها نشان می‌دهد توزیع درآمد هم بسیار نابرابر است. بنابراین، تاکید بر بهبود وضع رفاهی و نادیده گرفتن داده‌ها، گمراه‌کننده است. نمودار درآمد سرانه واقعی به‌روشنی این واقعیت را نشان می‌دهد و نمی‌توان تفسیر متفاوتی از آن ارائه کرد.
در صحبت‌هایتان به توزیع نابرابر درآمدها اشاره کردید. پرسشی که اینجا به وجود می‌آید این است که هزینه اصلاحات را چه کسی باید پرداخت کند؟
وقتی درباره درآمد سرانه واقعی صحبت می‌کنیم، این شاخص دست‌کم دو متغیر کلیدی دارد؛ یکی «رشد اقتصادی» و دیگری «تورم». این دو، مسیر درآمد سرانه واقعی را تعیین می‌کند. می‌دانیم که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ عملاً رشد قابل توجهی نداشته و نرخ رشد اقتصاد تقریباً صفر بوده است. اگر در سال‌های گذشته هم رشدی دیده شده، عمدتاً به دلیل افزایش فروش نفت بوده است. از سوی دیگر، میانگین تورم نسبت به دوره‌های قبل به‌شدت افزایش یافته است. این دو عامل نشان می‌دهند اقتصاد ما در جایی دچار مشکل است.
اگر درآمد سرانه و توزیع آن را کنار بگذاریم، مسائل دیگر همانند آلودگی محیط زیست هم وجود دارد که در محاسبات تولید ناخالص داخلی (GDP) و درآمد ملی لحاظ نمی‌شود. در حال حاضر، اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از «ناترازی‌ها» مواجه است. البته، خارج از حلقه اقتصاددانان، نسبت به مفهوم «ناترازی» انتقاد وجود دارد. منتقدان می‌گویند این مفهوم به مسائلی همانند «فساد»، «گروه‌های ذی‌نفع» یا «سوءمدیریت در اقتصاد» نمی‌پردازد و صرفاً به مشکلات اقتصادی سطحی، نه به لایه‌های عمیق مثل اقتصاد سیاسی اشاره دارد. برای درک بهتر، خوب است مفهوم «ناترازی» را هم بازتعریف کنیم. نخست اینکه، ناترازی به مجموعه بحران‌های اقتصادی اشاره دارد، نه به مسائل اقتصاد سیاسی. دوم اینکه، این واژه تا حدی برساخته است. مثلاً در حالی که ترازنامه بانک همیشه باید تراز باشد، ما می‌گوییم بانک ناتراز است. ناترازی اصطلاحی است که برای اشاره یکپارچه به مجموعه‌ای از بحران‌ها و بدکارکردی‌های اقتصادی به کار می‌رود. به‌طور مثال، در نظام بانکی، ناترازی به زیان انباشته اشاره دارد. در شبکه برق، ناترازی به ناکافی بودن عرضه نسبت به تقاضا که به قطعی منجر می‌شود، می‌پردازد. در بخش سوخت و محیط زیست هم همین معنای مشابه وجود دارد. پس ناترازی، مجموعه‌ای از بحران‌هاست که شامل بانک، تورم، محیط زیست و... می‌شود.
زمانی که از «اصلاح» صحبت می‌کنیم، مسئله این است که سیاست‌گذار کدام بخش از ناترازی‌ها را هدف می‌گیرد؟ زیرا ناترازی‌ها سه ویژگی اصلی دارد؛ نخست، به مسائل اقتصادی اشاره دارد، نه اقتصاد سیاسی. دوم، بدعملکردهایی هستند که شباهت‌هایی با هم دارند. سوم، ناترازی‌ها به‌شدت درهم‌تنیده‌اند.
فرض کنید در کشور عرضه بنزین پاسخگوی تقاضا نیست و از طرف دیگر، آلودگی در شهرهای بزرگ به دلیل مصرف بنزین و کیفیت پایین خودروها مشکل‌ساز شده است. وقتی می‌خواهیم این مسئله را حل کنیم و از اصلاح حرف می‌زنیم، آیا منظورمان صرفاً تغییر قیمت بنزین یا اصلاح بازار انرژی است؟ تجربه نشان داده که اگر قیمت بنزین را اصلاح کنیم اما تورم همچنان با همان روند ادامه یابد، بعد از چند سال دوباره به نقطه نخست یا حتی وضع بدتر برمی‌گردیم. درهم‌تنیدگی باعث می‌شود اصلاحات بازاری به‌تنهایی در بلندمدت جوابگو نباشد. علاوه بر این، اصلاح قیمت بنزین به جامعه فشار وارد می‌کند. برای همراهی جامعه با این اصلاحات، مردم باید بپذیرند تغییرات در بلندمدت به نفعشان خواهد بود. اما تجربه‌های گذشته (از دولت سیدمحمد خاتمی که افزایش پلکانی قیمت را شروع کرد تا تجربه دوره محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی)، نشان می‌دهد این اصلاحات بارها انجام شده، اما هر بار به نقطه نخست یا وضع بدتری بازگشته‌ایم. تجربه‌ها به ما یاد داده که جامعه با این اصلاحات همراهی نمی‌کند، چون بارها دیده‌اند مشکلات ریشه‌ای، مثل تورم، حل نشده است. به قول یکی از استادان اقتصاد، «مادر همه ناترازی‌ها» تورم است که عمدتاً از سمت دولت ایجاد می‌شود. دولت، عامل مهمی در ناترازی‌هاست. از سوی دیگر، وقتی می‌خواهیم اصلاحات را پیش ببریم، نقشه راه روشنی وجود ندارد. نبود نقشه راه روشن، همراه با برخورد با مقاومت اجتماعی، باعث می‌شود اعتماد اجتماعی کاهش یابد. برای مثال، در مورد بنزین، مسئله فقط قیمت نیست؛ کیفیت خودرو و نیاز به تکنولوژی هم مطرح است. این تکنولوژی به سیاست خارجی و مشکلات آن گره خورده است. بنابراین، وقتی از اصلاحات صحبت می‌کنیم، باید تعریف کنیم دقیقاً چه می‌خواهیم انجام دهیم و «بار اصلاحات» چگونه قرار است برای جامعه توضیح داده شود. نکته دوم این است که همه ناگزیرند بخشی از این بار را تحمل کنند. اقتصادی که سال‌ها بد عمل کرده، نمی‌تواند بدون هزینه اصلاح شود. مسئله این است که چگونه این اصلاحات را صورت‌بندی کنیم، چگونه با درهم‌تنیدگی ناترازی‌ها مواجه شویم و چگونه توالی اقدام‌ها و اولویت‌ها را انتخاب کنیم که هزینه‌های کوتاه‌مدت با منافع بلندمدت جبران شود.
چرا هر زمان که بحث اصلاحات مطرح می‌شود، ذهن‌ها به سوی اصلاح قیمت برق و حامل‌های انرژی می‌رود؟ چرا موضوع‌های کلان در دستور کار و اولویت سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد؟
وقتی بحث اصلاحات را مطرح می‌کنیم، نخستین قدم، شناسایی ذی‌نفعان است. چرا همیشه درباره اصلاح قیمت بنزین یا برق صحبت می‌شود؟ این گزاره، با منطق اقتصاد سیاسی همراه است. از میان ناترازی‌های مختلف، برخی اصلاحات همچون اصلاح قیمت بنزین برای دولت درآمدزا هستند، چرا که با افزایش قیمت، فشار درآمدی دولت را کم می‌کنند. برخی اقدام‌ها همانند اصلاح نظام بانکی، هزینه‌بر هستند. زیان انباشته بانک‌ها یا باید از طریق بودجه دولت جبران شود یا باعث ورشکستگی بانک شود. در بخش‌هایی مثل آب هم همین‌طور است؛ به‌طور مثال این بخش نیاز به سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و زیرساخت دارد که همه این موارد هزینه‌بر هستند. برای این کار، یا دولت باید پول تزریق کند، یا شرایط ورود سرمایه خارجی فراهم شود.
ذی‌نفعان اصلی اصلاحات شامل چهار گروه‌اند: نخست، دولت، به‌عنوان نهادی که بودجه را تنظیم می‌کند. دوم، صنایع حاکمیتی، نیمه‌دولتی و خصوصی‌سازی‌شده، که بسیاری‌شان بر پایه یارانه انرژی شکل گرفته‌اند. سوم، بخش خصوصی واقعی، که از اصلاحات متاثر می‌شود. چهارم، جامعه، به‌ویژه طبقات ضعیف و مزدبگیران، که فشار تغییرات را بیشتر احساس می‌کنند. تعامل این گروه‌ها هنوز در سطح اقتصادی و به لایه اقتصاد سیاسی وارد نشده است. اما چرا همیشه سراغ اصلاحات قیمتی می‌رویم؟ نخست، چون برای دولت درآمدزا هستند. دوم، چون شکاف قیمتی در برخی حوزه‌ها، مثل انرژی، آنقدر بزرگ شده که با افزایش 10 تا 15درصدی، قابل جبران نیست و نیاز به تغییرات بزرگ دارد. تغییرات، فشار اجتماعی زیادی ایجاد می‌کند. جامعه، با تجربه شکست اصلاحات قبلی، می‌داند که افزایش قیمت‌ها هزینه فوری دارد، اما درباره منفعت بلندمدت آن، نامطمئن است. این باعث مقاومت اجتماعی می‌شود، به‌ویژه وقتی اعتماد به دولت پایین باشد. اگر به درهم‌تنیدگی ناترازی‌ها نگاه کنیم، حل این مسائل به پول، سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد. تکنولوژی می‌تواند کمک بزرگی باشد، اما دسترسی به آن، به سرمایه‌گذاری و روابط خارجی وابسته است. اینجاست که مشکلات سیاست خارجی، مسائل اجتماعی و نیاز به اصلاحات ساختاری همه با هم گره می‌خورند. این تصویر پیچیده باعث می‌شود گاهی احساس کنیم همه چیز قفل شده است. منتظر ماندن برای حل تک‌تک این مسائل در شرایط ایده‌آل، غیرواقعی است. اما از طرف دیگر هم نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم.
اگر بخواهیم به سطوح عمیق مسئله اشاره کنیم و به جنبه اقتصاد سیاسی اصلاحات بپردازیم؛ به نظرتان چه پیچیدگی‌هایی بر سر راه اصلاحات اقتصادی وجود دارد؟ پیچیدگی اقتصاد سیاسی ناترازی‌ها کجاست؟
باید ببینیم بحران‌های درهم‌تنیده با حضور ذی‌نفعان چگونه حل می‌شود و اساساً چالش اصلی از کجا آغاز می‌شود. اقتصاد سیاسی ویژگی نهفته‌ای به ناترازی‌ها اضافه می‌کند که همه آنها را به هم متصل می‌کند: منشأ مشترک همه ناترازی‌ها در رویکرد نظام حکمرانی است. البته اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که بر پیچیدگی‌های اصلاحات می‌افزاید. یکی از این ویژگی‌ها، وابستگی شدید به منابع طبیعی همچون نفت، آب، محیط زیست و سایر منابع است. این منابع به‌صورت بی‌رویه مصرف شده‌اند و حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که منابع در حال اتمام‌اند. ویژگی دیگر، اقتصاد دستوری است که فکر می‌کند می‌تواند همه چیز را از مرکز کنترل و قیمت‌ها را تعیین کند. این رویکرد باعث شده چالش‌ها در حوزه‌های مختلف، مثل نظام بانکی یا بنزین، شبیه هم باشد.
وقتی منابع نفتی کاهش یافت یا تحریم‌ها اثر کرد، این نظام زودتر از پیش‌بینی به بحران رسید. در بخش آب هم همین‌طور. خودکفایی بدون توجه به محدودیت منابع آبی باعث شده حالا با کمبود آب مواجه شویم. این رویکرد، ذی‌نفعانی خلق کرده که مانع اصلاحات می‌شوند. ساختار کنونی، گروه‌های رانت ایجاد کرده که از این ناترازی‌ها سود می‌برند و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند. جامعه و بخش خصوصی واقعی هم معیشتشان را براساس همین ساختار تنظیم کرده‌اند. برای اصلاحات، دولت باید پارادایم حکمرانی را تغییر دهد و بپذیرد که مداخله بیش از حد و کنترل مرکزی، اشتباه است. اما این تغییر با مقاومت مواجه می‌شود. بدنه بوروکراتیک دولت، که به این ساختار عادت دارد و بخش‌های ایدئولوژیک، که از شعارهای عدالت‌محور حمایت می‌کند، در برابر تغییر مقاومت می‌کند. بنگاه‌های رانتی هم که درآمدشان به این نظام وابسته است، مانع می‌شوند. جامعه هم، با تجربه شکست‌های قبلی و کاهش درآمد سرانه، می‌گوید افزایش قیمت بنزین فقط فشار معیشتی را بیشتر می‌کند و منفعتی در بلندمدت ندارد. نتیجه این شده است که «تعادل بد» شکل گرفته و هیچ‌کس انگیزه‌ای برای شکست آن ندارد. برای برون‌رفت از این وضع، دولت باید از خودش آغازکند. به‌طور مثال، کاهش بودجه نهادهای غیرضروری یا اصلاح سیاست خارجی می‌تواند سیگنالی به جامعه بدهد که دولت جدی است. برای اصلاح، پارادایم حکمرانی دولت باید تغییر کند. بدون این تغییر، حتی بهبود سیاست خارجی هم کافی نیست. اما آمادگی برای این تغییر در حال حاضر دیده نمی‌شود، چون همه ذی‌نفعان در «تعادل بد» گیر افتاده‌اند. حل این مسئله نیازمند عقلانیت، نگاه بلندمدت و شروع اصلاحات از بدنه دولت است.
با توجه به توصیفی که از وضع کنونی داشتید، به نظرتان چه چشم‌اندازی باید برای اصلاحات اقتصادی و حل مسئله ناترازی‌ها متصور باشیم؟
ناترازی‌ها سریع‌تر از آنچه تصور می‌کردیم، به نقطه بحرانی رسیده‌اند. در ابتدا بحث «وفاق» مطرح شد که قرار بود این مشکلات را حل کند. هدف وفاق این بود که هم اعتماد و امید را به جامعه برگرداند و هم در سطح حاکمیت، توافقی بر سر تغییر پارادایم حکمرانی ایجاد کند که منطق ثبات بلندمدت جایگزین شود. در این میان اشتباه بزرگی رخ داد: قبل از تشکیل کابینه، برنامه‌ریزی دقیق برای این توافق انجام نشد. به‌طور مثال، می‌شد در چینش کابینه، با دادن امتیاز به جناح‌های سیاسی مقابل (مثل انتخاب وزیری از آنها)، حمایتشان را برای اصلاحات خاص جلب کرد، اما این کار انجام نشد. نتیجه این شد که اکنون، با وجود ناترازی‌های آشکار همانند قطعی برق، هیچ توافقی روی میز نیست. حتی راه‌حل‌های ساده، مثل کاهش زمان قطعی برق از دو ساعت به یک ساعت یا حتی یک ربع، اجرا نشده است. در این شرایط، صحبت از تغییرات بزرگ، تغییر پارادایم حکمرانی یا اصلاحات کلان، دور از ذهن به نظر می‌رسد. نکته این است که اگر این اصلاحات صورت نگیرد، چشم‌انداز خوش‌بینانه‌ای قابل تصور نیست.
